توقف اجرای حکم اعدام در ملاُ عام

سخنگوي قوه‌ي قضاييه از صدور بخشنامه‌اي از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخصوص توقف اجراي حكم در ملأعام خبر داد

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با اعلام اين مطلب گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمن‌ماه رياست قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورت‌هاي اجتماعي امكان‌پذير خواهد بود. جمشيدي افزود: انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه‌ها طبق مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مأمور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: مجازات اعدام كه بر اساس قوانين كشور مربوط به جرايم بسيار محدودي مي‌باشد، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع‌رساني شود كه جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد. وي گفت: اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضاييه بيانگر توجه ويژه ايشان به جنبه‌هاي جامعه‌شناختي، روانشناختي و جرم‌شناختي اجراي احكام است.

این خبر که بیانگر نگرشی علمی بر آثار مخرب مجازات اعدام است و از طرفی حکایت از توجه ریاست محترم قوه قضائیه دارد را باید مورد توجه قرار داد. هر چند صدور و ابلاغ بخشنامه تکلیفی را برای مقامات قضائی ایجاد نمی کند، اما این حرکت نمادین در نوع خود می تواند مثمر ثمر باشد. مهمتر اینکه چون تاکنون سیاست جنائی قانونگزار بیشتر متوجه زمینه ارعابی و سرکوبگرانه مجازات بوده تا اعمال روشهای پیشگیرانه و در دراز مدت این نقیصه با افزایش جمعیت کیفری محرز شده است، توجه قوه قضائیه علیرغم عدم همراهی مقنن برای اعمال روشهائی به منظور ایجاد زمینه های پیشگیرانه در قوانین و برقراری بهداشت روانی در جامعه حائز اهمیّت است. بنابراین میتوان امیدوار بود که با برقراری مجازاتهای جایگزین و توجه به آخرین دستاوردهای علمی جرمشناسی این بخشنامه بتواند وضعیت فعلی را سامان بخشید.

سرنوشت لایحه مبارزه با پولشوئی در هاله ای از ابهام

از آخرین روزهای شهریور ماه سال 1381 که طهماسب مظاهری در کسوت وزیر اقتصاد و دارائی دولت هشتم، خبر تصویب لایحه مبارزه با پولشوئی در هیاُت وزیران وارسال آن به مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد بیش از پنج سال میگذرد. در همان زمان بارقه ای از امید در میان اهل فن از اقتصاددانان گرفته تا حقوقدانان تجلّی یافت و هر صاحب معرفتی که خواستار شفاف سازی جریان مالی و جلوگیری از این عمل مخرب بود بر این حرکت خرسند گردید. زیرا این نشانه ای از هم سوئی دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه جهانی بر ضد این پدیده شوم را آشکار می ساخت. مهم تر اینکه علیرغم پیوستن ایران به کنوانسیون وین مصوب سال 1988میلادی سازمان ملل متحد بر علیه مواد مخدر و روانگردان( البته با رعایت برخی از محدودیتّ ها ) و ضرورت جرم انگاری تطهیر اموال ناشی از ارتکاب به قاچاق مواد مخدر و تاکید مجدد این موضوع توسط کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 میلادی این سازمان بر علیه جرائم سازمان یافته ، هنوز اقدامی رسمی و قانونی از سوی محافل قانونگذاری ایران در اینمورد صورت نپذیرفته بود. بنابراین تصویب لایحه ضد پولشوئی می توانست از برخی ادعای وارده توسط نهادهای بین المللی همچون گروه اقدامات مالی در رابطه با تطهیر فرآورده ناشی از جرم بویژه، قاچاق مواد مخدر در سرزمین ایران جلوگیری به عمل آورد. اما این امید دیری نپائید، زیرا پس از تصویب مجلس شورای نگهبان با اعلام این نظر که هر فردي كه خمس مال خود را به حكومت بپردازد مالش پاك است و اساساً نيازي به طرح عنواني به نام پولشويي وجود ندارد، موضوع شفاف سازی جریان مالی و جرم انگاری این عمل رادر هاله ای از ابهام فرو برد. در ميان ايرادات دیگر مطرح شده از سوي شوراي نگهبان، مهم ترين موضوع، مساله تداخل وظايفي است كه در صورت تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي با قوه قضاييه بروز خواهد كرد، زيرا در اين لايحه وظيفه رسيدگي به جرم پولشويي به شوراي ياد شده محول شده است در حالي كه شوراي نگهبان، اين امر را جزو وظايف و اختيارات قوه قضاييه دانسته و انجام آن توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي را دخالت در حوزه مسووليتي قوه قضاييه مي داند. به هرحال با وجود اين كه لايحه مبارزه با جرم پولشويي تاكنون چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان ردوبدل شده و حتي به دليل عدم توافق ميان دو نهاد ياد شده، يك بار نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده اما مجمع تشخيص نيز پس از حدود يك سال بحث و بررسي نتوانست به نتيجه نهايي و مورد قبول دو طرف برسد و لايحه مذكور را مجددا به مجلس ارجاع كرد تا نمايندگان ملت با بررسي چندين باره آن، بتوانند به اصلاحاتي كه مورد نظر شوراي نگهبان است، دست پيدا كنند. اين روند با بررسي دوباره اين لايحه توسط نمايندگان مجلس ظاهرا به مراحل پاياني خود رسيده بود و مجلسيان با انجام برخي اصلاحات جديد در جلسه مورخ نهم آبان 1386، لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كردند اما با وجود این اصلا حات لایحه‌ مبارزه با پولشویی که در جلسه مورخ 23/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، مجدداً با شش ایراد مواجه شد و به مجلس برگشت. ایرادات شورا ی نگهبان به شرح زیر اعلام گردید:
- ماده 4 اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون شناخته شد.
- بندهای 1،3 و 5 ماده 4 به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
- اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد ومقام بررسی کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
- بند الف ماده 7 علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال رفع نشده است.
- اطلاق اطلاعات مذکور در بند ب ماده 7 چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود مغایر موازین شرع شناخته شد همچنین به دلیل دخالت در امرو قضایی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
- علاوه بر ایرادات مذکور ایراد کلی این شورا در رابطه با اصل 156 قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
اما اینک ، نمايندگان مجلس با بررسی مجدد موضوع سعی بر برطرف کردن این ایرادات داشته که بر این اساس يكي از اين اصلاحات اینست، که اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر آن‌كه خلاف آن به اثبات برسد. بر اين اساس، استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر مالكيت است. هم‌چنين يكي ديگر از اين اصلاحات، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور و رييس بانك مركزي تشكيل مي‌شود. هم‌چنين نمايندگان يك ماده به اين لايحه الحاق كردند كه بر اساس آن اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد و قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري كند.
علی ایحال به نظر میرسد با توجه به اظهار نظر اخیر گروه اقدامات مالی و توجه حداکثری اقتصادانان و حقوقدانان در ارائه مقالات متعدد بر ضرورت تصویب و اجرای این لایحهُ قانونی و کمیسیو نهای مرتبط با این امر در مجلس شورای اسلامی تحرکی جدید در نهائی کردن آن بوجود آمده است. هر چند بدلیل ایراداتی که در این لایحه وجود دارد بویژه بی توجهی قانونگذار به این موضوع که جرم پولشوئی از زمره جرائم سازمان یافته است، و به علت پیچیدگی نیاز به سیاست جنائی کارآمد در مورد پیشگیری و مجازات موُثر دارد ، بنظر میرسد مبارزه ای متقن بر علیه تطهیر اموال ناشی از جرائم و انواع قاچاق را علیرغم تصویب این لایحه شاهد نباشیم. زیرا دور از واقعیت است که صرفاً با وضع یک قانون بدون آموزش و ایجاد حساسیت لازم در بین موسسات مالی و غیر مالی که در روند تطهیر اموال غیر قانونی قربانی این جرم قرار میگرند ، کار را تمام شده بپنداریم. چه اینکه در حال حاضر صندوق های قرض الحسنه به عنوان پیشگامان جلب سرمایه بدون تقاضای توجیه اقتصادی دارندهُ آن صرفاً تمایل به افزودن مشتریان خود دارند و معلوم نیست که در جریان مالی این ضندوق ها چه میگذرد. هر چند که این ایراد کماکان بر بانکها نیز وارد است و با یکی دو بخشنامهُ بایگانی شده بانک مرکزی نمیتوان مدعی حرکتی جدّی بود.

«هل من ناصر ينصرني؟» مگر نمي داند كه كسي نيست كه او را ياري كند

...خواهران، برادران!
اكنون شهيدان مرده‌اند، و ما مرده‌ها زنده هستيم. شهيدان سخنشان را گفتند، و ما كرها مخاطبشان هستيم، آنها كه گستاخي آن‌ را داشتند كه ـ وقتي نمي‌توانستند زنده بمانند ـ مرگ را انتخاب كنند، رفتند، و ما بي‌شرمان مانديم، صدها سال است كه مانده‌ايم. و جا دارد كه دنيا بر ما بخندد كه ما ـ مظاهر ذلت و زبوني ـ بر حسين(ع) و زينب(س) ـ مظاهر حيات و عزت ـ مي‌گرييم، و اين يك ستم ديگر تاريخ است كه ما زبونان، عزادار و سوگوار آن عزيزان باشيم.
امروز شهيدان پيام خويش را با خون خود گذاشتند و روي در روي ما بر روي زمين نشستند، تا نشستگان تاريخ را به قيام بخوانند.
در فرهنگ ما، در مذهب ما، در تاريخ ما، تشيع، عزيزترين گوهرهايي كه بشريت آفريده است، حيات بخش ترين ماده‌هايي كه به تاريخ، حيات و تپش و تكان مي‌دهد، و خدايي ترين درسهايي كه به انسان مي‌آموزد كه مي‌تواند تا «خدا» بالا رود، نهفته است و ميراث همه اين سرمايه‌هاي عزيز الهي به دست ما پليدان زبون و ذليل افتاده است.
ما وارث عزيزترين امانت‌هايي هستيم كه با جهادها و شهادت‌ها و با ارزش‌هاي بزرگ انساني، در تاريخ اسلام، فراهم آمده است و ما وارث اينهمه هستيم، و ما مسؤول آن هستيم كه امتي بسازيم از خويش، تا براي بشريت نمونه باشيم. «وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا» خطاب به ماست.
ما مسئول اين هستيم كه با اين ميراث عزيز شهدا و مجاهدانمان و امامان و راهبرانمان و ايمانمان و كتابمان، امتي نمونه بسازيم تا براي مردم جهان شاهد باشيم و شهيد باشيم و پيامبر(ص) براي ما نمونه و شهيد باشد.
رسالتي به اين سنگيني، رسالت حيات و زندگي و حركت بخشيدن به بشريت، بر عهده ماست، كه زندگي روزمره‌مان را عاجزيم!
خدايا! اين چه حكمت است؟
و ما كه در پليدي و منجلاب زندگي روزمره جانوريمان غرقيم، بايد سوگوار و عزادار مردان و زنان و كودكاني باشيم كه در كربلا براي هميشه، شهادتشان و حضورشان را در تاريخ و در پيشگاه خدا و در پيشگاه آزادي به ثبت رسانده‌اند.
خدايا اين باز چه مظلوميتي بر خاندان حسين؟
اكنون شهيدان كارشان را به پايان رسانده‌اند. و ما شب شام غريبان مي‌گرييم، و پايانش را اعلام مي‌كنيم و مي‌بينيم چگونه در جامعه گريستن بر حسين (ع)، و عشق به حسين (ع)، با يزيد همدست و همداستانيم؟ او كه مي‌خواست اين داستان به پايان برسد.
اكنون شهيدان كارشان را به پايان برده‌اند و خاموش رفته‌اند، همه‌شان، هر كدامشان، نقش خويش را خوب بازي كرده‌اند. معلم، مؤذن، پير، جوان، بزرگ، كوچك، زن، خدمتكار، آقا، اشرافي و كودك، هر كدام به نمايندگي و به‌عنوان نمونه و درسي به همه كودكان و به همه پيران و به همه زنان، و به همه بزرگان و به همه كوچكان! مردني به اين زيبايي و با اينهمه حيات را انتخاب كرده‌اند.
اينها دو كار كردند، اين شهيدان امروز دو كار كردند، از كودك حسين (ع) گرفته تا برادرش، و از خودش تا غلامش، و از آن قاري قرآن تا آن معلم اطفال كوفه، تا آن مؤذن، تا آن مرد خويشاوند يا بيگانه، و تا آن مرد اشرافي و بزرگ و باحيثيت در جامعه خود و تا آن مرد عاري از همه فخرهاي اجتماعي، همه برادرانه در برابر شهادت ايستادند تا به همه مردان، زنان، كودكان و همه پيران و جوانان هميشه تاريخ بياموزند كه بايد چگونه زندگي كنند ـ اگر مي‌توانند ـ و چگونه بميرند ـ اگر نمي‌توانند.
اين شهيدان كار ديگري نيز كردند: شهادت دادند با خون خويش ـ نه با كلمه ـ شهادت دادند، در محكمه تاريخ انسان. هر كدام به نمايندگي صنف خودشان. شهادت دادند كه در نظام واحد حاكم بر تاريخ بشري ـ نظامي كه سياست را و اقتصاد را و مذهب را و هنر را، و فلسفه و انديشه را و احساس را و اخلاق را و بشريت را همه را ابزار دست مي‌كند تا انسان‌ها را قرباني مطامع خود كند و از همه چيز پايگاهي براي حكومت ظلم و جور و جنايت بسازد ـ همه گروه‌هاي مردم و همه ارزش‌هاي انساني محكوم شده است.
يك حاكم است بر همه تاريخ، يك ظالم است كه بر تاريخ حكومت مي‌كند، يك جلاد است كه شهيد مي‌كند و در طول تاريخ، فرزندان بسياري قرباني اين جلاد شده‌اند، و زنان بسياري در زير تازيانه‌هاي اين جلاد حاكم بر تاريخ، خاموش شده‌اند، و به قيمت خونهاي بسيار، آخور آباد كرده‌اند و گرسنگي‌ها و بردگي‌ها و قتل عام‌هاي بسيار در تاريخ از زنان و كودكان شده است، از مردان و از قهرمانان و از غلامان و معلمان، در همه زمانها و همه نسلها.
و اكنون حسين (ع) با همه هستي‌اش آمده است تا در محكمه تاريخ، در كنار فرات شهادت بدهد:
شهادت بدهد به سود همه مظلومان تاريخ.
شهادت بدهد به نفع محكومان اين جلاد حاكم بر تاريخ.
شهادت بدهد كه چگونه اين جلاد ضحاك، مغز جوانان را در طول تاريخ مي‌خورده است.با علي اكبر (ع) شهادت بدهد!
و شهادت بدهد كه در نظام جنايت‌ و در نظامهاي جنايت چگونه قهرمانان مي‌مردند. با خودش شهادت بدهد!
و شهادت بدهد كه در نظام حاكم بر تاريخ چگونه زنان يا اسارت را بايد انتخاب مي‌كردند و ملعبه حرمسراها مي‌بودند يا اگر آزاد بايد مي‌ماندند بايد قافله‌دار اسيران باشند و بازمانده شهيدان، با زينبش!
و شهادت بدهد كه در نظام ظلم و جور و جنايت، جلاد جائر بر كودكان شيرخوار تاريخ نيز رحم نمي‌كرده است. با كودك شيرخوارش!
و حسين (ع) با همه هستي‌اش آمده است تا در محكمه جنايت تاريخ به‌ سود كساني كه هرگز شهادتي به سودشان نبوده است و خاموش و بي دفاع مي‌مردند، شهادت بدهد.
اكنون محكمه پايان يافته است و شهادت حسين (ع) و همه عزيزانش و همه هستي‌اش با بهترين امكاني كه در اختيار جز خدا هست، رسالت عظيم الهي‌اش را انجام داده است.
دوستان!
در اين تشيعي كه، اكنون به اين شكل كه مي‌بينيم درآمده است و هر كس بخواهد از آن تشيع راستين جوشان بيدار كننده، سخن بگويد، پيش از دشمن، به دست دوست قربانيش مي‌كنند، درسهاي بزرگ و پيامهاي بزرگ، و غنيمت‌هاي بسيار و ارزش‌هاي بزرگ و خدايي و سرمايه‌هاي عزيز و روح‌هاي حيات بخش به جامعه و ملت و نژاد و تاريخ نهفته است.
يكي از بهترين و حيات‌بخش‌ترين سرمايه‌هايي كه در تاريخ تشيع وجود دارد، شهادت است.
ما از وقتي كه، به‌گفته جلال «سنت شهادت را فراموش كرده‌ايم، و به مقبره‌داري شهيدان پرداخته‌ايم، مرگ سياه را ناچار گردن نهاده‌ايم» و از هنگامي كه به جاي شيعه علي (ع) بودن و از هنگامي كه به‌جاي شيعه حسين (ع) بودن و شيعه زينب (س) بودن، يعني «پيرو شهيدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهيدان شده‌اند و بس، در عزاي هميشگي مانده‌ايم!
چه هوشيارانه دگرگون كرده‌اند پيام حسين (ع) را و ياران بزرگ و عزيز و جاويدش را، پيامي كه خطاب به همه انسانهاست.
اين كه حسين (ع) فرياد مي‌زند ـ پس از اين كه همه عزيزانش را در خون مي‌بيند و جز دشمن و كينه توز و غارتگر در برابرش نمي‌بيند ـ فرياد مي‌زند كه «آيا كسي هست كه مرا ياري كند و انتقام كشد؟» «هل من ناصر ينصرني؟» مگر نمي داند كه كسي نيست كه او را ياري كند و انتقام گيرد؟ اين سؤال، ‌سؤال از تاريخ فرداي بشري است و اين پرسش از آينده است و از همه ماست. و اين سؤال انتظار حسين (ع) را از عاشقانش بيان مي‌كند و دعوت شهادت او را به همه كساني كه براي شهيدان حرمت و عظمت قايلند اعلام مي‌نمايد.
اما اين دعوت را، اين انتظار ياري از او را، اين پيام حسين (ع) را ـ كه «شيعه مي‌خواهد» و در هر عصري و هر نسلي، شيعه مي‌طلبد ما خاموش كرديم به اين عنوان كه به مردم گفتيم كه حسين (ع) اشك مي‌خواهد. ضجه مي‌خواهد و دگر هيچ، پيام ديگري ندارد. مرده است و عزادار مي‌خواهد، نه شاهد شهيد حاضر در همه جا و همه وقت و «پيرو».
آري، اين چنين به ما گفته‌اند و مي‌گويند!
هر انقلابي دو چهره دارد: چهره اول: ‌خون، چهره دوم: پيام.
و شهيد يعني حاضر، كساني كه مرگ سرخ را به دست خويش به عنوان نشان دادن عشق خويش به حقيقتي كه دارد مي‌ميرد و به عنوان تنها سلاح براي جهاد در راه ارزشهاي بزرگي كه دارد مسخ مي‌شود انتخاب مي‌كنند، شهيدند حي و حاضر و شاهد و ناظرند، نه تنها در پيشگاه خدا كه در پيشگاه خلق نيز و در هر عصري و قرني و هر زمان و زميني.
و آنها كه تن به هر ذلتي مي‌دهند تا زنده بمانند، مرده‌هاي خاموش و پليد تاريخند، و ببينيد كه آيا كساني كه سخاوتمندانه با حسين (ع) به قتلگاه خويش آمده‌اند و مرگ خويش را انتخاب كرده‌اند، در حالي كه صدها گريزگاه آبرومندانه براي ماندنشان بود، و صدها توجيه شرعي و ديني براي زنده ماندنشان بود، توجيه و تاويل نكرده‌اند و مرده‌اند، اينها زنده هستند؟ آيا آنها كه براي ماندشان تن به ذلت و پستي رها كردن حسين (ع) و تحمل كردن يزيد دادند؟ كدام هنوز زنده‌اند؟
هركس زنده بودن را فقط در يك لش متحرك نمي‌بيند، زنده بودن و شاهد بودن حسين (ع) را با همه وجودش مي‌بيند، حس مي‌كند و مرگ كساني را كه به ذلت‌ها تن داده‌اند، تا زنده بمانند، مي‌بيند.
آنها نشان دادند، شهيد نشان مي‌دهد و مي‌آموزد و پيام مي‌دهد كه در برابر ظلم و ستم، اي كساني كه مي‌پنداريد: «نتوانستن از جهاد معاف مي‌كند»، و اي كساني كه مي‌گوييد: «پيروزي بر خصم هنگامي تحقق دارد كه بر خصم غلبه شود»، نه! شهيد انساني است كه در عصر نتوانستن و غلبه نيافتن، با مرگ خويش بر دشمن پيروز مي‌شود و اگر دشمنش را نمي‌كشد، رسوا مي‌كند.
و شهيد قلب تاريخ است، هم‌چنان‌كه قلب به رگهاي خشك اندام، خون، حيات و زندگي مي‌دهد. جامعه‌اي كه رو به مردن مي‌رود، جامعه‌اي كه فرزندانش ايمان خويش را به خويش از دست داده‌اند و جامعه‌اي كه به مرگ تدريجي گرفتار است، جامعه‌اي كه تسليم را تمكين كرده است، جامعه‌اي كه احساس مسؤوليت را از ياد برده است، و جامعه‌اي كه اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است، و تاريخي كه از حيات و جنبش و حركت و زايش بازمانده است، شهيد همچون قلبي، به اندام‌هاي خشك مرده بي‌رمق اين جامعه، خون خويش را مي‌رساند و بزرگ‌ترين معجزه شهادتش اين است كه به يك نسل،‌ ايمان جديد به خويشتن را مي‌بخشد.
شهيد حاضر است و هميشه جاويد.
كي غايب است؟
حسين (ع) يك درس بزرگ‌تر ازشهادتش به ما داده است و آن نيمه‌تمام گذاشتن حج و به سوي شهادت رفتن است. حجي كه همه اسلافش، اجدادش، جدش و پدرش براي احياي اين سنت، جهاد كردند. اين حج را نيمه‌تمام مي‌گذارد و شهادت را انتخاب مي‌كند، مراسم حج را به پايان نمي‌برد تا به همه حج‌گزاران تاريخ، نمازگزاران تاريخ، مؤمنان به سنت ابراهيم، بياموزد كه اگر امامت نباشد، اگر رهبري نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسين (ع) نباشد و اگر يزيد باشد، چرخيدن بر گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوي است. در آن لحظه كه حسين (ع) حج را نيمه‌تمام گذاشت و آهنگ كربلا كرد، كساني كه به طواف، هم‌چنان در غيبت حسين، ادامه دادند، مساوي هستند با كساني كه در همان حال، بر گرد كاخ سبز معاويه در طواف بودند، زيرا شهيد كه حاضر نيست در همه صحنه‌هاي حق و باطل، در همه جهادهاي ميان ظلم و عدل، شاهد است، حضور دارد، مي‌خواهد با حضورش اين پيام را به همه انسان‌ها بدهد كه وقتي در صحنه نيستي، وقتي از صحنه حق و باطل زمان خويش غايبي، هركجا كه خواهي باش!
وقتي در صحنه حق و باطل نيستي، وقتي كه شاهد عصر خودت و شهيد حق و باطل جامعه‌ات نيستي، هركجا كه مي‌خواهي باشد، چه به نماز ايستاده باشي، چه به شراب نشسته باشي، هر دو يكي است.
شهادت «حضور در صحنه حق و باطل هميشه تاريخ» است.
و غيبت؟!
آنهايي كه حسين (ع) را تنها گذاشتند و از حضور و شركت و شهادت غايب شدند، اينها همه با هم برابرند، هرسه يكي‌اند:
چه آنهايي كه حسين (ع) را تنها گذاشتند تا ابزار دست يزيد باشد و مزدور او، و چه آنهايي كه در هواي بهشت، به كنج خلوت عبادت خزيدند و با فراغت و امنيت، حسين (ع) را تنها گذاشتند و از درد سر حق و باطل كنار كشيدند و در گوشه محراب‌ها و زاويه خانه‌ها به عبادت خدا پرداختند و چه آنهايي كه مرعوب زور شدند و خاموش ماندند. زيرا در آن‌جا كه حسين(ع) حضور دارد ـ و در هر قرني و عصري حسين (ع) حضور دارد ـ هركس كه در صحنه او نيست، هركجا كه هست، يكي است، مؤمن و كافر، جاني و زاهد، يكي است. اين است معنا اين اصل تشيع كه قبول هر عملي يعني ارزش هر عملي به امامت و به رهبري و به ولايت بستگي دارد! اگر او نباشد، همه چيز بي‌معناست و مي‌بينيم كه هست.
و اكنون حسين حضور خودش را در همه عصرها و در برابر همه نسل‌ها، در همه جنگ‌ها و در همه جهادها، در همه صحنه‌هاي زمين و زمان اعلام كرده است، در كربلا مرده است تا در همه نسل‌ها و عصرها بعثت كند.
و تو، و من، ما بايد بر مصيبت خويش بگرييم كه حضور نداريم.
آري، هر انقلابي دو چهره دارد؛ خون و پيام! رسالت نخستين را حسين(ع) و يارانش امروز گزاردند، رسالت خون را، رسالت دوم، رسالت پيام است. پيام شهادت را به گوش دنيا رساندن است. زبان گوياي خونهاي جوشان و تن‌هاي خاموش، در ميان مردگان متحرك بودن است. رسالت پيام از امروز عصر آغاز مي‌شود. اين رسالت بر دوش‌هاي ظريف يك زن، «زينب» (س)! ـ زني كه مردانگي در ركاب او جوانمردي آموخته است! ـ و رسالت زينب (س) دشوارتر و سنگين‌تر از رسالت برادرش.
آنهايي كه گستاخي آن را دارند كه مرگ خويش را انتخاب كنند، تنها به يك انتخاب بزرگ دست زده‌اند، اما كار آنها كه از آن پس زنده مي‌مانند دشوار است و سنگين. و زينب مانده است، كاروان اسيران در پي‌اش، وصف‌هاي دشمن، تا افق، در پيش راهش، و رسالت رساندن پيام برادر بر دوشش، وارد شهر مي‌شود، از صحنه برمي‌گردد، آن باغهاي سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پيراهنش بوي گلهاي سرخ به مشام مي‌رسد، وارد شهر جنايت، پايتخت قدرت، پايتخت ستم و جلادي شده است، آرام، پيروز، سراپا افتخار، بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور، و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فرياد مي‌زند:
«سپاس خداوند را كه اين همه كرامت و اين همه عزت به خاندان ما عطا كرد: افتخار نبوت، افتخار شهادت...»
زينب رسالت رساندن پيام شهيدان زنده اما خاموش را به دوش گرفته است، زيرا پس از شهيدان او به جا مانده است و اوست كه بايد زبان كساني باشد كه به تيغ جلادان زبانشان برده است.
اگر يك خون پيام نداشته باشد، در تاريخ گنگ مي‌ماند و اگر يك خون پيام خويش را به همه نسل‌ها نگذارد، جلاد، شهيد را در حصار يك عصر و يك زمان محبوس كرده است. اگر زينب پيام كربلا را به تاريخ باز نگويد، كربلا در تاريخ مي‌ماند، و كساني كه به اين پيام نيازمندند از آن محروم مي‌مانند، و كساني كه با خون خويش، با همه نسل‌ها سخن مي‌گويند، سخنشان را كسي نمي‌شنود. اين است كه رسالت زينب سنگين و دشوار است. رسالت زينب پيامي است به همه انسان‌ها، به همه كساني كه بر مرگ حسين(ع) مي‌گريند و به همه كساني كه در آستانه حسين سر به خضوع و ايمان فرود آورده‌اند، و به همه كساني كه پيام حسين(ع) را كه «زندگي هيچ نيست جز عقيده و جهاد» معترفند؛ پيام زينب به آنهاست كه: «اي همه! اي هركه با اين خاندان پيوند و پيمانداري، و اي هركس كه به پيام محمد مؤمني، خود بينديش، انتخاب كن! در هر عصري و در هر نسلي و در هر سرزميني كه آمده‌اي، پيام شهيدان كربلا را بشنو، بشنو كه گفته‌اند: كساني مي‌توانند خوب زندگي كنند كه مي‌توانند خوب بميرند. بگو اي همه كساني كه به پيام توحيد، به پيام قرآن، و به راه علي (ع) و خاندان او معتقديد، خاندان ما پيامشان به شما، اي همه كساني كه پس از ما مي‌آييد، اين است كه اين خانداني است كه هم هنر خوب مردن را، زيرا هركس آن‌چنان مي‌ميرد كه زندگي مي‌كند. و پيام اوست به همه بشريت كه اگر دين داريد، «دين» و اگر نداريد «حريت» ـ آزادگي بشر ـ مسؤوليتي بر دوش شما نهاده است كه به عنوان يك انسان ديندار، يا انسان آزاده، شاهد زمان خود و شهيد حق و باطلي كه در عصر خود درگير است، باشيد كه شهيدان ما ناظرند، آگاهند، زنده‌اند و هميشه حاضرند و نمونه عمل‌اند و الگوي‌اند و گواه حق و باطل و سرگذشت و سرنوشت انسان‌اند.»
و شهيد، يعني به همه اين معاني.
هر انقلابي دو چهره دارد:
خون و پيام و هركسي اگر مسؤوليت پذيرفتن حق را انتخاب كرده است و هر كسي كه مي‌داند مسؤوليت شيعه بودن يعني چه، مسؤوليت آزاده انسان بودن يعني چه، بايد بداند كه در نبرد هميشه تاريخ و هميشه زمان و همه جاي زمين ـ كه همه صحنه‌ها كربلاست، و همه ماهها محرم و همه روزها عاشورا ـ بايد انتخاب كنند: يا خون را، يا پيام را، يا حسين بودن يا زينب بودن را، يا آن‌چنان مردن را، يا اين‌چنين ماندن را. اگر نمي‌خواهد از صحنه غايب باشد.
عذر مي‌خواهم، در هر حال وقت گذشته است و ديگر فرصت نيست و حرف بسيار است و چگونه مي‌شود با يك جلسه، از چنين معجزه‌اي كه حسين در تاريخ بشر ساخته است و زينب پرداخته است، سخن گفت؟
آن‌چه مي‌خواستم بگويم حديث مفصلي است كه در اين مجمل مي‌گويم به عنوان رسالت زينب، «پس از شهادت» كه:
«آنها كه رفتند، كاري حسيني كردند،
و آنها كه ماندند، بايد كاري زينبي كنند، وگرنه يزيدي‌اند»!...

