به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با اعلام اين مطلب گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمنماه رياست قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امكانپذير خواهد بود. جمشيدي افزود: انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها طبق مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستانهاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مأمور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: مجازات اعدام كه بر اساس قوانين كشور مربوط به جرايم بسيار محدودي ميباشد، نبايد به نحوي اجرا و اطلاعرساني شود كه جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد. وي گفت: اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضاييه بيانگر توجه ويژه ايشان به جنبههاي جامعهشناختي، روانشناختي و جرمشناختي اجراي احكام است.
این خبر که بیانگر نگرشی علمی بر آثار مخرب مجازات اعدام است و از طرفی حکایت از توجه ریاست محترم قوه قضائیه دارد را باید مورد توجه قرار داد. هر چند صدور و ابلاغ بخشنامه تکلیفی را برای مقامات قضائی ایجاد نمی کند، اما این حرکت نمادین در نوع خود می تواند مثمر ثمر باشد. مهمتر اینکه چون تاکنون سیاست جنائی قانونگزار بیشتر متوجه زمینه ارعابی و سرکوبگرانه مجازات بوده تا اعمال روشهای پیشگیرانه و در دراز مدت این نقیصه با افزایش جمعیت کیفری محرز شده است، توجه قوه قضائیه علیرغم عدم همراهی مقنن برای اعمال روشهائی به منظور ایجاد زمینه های پیشگیرانه در قوانین و برقراری بهداشت روانی در جامعه حائز اهمیّت است. بنابراین میتوان امیدوار بود که با برقراری مجازاتهای جایگزین و توجه به آخرین دستاوردهای علمی جرمشناسی این بخشنامه بتواند وضعیت فعلی را سامان بخشید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر