ربودن یک کارآموز وکالت در روزروشن

با این که تاکنون بسیار شنیده بودیم، گاهی طرف مقابل در دعاوی اقدام به توهین به وکیل نماید و حتی به طور صریح او را تهدید کند، اما این یکی دیگر جای تاُمل دارد. کارآموز وکالتی در جلوی چشم مردم و ماُمورین مقابل مجتمع قضائی ربوده میشود. اگرچه خوشبختانه این آدم ربائی با دخالت ماُمورین در بزرگراه پایان می یابد، اما باید برخورد قضائی را به نظاره نشست.زیرا با توجه به حرکت قاضی درصدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای دو نفر از متهمین وآزادی سومین متهم علیرغم وجود آثاردرگیری برروی دستش به صورت بلاقید، باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعاً اگر یک قاضی دادگستری نیز اینچنین در مقابل مجتمع قضائی ربوده میشد و مورد ایراد ضرب وجرح قرار میگرفت، برخورد با متهم یا متهمین همینطور بود. بدون شک این متهمین بلافاصله بازداشت گردیده وروانه زندان می شدند. اما دستگاه محترم قضائی باید بداند که اگر امروز این افراد با برخورد ضعیف مواجه شوند فرداجری تر شده و دیری نخواهد پائید که آنها به خود این جسارت را بدهند که چنین رفتاری را با قضات بنمایند. مهمتر اینکه وظیفه مامورین جلوی مجتمع قضائی چیست و چرا ایشان در خصوص چنین رفتارهائی حساس نبوده و توجیه نیستند؟ باشد که این پرونده با حساسیت لازم از طریق مسئولین محترم کانون وکلای دادگستری پیگیری گردیده و مجازاتی مناسب در مورد این متهمین ازطرف دستگاه محترم قضائی اعمال گردد. در اینجا نظر شما را به اصل این گزارش جلب می نمایم.

راي نمايندگان به استفساريه‌اي درباره ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي را اين گونه تفسير كردند كه آراي قطعي مخالف بين شرع با تشخيص رييس قوه قضاييه قابل رسيدگي مجدد است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(يسنا)، در جلسه علني امروز، استفساريه ماده‌ي ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا همان فرجام در قانون آيين‌دادرسي ذكر شده است، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين‌دادرسي مربوطه انجام خواهد شد. همچنين آراي قطعي دادگا‌ه‌هاي عمومي وانقلاب نظامي و ديوان عالي كشور به جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوطه مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف يين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. بنا براين گزارش با توجه به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نمايندگان با ارائه طرح استفساريه سوال كرده بودند كه آيا تشخيص مغايريت بين آراي مورد اعتراض با شرع، توسط رييس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاد‌ه دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاه‌هاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي‌باشند يا خير؟ مجلس در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرد: تشخيص رييس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده، به شعب ديوان عالي كشور و ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.