دکتر علی شریعتی
منبع : سایت نواندیش بیست ونهم 1386

متن ابواب اول تا چهارم لايحه قانونی جدید مجازات اسلامي

با توجه به تصویب یک فوریت لایحه قانون مجازات اسلامی در مجلس، نظر کلیه حقوقدانان و دانشجویان گرامی را به متن ابواب اول تا چهارم آن شامل کلیات،حدود،قصاص ودیات جلب می نمایم. برای دریافت این متن اینجا کلیک کنید.

گزارش گروه بین المللی اقدامات مالی درمورد پولشوئی در ایران

Le Groupe d’Action financière (GAFI) / The Financial Action Task Force (FATF)
Money Laundering/Blanchiment des capitaux

در سال ۱۹۸۹ به منظور مبارزه با تطهیر اموال ناشی از جرم
،کمی بعد از تصویب کنوانسیون وین در سازمان ملل متحد سازمانی بوسیله گروه ۷(که بعد از عضویت روسیه به گروه ۸ معروف گردید)تحت عنوان گروه اقدامات مالی تاُسیس گردید. برنامه اصلی گروه مزبور بر مبنای گسترش و سازماندهی و به اجرا درآوردن مبارزه با جرم پولشويی و در راُس آن پول و سرمايه ناشی از قاچاق مواد مخدر قرارگرفت (گزارش سازمان GAFI در سال ۱۹۹۰ ميلادی). اين تشکيلات بطور صريح و قطعی آنچه بايد در مسير اين مبارزه در نظر گرفته شود را به صورت ۴۰ توصيه ارائه کرده که اين خود اولين نتيجه حاصله از تاُثير اين نهاد در سطح جهانی بود ه است، که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا ۸ توصیه به منظور مبارزه با تاُمین مالی گروههای تروریستی به آن افزوده شد.ا لبته در حال حاضر با توجه به آخرین توصیه سازمان مزبور دراکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی مبنی بر توجه دولتها به حواله ها و وسایل تبدیل پول نقد همچون چکهای مسافرتی و….، این توصیه ها به ۴۹ مورد بالغ گردیده است. توصيه های فوق بطور اساسی ابتدا خواستار اصلاح قانون جزا با جرم انگاری عمل پولشويی، سپس قانون آئين دادرسی کيفری برای تجويز توقيف، ضبط و مصادره اموال و دارائی های مشکوک و در نهايت قواعد موُسسات مالی در جهت شناشائی مشتريان و بايگانی مدارک و اسناد آنها بوده و برلزوم ارتباط بين بخشهای خصوصی با ماُمورين عمومی و موظف به مبارزه با اين پديده بوسيله ايجاد تشکيلاتی واحد ويکپارچه برای اطلاع رسانی مالی و متمرکز نمودن اظهارنامه های تشکيک در مورد اموال و سرمايه ها ارسالی از سوی اين بخش تاکيد کرده است. در اين راستا این سازمان به ارائه چگونگی مشارکت های اداری و قضائی بين المللی نيز مبادرت ورزيده است. آنها همچنين حاوی يکسری هنجارها و مقررات اساسی و عملی و حرفه ای ويژه برای تطبيق در امر مبارزه با تطهير اموال غير قانونی و تعريفی جديد از روابط بين سرويسهای پليسی و قضائی، سرويسهای اقتصادی و مالی و بخشهای خصوصی و بطور خاص در مورد بانکها و موُسسات مالی می باشند. هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همكاری ‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد. در حال حاضر، سی و چهار کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. این گروه علاوه بر گزارش سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می کند. از جمله گزارش های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروههای تروریستی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ و پس از حملات انتحاری یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد. تا کنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده اند و به اصطلاح، در “لیست سیاه” قرار گرفته اند.
گرچه گزارش های این گروه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.

نگرانی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی

شایان ذکر است که ایران عضو گروه اقدامات مالی نیست ولی با توجه به اقدامات اخیر، گزارشات متعدد و روند تصویب لایحه مبارزه با پولشوئی و ارائه یکسری بخشنامه ها از طریق بانک مرکزی حرکتی را در جهت تطبیق خود با نرمهای جهانی آغاز کرده است. هرچند این تحرک بسیار کند تر از آنست که بتواند گامی موُثر در جهت جلوگیری از تطهیر پول کثیف و فرآورده مجرمانه قلمداد گردد. اما در جای خود حاکی از اهمیت موضوع و جلوگیری از آثار مخرب پول کثیف در چرخه اقتصادی است. علی ایحال به دلیل تاُخیر در تصویب این لایحه قانونی و عدم اقدام موُثر برای مبارزه با پولشوئی، گروه مذکور در بیانیه ای که در ۱۱ اکتبر سال میلادی جاری مصادف با ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۶ منتشر گردیده ، نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تطهیر اموال ناشی از جرم به این دلیل که امکان دارد گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری نمایند، ابراز نگرانی کرده و به کشورهای عضو گروه اعلام نموده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. به گزارش گروه اقدامات مالی، ضعف نظارتی تشکیلات مالی ایران در زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است. این گروه در عین حال به ایران پیشنهاد کرده است برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی اقدامات لازم را به عمل آورد.
از آنجا که لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی هنوز در پیچ و خم مجاری تقنینی بسر میبرد، گویا علیرغم تذکرات داخلی و بین المللی اراده ای قوی برای تصویب این قانون در ایران وجود ندارد. مهمتر اینکه با تصویب این لایحه نیز نباید به مبارزه قطعی خوشبین بود چرا که از یکطرف لایحه مزبور در شرایط فعلی قبل از هر گونه تغییر برای اعمال نظریات شورای نگهبان بسیار ضعیف تر از قوانین فعلی حاکم بر مبارزه، کشف و تعقیب و مجازات مجرمین پولشوئی در کشورهای پیشرفته است. و از طرف دیگر مبارزه با جرم پو لشوئی نیازمند تاُسیس سازمانی مستقل با عنوان واحد اطلاعات ، بررسی و کنترل مبادلات مالی و اظهارنامه های تشکیک است و در این راستا کلیه موُسسات اعم از مالی و غیر مالی با ید با تدابیر قانونی ملزم به رعایت قواعد هوشیاری و شناسائی مشتریان و اعلام هر گونه عملیات مشکوک به سازمان مذکور گردند. چراکه امروزه عملیات پولشوئی از حالت کلاسیک خارج شده و با پیشرفت علم و تکنولوژی تطهیر کنندگان پول کثیف خود را به این علوم مجهز کرده اند( بعنوان مثال بهره مندی از سیستم با نکداری الکترونیکی و اینترنتی از این جمله است). بنابراین روند مبارزه با پولشوئی مشکل تر از آنست که با تصویب یک لایحه قانونی به ثمر رسد و در این زمینه نیاز مبرم به آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی احساس می گردد.
علی ایحال بحث پیرامون لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی نیاز به فرصتی دیگر دارد. اما باید توجه داشت که یکی از علل اصلی مشکل بی ثباتی اقتصادی کشورها بی توجهی به مبارزه با پول کثیف است، آنچه که عمدتاً از طریق جرائم اقتصادی و مالی و قاچاق مواد مخدر بدست می آید. لذا از همین منظر مسئولین امر می بایست هر چه سریعتر نسبت به تصویب لایحه مزبور و جرم انگاری این اقدامات و مبارزه جدی با آن اقدام لازم را معمول دارند. در نهایت باید خاطرنشان کرد از آنجا که این جرم عموماً از زمره جرائم سازمان یافته است و بوسیله گروههای مجرمانه بین المللی همچون مافیا ارتکاب می یابد، برای مبارزه موُثر نیازمبّرم و ویژه به مشارکتها و همکاریهای پلیسی، قضائی کشورها در سطح منطقه ای و بین المللی دارد.

جرائم اینترنتی

نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و………. وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد.

آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جديد قواعد کيفری مفيد فايده واقع گردد.

مقدّمه

اينترنت ۲۶ سال است بعنوان يک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنايع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور اين شبکه عملاً اجتناب ناپذير بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ يافته است. اينترنت مثل يک ناقل کامل و جديد در پيکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندين سال است که اين گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از اين تکنولوژی به حدّی رسيده که هر نوع اطلاعات بوسيله آن براحتی بين کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جريان در می آيد. اينترنت در سالهای اخير رشد چشمگيری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بيش از ۱۰۰ ميليون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعيت اينست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پايان قرن بيستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکيل ميدهد. مهمتر اينکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسيقی، نقاشی و….. را نيز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظيم اطلاعات وهمچنين ويژگيهای منحصر به فرد اين شبکه جهانی به دليل عدم محدوديت آن در ارسال پيامها و نظريات و مقالات و….. وضعيتی را بوجود آورده که مجرمين آن را وسيله ای برای ارتکاب جرم خويش دانسته وازآن بهره برند. در اين راستا، امروزه يکی از جرائم مهم سازمان يافته جرائم اينترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدوديتهای تعقيب بزهکاران بين حقوقدانان کيفری مطرح گرديده است. زيرا از يکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانين خويش مواجه بوده واز طرفی ديگر مجرمين اينترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگريزند. فرض کنيد در ارتکاب يک جرم اينترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شريک جرم در کشور ج ساکن باشند در اينصورت تعارضات قوانين کيفری و حق حاکميت هر يک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتيجه عدم د سترسی به مجرمين و تعقيب کيفری ايشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کيفری خواهد بود.

الف ـ نقش اينترنت در ايجاد جرم

گفتيم امروزه کسانيکه تمايل مبارزه با جرائم اينترنتی را دارند با مشکلات عديده ای مواجهند. ما هرروزه بيش از پيش با خطرات اينترنت مواجه می شويم. بعنوان مثال تبليغات توهين آميز، تصاوير مستهجن، به انحراف کشيدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی اين گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اينترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی يک جامعه را فراهم آورده و حتّی سيستمهای خاص را دراين شبکه غير قابل استفاده نمايند.گاهی يک شيطنت کامپيوتری خود می تواند دليل يک اختلال بزرگ باشد.با اين وجود ما نمی توانيم بپذيريم چنين خطرهائی امتيازات بی حد وحصر اينترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراين قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بايست قوانينی را وضع نمايند که بتواندبا خطرات اين کاربران اينترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمايت نمايد. پرواضح است، بازگشائی و افزايش شبکه های اينترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نيازبه برقراری امنیّت در اين شبکه دارد.

الف ۱ـ آيا اصل حقّ آزادی بيان به ما اجازه ميدهد هر آنچه را که می خواهيم بر روی شبکه اينترنت قرار دهيم؟

مسلماً پاسخ منفی است. زيرا اين اصل به ما اجازه نميدهد هر آنچه را که می خواهيم در اينترنت ارائه نمائيم. در واقع اين حقّ به وسيله تعدادی از معيارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گرديده و بايد مورد احترام واقع شود. حق آزادی بيان يا به عبارتی همان آزادی ابراز عقيده باعث انتقال اطلاعات وعقايد ميگردد. مادهُ ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بينی کرده که « آزادی فکر وعقيده يکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنويسند وعقايد خود را منتشر کنند، مگر اينکه اين آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در اين راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر نموده « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معیّن ميکند » که عملاً قانون مطبوعات ايران اين محدوديتها را برشمرده است.در اين زمينه قانون مطبوعات ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ميلادی فرانسه نيزمحدوديتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اينترنتی مصوب ۲۰۰۴ ميلادی بيان ميدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسيله روشهای الکترونيکی آزاد است ( اصل حق آزادی بيان ) ولی اين حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ويژگيهای چندگانه بيان افکار وعقايد مطروحه از يکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدوديتهای تکنيکی لاينفک وسايل ارتباط جمعی از سوی ديگر محدود ميگردد( اصل محدود کننده آزادی بيان) ».

الف ۲ـ اينترنت محلّی برای ارتکاب جرم

شبکه اينترنت مکانی است که به طور اهم برای عمليات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثير قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در اين راستا تاُثير اين تکنولوژی نوين بر روی تحولات کيفری در سه بخش عمده ديده ميشود:

۱ـ اين تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسيک يا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.
۲ـ اين شبکه فی ذاته قابلیّت دارد که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرويسهای ارتباطات الکترونيکی، شيوع و انتشار ويروس.
۳ـ اين تکنولوژی به پيش بينی يا مقابله با حملات جنائی کمک ميکند.

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسيک يا مرسوم

گزارش فلاک پیيرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اينترنت بيان ميکند که « قوانين موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمايت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اينترنتی در قلمرو سرزمينی کافی است ». يک کاربر اينترنتی می تواند مرتکب يک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اينست که بدانيم آيا ميتوانيم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانيم؟ آيا می توانيم تمامی مقررّات جزائی را در اين زمينه قابل اعمال بدانيم ؟
با بررسی و مدّاقه در مقررّات جزائی آشکار ميگردد که اغلب رفتارهای مجرمانه مرسوم ميتواند در شبکه اينترنت ارتکاب يابد: خيانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، اختلاس،توهين و……….

الف۲ـ۲ جرائم خاص

با ملاحظه مقرّرات وقوانين حاکم برعالم حقوق جزا، غالباً ودراکثر موارد حقوق جزای اينترنتی دارای کارکتری خاص نميباشد. امّا بهرحال اين شبکه امروزه بخشی از قوانين کيفری را در جوامع مختلف دربرمی گيرد. بعنوان نمونه قوانين مطبوعاتی، شنيداری وديداری و…….. معذالک ما ملاحظه می کنيم که توسعه اطلاعات ارائه شده بر روی اينترنت می بايست آزادی افراد بويژه آزادی بيان را تضمين نمايد.هر چند ما تاُئيد می کنيم که توسعه ا ين تکنولوژی هدف حمايت از شهروندان دربرابر سوُاستفاده کنندگان را ميتواند دچار ضعف کند و گسترش آن خود می تواند باعث ارتکاب جرائم خاص گردد( در حاليکه بزهکاران در زمان ارتکاب بزه از اين شبکه بهره می جويند) امّا حقوقدانان کيفری با شناسائی اينگونه جرائم وراههای مبارزه با آن سعی در جلوگيری از رفتارهای مخلّ نظم عمومی اجتماع رادارند. دليل مدعا جريان جهانی و لحظه ای داده ها بوسيله اين شبکه بوده که باعث خلق اينگونه جرائم خاص ميگردد. در حال حاضر در قوانين اروپائی مواردی برای مبارزه با اينوع بزه مشاهده ميشود. بر طبق دستورالعمل ۸ ژوئن سال ۲۰۰۰ ميلادی اتحاديه اروپا موضوع تجارت الکترونيک « يک دولت عضو ميتواند تدابيری جدّی در برابر سرويس داده ها و مجموعهُ اطلاعات بدليل برقراری نظم اجتماعی و بويژه حمايت از صغار و مبارزه با محرّکين تعصبات به دلايل نژادی،جنسی، مذهبی،ملیّتی و حمله بر شئونات انسانی اتخّاذ نمايد ». حمله هائی که اينک خيلی در جريان است مواردی همچون افتراُ، تعصبات وانتشار پيام برای اشخاص و پرونوگرافی می باشند. علی ایّحال مشکلات موجود برای جستجوی اين جرائم و معضل چگونگی مبارزه با آنها در مقياس جهانی اين شبکه از زمره مباحث عصر حاضر است. ما دراينجا به مواردی از جرائم خاص اينترنتی اشاره می کنيم:

۱ـ جرائم عليه حرمت وآبروی اشخاص
۲ـ جرم قرار دادن و تثبيت يک پيام غيرقانونی بر روی اينترنت
۳ـارائه اطلاعات ، اظهارات يا بيانات گول زننده
۴ـ جرائم بر عليه زندگی خصوصی اشخاص
۵ـ جرائم بر عليه حق مالکيت معنوی اشخاص
۶ـ دسترسی متقلبانه به سيستم اطلاعات ذخيره شده
۷ـ جرائم بر عليه عملکرد سيستم اينترنت
۸ـ جرائم بر عليه اخلاق عمومی کودکان ونوجوانان

ب ـ اينترنت و صلاحيت کيفری

ظرفيت بهره برداری از اينترنت برای اطلاع رسانی، انتقال و ارسال پيامها و داده ها بصورت بين المللی وچگونگی اين انتقال و دسترسی به آن در خارج از مرزهای سرزمينی هر کشور قابل ملاحظه است. وانگهی، با توجّه به هزينه ارتباطات قديمی ، وسعت کمّی اطلاعاتی که ميتوانند در سطح جهان بوسيله اين شبکه رد وبدل گردند توجّه بسياری از مردم را به خود جلب نموده است. بسياری از کشورهای جهان بويژه ممالک پيشرفته اين ويژگيهای متناسب را در نظر داشته ودارند. اين در حاليست که امروزه مشکلات قضائی با حضور اين گستره افزايش يافته است. زيرا اين پديده امکان ارسال و انتقال فوری و آسان را برای اشخاصی که مقاصد خاصی را نيز دنبال ميکنند فراهم ساخته است. اين وضعيتی است که معضلاتی را در خصوص صلاحيت کيفری بوجود آورده و بايد به دنبال راه حل مناسب بود. معذالک دو نوع صلاحيت در اين زمينه قابل بررسی است: اول صلاحيت خاص و دوم صلاحيت جزئی

ب ـ۱ صلاحيت خاص

واقعيت اينست که داده های اينترنتی می تواند در سرزمين ايران يا هر کشور ديگری از جهان ارائه شود. اما امروزه عموماً سيستم قضائی خود را برای اعمال قوانين کيفری بر طبق قواعد حقوق جزا ورويهُ قضائی صالح ميداند.

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحيت کيفری

چنانچه کاربری که به شبکه اينترنت در ايران متصل است بر عليه فردی در ايران مرتکب جرم گردد، قانون جزای ايران تنها قانونی است که قابلیّت اعمال را دارد. اين اصل در خصوص فردی خارجی که مرتکب جرم در سرزمين ايران بر عليه فردی ديگرشده نيزقابل اعمال است.( ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر ميدارد: قوانين جزائی در باره کليه کسانيکه در قلمرو حاکمیّت زمينی،دريائی وهوائی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگری مقررشده باشد). پرواضح است که صلاحيت کيفری توانائی قوهُ قضائيه را در عرصه جهانی افزايش داده و مشروعيتی برتر را در دعاوی جزائی تجلّی می بخشد.از اينرو شرايط خاص جرائم اينترنتی اجازه ميدهد که وفق اين قسمت ماده ۴ ق.م.ا که«… هرگاه قسمتی از جرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است» صلاحيت کيفری در خصوص معاون و شريک جرم نيز توسعه يابد. اين موضوع در موارد مندرج در ماده ۵ق.م.ا نيز قابل ملاحظه است.

اما اگر چناچه اين عمل در ايران جرم باشد و در کشور مرتکب عملی مجرمانه محسوب نگردد و يا اينکه بر اساس يک تصميم قضائی قطعی دعوی مختومه باشد موضوع در هاله ای از ابهام بوده و بنظر ميرسد صلاحيت کيفری در اين موارد کاهش می يابد. زيرا از يک طرف اعمال قوانين و تعقيب مجرمين برون مرزی مستلزم حضور متهم در سرزمين ايران و يا وجود معاهدات استرداد مجرمين است و از طرفی ديگر بر اساس قواعد عمومی حقوق و بنا به قاعده اعتبار امر مختومه پس از يک تصميم قضائی قطعی موضوع مجدداً قابل تعقيب نميباشد (هر چند در برخی موارد کشورها استثنائاتی را در اين زمينه قائل ميشوند).
مورد ديگر زمانی است که جرمی بر عليه يک ايرانی توسط فردی خارجی و در خارج از قلمرو سرزمينی ايران ارتکاب يافته است .در اينجا قوانين کيفری مسکوت می باشند، البته اين موارد نيز نميتواند مورد حمايت قوانين ايران واقع شود مگر با موافقت کشور ی که جرم در آنجا ارتکاب يافته يا با توافقات قبلی که بعمل آمده باشد. اين احتمال قريب به يقين خواهد بود که چنين جرائمی در شبکه اينترنت ارتکاب يابد در حاليکه ضرورت اعمال قوانين کيفری تحت تاُثير عواملی ديگرقرار می گيرد. لذا واقعيت اينست که امروزه کشورهای جهان از اينکه اتباعشان قربانی جرائم مختلفی در اين شبکه قرار بگيرند دچار تشويش می باشند.

ب ۱اصول حاکم بر صلاحيت کيفری بر مبنای رویّه قضائی

آيا عمل ارسال اطلاعات غيرقانونی بوسيله شبکه اينترنت بر روی سرزمين ايران می تواند دليلی برای اعمال قوانين جزائی باشد؟
يک جواب مثبت ظاهراً شک بر انگيز است. ولی برای اعمال قوانين کيفری ايران، حداقل نياز داريم به اينکه عناصر متشکله جرم در اين سرزمين ارتکاب يابد. علی ایّحال اين موضوع بوسيله رويه قضائی بصورت موسع تفسير شده است. گاهی اوقات رويه قضائی حتی أعمال مقدماتی را مشمول شروع به جرم دانسته و قابل تعقيب ومجازات ميداند و گاهی بر عکس اين شرايط را برای إعمال صلاحيت کيفری نه تنها در موارديکه آثار جرم در سرزمين ايران گسترده شده ،بلکه در جائيکه در اين سرزمين ارتکاب يافته نيز کافی ندانسته است.

ب ۲ صلاحيت کيفری جزئی

سرعت انتقال و قابليت پخش داده ها در مقياس جهانی ارتکاب جرم را تسهيل بخشيده و کشف آنرا مشکل نموده است. اين مشخصه تکنيکی اينترنت گاهی اوقات بررسی و تعيين محل وقوع جرم و اثبات عناصر متشکله جرم را بر اساس ادله اثبات دعوی مشکل می نمايد. بر طبق اين تکنيک هر يک از کابران اينترنتی بر روی شبکه حتّی اگر بوسيله آدرس الکترونيکيشان قابل شناسائی باشند، وضعیّتی مبهم و پيچيده را در اعمال صلاحيت کيفری گزارش می نمايند. مشکل واقعی ناشی از تبيیّن و بررسی نوع سرويس ارتباطی و رابطه آن با ارتکاب جرم می باشد.
در اين راستا روند موجود در شبکه اينترنت واقعيت ذيل را ارائه ميکند :

یک داده هر چند قانونی در کشور «الف» که کاربری آنرا ارائه ميکند در کشور «ب» که کاربری ديگر از آن استفاده ميکند می تواند غير قانونی محسوب گردد. در واقع در فرضيکه يک ايرانی در خارج از کشور مرتکب عملی شود که بر اساس قوانين ايران آن عمل جرم قلمداد شود (موضوع ماده ۷ ق.م.ا) اين مادهُ قانونی يک شرايط قبلی را برای اعمال قوانين جزائی ايران در نظر گرفته است. در اين وضعيت چون اصولاًکشور «الف» با شرايط ارتکاب جرم مزبور آشنا نبوده و در واقع آنرا جرم نميداند،باعث ميگردد معاون جرمی که تبعه ايران نيست براحتی از تعقيب و مجازات بگريزد. چه اينکه قوانين کيفری ايران در خصوص معاونت و مشارکت در جرم مزبور مسکوت می باشد. اما صرفنظر از اين مقوله برترين معضل در اعمال صلاحيت کيفری کماکان بررسی و اثبات عناصر متشکله جرم و محل وقوع ارتکاب آنست. لذا در چارچوب مبارزه با جرائم اينترنتی نياز به مشارکتهای بين المللی و برقراری و ايجاد مکانيسم جهانی و منطقه ای در اين راستا احساس ميگردد. البته اين مهم امروزه در دستور کار بسيار از کشورها قرار گرفته و با اعمال تدابير منطقه ای و بين الدولی به نتايج ارزشمندی دست يافته اند. بهر حال می پذيرم که قوانين کيفری ايران نه تنها از ديدگاه ساختاری جهت اعمال صلاحيت جزائی بلکه از نقطه نظر مبارزه با جرائم خاص اينترنتی نياز به بازبينی دارد.

پايان

منابع مورد مطالعه

Mirzajani. Hamid Reza, La Fourniture d’accès à l’Internet et responsabilité pénale, le mémoire M2 SC. Criminelle, Université Robert Schuman, 2006-

جرائم اقتصادی و تجاری

بنا به تعريف ارائهُ شده در سيزدهمين کنگرهُ جهانی حقوق جزا در سال ۱۹۸۴ جرائم اقتصادی، تجاری و حرفه ای گستره ای از رفتارها ئی را تشکيل ميدهند که هنجارها و نرم قانونی مصوب در مقررات اقتصادی وتجاری را نقض می نمايند. از اينرو،اينگونه جرائم اصولاً توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ذيمدخل دراين امورارتکاب می يابد و بر اين اساس حقوق جزای اقتصادی، تجاری و حرفه ای رابطه ای نزديک با حقوق تجارت و حقوق اقتصادی دارد.مهمتر اينکه،اين جرائم در تطبيق با مقررات خاص شرکتها و موُسسات تجاری و مالی نمود پيدا کرده و از ديدگاه حقوقی با ملاحظهُ جرائم عمومی مورد تعريف واقع ميشوند ( بطور مثال، جرم خيانت در امانت رئيس واعضا هئيت مديره و مدير عامل در اموال شرکت موضوع بندهای۳و۴مادهُ ۲۵۸قانون تجارت از لحاظ قضائی باجرم خيانت در امانت موضوع مادهُ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد). به اين ترتيب، صرفنظر از اينکه جرائم عمومی همچون کلاهبرداری، خيانت درامانت، جعل و استفاده ازسندمجعول، تقلب مالياتی و غيره ميتواند که توسط اشخاص حقيقی و حقوقی که در قلمرو اقتصادی وتجاری ارتکاب يابد، آنچه بطور خاص مدّ نظر حقوق جزای تجاری وحرفه ای(Droit pénal des affaires) است،بزه های ارتکابی در بانکها و موُ سسات مالی، بورس، اعمال نفوذ، پولشوئی و غيره می باشد.اينست که عموماً اينگونه جرائم طی قوانين و لوايح خاص درخارج از قانون مجازات اسلامی مطرح شده و مباشرين آنرا اشخاص حقيقی وحقوقی هستند که به دليل زمينهُ فعاليت حرفه ای و شغلی خود مرتکب آن ميشوند. در اينجا يادآوری ميشود که امروزه بر اساس دکترين حقوقی بسياری کشورها از جمله فرانسه اشخاص حقوقی را در کليهُ جرائم اعم از مباشرت،مشارکت و معاونت قابل مجازات از قبيل انحلال شرکت، جزای نقدی و ضبط اموال ميدانند.

فایده وهدف حقوق جزای اقتصادی

هدف حقوق جزای اقتصادی وتجاری مبارزه با مجرمين اين قلمرو و همچنين پشتيبانی از ساختارهای اقتصادی،تجاری واجتماعی است.امروزه اين مجرمين بزرگترين خسارات را بر پيکرهُ اقتصادی جوامع وارد می آورند به نحويکه، آنها تهديدی بر عليه رشد و پيشرفت اين سيستم محسوب شده و نوعاً باعث سلب اعتماد عمومی ميگردند. مهمتر اينکه به منظور پاسداری وحمايت از اصل مساوات وبرابری افراد در اعمال قوانين جزائی،اگرسيستم قضائی با کوچکترين جرمی برخورد قاطع داشته باشد امّا نخواهد يا نتواند با جرائم اقتصادی مبارزه کند، عملاً اين اصل دچار خدشه ميگردد. پرواضح است که مبارزه با جرائم اقتصادی ومالی نه تنها باعث اصلاح و رشد اقتصادی جامعه ميگردد، بلکه خود پيام آور اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و ايجاد تعادل در آن خواهد بود.

جرم انگاری در حقوق جزای اقتصادی و تجاری

در قرن نوزدهم ميلادی يکی از مهمترين منابعی که مجرمين اين قلمرو را مستحق مجازات ميدانست، مقررّات جزائی کشورهای اروپائی از جمله فرانسه بود. در اين مرحله از تاريخ تعقيب مستمر بر عليه اين مجرمين بطور چشمگير در جهت پيشگيری از ارتکاب بزه هائی همچون کلاهبرداری و جعل بوده است. بدنبال آن بيشترين متون حقوقی خاص مراقبتهای اداری از شرکتها و صلاحیّت آنها و چگونگی اعمال و ماُموريتهای اين اشخاص را در بر ميگرفت که باعث کنترل آنها ميگرديد. بعلاوه، مقررّات مربوط به اصلاح ساختار قضائی آنها و اصلاح وضعیّت بانکداری نيز مدّ نظر قرار گرفته بود. در واقع اين وظيفهُ قوانين حقوقی اعم از تجاری، مالی و پولی و بانکی است که بايد شرايط وقوع تخلّف را در سيستم اقتصادی و موُسسات مالی و بورس تبيیّن نمايد.

