بنا به تعريف ارائهُ شده در سيزدهمين کنگرهُ جهانی حقوق جزا در سال ۱۹۸۴ جرائم اقتصادی، تجاری و حرفه ای گستره ای از رفتارها ئی را تشکيل ميدهند که هنجارها و نرم قانونی مصوب در مقررات اقتصادی وتجاری را نقض می نمايند. از اينرو،اينگونه جرائم اصولاً توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ذيمدخل دراين امورارتکاب می يابد و بر اين اساس حقوق جزای اقتصادی، تجاری و حرفه ای رابطه ای نزديک با حقوق تجارت و حقوق اقتصادی دارد.مهمتر اينکه،اين جرائم در تطبيق با مقررات خاص شرکتها و موُسسات تجاری و مالی نمود پيدا کرده و از ديدگاه حقوقی با ملاحظهُ جرائم عمومی مورد تعريف واقع ميشوند ( بطور مثال، جرم خيانت در امانت رئيس واعضا هئيت مديره و مدير عامل در اموال شرکت موضوع بندهای۳و۴مادهُ ۲۵۸قانون تجارت از لحاظ قضائی باجرم خيانت در امانت موضوع مادهُ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد). به اين ترتيب، صرفنظر از اينکه جرائم عمومی همچون کلاهبرداری، خيانت درامانت، جعل و استفاده ازسندمجعول، تقلب مالياتی و غيره ميتواند که توسط اشخاص حقيقی و حقوقی که در قلمرو اقتصادی وتجاری ارتکاب يابد، آنچه بطور خاص مدّ نظر حقوق جزای تجاری وحرفه ای(Droit pénal des affaires) است،بزه های ارتکابی در بانکها و موُ سسات مالی، بورس، اعمال نفوذ، پولشوئی و غيره می باشد.اينست که عموماً اينگونه جرائم طی قوانين و لوايح خاص درخارج از قانون مجازات اسلامی مطرح شده و مباشرين آنرا اشخاص حقيقی وحقوقی هستند که به دليل زمينهُ فعاليت حرفه ای و شغلی خود مرتکب آن ميشوند. در اينجا يادآوری ميشود که امروزه بر اساس دکترين حقوقی بسياری کشورها از جمله فرانسه اشخاص حقوقی را در کليهُ جرائم اعم از مباشرت،مشارکت و معاونت قابل مجازات از قبيل انحلال شرکت، جزای نقدی و ضبط اموال ميدانند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر