در قرن نوزدهم ميلادی يکی از مهمترين منابعی که مجرمين اين قلمرو را مستحق مجازات ميدانست، مقررّات جزائی کشورهای اروپائی از جمله فرانسه بود. در اين مرحله از تاريخ تعقيب مستمر بر عليه اين مجرمين بطور چشمگير در جهت پيشگيری از ارتکاب بزه هائی همچون کلاهبرداری و جعل بوده است. بدنبال آن بيشترين متون حقوقی خاص مراقبتهای اداری از شرکتها و صلاحیّت آنها و چگونگی اعمال و ماُموريتهای اين اشخاص را در بر ميگرفت که باعث کنترل آنها ميگرديد. بعلاوه، مقررّات مربوط به اصلاح ساختار قضائی آنها و اصلاح وضعیّت بانکداری نيز مدّ نظر قرار گرفته بود. در واقع اين وظيفهُ قوانين حقوقی اعم از تجاری، مالی و پولی و بانکی است که بايد شرايط وقوع تخلّف را در سيستم اقتصادی و موُسسات مالی و بورس تبيیّن نمايد.
ب) شرايط انتساب عمل مجرمانه در حقوق جزای تجاری وحرفه ای
اعمال مجرمين در اين گستره از طريق بررسی عنصر روانی جرائم و مشخصات مسئولیّت کيفری مديران شرکتها و موُسسات مالی و تجاری تبيیّن ميگردد. اما در اينجا مشکل عمده مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی است که البته با لحاظ قوانين جديد کيفری اين اشخاص در کليه جرائم قابلیّت تعقيب و محکوميت و مجازات را دارا می باشند. در اينجا ما دو موضوع عنصر روانی اين اشخاص(۱) و مسئولیّت کيفری در شرکتهای تجاری(۲)را مورد بررسی قرار می دهيم.
۱) عنصر روانی در جرائم تجاری و حرفه ای
فعّالان قلمرو تجاری عموماً در برابر محکمهُ جزا بدليل ارتکاب جرائمی از قبيل کلاهبرداری، خيانت در امانت، خيانت در امانت در اموال شرکت، ارائه غير قانونی اطلاعات بورس قبل از اعلام عمومی…… با فرض دارا بودن قصد مجرمانه محکوم می گردند. اين در حاليست که قضات اغلب بر اين باورند که آنها بر اساس موقعیّت و وظيفه اشان، از بينش و آگاهی بيشتری نسبت به افراد عادی جامعه برخوردارند. بنابراين مدير يک شرکت می تواند به دليل ارتکاب جرم خيانت در امانت در اموال شرکت با اين اعتقاد که وی با آگاهی و وجدان بيدار اقدام به اين عمل مجرمانه نموده است، بد ون نياز به اثبات قصد مجرمانه اش، تحت تعقيب قرار گرفته و محکوم گردد. البته خاطر نشان ميگردد که اين سختگيری نتيجه ملموس و عينی نظريه ديوانعالی کشور فرانسه می باشد. زيرا ديوان مزبور تصميماتی را که بر اساس بی احتياطی و قصد مجرمانه ( نیّت شريرانه) اين اشخاص در جرم خيانت در امانت اموال شرکت گرفته شده شديداً مورد انتقاد قرار داده است. در اينحال اختلافات جزئی در خصوص ديگر جرائم تجاری و حرفه ای همچون بهره برداری از اطلاعات ويژه به قصد کلاهبرداری وجود دارد.علی ایّحال، قبل از انتشار قانون جزای جديد فرانسه مصوّب ۱۹۹۴، حقوق جزای تجاری اين رويکرد را که جرائم اين قلمرو از نوع صرفاً مادی بوده، مبنی بر اينکه صرف عمل مجرمانه بدون نياز به اثبات نیّت شريرانه يا عنصر روانی جرم يا حتّی غفلت مباشر در اين زمينه کافی برای انتساب و تعقيب از سوی قضات می باشد را ارائه می نمود. در حال حاضر نيز عليرغم اينکه قانون جزای فرانسه در مادهُ ۳ـ ۱۲۱ ( هيچ جنايت يا جنحه ای بدون قصد مجرمانه وجود ندارد…….) اين واقعيت را در موارد جنحه از نوع ارتکابی شرکتهای تجاری به فراموشی سپرده است، ليکن رویّه قضائی راه حل عينی خود را در اين تصميم متبلور ساخته که جرائم صرفاً مادی عنصر روانی را به صرف نقض آشکار يک قانون يا آئين نامه بهمراه داشته به نحويکه بخشی از قصد مجرمانه ضروری پارگراف اوّل مادهُ ۳ـ ۱۲۱ قانون جزا را تشکيل ميدهد.
