ربودن یک کارآموز وکالت در روزروشن

با این که تاکنون بسیار شنیده بودیم، گاهی طرف مقابل در دعاوی اقدام به توهین به وکیل نماید و حتی به طور صریح او را تهدید کند، اما این یکی دیگر جای تاُمل دارد. کارآموز وکالتی در جلوی چشم مردم و ماُمورین مقابل مجتمع قضائی ربوده میشود. اگرچه خوشبختانه این آدم ربائی با دخالت ماُمورین در بزرگراه پایان می یابد، اما باید برخورد قضائی را به نظاره نشست.زیرا با توجه به حرکت قاضی درصدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای دو نفر از متهمین وآزادی سومین متهم علیرغم وجود آثاردرگیری برروی دستش به صورت بلاقید، باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعاً اگر یک قاضی دادگستری نیز اینچنین در مقابل مجتمع قضائی ربوده میشد و مورد ایراد ضرب وجرح قرار میگرفت، برخورد با متهم یا متهمین همینطور بود. بدون شک این متهمین بلافاصله بازداشت گردیده وروانه زندان می شدند. اما دستگاه محترم قضائی باید بداند که اگر امروز این افراد با برخورد ضعیف مواجه شوند فرداجری تر شده و دیری نخواهد پائید که آنها به خود این جسارت را بدهند که چنین رفتاری را با قضات بنمایند. مهمتر اینکه وظیفه مامورین جلوی مجتمع قضائی چیست و چرا ایشان در خصوص چنین رفتارهائی حساس نبوده و توجیه نیستند؟ باشد که این پرونده با حساسیت لازم از طریق مسئولین محترم کانون وکلای دادگستری پیگیری گردیده و مجازاتی مناسب در مورد این متهمین ازطرف دستگاه محترم قضائی اعمال گردد. در اینجا نظر شما را به اصل این گزارش جلب می نمایم.

راي نمايندگان به استفساريه‌اي درباره ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي را اين گونه تفسير كردند كه آراي قطعي مخالف بين شرع با تشخيص رييس قوه قضاييه قابل رسيدگي مجدد است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(يسنا)، در جلسه علني امروز، استفساريه ماده‌ي ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا همان فرجام در قانون آيين‌دادرسي ذكر شده است، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين‌دادرسي مربوطه انجام خواهد شد. همچنين آراي قطعي دادگا‌ه‌هاي عمومي وانقلاب نظامي و ديوان عالي كشور به جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوطه مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف يين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. بنا براين گزارش با توجه به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نمايندگان با ارائه طرح استفساريه سوال كرده بودند كه آيا تشخيص مغايريت بين آراي مورد اعتراض با شرع، توسط رييس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاد‌ه دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاه‌هاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي‌باشند يا خير؟ مجلس در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرد: تشخيص رييس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده، به شعب ديوان عالي كشور و ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.

بررسي تحليلي آمار زندانيان در ايران

بر اساس آخرين آماري كه در سال 2007 توسط مركز بين المللي مطالعات زندان ها منتشر شده است تا اكتبر 2006 بيش از 9.25 ميليون نفر در سراسر جهان در زندان به سر مي‌برند، كه اكثر اين افراد مظنونين و افراد در انتظار محاكمه هستند. تقريبا نيمي از زندانيان جهان در ايالات متحده ( 2.19ميليون نفر)، روسيه (870 هزار نفر) و چين (1.55 ميليون نفر) به سر مي‌برند.
ايالات متحده با 738 زنداني به ازاء هر 100 هزار نفر بالاترين نرخ زندانيان را در جهان دارد. بعد از آمريكا روسيه (611) در جايگاه دوم، تركمنستان (489) در جايگاه پنجم، كوبا (487) در جايگاه هفتم، و بلاروس (426) در جايگاه چهاردهم قرار دارند (كشورهايي كه در رده هاي بين اين كشورها هستند اغلب مجموعه جزاير وابسته به ساير كشورها و كشورهاي كوچكي هستند كه از ذكر نام آنها صرف نظر شده است).
در بيش از 61 درصد كشورها ميزان جمعيت زنداني كمتر از 150 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است. اين ميزان ها در مناطق مختلف هر يك از قاره ها مختلف است.

پیش نویس لایحه قانونی وکالت دادگستری

بالاخره پس از مدتها لایحه وکالت دادگستری نیز از پرده ابهام خارج شد تا جامعه وکلابتواند با پیش نویس آن آشنا شود. هر چند شخصاً به برخی از مواد این لایحه نقد جدی دارم اما باید گفت بالاخره با تصویب آن داستان ماده 187 تمام خواهد شد و جامعه وکلا خواهد توانست از حالت بیم و امید خارج شود. اما اینکه چه شود یا چه پیش آید سخن دیگریست، چراکه لایحه مزبور نیاز به بررسی در کمیسیون حقوقی مجلس وصحن علنی آنرا دارد. بنابراین فعلاً از هرگونه پیش داوری اجتناب کرده و نظر شما را به مطالعه این لایحه جلب می کنم.برای دیدن لایحه اینجا کلیک کنید

معرفی موسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه Association Scientifique des juristes iranins en France

در اینجا قصد دارم شما را با یک موسسه حقوقی ایرانی در کشور فرانسه آشنا نمایم. این یک موسسه علمی است که بمدت یکسال و اندی می باشد فعالیت خود را شروع نموده و در نظر دارد در آینده ای نزدیک سمیناری بین المللی در کشور فرانسه برگزار کند. لذا ابتدا با شرحی مختصر شما را با این موسسه آشنا می نمایم. این موسسه توسط دانشجویان ایرانی حقوق شاغل به تحصیل در کشور فرانسه به منظور ایجاد انسجام و تبادل نظر در زمینه تخصصی حقوق به دنبال گردهمایی بعمل آمده در ماه می سال 2007 میلادی تشکیل شد. متعاقباً این نهاد توانست با عنوان موسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه یا Association scientifique des juristes iraniens en Franc در کشور فرانسه به ثبت رسد. علیرغم این مدت کوتاه موسسسه مذکور امروز افتخار دارد که توانسته است دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در رشته حقوق درکشور فرانسه را درکنار هم گرد آورده و در آینده ای نزدیک سمیناری بین المللی با عنوان حقوق ایران در عصر جهانی سازی چالشها و فرصتها را در فرانسه برگزار نماید. بهرحال هدف از تشکیل موسسه علمی مزبور توسعه مشارکت وارتباط متقابل دانش پژوهان ایرانی حقوق، در راستای تقویت پیوندهای پژوهشی وآموزشی با مراکز علمی داخل وخارج از کشور، مطالعه نیازهای حقوقی ایران وپیشنهاد راهکارهای مناسب ، برگزاری همایش و نشست های علمی وتخصصی و...میباشد. در اینحال موضوع این موسسه صرفاًً فعالیتهای علمی بوده و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی است. کاربران محترم میتوانند جهت اطلاعات بیشتر در باره موسسه و همایش آن به سایت http://asji.fr/ مراجعه نمایند . در نهایت از کلیه حقوقدانان، دانشجویان و دانش پژوهان محترم دعوت بعمل می آورد با توجه به شرایط شرکت در سمینارمقالات خود را به دبیرخانه علمی موسسه ارسال دارند و یا اینکه در تاریخ 28 و29 مارس 2009 برابر با 8و9 فروردین 1388 در سمینار حضور بهم رسانند.

افزايش جرايم سازمان‌يافته موجب نگراني شده است

عضويت ايران در كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته هنوز به تصويب مجلس نرسيده است افزايش جرايم سازمان‌يافته طي سال‌هاي اخير موجب نگراني كليه‌ي كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران شده است. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدوي ثابت ـ استاد دانشگاه ـ صبح پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي نقش دادستان در مقابله با جرايم سازمان‌يافته با نگرش به كنوانسيون پالرمو پرداخت و افزود: افزايش جرايم سازمان‌يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشياء و آثار فرهنگي، پول‌شويي و مفاسد مالي موجب كاهش رشد اجتماعي و اقتصادي جوامع شده و تمام تلاش‌هاي دولت‌ها در جهت مبارزه با اين‌گونه جرايم در سطح داخلي را بي‌اثر مي‌گذارد. او ادامه داد: اين‌گونه جرايم روزبه‌روز به صورت سازمان‌يافته در ابعاد فراملي افزايش يافت كه نيازمند سند جهاني در اين زمينه شد. وي با بيان اين‌كه يكي از علل افزايش جرايم سازمان‌يافته روند جهاني‌شدن است، افزود: برخي دولت‌ها معتقدند تدوين يك سند الزام‌آور حقوقي براي ارتقاء سطح همكاري‌هاي بين‌المللي جهت مبارزه با جرايم سازمان‌يافته نه تنها موجب كاهش اين‌گونه جرايم مي‌شود، بلكه در بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع تأثير مستقيم مي‌گذارد. اين استاد دانشگاه افزود: 133 كشور به كنوانسيون جنايت سازمان‌يافته ملحق شدند كه داراي سه پروتكل الحاقي در مورد قاچاق زنان و اطفال، مهاجرت غيرقانوني و توليد سلاح گرم غيرقانوني است كه در سال 2005 به مرحله‌ي اجرا درآمد و ايران در پايان دسامبر سال 2002 كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته را امضاء كرد؛ اما تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. وي گفت: براساس مفاد اين كنوانسيون هدف از تدوين كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته،‌ ارتقاء همكاري بين دولت‌هاي عضو در جهت پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته‌ي فراملي و قلمرو اجرايي اين كنوانسيون پيش‌گيري، رسيدگي و تعقيب است. اين استاد دانشگاه افزود: اين كنوانسيون شامل مواردي مي‌شود كه طبيعتا فراملي بوده و توسط يك گروه سازمان‌يافته جنايي ارتكاب يابد و هدف از ارتكاب جرايم فوق كسب مستقيم يا غيرمستقيم منافع مالي و مادي باشد. وي گفت: دادستان و دادسرا طبق اين كنوانسيون مي‌توانند درباره‌ي ثروت‌اندوزي بيش از حد افراد بدون توجه به اصل براعت طرف ثرومند را مورد سوال و تحقيق قرار دهند كه اين ثروت را از كجا تسهيل شده است؟ انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق

قانونگذاری اسلامی در مصاحبه باحضرت آیت الله العظمی صانعی

امروز در هنگام بررسی روزنامه ها به مصاحبهُ گزارشگر روزنامه اعتماد ملّی با حضرت آیت الله العظمی صانعی که حاوی نظریات بسیار مترّقی و قابل تاُمل ایشان در خصوص حقوق زن در اسلام و اجرای مقررات کیفری اسلامی در زمان غیبت معصوم (ع) در باب قصاص، حدود، دیات و تاُکید بر اجرای تعزیرات در این برهه از زمان بود، برخورد نمودم. آنچه قابل توجه است، نظر خاص حضرت آیت الله بر این موضوع می باشد که اسلام دین سهولت است.میتوان گفت، با مراجعه به آراُ ایشان، این افتخار مذهب شیعه که به روز بودن و توان پاسخگویی آن در هر برهه از زمان است، اینک مجدداً متجلّی میگردد. این در حالیست که متاّسفانه بر اثربی اعتنایی به این مهم و بی توجهی به وظیفه ورسالت بزرگ قوانین در امکان اجرا و انطباق آن در زمان ، و اصرار بر قرائتی خاص و محدود از قواعد اسلامی و علی الخصوص مذهب شیعه اثنی عشری، عملاً موجبات ارائه جلوه ای نادرست و خشن از اسلام در جهان بوجود آمده است. بنابراین بر فقهای بزرگ اسلامی است که با نظرات مترّقی خویش این برداشت ناصواب را از بین ببرند. این در حالیست که ما در بررسی آراُ و فتاوی بسیاری از فقهای شیعه، نگاهی مترُقی و انطباق آنها با زمان خود،را ملاحظه می کنیم.دقیقاً همچون آنچه که حضرت آیت الله در این مصاحبه به آن اشاره دارند، که دلیلی بر این مدعاست. بهر حال ایشان از مفاخر حوزه فقهات اسلامی در عصر حاضر بوده، که با نظریات مترقّی خود مدعی امکان تغییر قوانین فعلی ، خصوصاً در زمینه مقررات کیفری اسلام و حقوق زن می باشند. در اینجا با این مقدمه نظر شما را به مصاحبه ایشان جلب می کنم.


گفت و گوي اختصاصي اعتماد ملي با آيت الله العظمي صانعي
صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست - فهيمه خضر حيدري
صفائيه را تقريبا همه <قم‌نشينان> مي‌شناسند؛ بيشتر هم با كوچه پس كوچه‌هايي كه در هر كدام دستكم <بيت> يكي از آيات عظام را مي‌توان سراغ گرفت. كوچه‌اي كه ما به دنبالش مي‌گرديم؛ شلوغ و پررفت‌وآمد است و از همان سر كوچه پيداست كه خانه‌اي كه درهايش باز است و پرده‌اي در آستانه‌اش آويخته شده، بيت آيت‌الله العظمي يوسف صانعي است. كفش‌ها را در‌مي‌آوريم و در كفشدان ديواري مي‌گذاريم.
زمين، موكت‌پوش است و عطر گلا‌ب همه چيز را در احاطه دارد. به استقبالمان مي‌آيند و تاكيد مي‌كنند كه وقت آيت‌الله محدود است. خود آيت‌الله اما چنان با طمأنينه و روي گشاده ما را در سالن گفت‌وگوي بيت مي‌پذيرد كه ماجراي محدوديت زمان را فراموش مي‌كنيم. براي اين پرسش و پاسخ دو سالي در ليست انتظار بوده‌ايم و آيت‌الله مي‌گويد: <اينكه چيزي نيست. گفته‌اند صبر خداوند صد سال است و شما تنها دوصدم آن را گذرانده‌ايد.> آيت‌الله العظمي صانعي در طول بيش از نيم قرن مطالعه و تدقيق در فقه اسلا‌مي، با فتاواي نوگرايانه‌و قرائت‌هاي نوينش از فقه اسلا‌مي، جايگاه ويژه‌اي را در ميان مراجع عظام به خود اختصاص داده و همواره مرجع پرسش‌هاي منتقدانه در حوزه دين و فقاهت بوده است. ايشان همچنين در باب حقوق زنان نيز يكي از نوانديش‌ترين علماي عظام به شمار مي‌رود. خود نيز تاكيد مي‌كند: <كساني به ما حمله مي‌كنند كه شما هر روز يك راي داريد و راست هم مي‌گويند چون ما امسال يك رساله چاپ مي‌كنيم و سال ديگر چيزهاي تازه‌اي به آن اضافه مي‌كنيم و اين نشانه تحقيق بيشتر است و نه نعوذبالله، نشانه سهونگري.> ‌ سالن گفت‌وگو گرم است و ما درست در روزهايي كه مناطق گسترده‌اي از كشور با قطع گاز درگيرند ميهمان بيت آيت‌الله هستيم كه مي‌خندد و مي‌گويد: <گفته‌اند خانه‌ها را براي جلوگيري از سرما دوگانه‌سوز كنيد و حالا‌ هم ما دنبال چند بخاري نفتي هستيم. البته گاز اينجا را كه نمي‌توانند قطع كنند. مگر مي‌شود؟ نه در اينجا گاز قطع مي‌شود و نه در شمال شهر پايتخت. بهرحال اينجا در قم، شبه رشوه اي به ما مي دهند ديگر. قطع گاز مال جنوب شهر است. به قول يكي از ائمه كه گفته‌اند گناه نكنيد تا اوضاع خوب شود، به جاي فشارآوردن به مسوولين بايد گناه نكرد تا كارها ان‌شاءالله خودش درست ‌شود>! آيت‌الله العظمي صانعي با چهره گشاده و مطايبه بحث را پيش مي‌برد و پرسش‌هاي ما را كه عمدتا در حوزه مسائل زنان طراحي شده‌اند جواب مي‌دهد اما در رويارويي با بعضي پرسش‌هاي اساسي صراحتا اعلا‌م مي‌كند كه از پاسخ دادن معذور است. در برابر فلا‌ش‌هاي پي در پي دوربين عكاسي صبور است و در قبال حساسيت‌هاي عكاس مي‌گويد: <اگر دشمني داشتيد همان‌طور عكس مي‌گرفتيد؛ پيامبر هم نمونه واقعي نظم و آراستگي بودند و مي‌فرمودند وقتي نزد برادران مسلمانتان مي‌رويد نبايد اشمئزاز ايجاد كنيد؛ برخلا‌ف بعضي مسلمانان ناآگاه كه مي‌گويند بايد نامرتب بنماييد تا يك مسلمان واقعي باشيد.>!! ‌ با وجود شكيبايي و همراهي آيت الله اما متن گفت و گوي دوساعته ما از تيغ تغييرات اساسيِ مشاوران ايشان در امان نمي ماند و بسياري از اظهار نظرها و حتي مطايبات آيت الله صانعي بنا به <صلا‌حديد> از نسخه نهايي خارج مي شود.
حضرت آيت‌الله در جريان هستيد كه اخيرا مباحثي درباره تغيير بعضي قوانين مربوط به زنان مطرح شد و حتي موضوع به مجلس هم رسيد. با توجه به نظرات متفاوت جنابعالي به عنوان مرجع تقليد عده كثيري از شيعيان، در باب حقوق زنان، خدمتتان رسيده‌ايم تا مروري بر نظريات شما در اين باب داشته باشيم و بحث را با نگاهي اجمالي به مساله نابرابري ديه زنان و مردان آغاز كنيم. ‌
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم‌الله الرحمن الرحيم. البته بحث تفصيلي ديه زن و برابري آن با ديه مرد در جزوه‌هاي فقه و زندگي آمده است. اما به طور اجمال از اين قرار است.
اولا‌ تفاوت ميان ديه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌مي است كه بر برابري همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سياه و سفيد، عرب و عجم در تمامي حقوق و امتيازات دلا‌لت دارد چرا كه در منشأ خلقت و آفرينش يكسان‌اند و همه انسان آفريده شده اند<ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي> و به عنوان <بني آدم> گرامي داشته شده‌اند <لقد كرمنا بني آدم> و زن نيز همانند مرد خلق شده يعني طينت و سرشت او از همان چيزي است كه مرد از اوست. <يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها> و اين اصول و قواعد چنانكه مشاهده نموديد نص صريح قرآن كريم است كه نيازمند تفسير و توجيه و تأويل نيست و در مقابل آن اسرائيلياتي است كه زن را در منشأ خلقت و سرشت متمايز از مرد مي‌داند و معتقد است كه زن پس مانده و اضافي است و يا براي خدمت به مرد آفريده شده كه بر خلا‌ف قرآن كريم و باطل است كه با كمال تأسف گاهي در كلمات بزرگان ما نيز اين نگرش و يا آثار آن يافت مي‌شود. ‌
ثانيا با پذيرش اين اصل محكم و غيرقابل خدشه هر سخن يا قانوني كه در تعارض و تقابل با آن قرار گيرد و بر خلا‌ف آن باشد بنا بر فرمايش معصومين (عليهم السلا‌م) مطرود خواهد بود مگر آن كه اين تفاوت با دليل قطعي و قابل توجيه ثابت گردد مانند قانون ارث فرزند پسر كه به صراحت قرآن مجيد كه دو برابر ارث دختر است <‌للذكر مثل حظ الا‌نثيين>‌و با اينكه مستند به خود قرآن كريم بوده در عين حال باز مي‌بينيم به دليل اهميت آن با اعتبارات عرفي از جانب ائمه معصومين(عليهم السلا‌م) توجيه شده است به نحوي كه باز با عدالت و اصول مسلمه اسلا‌مي موافق گشته است. ‌
‌ علا‌وه بر آنكه آنچه در قرآن كريم در قصاص و ديات مورد توجه قرار گرفته حرمت نفس انساني و جان اوست <من قتل نفسا بغير نفس أو فساد> و يا <من قتل مظلوما> و <و من قتل مؤمنا> و تفاوت و تمايز ميان جان زن و جان مرد مخالف اين بخش از آيات قرآن كريم نيز هست. ‌
ثالثا روح تربيت و فرهنگ اسلا‌مي نيز دليل ديگري بر برابري زن و مرد در تمام اموري است كه به نفس و جان او مربوط است و نوعي احترام و ارزشگذاري بر او محسوب مي‌شود. در نتيجه اصل و قاعده و دليل همه حكايت از برابري ديه زن و مرد دارد و هر سخني در برابر آن محتاج به اقامه دلا‌يل بسيار محكم است كه بتواند در مقابل چنين دلا‌يلي مقاومت كند و بر آن تبصره بزند و اكتفا به چند روايت مخدوش كه داراي اشكالات فراوان است كه درجاي خود ذكر شده و يا تكيه بر بعضي اعتبارات و تحليل‌ها در مباحث فقهي كه جاي اقامه و حجت و استنباط از دلايل و اصول است، نمي‌تواند مستمسك و مستند صحيحي براي ما در نسبت دادن اين حكم به اسلا‌م و فقه باشد. ‌
توجيهاتي هم در اين زمينه وجود دارد كه بر نان‌آوربودن مردان و مسووليت آنها در اداره زندگي تاكيد دارند و اين موضوع را دليل نابرابري ديه مي‌دانند. البته اين حكم كلي در جامعه امروز موارد نقض بي‌شماري دارد و ما زنان زيادي را داريم كه سرپرست و اداره‌كننده اصلي خانوار هستند. ‌
اوايل انقلا‌ب اين بحث ديه زن و مرد مطرح شد. اين تحليل كه <زن نان آور نيست> و در مقابل <مرد نان آور است> اول بار از سوي شهيد بهشتي (قدس سره) مطرح شد و البته در آن شرايط كه ايشان با تمام فضل و به دليل نبود فرصت، در بحث فقهي آن وارد نشدند و طبق مبناي معروف پاسخ مي‌دادند توجيه مناسبي بود. ‌
اما بعد از طرح مسائل جديدي مانند شطرنج و معادن زيرزميني توسط امام (سلا‌م‌الله عليه) باب جديدي در فقه باز شد كه اگر ايشان و بزرگاني نظير شهيد مطهري امروز حضور داشتند ديگر خودشان هم چنين تحليلي را تمام نمي‌دانستند. تحليلي كه موارد نقض بي‌شماري براي آن وجود دارد مثل همين زنان شاغل در كنار مردان بيكار و زمينگير و يا كودكي كه تازه متولد شده. ضمن اينكه بحث ديه ارتباطي با مسأله نان آوري و نان‌خوري ندارد و اثري از اين تحليل را هم در روايات نمي‌يابيم چرا كه ديه مربوط به جان آدمي است و جبراني براي خسارتي است كه بر آن وارد گرديده است و همانگونه كه گفتم اساسا فقه جاي اقامه دليل و حجت است و با چنين تحليل‌هايي نمي‌توان حكم شرعي استنباط نمود. ‌
آيا در باب ديه نابرابر زن و مرد چالشي هم در طول تاريخ اسلا‌م وجود داشته ؟ ‌
اتفاقا يكي از مواردي كه نظريه ما را تاييد مي‌كند همين است كه چرا هيچ توجيهي در خصوص تفاوت ديه زن و مرد از ائمه وجود ندارد با اين كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد كه در آيات قرآن كريم وارد شده سوالا‌تي از ناحيه دوستان ودشمنان مطرح شده و ائمه (عليهم‌السلا‌م) هم با كمال بردباري پاسخ گفته اند. آيا مسأله ديه اين اندازه روشن بوده است؟ و تنها سوال و جواب موجود در روايات مربوط به صورتي است كه زني مردي را كشته كه زن را مي‌كشند و چيزي به مرد نمي‌دهند و در صورت عكس آن نصف خون‌بها را به مرد مي‌دهند كه تازه در آنجا هم روايات معارض وجود دارد. با آنكه مسأله ديه و خون بها به دليل وجود نداشتن آن در قرآن كريم و ارتباط وسيعش با حوزه اجتماع و مسائل اجتماعي بستري به مراتب چالش‌زاتر از مسأله ارث است كه در عين حال مورد سوال و جواب در روايات قرار نگرفته است. بنابراين ما بايد آنقدر اين مساله را تكرار كنيم و در باب آن بحث كنيم كه ديه زن برابر ديه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصويب بشود. ‌
همين مساله نابرابري ديه حتي در مورد جراحات زن و مرد هم وجود دارد و اين هم يكي از مواردي است كه به نظر مي‌رسد بايد در آن بازنگري شود.
بله. در باب جراحت‌ها هم اين تفاوت وجود دارد. يعني ديه تا ثلث برابر است و در مازاد بر آن، ديه زن نصف ديه مرد است و بسيار مشكل است كه بپذيريم كه چشم و گوش زن و مرد با يكديگر متفاوت است و نسبت دادن چنين قوانين به خداوند با آنكه منشأ آن برداشت ما از كتاب و سنت است كه در برابر آن برداشت‌هاي ديگري نيز وجود دارد اگر به معني تمسك به حجت شرعي باشد مانعي ندارد همانگونه كه فقهاي زيادي چنين برداشت كرده‌اند و معذور و مأجور‌ند اما اگر به وسيله‌اي جهت تكفير ديگران و نظريات ديگر تبديل شود خطاست چرا كه در فقه شيعه آرا و نظرات فقيهان براي فقيه ديگر هيچ اعتباري ندارد و اجماع در شيعه معمولا‌ دليلي جدلي است كه در مقابل اهل سنت و در كتاب‌هايي نظير خلا‌ف شيخ طوسي به آن تمسك شده است و جالب آنكه ايشان در مساله‌اي مانند قضاوت زن كه مي‌گويد زن نمي‌تواند قاضي شود و قضاوت مختص مردان است به دلا‌يلي غير از اجماع تمسك نكرده است. به هر حال بايد به گونه‌اي دين و احكام اسلا‌مي را بيان كرد كه هم قابل فهم باشد و هم قابل پذيرش و باور و ايمان كه اين از معاني سهولت دين است. چرا كه از امتيازات اسلا‌م اين است كه دين سهولت است يعني قوانين آن قابل پذيرش است. مردم بايد باور كنند كه اين قانون، قانون خداست. بنابراين اگر ما برداشتي كرديم و عده‌‌اي آن را باور نكردند نمي‌توانيم تكفيرشان كنيم بلكه بايد برگرديم و در برداشت خود تجديد نظر كنيم. چرا كه دانش به افراد ارتباط ندارد. دانش به دانش ارتباط دارد. به هر حال اسلا‌م دين سهولت است و مردم بايد باورشان بيايد به قوانين اسلا‌مي. ‌
اگر اسلا‌م دين سهولت است و قوانين بايد بتوانند مردم را قانع كنند، پس شما جواب نيمي از جامعه را كه بر ضرورت بازنگري در قوانين منبعث از اسلا‌م تاكيد دارند و مثلا‌ در بحث ممنوعيت قضاوت زنان يا در باب ازدواج مجدد مردان به اقناع نرسيده‌اند را چطور مي‌دهيد؟ ‌
ببينيد سهولت دين به معناي آسان وقابل پذيرش و عمل بودن آن است وخب اگر قانوني اين قابليت را نداشت نيازمند بازنگري است. پس اگر من كه وارد احكام اسلا‌م شدم و قانونگذار شدم حكمي دادم كه براي توده مردم قابل پذيرش نيست يا براي آنهايي كه ذي‌سهم هستند قابل پذيرش نيست؛ بايد در آن بازنگري كنم. نظير همين لا‌يحه تعدد زوجات كه در آن آمده است كه اگر مرد داراي تمكن مالي است و از نظر مالي مي‌تواند عدالت را ميان همسران خويش رعايت كند مي‌تواند بدون رضايت همسر اول، همسري ديگر اختيار نمايد كه به نظر بنده چنين رفتاري با همسر خلا‌ف معاشرت به معروفي است كه در قرآن كريم به آن امر شده است مگر در جايي كه رسم و فرهنگ مردم به گونه‌اي است كه زن از اين عمل اذيت نشده و مي‌داند كه هوو برايش خواهد آمد؛ اما در جايي كه زن اين عمل را توهين و تحقير براي خود مي‌داند به گونه‌اي كه دست به خودكشي مي‌زند چگونه مي‌شود چنين حكمي را داد و چنين قانوني را تصويب كرد قانوني كه به متلا‌شي‌شدن بنيان خانه و بر هم خوردن آرامش زندگي‌ها و بي‌سرپرست‌شدن كودكان خواهد انجاميد و مسووليت آن هم با همين حكمي است كه بنده و جنابعالي داده‌ايم. يا همين مسأله خون‌بها كه در دنياي امروز به چالشي عظيم براي قوانين و احكام اسلا‌مي تبديل شده است و دنيا دارد به آن اشكال مي‌كند. حالا‌ در مواجهه با اين مسائل چه بايد كرد و چه راهكاري براي برون رفت از اين مسائل بايد انديشيد؟ آيا با اين پاسخ كه <به كسي ربطي ندارد> مي‌توان مسأله را حل نمود؟ ما يك چيزي را برداشت كرده‌ايم كه قابل پذيرش نيست. نبايد اگر كسي به ما اشكال كرد برداشتمان را به خدا نسبت بدهيم. خدا كه با كسي قوم و خويش نيست. گفتند يك شخصي رفت مسجد خواست از خودش تعريف كند، گفت من پسر خواهر خدا هستم و مردم هم به او احترام گذاشتند. آخر شب شد گفت من جا ندارم كجا بمانم؟ يك مستمع زرنگي جواب داد: <خوب برو خانه دايي‌ات بخواب> ‌
(خنده جمع)
راهكار حضرتعالي براي خروج از اين بن‌بست چيست؟ ‌
براي حل اين مسائل مي‌توانيم با استفاده از روش‌هاي فقهي و به قول حضرت امام (سلا‌م‌الله عليه) فقه جواهري، اسلا‌م را از اين بن بست پيش آمده كه حاصل آرا و انديشه‌هاي مجتهدان بزرگوار سابق (قدس‌الله اسرارهم) است بيرون بياوريم و مانند مقدس اردبيلي (رحمه‌الله عليه) از قواعدي نظير سهولت و نفي حرج و با توجه كامل به كتاب و سنت بهره‌گيري كنيم و قانوني قابل پذيرش به مردم ارائه نماييم...
حضرت آيت‌الله سوال مشخص من اين است: جنابعالي قبول داريد كه قوانين موجود در حوزه زنان از معيار سهولت برخوردار نيست و گروه بزرگي از زنان نسبت به اين قوانين نقد دارند؟ ‌
نسبت به كدام قوانين نقد دارند؟ ‌
نسبت به قوانين موجود در زمينه ديه، ارث، طلا‌ق، قضاوت، حضانت و... از آنجا كه قوانين ما از فقه اسلا‌مي گرفته مي‌شود و شما هم مي‌فرماييد هرگز در فقه شيعه به بن‌بست نرسيده‌ايد، پس چطور است كه تا به حال همراهي و يا اجماعي مثلا‌ در ميان مراجع عظام براي بازنگري در اين قوانين انجام نشده؟ ‌
اينجانب حدود 15 سال پيش به بعضي از بزرگان گفته‌ام در قانون اساسي طبق اصل چهارم كه مترقي‌ترين اصل براي اسلا‌مي كردن قوانين است بر مسأله موازين و متدهاي فقهي تأكيد شده كه راه اصلي براي خروج از اين بن بست‌هاست. به اين معني كه اگر فقيهي مانند <ابن جنيد> هزار و صد سال قبل مي‌گويد زن از همه اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي‌برد و يا فقيه عارفي نظير <حاج آقا رحيم ارباب> براي زن حق‌الا‌رث از همه اموال شوهر قائل است و نمايندگان مجلس بر اين اساس قانوني را تصويب كردند كه به‌نفع همه مردم و جمعيت زنان جامعه است فقهاي شوراي نگهبان نبايد آن را به دليل مخالف با شرع رد كنند چرا كه اين نظريه بر اساس موازين اسلا‌مي صادر شده و فقيهي آن را بر اساس موازين استنباط نموده و به آن فتوا داده است. يا مسأله ازدواج مرد با اجازه همسر اول كه بر اساس متد اسلا‌مي صادر شده است و يا مسائل ديگري كه در خصوص احكام و حقوق زنان مانند قضاوت زن،‌حضانت و... كه ما آن را حل كرده‌ايم،‌با اين روال نيازي به اجماع فقها در رابطه با مساله قانونگذاري نيست و روشن است كه موازين اسلا‌مي كه در قانون اساسي آمده فراتر از فتواست چرا كه در صورت اختلا‌ف فتوا و يا فوت صاحب فتوا و يا تغيير فتوا هيچ خللي در نظام قانوني جامعه پيش نخواهد آمد اما در غير اين صورت با مشكلا‌ت فراواني روبه رو خواهيم بود. چنانكه الا‌ن هم هستيم. اين حرف‌ها را گفته‌ام. خب اين سخنان را هم ما بارها گفته‌ايم و بزرگان هم شنيده‌اند به هر حال خودشان صلا‌ح نميبينند و من هم نميگويم مقصرند اما راه را براي شما عرض مي‌كنم.
شايد من متوجه نمي‌شوم. از يك طرف در مواردي مثل لباس ورزشي زنان و اساسا حضور زنان در مجامع ورزشي جهاني يا درباره ورود زنان به استاديوم‌ها گفته مي‌شود كه آيات عظام بايد نظر نهايي را بدهند و از طرف ديگر حضرتعالي به عنوان يك مرجع مجتهد نظريه‌پرداز مي‌فرماييد كه علما درباره قوانين منبعث از فقه تنها راهكارها را ارائه مي‌دهند؟
ما فقط فتوا مي‌دهيم. قانون را كه ما نمي‌نويسيم. من نمي‌دانم اطلا‌عات حقوقي شما در چه حدي است؟ البته مقاله‌هايتان را در روزنامه مي‌خوانم ‌
شما بفرماييد بنده اگر متوجه نشوم حتما مي‌پرسم. ‌
بله اين خيلي هم خوب است. ببينيد در فقه ما هست كه حاكم بر مبناي فقهي خودش حكم مي‌كند و از نظر دليلي شما يا قبول مي‌كنيد اسلا‌م نظام حكومتي دارد و يا نه. مامي‌گوييم اسلا‌م نظام حكومتي دارد. پس محكمه و قوه مجريه و مقننه مي‌خواهيم و اين هم يعني حكومت. پس متد فقهي را بايد در نظر گرفت نه فتاواي مختلف را. هم قانون اساسي چنين مي‌گويد و هم اگر غير از اين باشد اصلا‌ نمي‌شود مملكت را اداره كرد. ‌
شما مي‌فرماييد زن و مرد در دين اسلا‌م برابرند و جايگاه زن در قرآن جايگاه والا‌يي است ولي در عمل، من به عنوان يك زن مدام با تضييع حقوقم در قوانين نوشته شده بر اساس اسلا‌م رو به رو مي‌شوم... ‌
شما بفرماييد كه در كجا مشكل وجود دارد تا ما حل كنيم. به هر حال اين مشكل، مشكل شماست و شما بهتر مي‌دانيد.
عرض كردم خدمتتان قبلا‌.... ‌
ما در بسياري از مسائل مانند ديه گفته‌ايم حتي بالا‌تر از آن ما مي‌گوييم زن مي‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولي فقيه بشود. شما ديگر چه مي‌خواهيد؟ اما اين وظيفه قانونگذار است كه بر اين اساس قانون وضع كند و اگر قانونگذار دلش نخواست كه اين قوانين را وضع كند، در آن صورت مقصر ما نيستيم.
پس نقش مراجع عظام درانطباق قوانين با موازين اسلا‌م كه شما مي‌فرماييد جانبدار زن هستند چيست؟ ‌
لا‌ اله الا‌ الله.... مرجع تقليد فتوا مي‌دهد. هر فرد هم در حوزه فردي تا به قانون نرسيده است، فتواي مرجع تقليد خود را عمل مي‌كند... ‌
به نظر شما الا‌ن ضرورت تغيير در قوانين وجود دارد يا ندارد؟ ‌
بله وجود دارد. لا‌زمه اين تغيير هم در درجه اول آزادي مراجع تقليد (حفظهم الله) در فتوا است كه فقه شيعه بر اين آزادي استوار است اما ميان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد چرا كه فقيه برداشت خود را از فقه بيان مي‌كند و اين قانونگذار است كه بايد با رعايت مصالح بر اساس فتوا قانون بنويسد و آنچه در نظر فقيه مطرح است دلا‌يل اعم از كتاب و سنت و عقل است كه بر اساس متدهاي فقهي استنباط خود را از آن بيان مي‌كند اما قانونگذار بايد از ميان اين فتاوا آنچه را كه نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنويسد. حالا‌ شما برويد ببينيد ازنظر آقايان چه چيزبراي جامعه انفع است. من نمي‌دانم. خودشان مي‌دانند.
در ادامه بحث جايگاه والا‌ي زنان در اسلا‌م و قرآن سوال ديگري هم دارم كه مربوط به سوره نساء است كه گويا توصيه‌اي در اين سوره به مردان شده است كه زنانتان را بزنيد!
(سر تكان مي‌دهد) آنچه در اين سوره راجع به زدن زنان وجود دارد همان گونه كه امام باقر (عليه السلا‌م) فرموده است زدن با چوب مسواك است. شما مكه مشرف شده‌ايد؟ ‌
خير. ‌
خدا قسمت كند. اين چوب در مكه وجود دارد. چوبي است كوچكتر از همين خودكاري كه در دست من و شما است و اين توصيه هم به نظر بيشتر به شوخي و ايجاد الفت شبيه است تا زدن به معني تازيانه زدن. ‌
يعني چه ؟ اصلا‌ با هر وسيله‌اي چرا بايد زن را بزنيم و بعد هم عده‌اي بيايند تفسير كنند كه مثلا‌ جوري زده شود كه جاي كبودي نماند و... ‌
حالا‌ من مي‌گويم خدمتتان. آخر شما صبر كنيد. اين قدر عجله نكنيد... ببينيد اصلا‌ زدن مطرح نيست. گفته شده كه بعد از موعظه و پشت كردن به زن، از دري ديگر وارد شويد و زدن در اينجا آنگونه كه تصور شده نيست. چرا كه بايد به گونه‌اي باشد كه نه خون بيايد و نه سرخ شود كه بايد پرسيد اين اصلا‌ چگونه زدني است؟
به نظر شما اگر امام خميني(ره) امروز در قيد حيات بودند با تغيير در قوانين مربوط به زنان موافقت مي‌كردند؟ ‌
به نظر من اگر امام (سلا‌م‌الله عليه) بود با توجه به هوش سرشار و دانش عميق و عشق و دلسوزي وافري كه نسبت به اسلا‌م داشتند كه براي آن از همه چيز گذشتند و حاضر به تبعيد و تحمل زندان شدند، بي‌ترديد با هر آنچه كه در خصوص تغيير قوانين در جهت حل معضل و رفع مشكل مردم و بيشتركردن علا‌قه مردم به اسلا‌م و كارآمد نشان‌دادن احكام اسلا‌مي نوشته مي‌شد، ولو با نظر فقهي شخص ايشان موافق نبود، مخالفتي نداشت چرا كه ايشان اسلا‌م خواه واقعي بود و بارها در زمان خود ايشان اتفاق افتاد كه جهت خروج از بن بست و حل مشكل، نظرات فقهي ديگر بزرگان را در تغيير قوانين پذيرا بود و اينجانب هم در برخي مواقع كه مشكلا‌تي پيش مي‌آمد و به ايشان نامه مي‌نوشتم با توجه به عنايت و لطف ويژه‌اي كه به بنده داشت مي‌پذيرفتند و دستور عمل مي‌دادند و اين معني را در تعريف‌هايي كه فرموده‌اند مي‌توانيد ببينيد. امام همه چيزش را براي اسلا‌م داد. ايشان به غيراز كساني هست كه اسلام برايشان تماما منفعت بوده است.
نظر حضرتعالي درباره احكامي مثل پرتاب از كوه يا قطع عضو يا سنگسار كه اخيرا صادر شده است چيست؟ ‌
خارج نشويد از بحث. من نمي‌توانم جواب بدهم.
اين فقط يك سوال است در حوزه بازنگري بر قوانين كه قبلا‌ نظر مثبت خودتان را درباره آن داده‌ايد و مي‌فرماييد اگر امام هم بودند نظرشان موافق بود. حالا‌ من در ادامه همين بحث سوال دارم. خارج نيست. ‌
چيزي نگوييد كه من نتوانم جوابش را بدهم.
من براي نمونه درباره اجراي مجازات سنگسار بايد از شما جواب بگيرم. اين خارج از بحث نيست. آيا اين نوع مجازات‌ها منسوخ نشده؟
خير منسوخ نشده و همانگونه كه بارها گفته‌ام ولي گوش شنوايي وجود ندارد و فرياد ما نيز به جايي نمي‌رسد ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلكه بر همان مبنايي كه ميرزاي قمي(ره) فرموده كه حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است.
حدود را كه مي‌فرماييد شامل اعدام هم هست؟
بله. در بخش تعزيرات اعدام هم وجود دارد، به‌عنوان مثال كساني كه با وارد كردن مواد مخدر و ترويج آن باعث ايجاد فساد شده و جوانان را از راه به در مي‌كنند؛ چنين افرادي به دليل ايجاد فساد مستحق اعدامند و اينكه اعدام موثر نيست هم سخن صحيحي نيست. ‌
پس پرتاب از كوه يا سنگسار كه الا‌ن انجام مي‌شود در زمان غيبت امام (ع) مجاز نيست؟ ‌
طبق مبناي ميرزاي قمي مجاز نيست و از طرف ديگر هم طبق آيين دادرسي اثبات اموري كه منجر به اجراي چنين مجازات‌هايي شود بسيار مشكل است چرا كه اقامه شهادت توسط افراد متدين و معتدلي كه از نگاه به صحنه وقوع چنين جرائمي پرهيز مي‌كنند قابل تحقق نيست و تنها راه آن، چهار مرتبه اقرار خود فرد آن هم اقراري كه از روي وجدان ديني و متأثر از ايمان به قيامت و فرار از عذاب آخرتي باشد و چنين افرادي بسيار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهي اتفاق مي‌افتاده و در روايات مذكور است كه در آن صورت هم محكمه مي‌تواند او را عفو كند. ‌
حتي اگر حكمش سنگسار باشد؟ ‌
هر چه مي‌خواهد باشد. در صورت اثبات، به‌وسيله چنين اقراري كه از روي وجدان باشد نه دوز و كلك، قابل بخشش است. ‌
خب اين هم كه چندان قابل تشخيص نيست و لا‌بد به علم قاضي بستگي دارد. ‌
بله نمي‌شود. هنوز فرهنگ بشر آنقدر بالا‌ نرفته كه مجرم آزادانه بيايد اقرار كند و برخلا‌ف آنچه كه در آيين دادرسي در مورد حجيت علم قاضي آمده است ما علم قاضي را در اين بخش از حدود حجت نمي‌دانيم، چگونه حجت باشد و حال آنكه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه يا سه مرتبه با شرايط ذكر شده موجب علم مي‌شود ولي در عين حال بايد اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاري شود، پس معلوم مي‌شود كه علم قاضي و حاكم در حدود،‌حجت نيست و براي اطمينان زيادتر به اين معني بايد به روايتي كه در مورد اقرار زني در نزد امير مؤمنان در كتب روايي ما وارد شده كه شاهد محكمي است بر عدم حجيت علم قاضي در حدود، توجه نمود؛ چرا كه در اين داستان با آنكه با يك يا دو مرتبه اقرار براي قاضي علم حاصل مي‌شود، اما حضرت چهار مرتبه اقرار را لا‌زم دانست و علا‌وه بر آنكه بعد از دستور به تحقيق در مورد عقل زن و سلا‌متي او در هر مرتبه هيچ اقدام تأميني انجام نداد بلكه بعد از اطلا‌ع از حامله بودن زن به او فرمود برو تا وضع حمل كني و بعد از وضع حمل كه زن دوباره نزد حضرت آمد به او فرمود برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را ياد بگيرد و بعد از آنكه از محضر امام خارج شد فردي به دليل ناآگاهي ـ كه متأسفانه عاملي از عوامل بدبختي‌ها است ـ ضمانت كرد كه از فرزند زن نگهداري مي‌كند زماني كه به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناك امام روبه‌رو شد؛ چرا كه حضرت مقصودش از آن كار اين بود كه فرد از اجراي حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محكمه منصرف شود و برود و برنگردد.
حال با توجه به اين روايت كه عمل حضرت را نشان مي‌دهد آيا مي‌توان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و يقين پيدا نكرده؟ يا اينكه با توجه به يقين به وقوع جرم مي‌فرمودند برو كه دليل بر عدم حجت علم قاضي در حدود است و يا با شهادت سه نفر عادل كه ترديدي در عدالتشان نيست اجراي حد جايز نيست با آنكه برحسب عادت چنين شهادتي علم آور است بلكه در مقابل براي جلوگيري از تضييع آبروي ديگران سه شاهدي كه شاهد چهارمشان به هر دليل مانند ترافيك و يا تمام شدن سهميه بنزين تأخير كرده و يا نيامده است را شلا‌ق مي‌زنند. ببينيد تفاوت اين حكم را با رفتاري كه ما انجام مي‌دهيم و نوار مي‌گذاريم، ضبط مي‌كنيم و با شنود تلفني و هزار بازي ديگر زمينه اجراي حد را فراهم مي‌كنيم. ‌
دقيقا برعكس تعجيلي كه امروز در اجراي چنين احكامي مي‌شود. ‌
البته من اين نقد شما را قبول ندارم. چون آنچه كه شما مي‌گوييد جوابش اين است كه <ليس في الحدود نظره ساعه.> يعني بعد از اثبات حدود به آن طريقي كه بيان شد معطل‌كردن آن صحيح نيست. پس نمي‌توان با بخشنامه جلوي اجرا را گرفت چنانكه در خصوص مجازات سنگسار گفته شده به قاضي مي‌گوييم اجرا نكند اصولا‌ نمي‌توان گفت چنين راهي صحيح است يعني بعد از قانوني كردن مساله، ديگر معطل‌كردن اجرا جايز نيست بلكه راه ثبوت را مي‌توان منحصر كرد. ‌
پس اينكه حكم سنگساري صادر مي‌شود و بعد گفته مي‌شود كه بخشنامه صادر كرده‌اند كه حكم اجرا نشود با موازين اسلا‌م سازگاري ندارد؟ ‌
به نظر من اين كار با موازين فقهي نمي‌خواند چرا كه قانونش وجود دارد و لذا بايد مشكل را ريشه‌اي حل كرد و راه چاره اين مشكل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه كه تحققش مشكل است خواهد بود و يا برحسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود كه حدود مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اكتفا كرد و اين راه حل با قانون اساسي كه موازين اسلا‌مي را مطرح مي‌كند سازگار است، نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند گره‌اي را كه مي‌توان با دست باز نمود با دندان باز كنند اين شيوه كه با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود علا‌وه بر آنكه خلا‌ف دموكراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است، راه حلي اساسي نيست.
در فرمايشاتتان به ضرورت بازنگري در قوانين اشاره كرديد. با توجه به اينكه در شرايط حاضر موضوع تعامل با جهان هم براي تمام كشورها بسيار اهميت پيدا كرده و ما هم به هر حال بايد بتوانيم در حوزه حقوق بين‌الملل و با توجه به رويكرد جهان امروز به موضوع حقوق بشر پاسخگو باشيم؛ درباره جايگزيني مجازات‌هايي مثل اعدام كه خشن توصيف شده، چه نظري داريد؟ ‌
اعدام خشن است نه قصاص. ‌
موضوع، انجام عمل اعدام است. ‌
خير. اعدام در همه موارد خشن و زشت نيست برعكس در برخي موارد مانند قصاص هيچ خشونتي نداشته بلكه از زيباترين دستورات و قوانين اسلا‌م است كه اگر دو قانون اسلا‌م را زيبا فرض كنيم يكي همين قانون قصاص است و اگر يكي باشد همين قانون است و اين را بنده با تمام وجود يافته‌ام و تك تك سلول‌هاي بدنم به آن گواهي مي‌دهد با اين توضيح كه اگر قتل عمدي صورت گرفت قرآن كريم با آيه <و لكم في القصاص حياهِ يا أولي الا‌لباب> سه دسته را در اين باب مسوول دانسته است. ‌
يكم: اوليا، دوم: حكومت و سوم: مردم. در اين قانون آنچه بر آن تأكيد شده حق حيات اجتماع و آزادي آن است كه اسلا‌م با وضع اين حكم هم حق صاحبان خون را حفظ كرده و هم پاي حكومت را در جهت حفظ حقوق مردم به ميان كشيده است و تا آنجا كه توانسته كمتر در حدود آزادي بشر دخالت نموده و كمتر به سلب آن اقدام كرده كه خود امتيازي براي قانون اسلا‌م در مقابل برخي ممالك غربي است؛ به عنوان نمونه، حكم قاتل را قتل يا زندان معين نكرده بلكه به اولياي دم حق انتخاب داده است كه يا مقابله به مثل كنند و يا ديه وخسارت بگيرند و يا عفو نمايند و در عين حال حق اذيت و آزار و شكنجه قاتل را به آنها نداده است و حكومت نيز مسوول مراقبت از حقوق قاتل و مقتول و اولياي دم است و آنانكه مي‌گويند مجازات قاتل به عنوان قصاص خشونت است بايد توجه كنند كه عمل فرد قاتل خشونت است كه عواطف كساني كه عزيزشان را به قتل رسانده جريحه دار كرده و حق بزرگي از آنان را پايمال نموده است، البته خداوند در كنار اين حق براي صاحبان خون و اولياي دم به آنان سفارش نموده و آنان را به عفو و گذشت با قدرت ترغيب نموده است تا حقوق همه حفظ شود. ‌
به نظر شما انجام مجازات اعدام باعث ترويج خشونت نمي‌شود؟ ‌
نخير. اينكه مي‌گويند خشونت دارد بايد توجه كنيد كه اتفاقا كار آن قاتل است كه خشونت است. به هر حال ما بايد پاسخگوي عاطفه كسي باشيم كه عزيزش را كشته‌اند. چون او هم انسان است و حق دارد. شما مي‌گوييد ترويج خشونت است؟ من مي‌گويم بياييد در جامعه كار فرهنگي كنيد تا مردم بيشتر تمايل به بخشش داشته باشند. كجاي اين خشونت است؟ خسته شديم ما... ‌
حضرت آيت‌الله صانعي من سوالا‌ت ديگري هم دارم و عذر مي‌خواهم كه خسته شديد ولي به هر حال ما هم تا قم آمده‌ايم كه جواب سوالا‌تمان را از شما بگيريم. درباره پوشش زنان و نوع حجاب آنها حتما در جريان هستيد كه اخيرا سخت‌گيري‌هاي زيادي شده است. آيا اسلا‌م بر نوع خاصي از پوشش تاكيد دارد؟ ‌
در مورد پوشش زن اسلا‌م تنها به بيان برخي قواعد و اصول اكتفا كرده است مانند آنكه زن بايد اولا‌: پوششي داشته باشد كه او را از نگاه آلوده حفظ نمايد و به تعبير شهيد مطهري باعث مصونيت او شود. ‌
ثانيا: اجتماع نيز از فساد و تباهي مصون بماند كه به نظر اينجانب براي مرد نيز همين پوشش و به همين دليل لا‌زم است. ثالثا: شخصيت و كرامت و حرمت زن حفظ شود كه اگر ديده باشيد افراد متشخص با هر فرهنگ و مذهبي ولو آنكه از لحاظ ديني خود را آزاد مي‌دانند اما به دليل آنكه براي خود شخصيت قائلند با هر پوششي در اجتماع ظاهر نمي‌شوند اما در خصوص نوع و شكل پوشش، افراد آزادند كه هر چه مي‌خواهند بپوشند و اسلا‌م هيچ دخالتي در اين بحث نكرده و به عرف جامعه و تشخيص مردم واگذار كرده است. ‌
علا‌وه بر بحث چادر تغييراتي هم در نوع پوشش زنان و مردان با تغيير فصل ايجاد مي‌شود و در زمستان گذشته اين موضوع براي زنان دردسرساز شد. مثلا‌ اعلا‌م كردند كه به پا كردن <چكمه> براي زنان در حكم <تبرج> است و زنان حق ندارند چكمه بپوشند.
چه مانعي دارد؟ در زمستان چكمه مي‌پوشند ديگر. در تابستان هم كلا‌ه‌هايي سرشان مي‌گذارند براي اينكه در آفتاب اذيت نشوند. چه اشكال دارد؟ تبرج اصلا‌ اين حرف‌ها نيست. تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند كه حالا‌ به آن وارد نمي‌شويم. <لا‌ تبرجن تبرج الجاهليت الا‌ولي> اشاره دارد به خودنمايي‌كردن... ‌
ريشه تبرج به لحاظ لغوي چيست؟ ‌
من وارد اين بحث نمي‌شوم. نمي‌توانم. ‌
چرا حاج آقا؟ ‌
براي اينكه امروز بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعي يك بحث سياسي شده است. فايده‌اي هم ندارد صحبت من. از طرفي ممكن است برداشت مجريان هم از تبرج با برداشت ما متفاوت باشد.
به همين دليل هم هست كه اظهار نظر شما خيلي فايده دارد. ‌
من فقط مي‌گويم خودنمايي نبايد كرد. چه زن و چه مرد. خودنمايي زن براي جلب توجه مردان حرام و خودنمايي مرد هم براي جلب توجه زنان حرام است. والسلا‌م. ‌
پس بالا‌خره چكمه پوشيدن مصداق خودنمايي هست يا نه؟ ‌
چكمه چه ربطي دارد به اين حرف‌ها؟ چكمه تبرج نيست. چكمه را مي‌پوشند چون برف مي‌بارد.

دکتر عباس کریمی و طبقه بندی قوانین codification

امروزبه اتفاق سایر دوستان در خدمت استاد بزگوار حقوق و ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، جناب آقای دکتر عباس کریمی بودیم. این در حالیست که با توجه به برگزاری دورهُ کوتاه مدت سالانه حقوق تطبیقی در دانشگاه روبرت شومن استرازبورگ عموماً ایشان به عنوان استاد مدعو جهت تدریس در این محل حضور می یابند و این خود فرصتی مغتنم را برای دانشجویان ایجاد می کند که استاد آنها را همچون همیشه ، لیکن فارغ از مشغلیّات در جمعی دوستانه پذیرا باشد . به این ترتیب ما دانشجویان نیز می توانیم از بیانات ایشان بهره مند گردیم. استاد با توجه به موضوعات متعدد مورد تدریس حقوق کشورهای مختلف، تدریس حقوق اسلامی را در این دوره بر عهده دارند. این دوره سالی یکباربرای کلیه دانش آموختگان علم حقوق از سراسر دنیا که داوطلب حضور باشند ، با داشتن شرایط لازم برگزار میشود. بهرحال ایشان ضمن تشریح سفر چند روزه خود به آمریکا در مورد طرح تنقیح و طبقه بندی قوانین ایران نیزکه مراحل پایانی خود را سپری می نماید، توضیحاتی ایراد فرمودند. این طرح که با همت و سرپرستی آقای دکتر کریمی چند سالی است در بخش" codification" در نظر دارد کلیه قوانین و مقررات ایران را طبقه بندی نماید، تحولّی شگرف در زمینه دسترسی آسان به قوانین و جمع آوری و جلوگیری از پراکندگی آنها بوجود خواهد آورد. با توجه به اهمیّت موضوع و برای آشنایی بیشتر با این طرح ، نظر شما را به مقاله ایشان در این زمینه جلب می نمایم.

تنقيح و طبقه‌بندي قوانين به منظور تدوين قوانين جامع مؤلف: دكتر عباس كريمی دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي بدون ترديد، قانون جامع‌نويسي را بايد مهم‌ترين تحول در بخش قانونگذاري در جهان امروزي قلمداد نمود، تحولي كه گرچه بيش‌تر در كشورهاي اروپاي غربي و امريكا مورد استقبال قرار گرفت، ولي با شروع آن در بعضي از كشورهاي آسياي شرقي و آفريقايي، مي‌رود تا به عنوان يك رويداد جهاني تبديل شود، ‌به نحوي كه عقب ماندن از اين جريان مي‌تواند نظام حقوقي كشور را با مشكلات زيادي رو‌به‌رو نموده و از همگامي با تحولات جهاني در بخش قانونگذاري باز دارد. ضرورت تدوين قوانين جامع زماني روشن مي‌شود بدانيم قوانين ساختار اصلي نظام حقوقي و امنيت قضائي در كشور را تشكيل مي‌دهند و بنابراين بي‌هيچگونه شكي اقدام عاجل جهت هماهنگي با اين تحول جهاني، يك اقدام استراتژيك در بخش مطالعات حقوقي و قضائي بايد قلمداد نمود. ولي به رغم فوري بودن اقدام در اين زمينه، مطالعه همه جانبه موضوع قبل از شروع اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. يكي از زمينه‌هاي مطالعاتي جنبش «قانون جامع‌نويسي» تنقيح و طبقه‌بندي و نيز تبويب قوانين است. در اين مقاله در نظر است كه شيوه تبويب قوانين به منظور تدوين قوانين جامع مورد بحث قرار گيرد (مبحث دوم)، ولي با توجه به نو بودن موضوع «قانون جامع‌نويسي»، شايسته است به معرفي مقدماتي اين موضوع پرداخته شود (مبحث اول). مبحث اول ـ معرفي «قانون جامع‌نويسي» تعريف قانون جامع (بند اول)، پيشينه قانون جامع‌نويسي (بند دوم)، فوايد تدوين قوانين جامع (بند سوم)‌ و در نهايت مراحل تدوين قانون جامع (بند چهارم) مطالبي مي‌باشند كه به ترتيب در اين مبحث مورد مطالعه قرار مي‌گيرند: بند اول ـ تعريف قانون جامع (code)يك قانون كه در برگيرنده تمام قوانين و مقررات حاكم بر يك حوزه خاص باشد را قانون جامع مي‌نامند. قوانين پس از تجميع و كدگذاري ذيل عناوين قرار و در مجلس قانونگذاري فقط از اين حيث كه تمام قوانين قابل اجرا در اين قانون واحد جمع‌آوري شده‌اند يا اين كه قانون منسوخه‌اي به اشتباه در اين قانون قرار داده شده يا خير، قانون جامع به بحث گذاشته مي‌شود و بدين ترتيب قوانين لازم‌الاجرا در آن حوزه در يك قانون تجميع و با رأي نمايندگان مجلس قانونگذاري تمام قوانين متفرقه نسخ و پس از آن نيز هر قانوني در اين حوزه در قانون جامع جايابي مي‌شود. مصوبات هيأت وزيران نيز به همين ترتيب تجميع و در بخش مصوبات قرار مي‌گيرد، به نحوي كه در حوزه مورد بحث هيچ قانون يا مصوبه لا‍زم‌الاجرايي در خارج از چارچوب اين قانون وجود نخواهد داشت. بند دوم ـ پيشينه «قانون جامع‌نويسي»از تدوين قانون جامع در كشورهاي پيشرفته با اين‌كه بيش از چند دهه مي‌‌گذرد، نادرند كشورهاي در حال توسعه كه در اين عرصه پا نهاده‌اند. گرچه ضرورت اين امر بيش از اين نيز احساس شده بود، لكن به عنوان يك نظام قانونگذاري، از سال 1374 توسط دكتر عباس كريمي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران مطرح و پس از سخنراني‌ها و رايزني‌هاي مختلف با مسئولين نظام، اين موضوع در حال حاضر به عنوان يكي از مباحث عمده در جامعه حقوقي قلمداد مي‌شود. رايزني‌هاي مختلف با هيأت رئيسه مجلسين ششم و هفتم قانونگذاري جهت اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به منظور تأمين شرايط تصويب قوانين جامع در مجلس را مي‌‌توان از جمله اين تلاش‌ها نام برد. تهيه قانون جامعه گردشگري نيز به عنوان گامي در اين راه قابل ذكر است. همزمان با اقدامات فوق، طي دوره فوق دكتري توسط دكتر كريمي و دفاع از تحقيقات خود در اين رابطه را مي‌توان در همين راستا تلقي نمود. هم اينك با تأسيس مؤسسه حقوقي دكتر عباس كريمي به همين منظور افق روشن‌تري از اين تحول در بخش قانونگذاري در كشور ترسيم شده است.به موازات فعاليت فوق مؤسسه حقوقي دكتر كريمي با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مختلف باب مذاكراتي جهت تدوين قوانين جامع مربوط به حوزه كاري آن‌ها گشوده شده است. بند سوم ـ فوائد تدوين قوانين جامعبا تجميع قوانين پراكنده هر حوزه در قانون واحدي به نام قانون جامع، تحولي چشمگير در نظام قانونگذاري به‌طور خاص و در نظام حقوقي كشور به‌طور عام ايجاد مي‌شود. اهم اين فوائد به اين شرح است: 1-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي دست‌اندركاران امر اجراء: 1-1-3. سهولت در دستيابي به تمام قوانين و مقررات حاكم بر موضوع خاص. 2-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي قانونگذاران: 1-2-3. احاطه بر قوانين موجود در موضوع مورد قانونگذاري .2-2-3. امكان تصريح روابط موجود بين قوانين از قبل نسخ ـ تبيين ـ حكومت و غير آن .3-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي شهروندان. 1-2-3. اطلاع از حقوق شهروندي خود .2-3-3. از بين بردن روابط ناسالم بين شهروندان با متصديان امور كه از اجمال و تعارض يا سكوت قانون سوء استفاده مي‌كنند .4-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي جامعه حقوقي: 1-4-3. تأمين عدالت حقوقي و به‌ويژه عدالت قضائي از طريق رفع ابهام از قوانين كه بي‌ترديد براي توسعه همه جانبه كشور اجتناب‌ناپذير است. 2-4-3. سازماندهي مباحث حقوقي و هماهنگي بين متون حقوقي .3-4-3. احتراز از تفويت وقت به منظور انجام مباحث طولاني درخصوص روابط بين قوانين و به‌ويژه نسخ ضمني آن‌ها. بند چهارم ـ مراحل تدوين قانون جامع 1-4. دسته‌بندي قوانين و تعيين حوزه‌هاي قانونگذاري، در اين رابطه به عنوان دسته‌بندي اوليه، مي‌توان از اين موارد نام برد: 1. مجموعه قوانين اساسي. 2. مجموعه قوانين مدني. 3. مجموعه قوانين آيين دادرسي مدني. 4. مجموعه قوانين آيين‌ دادرسي كيفري. 5. مجموعه قوانين كار و رفاه اجتماعي. 6. مجموعه قوانين تجاري. 7. مجموعه قوانين جزايي. 8. مجموعه قوانين نيروهاي مسلح. 9. مجموعه قوانين شهري .10. مجموعه قوانين صنفي. 11. مجموعه قوانين بانكي. 12. مجموعه قوانين آب. 13. مجموعه قوانين اراضي. 14. مجموعه قوانين ثبت اسناد و املاك. 15. مجموعه قوانين ثبت احوال. 16. مجموعه قوانين ايثارگران (شهدا، جانبازان و آزادگان). 17. مجموعه قوانين گردشگري و ميراث فرهنگي. 18. مجموعه قوانين گمركي .19. مجموعه قوانين مالياتي. 20. مجموعه قوانين خانواده. 21. مجموعه قوانين تشكيلات قضايي. 22. مجموعه قوانين مالي. 23. مجموعه معاهده بين‌المللي. 24. مجموعه قوانين استخدامي. 25. مجموعه قوانين صنايع .26. مجموعه قوانين معادن. 27. مجموعه قوانين ارتباطات. 28. مجموعه قوانين انتظامي ـ امنيتي. 29. مجموعه قوانين انرژي .30. مجموعه قوانين پزشكي. 31. مجموعه قوانين معاملات دولتي. 32. مجموعه قوانين تربيت بدني و جوانان. 33. مجموعه قوانين كشاورزي و روستايي .34 مجموعه قوانين مطبوعات. 35. مجموعه قوانين بشردوستانه. 36. مجموعه قوانين منابع طبيعي و محيط‌زيست. 37. مجموعه قوانين آموزشي. 38. مجموعه قوانين تقسيمات كشوري. 39. مجموعه قوانين فرهنگي ـ هنري. 40. مجموعه قوانين مالكيت فكري. 41. مجموعه قوانين مسكن .42. مجموعه قوانين راه و ترابري. 43. مجموعه قوانين تعاون. 44. مجموعه قوانين اوقاف. 2-4. تهيه درختواره براي هر يك از اين مجموعه‌ها شامل بخش، فصل و مبحث، درختواره بايد قابليت در خود جا دادن قوانيني كه بعداً تصويب مي‌شود را داشته باشد. 3-4. كدگذاري مواد قانوني با توجه به جايگاهي كه در اين درختواره‌ها پيدا مي‌كنند. 4-4. تعيين مواد قانوني لازم‌الاجرا از طريق علمي. 5-4. شماره‌‌گذاري مواد با توجه به جايگاه در درختواره و تنظيم نهايي جهت طي مراحل قانوني. مبحث دوم ـ شيوه طبقه‌بندي قوانين به منظور تدوين قوانين جامع در اين شيوه از همكاري متقابل و تنگاتنگ دو گروه حقوقي به منظور تهيه خوراك حقوقي و گروه فني با هدف طراحي نرم‌افزار مناسب جهت تسهيل امر طبقه‌بندي استفاده مي‌شود. براي فراهم نمودن زمينه فعاليت گروه فني، وجود «تزاروس قانوني» امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد و اين در حالي است كه در نظام حقوقي ايران تاكنون تزاروس نوشته نشده و همزمان با اقدامات لازم جهت طبقه‌بندي قوانين، تهيه تزاروس نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. منظور از تزاروس كه توسط فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي به «اصطلاحنامه» ترجمه شده و گاهي معادل «گنج‌واژه» به كار رفته و در طرح تحقيقاتي حاضر به «درختواژه» تعبير خواهد شد، مجموعه اصطلاحات به كار رفته در رشته خاص علمي است كه روابط منطقي آن‌ها (عموم و خصوص يا تساوي) تعيين شده باشد. در واقع، درختواژه قانوني، اصطلاحنامه‌‌اي است حاوي روابط منطقي بين اصطلاحات به كار گرفته شده توسط قانونگذار در طول يك قرن قانونگذاري در ايران. بنابراين طبقه‌‌بندي قوانين شامل سه مرحله خواهد بود: 1. طبقه‌بندي هر يك از مجموع‌هاي قوانين از طريق تهيه درختواره (بند اول)، 2. جايابي مواد و تبصره‌هاي قانوني در درختواره‌ها (بند دوم) و در نهايت تهيه تزاروس يا درختواژه قوانين كشور (بند سوم). بند اول: تهيه درختوارهاولين گام به منظور طبقه‌بندي قوانين، تهيه درختواره‌هاي قانوني است. در اين مرحله، اقدام به تبويب مجموعه قوانين و مقررات مصوب در طول يكصد سال گذشته خواهد شد. تبويب، نوع خاصي از دسته‌بندي و تقسيم قلمداد مي‌شود. دسته‌بندي قوانين به‌صورت‌هاي مختلفي قابل انجام است. دسته‌بندي سازماني (مثلاً قواني مربوط به دادگستري، قوانين مربوط به وزارت كشور و ... )، دسته‌بندي تاريخي (مثلاً قوانين مصوب براساس دوره‌هاي قانونگذاري و ... )و .. دسته‌بندي ريشه‌اي (مثلاً قوانين مصوب مجلسين سابق، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين مصوب كميسيون‌هاي داخلي مجلس و ... )و ... از جمله روش‌هاي ممكن دسته‌بندي است. از بين اين روش‌ها، روش دسته‌بندي موضوعي قوانين كه تحت عنوان تبويب مي‌‌توان از آن نام برد انتخاب شد تا علاوه بر استفاده‌هاي مختلفي كه از Classification مدنظر است، از اين روش بتوان چارچوب اصلي تزاروس (درختواژه) را تدارك ديد. سه تقسيم‌بندي بخش، فصل و مبحث در بدنه درختواره، در حقيقت نمايانگر رابطه عموم به‌خصوص بين موضوعات قانوني در سه تقسيم اوليه قلمداد مي‌شود. اين درختواره‌ها در طول تحليل قوانين سنواتي اصلاح و تكميل مي‌شوند به نحوي كه هيچ ماده قانوني از حيطه اين درختواره‌ها خارج نمانند. گام‌هاي مختلف مرحله تهيه درختواره به اين شرح مي‌باشد: 1. تقسيم و تبويب قوانين موضوعه در طول يك قرن قانونگذاري در ايران.2. پيشنهاد عناوين مجموعه قوانين در چهل و چهار عنوان.3. نهايي نمودن عناوين براي دسته‌بندي قوانين كشور.4. تهيه مجموعه قوانين مختلف موجود در بازار يا منتشر شده از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي.5. تقسيم عناوين بين گروه‌هاي پژوهشي بنيادي.6. دسته‌بندي قوانين هر يك از مجموعه‌ها توسط گروه پژوهشي بنيادي مربوطه.7. تهيه درختواره در سه تقسيم‌بندي بخش، فصل و مبحث.8. بررسي اوليه پلان توسط مدير طرح.9. انجام اصلاحات توسط گروه‌هاي پژوهشي بنيادي.10. بررسي اصلاحات انجام شده توسط مدير طرح.11. انجام اصلاحات نهايي توسط گروه‌هاي پژوهشي بنيادي و امضا ذيل درختواره‌ها.12. بررسي انجام اصلاحات نهايي و امضا درختواره‌ها توسط مدير طرح.13. ارائه درختواره‌ها جهت شروع مرحله دوم.14. ارائه درختواره‌ها به گروه فني به منظور اين‌كه گروه فني، درختواره‌ها را در سيستم طراحي شده به نحوي جايابي نمايد كه امكانات زير ميسر گردد: 1-14. تمام قوانين كه با كد 5 رقمي كه 2 رقم اول آن به مجموعه قوانين و 3 رقم بعد به بخش و فصل و مبحث هر مجموعه قانون ارجاع مي‌دهد و توسط گروه حقوقي مشخص مي‌شوند، جايابي و در ذيل مباحث قرار گيرند. 2-14. در زمان استفاده كاربر از شبكه علاوه بر اين‌كه امكان دستيابي وي به كل يك قانون، مصوبه، رأي يا نظريه شوراي نگهبان فراهم مي‌شود، براي كاربري كه جستجوي موضوعي مي‌نمايد، تمام قوانيني كه در آن‌ها واژه مورد نظر كاربر يا واژه مرتبط وجود دارد يا در ذيل مبحثي كه قانون اصلي مورد جستجو قرار دارد جا گرفته‌اند، به عنوان قوانين مرتبط به‌ كاربر معرفي شوند. بند دوم ـ جايابي مواد و تبصره‌هاي قانوني در درختواره‌هااين مرحله توسط گروه‌هاي سنواتي انجام مي‌شود. اين گروه‌ها كه مجموعه قوانين ساليانه را از جهت توصيفي و تحليلي مورد بحث قرار مي‌دهند، در هنگام مطالعه هر يك از مواد و تبصره‌هاي قانوني (به معناي اعم شامل قانون و مصوبات)، جايگاه آنان را در ذيل عناوين درختواره‌ها تعيين و اصطلاحات قانوني رامشخص مي‌نمايند تا گروه فني اين اصطلاحات را در موقع ورود اطلاعات، به سيستم معرفي نمايد. اصطلاحات قانوني به معناي عام كلمه شامل اصطلاحاتي نيز مي‌شود كه در اصل حقوقي نيستند ولي در شاخه خاص موضوع احكام حقوقي قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه «آب شرب»، «آب صنعتي» يا «آب كشاورزي» در مجموعه قوانين آب به عنوان اصطلاح قلمداد مي‌شوند در حالي كه در واقع اصطلاح حقوقي نيستند. گام‌هاي مختلف كار گروه‌هاي سنواتي به اين شرح مي‌باشد: 1. تكثير درختواره‌ها به تعداد گروه‌هاي سنواتي .2. تهيه اطلاعات توصيفي و ورود آن به فرم‌هاي مخصوص براي هر يك از قوانين مندرج در مجموعه قوانين يكصد‌ساله حاوي شماره طبقه‌بندي، تاريخ پر كردن برگه‌ها، كد نمايه‌ساز، عنوان قانون، مرجع و تاريخ تصويب، تاريخ تأييد شوراي نگهبان، شماره ثبت و تاريخ ثبت در روزنامه رسمي و تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن قانون. در قسمت ذيل كار برگه، بخشي به عنوان «يادداشت اعتبار» پيش‌بيني مي‌شود تا در صورتي كه قانون موقت بوده، ذكر شود و در صورتي كه قانون يا بخشي به عنوان «يادداشت اعتبار» پيش‌بيني مي‌شود تا در صورتي كه قانون موقت بوده، ذكر شود و در صورتي كه قانون يا مواد قانوني خاصي توسط قانون مورد پژوهش نسخ شده، يادداشت شود. كار برگه‌هاي مربوط به مصوبات هيأت وزيران و آيين‌نامه‌هاي اجرائي و آرا و نظريات قضائي و نظريات شوراي نگهبان نيز حاوي اطلاعات مناسب خواهد بود .3. تهيه اطلاعات تحليلي راجع به هر يك از مواد (يا تبصره‌ها براي قوانين برنامه و بودجه كه اجزاء آن‌ها در قالب تبصره مي‌باشد) حاوي: 1-3. تعيين جايگاه در درختواره‌ از طريق تحرير يك كد 5 رقمي (٭٭٭-٭٭)در كنار ماده يا تبصره كه دو رقم اول نمايانگر مجموعه قوانين و سه رقم بعدي نمايانگر بخش، فصل و مبحث آن مجموعه قوانين است. 2-3. تعيين كليد واژه‌ها از طريق علامت‌گذاري در متن قانون. 3-3. ذكر عنوان هر ماده كه ممكن است يكي از كليد واژه‌ها بوده يا عنوان مستقلي باشد. 4. ارائه هر يك از مجموعه قوانين ساليانه حاوي اطلاعات تحليلي و همراه با كار برگه‌هاي مربوط به اطلاعات توصيفي به گروه فني به منظور اين‌كه اين گروه: 1-4. هر قانون، مصوبه هيأت وزيران، آيين‌نامه اجرائي، آرا و نظريات قضائي و نظريات شوراي نگهبان را همراه با اطلاعات توصيفي به عنوان يك واحد به سيستم معرفي نمايد تا جستجوي كل متن از طريق اين اطلاعات ميسر شود. 2-4. هر ماده با تبصره در ذيل مبحث مربوطه با توجه به كد 5 رقمي قرار گيرد. 3-4. كليد واژه‌ها همراه با عناوين مربوط به هر يك از مواد به سيستم معرفي تا استخراج آن‌ها در هر مبحث در پايان كار گروه‌هاي سنواتي ميسر شود. 4-4. در جستجوي موضوعي توسط كاربر، با توجه به كليد واژه‌ها و عناوين، مواد و تبصره‌هاي مورد نظر كاربر به وي ارائه شود و در صورتي كه كاربر تمايل داشت، تمام مواد و اطلاعات ذيل هر مبحث را به عنوان مقررات مرتبط در اختيار وي قرار دهد.5-4. در مواردي كه قانون موقت بوده و پايان مدت اعتبار آن رسيده در سيستم با علامت خاصي نمايش داده مي‌شود و اين قسم از قوانين با فونت ريزتر در مجموعه ارائه شوند. 6-4. قوانيني كه نسخ صريح شده‌اند، با علامت خاصي در سيستم مشخص شوند و همانند قوانين موقت با فونت ريزتر در مجموعه قرار گيرند. بند سوم ـ تهيه تزاروس يا درختواژه قوانين كشوردر اين مرحله ابتدا گروه فني در هنگام ارائه پرينت اوليه از مجموعه قوانين استخراجي در هر يك از زمينه‌هاي چهل‌گانه، با توجه به كد 5 رقمي تعرفه شده توسط گروه‌هاي سنواتي، تمام مواد و تبصره‌ها را در ذيل هر يك از مباحث (و نه بخش و نه فصل) مجموعه قوانين قرار مي‌دهد. در ضمن تمام اصطلاحات مشخص شده در مواد و تبصره‌هاي ذيل هر مبحث را به‌صورت الفبايي ليست نموده و به گروه حقوقي تحويل مي‌دهد. در اين مرحله گروه‌هاي تخصصي تمام اصطلاحات هر مبحث را به‌صورت اعم به اخص تنظيم و اصطلاحات مترادف موجود در بين اين ليست را مشخص و اصطلاحات مترادف عرفي و حقوقي كه توسط قانونگذار احياناً به كار گرفته نشده را در كنار اين اصطلاحات ذكر مي‌نمايند.به اين ترتيب ادامه تقسيم موضوعي مطالب كه در درختواره تا سه مرحله ذكر شده و به عنوان مبحث رسيده است را با تنظيم اصطلاحات زير هر مبحث تكميل و با توجه به رابطه عموم و خصوص يا تساوي تمام اصطلاحات زير مبحث را با خط موازي يا خط انشعابي در ادامه تقسيم به عمل آمده در درختواره به هم مرتبط خواهند ساخت و از اين طريق تزاروس را تهيه و جهت استفاده در قانونگذاري هوشمند و نيز استفاده در پژوهش‌هاي حقوقي ارائه خواهد نمود .ضمائم: سه نمونه از درختواره‌هاي پيشنهادي درختواره مقدماتي ـ مجموعه قوانين كشاورزي و روستايي بخش اول: سازمان اداري و مالي كشاورزي و روستايي فصل اول: تشكيلات بخش كشاورزي و روستايي مبحث اول: وزارتخانه‌هاي بخش كشاورزي و روستايي مبحث دوم: سازمان‌ها و مؤسسات دولتي بخش كشاورزي و روستايي مبحث سوم: شركت‌هاي دولتي بخش كشاورزي و روستايي فصل دوم: مقررات استخدامي و مالي خاص بخش كشاورزي و روستايي مبحث اول: مقررات استخدامي خاص بخش كشاورزي و روستايي مبحث دوم: مقررات مالي خاص بخش كشاورزي و روستايي بخش دوم: نهاده‌هاي كشاورزي فصل اول: اراضي كشاورزي (ر.ك. مجموعه قوانين اراضي)فصل دوم: آب و قنوات كشاورزي (ر.ك. مجموعه قوانين آب)فصل سوم: نهاده‌هاي صنعتي كشاورزي مبحث اول: ماشين‌آلات كشاورزي مبحث دوم: توليدات صنعتي كشاورزي فصل چهارم: نهاده‌هاي طبيعي كشاورزي مبحث اول: سموم كشاورزي مبحث دوم: بذر و نهالمبحث سوم: كودهاي كشاورزي فصل پنجم: نهاده‌هاي انسانيمبحث اول: مقررات عمومي كار كشاورزي مبحث دوم: مقررات اختصاصي فارغ‌التحصيلان كشاورزي بخش سوم: بهره‌برداري كشاورزي فصل اول: تشكيلات ناظر بر بهره‌برداري كشاورزي مبحث اول: شركت‌هاي سهامي زراعي مبحث دوم: شركت‌هاي تعاوني روستايي مبحث سوم: انجمن‌ها و خانه كشاورزي فصل دوم: نظارت بر بهره‌برداري كشاورزي مبحث اول: مجوزهاي كشاورزي مبحث دوم: شيوه‌هاي نظارت بر بهره‌برداري كشاورزي فصل سوم: خدمات جانبي بهره‌برداري كشاورزي مبحث اول: وام‌ها و اعتبارات كشاورزي مبحث دوم: مقررات ناظر به صادرات و واردات كشاورزي (نيز ر.ك. مجموعه قوانين مالياتي)مبحث سوم: نمايشگاه‌هاي محصولات كشاورزي مبحث چهارم: مقررات ناظر به حمل‌و‌نقل محصولات كشاورزي مبحث پنجم: آمار در بخش كشاورزي و روستايي مبحث ششم: سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي (نيز ر.ك. مجموعه قوانين تجاري ـ سرمايه‌گذاري خارجي)بخش چهارم: نظام حمايتي كشاورزي فصل اول: نظام حمايتي كيفي كشاورزي مبحث اول: مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي مبحث دوم: اصلاح نباتات مبحث سوم: نشان، مدال‌ها و جوايز در بخش كشاورزي مبحث چهارم: حمايت از مالكيت فكري در بخش كشاورزي (ر.ك. مجموعه قوانين مالكيت فكري)فصل دوم: نظام حمايتي كشاورزي مبحث اول: بيمه محصولات كشاورزي مبحث دوم: تضمين خريد محصولات كشاورزي مبحث سوم: معافيت‌هاي مالياتي و عوارض گمركي (نيز ر.ك. مجموعه قوانين مالياتي)مبحث چهارم: يارانه‌هاي بخش كشاورزي بخش پنجم: عمران و مديريت روستاييفصل اول: عمران روستايي مبحث اول: عمران عمومي روستايي مبحث دوم: ساخت و ساز روستايي مبحث سوم: بسيج نيروي انساني جهت عمران روستايي فصل دوم: مديريت روستايي مبحث اول: مديريت قضائي روستايي (نيز ر.ك. مجموع تشكيلات قضائي)مبحث دوم: مديريت اجتماعي ـ بهداشتي روستايي مبحث سوم: مديريت سياسي روستايي (نيز ر.ك. مجموعه تقسيمات كشوري)فصل سوم: تحقيقات روستايي مبحث اول: تشكيلات اداري تحقيقات روستايي مبحث دوم: ترويج تحقيقات روستا یي درختواره مقدماتي ـ مجموعه قوانين جامع گردشگري بخش اول: سازمان اداري ميراث فرهنگي و گردشگري فصل اول: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث اول: تشكيلا ت مبحث دوم: وظايف و اختياراتمبحث سوم: مقررات اداري و مالي فصل دوم: شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث اول: تركيب شورايعالي مبحث دوم: صلاحيت شورايعالي مبحث سوم: كميسيون‌ها و شوراهاي تخصص وابسته به شورايعالي فصل سوم: مؤسسات وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث اول: مركز آموزش و پژوهش ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث دوم: كانون گردشگري و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران مبحث سوم: سازمان پليس و گردشگري مبحث چهارم: سازمان حج و زيارت فصل چهارم: شركت خدمات گردشگري مبحث اول: تشكيلات، وظايف و اختيارات شركت خدمات گردشگري مبحث دوم: وظايف و اختيارات شركت خدمات گردشگر ي بخش دوم: مقررات ماهوي راجع به ميراث فرهنگي فصل اول: مالكيت ميراث فرهنگي مبحث اول: مصاديق ميراث فرهنگي مبحث دوم: حراست از ميراث فرهنگي فصل دوم: فعاليت بخش خصوصي درخصوص ميراث فرهنگي مبحث اول: فعاليت بخش خصوصي در كشف ميراث فرهنگيمبحث دوم: فعاليت بخش خصوصي در بهره‌برداري از ميراث فرهنگيبخش سوم: فعاليت بخش خصوصي در زمينه گردشگريفصل اول: فعاليت بخش خصوصي در زمينه جلب گردشگرمبحث اول: مؤسسات گردشگريمبحث دوم: كانون گردشگران جوان مبحث سوم: شركت توسعه مهمانخانه‌هاي ايرا ن فصل دوم: فعاليت بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات به گردشگران مبحث اول: اماكن اقامتي گردشگري و ساير اماكن مبحث دوم: تأسيسات و تسهيلات گردشگري فصل سوم: نظارت بر بخش خصوصي فعال در زمينه گردشگري مبحث اول: اعطا پروانه مبحث دوم: بازرسي و رسيدگي به تخلفات بخش چهارم: مقررات اقتصادي فصل اول: مقررات اقتصادي ناظر به صنعت گردشگري مبحث اول: سرمايه‌‌گذاري در صنعت گردشگري مبحث دوم: تسهيلات بانكي ويژه صنعت گردشگري مبحث سوم: تسهيلات مالياتي ويژه صنعت گردشگري مبحث چهارم: مقررات خاص كار ويژه، صنعت گردشگري مبحث پنجم: بيمه صنعت گردشگري مبحث ششم: تسهيلات گمركي ويژه صنعت گردشگري فصل دوم: مقررات اقتصادي ناظر به گردشگران مبحث اول: تسهيلات گمركي ويژه گردشگران مبحث دوم: تسهيلات مالياتي ويژه گردشگران مبحث سوم: بيمه گردشگران مبحث چهارم: تسهيلات در زمينه حمل‌و‌نقل گردشگران مبحث پنجم: تسهيلات بانكي ويژه گردشگرا ن بخش پنجم: مقررات فصل اول: مقررات جزائي جهت حمايت از صنعت گردشگري مبحث اول: مجازات ايجاد تأسيسات و فعاليت‌هاي غيرمجازمبحث دوم: تصرف غيرقانوني در تأسيسات گردشگرمبحث سوم: شكار و صيد غيرمجاز و تخريب محيط‌زيست مبحث چهارم: تجاوز به اراضي و مستحدثات ساحلي متعلق به دولت مبحث پنجم: مجازات بدهكاران به مهمانخانه‌ها يا رستوران‌ها و امثال اين‌هامبحث ششم: جعل يا استفاده از سند مجعول يا اسناد متعلق به ديگري مبحث هفتم: اقامت غيرمجازمبحث هشتم: كشف هر نوع كالاي بدون مجوز، قبل يا بعد از ترخيص و خروج كالا از گمرك فصل دوم: مقررات جزئي جهت حمايت از گردشگران مبحث اول: مجازات جرايم عليه گردشگران مبحث دوم: مقررات خاص ناظر به نحوه رسيدگي به جرايم گردشگران بخش ششم: معاهدات بين‌المللي ناظر به ميراث فرهنگي و جهانگردي (ر.ك. مجموعه معاهدات بين‌المللي)درختواره مقدماتي ـ مجموعه قوانين خانواده بخش اول: نكاح فصل اول: انعقاد نكاح مبحث اول: نامزد ي مبحث دوم: شرايط صحت نكاح مبحث سوم: موانع نكاح مبحث چهارم: ثبت نكاح مبحث پنجم: شرايط خاص صحت نكاح منقطع مبحث ششم: شروط ضمن عقد نكاح مبحث هفتم: مهريه فصل دوم: آثار نكاح مبحث اول: آثار مالي نكاح مبحث دوم: آثار غيرمالي نكاح فصل سوم: انحلال نكاح مبحث اول: طلاق (ر.ك. بخش دوم)مبحث دوم: فسخ عقد نكاح مبحث سوم: انفساخ عقد نكاح مبحث چهارم: بذل يا انقضا مدت در نكاح منقطع مبحث پنجم: عده بخش دوم: طلاق فصل اول: شرايط صحت طلاق مبحث اول: شرايط مربوط به زوجين مبحث دوم: شرايط مربوط به صيغه طلاق فصل دوم: تشريفات ثبت طلاق مبحث اول: تشريفات قضائي ثبت طلاق مبحث دوم: تشريفات اداري ثبت طلاق فصل سوم: اقسام طلاق مبحث اول: طلاق بائن مبحث دوم: طلاق رجعي فصل چهارم: طلاق قضائي مبحث اول: طلاق قضائي به‌موجب قانون مدني مبحث دوم: طلاق قضائي در قوانين حمايتي خانواده بخش سوم: قرابت فصل اول: انواع قرابت مبحث اول: قرابت نسبي مبحث دوم: قرابت رضاعي مبحث سوم: قرابت سببي مبحث چهارم: قرابت فرزند خواندگي فصل دوم: اثبات قرابت مبحث اول: اثبات قرابت از طريق ادله قطعيه مبحث دوم: اثبات قرابت از طريق امارات فصل سوم: آثار قرابت مبحث اول: ممنوعيت نكاح (ر.ك.بخش اول)مبحث دوم: توارث (ر.ك.مجموعه قوانين مدني)مبحث سوم: ولايت مبحث چهارم: حضانت مبحث پنجم: لزوم انفاق منبع: خانه ملت تاریخ: 6 خرداد 1385 function Go(){return}

NEWS ARTICLE PREVIEW

سازمان خزانه داری آمریکا طی اطلاعیه ای در تاریخ 21 مارس 2008 میلادی در مورد مراودات تجاری با بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی مدعی امکان عملیات غیرقانونی (پولشویی) گردید: NEWS ARTICLE PREVIEW Mar 21, 2008 U.S. Treasury urges caution in doing business with Iranian central bank By Matt Squire The U.S. Treasury Department warned financial institutions to use caution when doing business with Iran’s central bank, Bank Markazi, and other Iranian financial institutions, citing possible illicit activities. The Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said in a statement Thursday that it is “particularly concerned” that Bank Markazi is facilitating transactions for Iranian commercial banks that have been blacklisted by the United States. Moneylaundering.com subscribers login to read the full story Find this article online at:http://www.moneylaundering.com/NewsBriefDisplay.aspx?id= 1580

تبریک سال جدید

اندر دل من مها افروز تویی

یاران هستند لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز وبه عید

عید من و نوروز من امروز تویی


«مولوی »

Bonne année à toutes et à tous

L’approche de la nouvelle année, me conduit à vous présenter mes vœux de bonheur et de prospérité. . Je vous souhaite une très bonne année. Que 1387 vous apporte santé, bonheur, amour, amitié, réussite ! Que le courage, la ténacité, l’espoir. Réalisez vos rêves les plus chers. !

بهاریه

بهار آمد بازکن پنجره را و ببین پر زدن بلبل باغ که شده مست زبوی خوش و جان بخش بهار وبکش با نفسی تند و عمیق بوی عطر گل یاس وببین مرغک آزرده عشق که حزین بود و نزار با شکوفایی گلهای بهار شده سرمست غرور دیگر آن سوزش سرمای زمستان نخورد بر بدن سبز درخت یا که شلّاق خزان نکند غنچه گل را پرپر بازکن پنجره را پرکن از رایحه و عطر بهار ریه خسته ز سوز و سرما و ببین در همه جا فرشی از سبزه وگل پهن شده ست تک درختی که زسرما بدنش می لرزید جامه سبز به تن کرده تنش گرم شده ست پولکی را که سپید است و قشنگ یا که زرد است و بنفش دست خیّاط زمان روی این جامه سبز دانه دانه زده با زیبایی گوییا فصل بهار کرده بر پیکر این تازه عروس تورخوش رنگ و سپید از لطافت چو حریر این بهار هم گذرا است سال دیگر شایدنتواند بگشاید« جاوید » باز این پنجره را

قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

قانون مبارزه با پولشوییLa loi anti-blanchiment d'argent sale

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون که ابتدا به صورت لایحه مبارزه با جرم پولشویی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 2/11/1386 و تایید نهایی توسط شورای نگهبان در تاریخ 17/11/1386، در نامه شماره 183497 در تاریخ 24/11/1386 از سوی دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور نیز در نامه شماره 192788 در تاریخ 7/12/1386 این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.متن این قانون به شرح زیر است: ماده 1. اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است ،‌مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است . ماده 2. جرم پولشویی عبارت است از : الف – تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد . ب – تبدیل ،‌مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد . ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،‌منشا، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد . ماده 3- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد . ماده 4- به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی ربط در امر جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار ، اسناد ومدارک ،‌اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ، اطلاعات ،‌کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد : 1. جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات 2. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرا قانون به هیات وزیران 3. هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی ربط و پیگیری اجرا کامل قانون در کشور 4. ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است 5. تبادل تجارب و اطلاعات باسازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11) تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 3- کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال ازخدمت مربوط محکوم خواهد شد . ماده 5- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،‌بانک‌ها ،‌موسسات مالی و اعتباری ، بیمه‌ها ،‌بیمه مرکزی ، صندوق قرض الحسنه ، بنیاد‌ها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین نامه‌هایمصوب هیات وزیران در اجرا این قانون را به مورد اجرا گذارند. ماده 6- دفاتر اسناد رسمی ،‌وکلای دادگستری ،‌حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرا این قانون را که هیات وزیرا مصوب می کند حسب در خواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ، ارائه نمایند . ماده 7- اشخاص ،‌نهاد ها و دستگاه‌های مشمول این قانون ( موضوع مواد 5 ، 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند : الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،‌ احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد . تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمی باشد . ب – ارائه اطلاعات ، گزارش‌ها ،‌اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند . د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ،‌سوابق حسابها ، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود . هـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن. ماده 8- اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجرا این قانون صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشا اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد . ماده 9- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حال ( و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . تبصره 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ،‌ همان اموال ضبط خواهد شد . تبصره 2- صدور و اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد . تبصره 3- مرتکبی جرم منشا ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد . ماده 10- کلیه اموری که در اجرا این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد . قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید . ماده 11- شعبی از دادگاه‌های عمومی د تهران و در صورتنیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتب اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. ماده 12- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها قانون معاضدت قضایی واطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرابط مندرج در توافقتنامه صورت خواهد گرفت .

سالروزاستقلال کانون وکلا

امروز بار دیگر سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری فرارسید. جای خوشبختی دارد که این نماد ویژه جامعه مدنی با قدمتی نود ساله در گذر از فراز و نشیب ها ، خطرات و تهدیدات میتواند دوباره استقلال خود را جشن بگیرد.آنچه که ضامن عدم وابستگی وکیل به نهادهای دولتی و غیر دولتی است، استقلال آنست. وکیل نیاز به این استقلال دارد که شغل وی ، قبول دعوی ، دفاع از موکل و ..... در معرض تهدید قرار نگیرد. تصور وکیل دولتی در جامعه بیانگر تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد بود. خوشبختانه این موضوع اینک به وضوح با حضور کارشناسان مادهُ 187 و ایرادات وارده بر آن آشکار گردیده است. باشد که همکاران محترم قدر این استقلال را بدانند و با حضوری در خور این حرفه در جامعه وکالتی بر اهمیت این موضوع صحّه گذارند.

آخرین خبرها در مورد لایحه مبارزه با پولشویی

تصویب لایحه قانونی مبارزه با پولشویی

اوایل بهمن ماه جاری شورای نگهبان قانون اساسی سرانجام پس از پنج سال قانون مبارزه با پولشویی را تأیید كرد. این مهم در پی اعمال محدودیت هایی علیه نظام بانكی كشور رخ داد كه طی آن عدم وجود یك قانون منسجم و لازم الاجرا در ایران بهانه ای برای هماهنگی برخی مجامع جهانی با سیاست های محدود كردن نظام بانكی كشور شده بود.

تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

بیست وهشتم بهمن ماه، معاون پارلمانی و حقوقی بانك مركزی از تشكیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رئیس كل بانك مركزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات و دادگستری پس از تصویب آئین نامه قانون پولشویی خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: نكته مهمی كه در این قانون مطرح است، این است كه تملیك، تملك، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینكه به طور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانونی جرم است و منشأ آن توسط شورای مذكور تعیین و پیگیری خواهد شد و با محرز شدن مسئله، افراد حقیقی و حقوقی با فعالیتهای غیرقانونی به دادگاههای مربوطه معرفی می شوند.

نگاهی از زاویه دیگر به مذاکرات ایران و گروه اقدامات مالی

نگاهی از زاویه دیگر به مذاکرات ایران و گروه اقدامات مالی ضد پولشویی FAFT

در چند روز اخیر طی گزارشی اعلام شد که ایران در جلسه ای مشترک با گروه اقدامات مالی در مقر آن در پاریس به بحث و تبادل نظر در مورد پولشویی و مبارزه با این پدیده پرداخته است. در همین راستا به گزارش سایت تابناک وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی بیان داشت : ما براي روند اجراي کار قانون پولشويي در ايران دعوت شديم و در اين اجلاس تعدادي از نمايندگان بانک مرکزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت داشتند و بحث‌هايي در زمينه قانون (مقابله با) پولشويي، چه قانون جديد و چه قانوني که به تصويب رسيد، داشتيم. ایسنا نیز اعلام داشته: مقامات ايراني حاضر در جلسه گروه کاري که براي بررسي قوانين ايران در زمينه مقابله با پولشويي تشکيل شده بود، شرکت کرده‌اند. از طرفی برخی از کارشناسان اظهار نظر نموده اند : که گروه «اف آ ت اف » در صدور اخطاريه مورخ يازدهم اکتبر سال 2007 عليه ايران درباره قوانين پولشويي و ضد تروريستي، تخلف محرز و قطعي داشته و بنا بر ماده 8 و 13 استاندارد اين سازمان، هيچ‌گونه محمل حقوقي و قانوني براي دستور به کشورهاي غير عضو ندارد. ايران، عضو اين سازمان نيست و قرار نيست سازماني که در سال 1989 براي ارايه توصيه به کشورهاي عضو در زمينه پولشويي و حمايت‌هاي مالي از تروريست‌ها در پاريس بنيان گذاشته شده، براي کشورهاي غير عضو تعيين تکليف كند.