ب) شرايط انتساب عمل مجرمانه در حقوق جزای تجاری وحرفه ای

اعمال مجرمين در اين گستره از طريق بررسی عنصر روانی جرائم و مشخصات مسئولیّت کيفری مديران شرکتها و موُسسات مالی و تجاری تبيیّن ميگردد. اما در اينجا مشکل عمده مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی است که البته با لحاظ قوانين جديد کيفری اين اشخاص در کليه جرائم قابلیّت تعقيب و محکوميت و مجازات را دارا می باشند. در اينجا ما دو موضوع عنصر روانی اين اشخاص(۱) و مسئولیّت کيفری در شرکتهای تجاری(۲)را مورد بررسی قرار می دهيم.

۱) عنصر روانی در جرائم تجاری و حرفه ای

فعّالان قلمرو تجاری عموماً در برابر محکمهُ جزا بدليل ارتکاب جرائمی از قبيل کلاهبرداری، خيانت در امانت، خيانت در امانت در اموال شرکت، ارائه غير قانونی اطلاعات بورس قبل از اعلام عمومی…… با فرض دارا بودن قصد مجرمانه محکوم می گردند. اين در حاليست که قضات اغلب بر اين باورند که آنها بر اساس موقعیّت و وظيفه اشان، از بينش و آگاهی بيشتری نسبت به افراد عادی جامعه برخوردارند. بنابراين مدير يک شرکت می تواند به دليل ارتکاب جرم خيانت در امانت در اموال شرکت با اين اعتقاد که وی با آگاهی و وجدان بيدار اقدام به اين عمل مجرمانه نموده است، بد ون نياز به اثبات قصد مجرمانه اش، تحت تعقيب قرار گرفته و محکوم گردد. البته خاطر نشان ميگردد که اين سختگيری نتيجه ملموس و عينی نظريه ديوانعالی کشور فرانسه می باشد. زيرا ديوان مزبور تصميماتی را که بر اساس بی احتياطی و قصد مجرمانه ( نیّت شريرانه) اين اشخاص در جرم خيانت در امانت اموال شرکت گرفته شده شديداً مورد انتقاد قرار داده است. در اينحال اختلافات جزئی در خصوص ديگر جرائم تجاری و حرفه ای همچون بهره برداری از اطلاعات ويژه به قصد کلاهبرداری وجود دارد.علی ایّحال، قبل از انتشار قانون جزای جديد فرانسه مصوّب ۱۹۹۴، حقوق جزای تجاری اين رويکرد را که جرائم اين قلمرو از نوع صرفاً مادی بوده، مبنی بر اينکه صرف عمل مجرمانه بدون نياز به اثبات نیّت شريرانه يا عنصر روانی جرم يا حتّی غفلت مباشر در اين زمينه کافی برای انتساب و تعقيب از سوی قضات می باشد را ارائه می نمود. در حال حاضر نيز عليرغم اينکه قانون جزای فرانسه در مادهُ ۳ـ ۱۲۱ ( هيچ جنايت يا جنحه ای بدون قصد مجرمانه وجود ندارد…….) اين واقعيت را در موارد جنحه از نوع ارتکابی شرکتهای تجاری به فراموشی سپرده است، ليکن رویّه قضائی راه حل عينی خود را در اين تصميم متبلور ساخته که جرائم صرفاً مادی عنصر روانی را به صرف نقض آشکار يک قانون يا آئين نامه بهمراه داشته به نحويکه بخشی از قصد مجرمانه ضروری پارگراف اوّل مادهُ ۳ـ ۱۲۱ قانون جزا را تشکيل ميدهد.

۲) مسئو لیّت کيفری در شرکتها و موُسسات تجاری

حقوق جزای تجاری و حرفه ای، جرائمی را که بوسيله فعّالان آن ارتکاب می يابد قابل مجازات ميداند. معذالک اين نظريه که تمام مديران شرکتها مسئول کيفری ارتکاب جرائم می باشند که در موُسسات تحت نظر آنها واقع شده، را بايد حفظ نمود. آثار اين مسئولیّت از دو نظام مختلف تبعیّت ميکند که اين اعمال محکومیّت ايشان بوسيله يک مشخصه اساسی بر اساس عنصر روانی جرائمی که آنها مرتکب شده اند، توصيه ميگردد. اين حقوق با بخشی از جرائم عمدی صرفاً مادی مثل کلاهبرداری، خيانت در امانت، سوُ استفاده از اموال شرکت که بر مبنای وجود يک وجدان آگاه و بيدار نزد مرتکبش در خصوص رفتار مجرمانه ارتکاب يافته ، مواجه است. در مقابل جرائم غير عمدی مانندتخلّفات و جرائم جنحه ای تواُم با بی احتياطی است که رويه قضائی آنها را جرائم با قصد فرض کرده است. بهر حال مورد اوّل نميتواند بدين صورت برای مديران شرکتها قابل سرزنش باشد، چراکه اين کيفیّت را که فرضیّه نیّت شريرانه را موجب شود در بر ندارد و بعلاوه محکو میّت بايد بر مبنای ملاحظه مشارکت فردی مجرم توُام با وجدان بيدار و آگاه وی در ارتکاب عمل مجرمانه باشد. در اينحال حقوق جزای تجاری در اين موارد پيرو اصول حقوق جزای عمومی در جائيکه بطور يکسان در تمام موارد قابل قضاوت است،می باشد. بعنوان نمونه بر طبق اين حقوق مدير شرکت سهامی با مسئولیّت محدود ميتواند مثل سارق يا کلاهبردار ملاحظه گردد.مديران شرکت هنگاميکه مرتکب جرائم غير عمدی ميگردند در شرايط بسيار حسّاسی قرار می گيرند. زيرا آنها بدليل عدم رعايت حزم و دور انديشی در سازمان و ارگان متبوعه خود مورد تعقيب و محکومیّت قرار ميگيرند. در موارديکه هر يک از اين اعضا و اشخاص دارای ماُموريتی تفويضی از سوی شرکت متبوعه خود باشند، آنهابوسيله قوانين جزائی مورد حمايت و مراقبت واقع شده اند. البته اين يک اصل پذيرفته شده بوسيله رويه قضائی است نه قانون، زيرا از مقرّرات جزائی قانون کار نشاُت گرفته که در تمام موارد در قوانين حاکم بر شرکتهای تجاری متداول گرديده است، به نحويکه حتّی ارتکاب جرائم با ماهیّت اقتصادی را نيز در بر می گيرد. در ضمن نماينده شرکت بايد دارای مجوز و صلاحیّت و وسايل و لوازم ضروری برای برخورداری از حمايت قانونی باشد، بعبارت ديگر مدير شرکت بايد از بخشی از اختيارات خود صرفنظر کرده و يک استقلال واقعی را به ماُموری که در زمينه مسئولیّت کيفری حمايت شده است، اعطا نمايد. اما قانون فرانسه تعريفی از اين مدير ارائه نداده است. بنظرژاک هانری روبرت و هاريتينی ماتسوپولو نويسندگان کتاب رساله ای بر حقوق جزای تجاری و حرفه ای، او شخصی است که برای اختيارات خيلی گسترده در عمل و حقوق و اعمال روشهای غير وابسته انتخاب می گردد.

منابع و مآخذ

MATSPOULOU Haritini, ROBERT Jacques- Henri, Droit pénal des affaires, presse Université de France, ۲۰۰۴

امنیت وحقوق جزای اقتصادی

La sécurité juridique et le Droit pénal économique

Pour le philosoph, la sécurité est l’antonyme de la liberté; pour accéder à la sécurité , il faut renoncer à la liberté; la sécurité fait prendre le goût de la liberté, etc. Pour le juriste, la sécurité s’oppose plus simplement à l’insécurité. Dans le cadre de cette contribution, ce couple déroutant ne sera envisagé qu’en droit pénal économique mais avec la conviction qu’il se manifeste de la même façon dans l’ensemble du droit pénal. Page ۵

” برای فيلسوف امنيت متضاد آزادی است، برای دسترسی به امنيت بايد از آزادی چشم پوشيد. زيرا امنيت طعم آزادی را از بين می برد……. امّا برای حقوقدان امنيت با عدم آن بطور ساده در تعارض قرار می گيرد. لذا در چارچوب اين مقوله زوج مذکور منحرف نميشو ند مگر در حقوق جزای اقتصادی با دلائلی که بدين روش توُام با حقوق جزا ظهور می يابد. “

par Emmanauel DERYER

Professeur à l’Université de Franche-Comté

Revue JurisClasseur.Droit pénal Décembre ۲۰۰۶