اخبار پولی مالی- پولشویی آثار منفی کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری بر ساختر اقتصادی کشورها از خود برجای می گذارد . در ایران تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی تلاشها برای مبارزه با این معضل به صورت پراکنده و سازمان نیافته انجام می پذیرفت اما با تصویب این قانون در مجلس و نهایی شدن آن که با مذاکرات طولانی به انجام رسید گامی بزرگ در راه مبارزه با پولشویی در کشور برداشته شد . البته تصویب قانون بسیار مهم بود اما اجرای آن مهمتر . متن زیر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره است که توسط کاظم دلخوش اباتری،نایب اول کمیسیون اقتصادی روز چهارشنبه در صحن علنی قرائت کرد. از جمله نکات مهم در باره این گزارش ارایه مشکلات موجود به ویژه فعالیت گسترده بازار غیر متشکل پولی است و ارایه راه حل هایی که برای این مشکلات مطرح شده است .
متن کامل گزارش به شرح زیر است:
-مقدمه
جرم پولشویی و تطهیر پول با توجه به ارتباطی که با جرایم سازمان یافته و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلی و کالا، سرقت، اختلاس، ارتشا و دیگر فعالیتهای مجرمانه دارد، آثار مخرب اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد.
از این رو مبارزه با آن در ابعاد داخلی با تصویب قوانین متقن و نظارت بر اجرای دقیق آنها و در ابعاد جهانی و منطقهای با انعقاد معاهدات بینالمللی و تشکیل نهادهای بینالمللی از جمله گروه کاری اقدام مالی (FATF) یا گروه اگمونت مورد نظر و تأکید کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
یکی از اصلیترین اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در کشور صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود؛ این قانون در دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در هفدهم بهمن ماه تأیید و رئیس جمهوری در هفتم اسفند ماه 1386 برای اجرا ابلاغ کرد.
تصویب این قانون به عنوان یکی از اصلیترین گامهایی است که برای مبارزه با پولشویی برداشته شده است و موجب خروج ایران از فهرست سیاه نهاد بینالمللی FATF شد، اما این گام مهم نیاز به اجرای دقیق قانون و استمرار و پایداری در سیاستهای اتخاذ شده دارد که این گزارش میکوشد در چارچوب وظایف نظارتی مجلس چگونگی روند اجرای این قانون را در ابعاد داخلی و بینالمللی رسیدگی و با احصای چالشهای پیشرو، توصیههای سیاستی مناسبی را در قالب راهکارهای پیشنهادی به منظور حسن اجرای قانون ارائه کند.
در نظارت بر عملکرد پولشویی توجه به این نکته ضروری است که برخی از کشورها، به ویژه دولتهای غربی با مقاصد سیاسی مطالبی را بهخلاف اصول تخصصی علیه سیستم پولی و بانکی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنند که نشاندهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تناقضگویی آنها در برخورد با پدیدههای بینالمللی است، زیرا همین کشورها با توجه به فعالیتهای مجرمانه متعدد از بزرگترین مراکز پولشویی در جهان به شمار میآیند.
از این رو در گزارشهایی از این قبیل، باید بر مبنای واقعیات فنی و کارشناسی به نقد منصفانه و بررسی عملکرد نهادهای متولی پولشویی پرداخت تا کشور در پیشبرد این اهداف بیش از پیش موفق باشد و با کارآیی هرچه بیشتر در مبارزه با پولشویی موجبات یأس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی فراهم آید.