صر فنظر از حواشی این دیدار باید حرکت اخیر وزارت اقتصاد و امور دارائی را که به جهت اعتماد سازی و دفاع از تبادلات تجاری و اقتصادی و جریان امور مالی کشور ایران در سطح ملّی و فراملّی انجام پذیرفته، به فال نیک گرفت. زیرا بر خلاف اظهار نظر کارشناسی موصوف که نگاهی صرفاً از زوایه اعمال حق حاکمیت دولتها و بر اساس قواعد حقوق بین الملل مبنی براینکه تا زمانیکه دولتی پای عهود وقراردادهای بین المللی را امضاُ نکرده تعهدی در خصوص مصوبات آنها ندارد ( مگر این مقررات جزو قواعد آمره باشد ) باید به جایگاه گروه اقدامات مالی و نتایج گزارشات این سازمان برای کشورهای غیر عضو نیزتوجه داشت.زیرا در این راستا این سازمان توانسته مشارکت کشورهای غير عضورا به صورتی متفاوت بدست آورد که در نتیجه ارتباط گروه کشورهای 8 و و سازمان جهانی مشارکت و توسعه اقتصادی توُام با اصرار و پافشاری فراملّی برای مبارزه با پولشويی باعث يک نوع پايداری مشروعيت اقدامات اقتصادی و مالی برای بسياری از کشورهای جهان شده است. حتی مذاکرات پیرامون کنوانسیون جنایات سازمان یافته بین المللی مصوب سال 2000 سازمان ملل متحد در پالرموایتالیا نیز از 40 توصیه گروه اقدامات مالی ضد پولشویی غافل نبوده است. مهمتر اینکه اين سازمان برای رضايت از اصلاح قوانين ضد پولشويی کشورهای عضو خود نياز به تطبيق دولتهای غير عضو دارد، زيرا معتقد است در غير اينصورت اين سرزمينها در جهت مطامع باندهای جنايتکاری گام بر خواهند داشت. بهر حال از نظر اين گروه حتّی حلقه ضعيفی از زنجيره مبارزه با اين پديده شوم ، نميتواند قابل اغماض باشد. بنابراین وی پيشنهاد ايجاد گروههای منطقه ای را بر طبق اين مدل به منظور هدايت قلمروهای جغرافيائی خاص و فراهم آوردن زمينه اجرای متدلوژی مزبور ارائه داده است. گروه مزبور در سال ۱۹۹۰ تصميم گرفت يک ليست سياه ازسرزمينهائی که مشارکت ندارند برای ده سال تهيه نمايد. از طرف ديگر شايد بتوان گفت ارتباطات وی با سازمانهای منطقه ای باعث شده که کشورهای مربوطه تصميماتی را در جهت مقابله با دتطهير فرآورده غير قانونی اتّخاذ نمايند. از اينرو پانزده کشور در ليست سياه برای اتخاذ تدابير و اقدامات لازم در زمينه ممنوعيت مبادلات تجاری بين المللی که در آنها شرکت می کنند قرار گرفتند. متعاقب این موضوع این کشورها با اقدامات تطبیقی از این لیست خارج شدند به نحویکه به نقل از سايت اينترنتی آن در حال حاضر ديگرکشوری در اين ليست قرار ندارد. بهر حال در موارد ديگر حرکت به سوی تطبيق با توصيه های اين سازمان زمينه جلوگيری از اتخاذ تصميمات پيش بينی شده را بوجود می آورد.بنظر ميرسدتاُثير سياست گروه اقدامات مالی در اين روند موُثر بوده به نحويکه کشورهايا سرزمينهای مزبور سعی کرده اند که از اين ليست سياه خارج شوند. اما چه دلايلی باعث ايجاد اين انگيزه شده است؟ بر طبق نظر سازمان اين رفتار در نتيجه آنست که می خواهند شهرت بين المللی شان مخدوش نشود. ولی فشار بر روی کشورهائی که عضو اين سازمان نيستند به روشهای ديگری نیز اعمال ميشود. البته باید توجه داشت ثروت و توانائی اعضاُ و متحدين سازمان باعث ضعف در مشروعيت اين درخواست گردیده است.اين سازمان يکسری عمليات بين الدولی و هماهنگ، بوسيله يک مجمع اجرائی متشکل از ۵ عضو را هدايت می کند. جلسات اين سازمان اساساً با حضور وزرای اقتصاد و دارائی کشورهای عضو به مرحله اجرا در می آيد. هر دولتی که در تعارض با سازمان قرار گيرد اين خطر برای وی وجود دارد که روابط اداری خود را با کشورهای عضو گروه هشت از دست بدهد. وانگهی اين سازمان در حال حاضر ارتباطی منظم، با انواع سازمانهای بين المللی به عنوان مثال سازمان اينترپول، سازمان گمرک جهانی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی برقرارکرده است. حضور نمايندگان اين سازمان تحت عنوان اعضای شرکت کننده در جلسه جهانی فشارهائی را برروی کشورهای خاصی که عضو نيستند اعمال می نمايد. اين سازمان از آغاز سال ۱۹۹۲ ميلادی روابط محدودی با صندوق بين المللی پول برقرار کرده است. دراواسط سال ۱۹۹۰ ميلادی اين صندوق، دو مطالعه را بر روی آثار پولشويی بر اقتصاد جهان انجام داده است بطوریکه در آوريل سال۲۰۰۱ ميلادی اين صندوق بهمراه بانک جهانی توصيه های سازمان را برای مبارزه با پولشويی مناسب دانسته است. گروه اقدامات مالی در گزارش سالانه خود در سال 2001 تعداد قابل ملاحظه ای از حساسیتها و حمایتها از پیام های ضد پولشویی در کشورهائی که با توصیه های این سازمان هماهنگ نبوده اند ولی بوسیله آنها برآورده شده را ارائه نموده است. اين موارد اجازه ميدهد که این سازمان بتواند وضعیت مالی و اقتصادی سرزمینها را نیز مورد بررسی قرار دهد. اما بايد اذعان کرد عليرغم حرکت جهانی در مشارکت عملی موُسسات مالی برای مبارزه با پولشويی و حتی بر عليه تاُمين کنندگان مالی اقدامات تروريستی پس از واقعه ۱۱ سپامبر ۲۰۰۱ بطور خاص، اين نبرد بصورت قطعی اشاعه نيافته است. بهر حال باید توجه داشت در این برهه از زمان دولتها حاضر نیستند بر اساس گزارش این سازمان وجه وشهرت تجاری و اقتصادی اشان در عرصه بین المللی دچار خدشه شود و عموماً کلیه کشورها اعم از عضو یا غیر عضو سعی دارند خود را با نرمها و توصیه های آن که اکنون بر 49 مورد بالغ گردیده، تطبیق دهند.

قوه قضائیه و دو بخشنامهُ دیگر

گامهای جدید دستگاه قضائی برای بهبود حقوق شهروندی با بخشنامه های سه گانه

رييس قوه قضاييه با صدور سه بخشنامه طي چند روز اخير، بار ديگر دستگاه تحت رياست خود را به حركت در راستاي توسعه قضايي و پيشبرد مباني مربوط به حفظ حقوق شهروندي فراخواند.از آنجا که این حرکت می تواند در اصلاح امور قضائی نوید بخش باشد وزمینه را برای تقیین موادی کارآمد با رعایت حقوق متهمین در بر داشته باشد، بطور خلاصه مندرجات دو بخشنامه دیگر در ذیل به نظر خوانندگان محترم پیشداد میرسد: سختگيري در صدور قرار تامين، ممنوع پس از صدور اولين بخشنامه و اظهار نظرهاي گسترده در اين زمينه، بخشنامه ديگري از سوي رييس قوه قضاييه مبني بر پيگيري وضعيت قرارهاي تامين صادر شد كه بر اساس مفاد منتشره از اين بخشنامه در روز ۱۴ بهمن ماه سال جاري، قضات از رويه‌هاي سخت‌گيرانه در صدور قرار و درباره اشخاص معروف منع شدند. به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با تشريح اين بخشنامه، از ابلاغ آن به واحدهاي قضايي و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خبر داد و آن را به منظور تسهيل در اجراي وظايف هيات قضايي بازرسي ويژه محاكم و زندان‌ها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي هستند، برشمرد و اظهار داشت كه بخشنامه جديد، حاوي نكات بسيار مهمي است. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به بند دوم اين بخشنامه متذكر شد: بر اساس اين بند در زندان‌هايي كه تاكنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است، حداكثر تا پايان ماه بهمن بايد تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيات قضايي ويژه اقدام شود. وي با بيان اين‌كه طبق اين بخشنامه بايد پس از صدور قرار تامين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود، خاطرنشان كرد: مديران زندان‌ها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط بايد در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي كنند. جمشيدي در توضيح بخش ديگر اين بخشنامه درخصوص اخذ تامين‌هاي متناسب گفت: در بند چهارم بخشنامه رياست قوه قضاييه آمده است كه قضات موظفند ضمن اخذ تامين‌هاي متناسب، از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف پرهيز كنند. معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در اين بخشنامه هم‌چنين از قضات خواسته شده از حيث اعمال تعليق در اجراي مجازات‌ها در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و هم‌چنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آن‌ها اهتمام بيشتري به عمل آورند. سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين از تاكيد آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر استفاده نكردن از رويه‌هاي سخت‌گيرانه در صدور قرارهاي تامين خبر داد و در توضيح آن گفت: بر اساس تاكيد رياست قوه قضاييه، روساي كل دادگستري‌ها ملزم شده‌اند كه با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهاي تامين، در صورت مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه، مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام كنند. جمشيدي در پايان از ديگر نكات مهم اين بخشنامه را لزوم همكاري و تشريك مساعي روساي واحدهاي قضايي كشور و سازمان زندان‌ها با هيات قضايي ويژه بازرسي محاكم و زندان‌ها ذكر كرد. ممنوعيت جلب و احضار افراد بدون دلايل كافي اما مفاد سومين بخشنامه مترقي صادره طي روزهاي اخير - ۱۶ بهمن ماه - بيشتر به بحث احضار و جلب‌ها و همچنين نيابت‌هاي قضايي مربوط مي‌شد. آيت‌الله هاشمي شاهرودي، با صدور بخشنامه‌اي از تمام مراجع قضايي در سراسر كشور خواست با پرهيز از اعطاي نيابت‌هاي قضايي مبهم و ناقص از تقاضاي جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهمان بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلايل كافي خودداري كنند. رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه تاكيد كرده است: برخي گزارش‌هاي رسيده حكايت از تنوع رويه‌ها در مورد نيابت‌هاي قضايي دارد و اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل و كلي و ناقص علاوه بر صرف هزينه‌هاي زايد و اتلاف وقت موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد. به گزارش ايسنا، جزييات بيشتر اين بخشنامه در قالب ۹ بند به كليه مراجع قضايي ابلاغ و روساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مسوول نظارت بر حسن اجراي آن شدند. آنچه از مجموع سه بخشنامه اخير صادره از سوي رييس قوه قضاييه بر مي‌آيد، ملزم كردن قضات توسط اين مسوول عالي قضايي به حفظ و تامين هرچه بيشتر حقوق شهروندي و جلوگيري از تضييع حقوق مربوط به آزادي اشخاص است اما با نگاهي به آراي حقوقدانان، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد اين بخشنامه‌ها مشاهده مي‌كنيم كه نظر قاطبه آنان، حال با اندكي تفاوت در نوع نگاه، تاكيد بر لزوم قانونگذاري در موارد بخشنامه و اخذ صبغه تقنيني براي اين بينش‌هاي نوين رييس قوه قضاييه است. آنچه مسلم است، بر اساس صراحت اصل ۱۶۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. در اصل ۱۷۰ قانون اساسي تصريح شده كه قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و در مورد اين بخشنامه‌ها، مشاهده مي‌كنيم كه طبق نظر حقوقدانان و قضات، هيچ كدام مغاير با قوانين موضوعه كشور نبوده و مشمول اصل ۱۷۰ نمي‌شوند اما به هر روي به نظر مي‌رسد كه استواري بخشنامه‌هاي صادره از سوي رييس قوه قضاييه بر مباني تقنيني و گرفتن صورت قانوني، مي‌تواند تامين كننده بي‌چون و چراي اهداف اين مسوول عالي قضايي در راستاي تئوري توسعه قضايي و نهادينه كردن حقوق شهروندي در تفكر قضات و مسوولان باشد و نسل‌هاي بعدي نيز از بركات اين تفكرات تازه كه همگي برگرفته از مباني والاي فقه مبين اسلام است، بهره‌مند شوند. در اين ميان، رسيدن به اين آرمان يعني تبديل بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه به قوانين موضوعه در واپسين ايام تصدي آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر مسند عالي دستگاه قضايي، كمك و همياري قوه مقننه در راستاي تساهل جهت پذيرش و بررسي لوايح تقديمي از سوي قوه قضاييه را مي‌طلبد كه انتظار مي‌رود با طرز تلقي واحد تمام قواي نظام از لزوم حراست از حقوق شهروندي، كشورمان به عنوان داعيه دار نگهباني نظام اسلامي از حقوق قانوني و فطري انسان‌ها در سطح جهان مطرح شود.. نقل به مضمون از سایت کانون وکلای دادگستری http://iranbar.org/

توقف اجرای حکم اعدام در ملاُ عام

سخنگوي قوه‌ي قضاييه از صدور بخشنامه‌اي از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخصوص توقف اجراي حكم در ملأعام خبر داد

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با اعلام اين مطلب گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمن‌ماه رياست قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورت‌هاي اجتماعي امكان‌پذير خواهد بود. جمشيدي افزود: انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه‌ها طبق مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مأمور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: مجازات اعدام كه بر اساس قوانين كشور مربوط به جرايم بسيار محدودي مي‌باشد، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع‌رساني شود كه جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد. وي گفت: اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضاييه بيانگر توجه ويژه ايشان به جنبه‌هاي جامعه‌شناختي، روانشناختي و جرم‌شناختي اجراي احكام است.

این خبر که بیانگر نگرشی علمی بر آثار مخرب مجازات اعدام است و از طرفی حکایت از توجه ریاست محترم قوه قضائیه دارد را باید مورد توجه قرار داد. هر چند صدور و ابلاغ بخشنامه تکلیفی را برای مقامات قضائی ایجاد نمی کند، اما این حرکت نمادین در نوع خود می تواند مثمر ثمر باشد. مهمتر اینکه چون تاکنون سیاست جنائی قانونگزار بیشتر متوجه زمینه ارعابی و سرکوبگرانه مجازات بوده تا اعمال روشهای پیشگیرانه و در دراز مدت این نقیصه با افزایش جمعیت کیفری محرز شده است، توجه قوه قضائیه علیرغم عدم همراهی مقنن برای اعمال روشهائی به منظور ایجاد زمینه های پیشگیرانه در قوانین و برقراری بهداشت روانی در جامعه حائز اهمیّت است. بنابراین میتوان امیدوار بود که با برقراری مجازاتهای جایگزین و توجه به آخرین دستاوردهای علمی جرمشناسی این بخشنامه بتواند وضعیت فعلی را سامان بخشید.