۲) مسئو لیّت کيفری در شرکتها و موُسسات تجاری
حقوق جزای تجاری و حرفه ای، جرائمی را که بوسيله فعّالان آن ارتکاب می يابد قابل مجازات ميداند. معذالک اين نظريه که تمام مديران شرکتها مسئول کيفری ارتکاب جرائم می باشند که در موُسسات تحت نظر آنها واقع شده، را بايد حفظ نمود. آثار اين مسئولیّت از دو نظام مختلف تبعیّت ميکند که اين اعمال محکومیّت ايشان بوسيله يک مشخصه اساسی بر اساس عنصر روانی جرائمی که آنها مرتکب شده اند، توصيه ميگردد. اين حقوق با بخشی از جرائم عمدی صرفاً مادی مثل کلاهبرداری، خيانت در امانت، سوُ استفاده از اموال شرکت که بر مبنای وجود يک وجدان آگاه و بيدار نزد مرتکبش در خصوص رفتار مجرمانه ارتکاب يافته ، مواجه است. در مقابل جرائم غير عمدی مانندتخلّفات و جرائم جنحه ای تواُم با بی احتياطی است که رويه قضائی آنها را جرائم با قصد فرض کرده است. بهر حال مورد اوّل نميتواند بدين صورت برای مديران شرکتها قابل سرزنش باشد، چراکه اين کيفیّت را که فرضیّه نیّت شريرانه را موجب شود در بر ندارد و بعلاوه محکو میّت بايد بر مبنای ملاحظه مشارکت فردی مجرم توُام با وجدان بيدار و آگاه وی در ارتکاب عمل مجرمانه باشد. در اينحال حقوق جزای تجاری در اين موارد پيرو اصول حقوق جزای عمومی در جائيکه بطور يکسان در تمام موارد قابل قضاوت است،می باشد. بعنوان نمونه بر طبق اين حقوق مدير شرکت سهامی با مسئولیّت محدود ميتواند مثل سارق يا کلاهبردار ملاحظه گردد.مديران شرکت هنگاميکه مرتکب جرائم غير عمدی ميگردند در شرايط بسيار حسّاسی قرار می گيرند. زيرا آنها بدليل عدم رعايت حزم و دور انديشی در سازمان و ارگان متبوعه خود مورد تعقيب و محکومیّت قرار ميگيرند. در موارديکه هر يک از اين اعضا و اشخاص دارای ماُموريتی تفويضی از سوی شرکت متبوعه خود باشند، آنهابوسيله قوانين جزائی مورد حمايت و مراقبت واقع شده اند. البته اين يک اصل پذيرفته شده بوسيله رويه قضائی است نه قانون، زيرا از مقرّرات جزائی قانون کار نشاُت گرفته که در تمام موارد در قوانين حاکم بر شرکتهای تجاری متداول گرديده است، به نحويکه حتّی ارتکاب جرائم با ماهیّت اقتصادی را نيز در بر می گيرد. در ضمن نماينده شرکت بايد دارای مجوز و صلاحیّت و وسايل و لوازم ضروری برای برخورداری از حمايت قانونی باشد، بعبارت ديگر مدير شرکت بايد از بخشی از اختيارات خود صرفنظر کرده و يک استقلال واقعی را به ماُموری که در زمينه مسئولیّت کيفری حمايت شده است، اعطا نمايد. اما قانون فرانسه تعريفی از اين مدير ارائه نداده است. بنظرژاک هانری روبرت و هاريتينی ماتسوپولو نويسندگان کتاب رساله ای بر حقوق جزای تجاری و حرفه ای، او شخصی است که برای اختيارات خيلی گسترده در عمل و حقوق و اعمال روشهای غير وابسته انتخاب می گردد.
منابع و مآخذ
MATSPOULOU Haritini, ROBERT Jacques- Henri, Droit pénal des affaires, presse Université de France, ۲۰۰۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر