امروزبه اتفاق سایر دوستان در خدمت استاد بزگوار حقوق و ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، جناب آقای دکتر عباس کریمی بودیم. این در حالیست که با توجه به برگزاری دورهُ کوتاه مدت سالانه حقوق تطبیقی در دانشگاه روبرت شومن استرازبورگ عموماً ایشان به عنوان استاد مدعو جهت تدریس در این محل حضور می یابند و این خود فرصتی مغتنم را برای دانشجویان ایجاد می کند که استاد آنها را همچون همیشه ، لیکن فارغ از مشغلیّات در جمعی دوستانه پذیرا باشد . به این ترتیب ما دانشجویان نیز می توانیم از بیانات ایشان بهره مند گردیم. استاد با توجه به موضوعات متعدد مورد تدریس حقوق کشورهای مختلف، تدریس حقوق اسلامی را در این دوره بر عهده دارند. این دوره سالی یکباربرای کلیه دانش آموختگان علم حقوق از سراسر دنیا که داوطلب حضور باشند ، با داشتن شرایط لازم برگزار میشود. بهرحال ایشان ضمن تشریح سفر چند روزه خود به آمریکا در مورد طرح تنقیح و طبقه بندی قوانین ایران نیزکه مراحل پایانی خود را سپری می نماید، توضیحاتی ایراد فرمودند. این طرح که با همت و سرپرستی آقای دکتر کریمی چند سالی است در بخش" codification" در نظر دارد کلیه قوانین و مقررات ایران را طبقه بندی نماید، تحولّی شگرف در زمینه دسترسی آسان به قوانین و جمع آوری و جلوگیری از پراکندگی آنها بوجود خواهد آورد. با توجه به اهمیّت موضوع و برای آشنایی بیشتر با این طرح ، نظر شما را به مقاله ایشان در این زمینه جلب می نمایم.تنقيح و طبقهبندي قوانين به منظور تدوين قوانين جامع مؤلف: دكتر عباس كريمی دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي بدون ترديد، قانون جامعنويسي را بايد مهمترين تحول در بخش قانونگذاري در جهان امروزي قلمداد نمود، تحولي كه گرچه بيشتر در كشورهاي اروپاي غربي و امريكا مورد استقبال قرار گرفت، ولي با شروع آن در بعضي از كشورهاي آسياي شرقي و آفريقايي، ميرود تا به عنوان يك رويداد جهاني تبديل شود، به نحوي كه عقب ماندن از اين جريان ميتواند نظام حقوقي كشور را با مشكلات زيادي روبهرو نموده و از همگامي با تحولات جهاني در بخش قانونگذاري باز دارد. ضرورت تدوين قوانين جامع زماني روشن ميشود بدانيم قوانين ساختار اصلي نظام حقوقي و امنيت قضائي در كشور را تشكيل ميدهند و بنابراين بيهيچگونه شكي اقدام عاجل جهت هماهنگي با اين تحول جهاني، يك اقدام استراتژيك در بخش مطالعات حقوقي و قضائي بايد قلمداد نمود. ولي به رغم فوري بودن اقدام در اين زمينه، مطالعه همه جانبه موضوع قبل از شروع اجتنابناپذير مينمايد. يكي از زمينههاي مطالعاتي جنبش «قانون جامعنويسي» تنقيح و طبقهبندي و نيز تبويب قوانين است. در اين مقاله در نظر است كه شيوه تبويب قوانين به منظور تدوين قوانين جامع مورد بحث قرار گيرد (مبحث دوم)، ولي با توجه به نو بودن موضوع «قانون جامعنويسي»، شايسته است به معرفي مقدماتي اين موضوع پرداخته شود (مبحث اول). مبحث اول ـ معرفي «قانون جامعنويسي» تعريف قانون جامع (بند اول)، پيشينه قانون جامعنويسي (بند دوم)، فوايد تدوين قوانين جامع (بند سوم) و در نهايت مراحل تدوين قانون جامع (بند چهارم) مطالبي ميباشند كه به ترتيب در اين مبحث مورد مطالعه قرار ميگيرند: بند اول ـ تعريف قانون جامع (code)يك قانون كه در برگيرنده تمام قوانين و مقررات حاكم بر يك حوزه خاص باشد را قانون جامع مينامند. قوانين پس از تجميع و كدگذاري ذيل عناوين قرار و در مجلس قانونگذاري فقط از اين حيث كه تمام قوانين قابل اجرا در اين قانون واحد جمعآوري شدهاند يا اين كه قانون منسوخهاي به اشتباه در اين قانون قرار داده شده يا خير، قانون جامع به بحث گذاشته ميشود و بدين ترتيب قوانين لازمالاجرا در آن حوزه در يك قانون تجميع و با رأي نمايندگان مجلس قانونگذاري تمام قوانين متفرقه نسخ و پس از آن نيز هر قانوني در اين حوزه در قانون جامع جايابي ميشود. مصوبات هيأت وزيران نيز به همين ترتيب تجميع و در بخش مصوبات قرار ميگيرد، به نحوي كه در حوزه مورد بحث هيچ قانون يا مصوبه لازمالاجرايي در خارج از چارچوب اين قانون وجود نخواهد داشت. بند دوم ـ پيشينه «قانون جامعنويسي»از تدوين قانون جامع در كشورهاي پيشرفته با اينكه بيش از چند دهه ميگذرد، نادرند كشورهاي در حال توسعه كه در اين عرصه پا نهادهاند. گرچه ضرورت اين امر بيش از اين نيز احساس شده بود، لكن به عنوان يك نظام قانونگذاري، از سال 1374 توسط دكتر عباس كريمي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران مطرح و پس از سخنرانيها و رايزنيهاي مختلف با مسئولين نظام، اين موضوع در حال حاضر به عنوان يكي از مباحث عمده در جامعه حقوقي قلمداد ميشود. رايزنيهاي مختلف با هيأت رئيسه مجلسين ششم و هفتم قانونگذاري جهت اصلاح آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به منظور تأمين شرايط تصويب قوانين جامع در مجلس را ميتوان از جمله اين تلاشها نام برد. تهيه قانون جامعه گردشگري نيز به عنوان گامي در اين راه قابل ذكر است. همزمان با اقدامات فوق، طي دوره فوق دكتري توسط دكتر كريمي و دفاع از تحقيقات خود در اين رابطه را ميتوان در همين راستا تلقي نمود. هم اينك با تأسيس مؤسسه حقوقي دكتر عباس كريمي به همين منظور افق روشنتري از اين تحول در بخش قانونگذاري در كشور ترسيم شده است.به موازات فعاليت فوق مؤسسه حقوقي دكتر كريمي با وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مختلف باب مذاكراتي جهت تدوين قوانين جامع مربوط به حوزه كاري آنها گشوده شده است. بند سوم ـ فوائد تدوين قوانين جامعبا تجميع قوانين پراكنده هر حوزه در قانون واحدي به نام قانون جامع، تحولي چشمگير در نظام قانونگذاري بهطور خاص و در نظام حقوقي كشور بهطور عام ايجاد ميشود. اهم اين فوائد به اين شرح است: 1-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي دستاندركاران امر اجراء: 1-1-3. سهولت در دستيابي به تمام قوانين و مقررات حاكم بر موضوع خاص. 2-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي قانونگذاران: 1-2-3. احاطه بر قوانين موجود در موضوع مورد قانونگذاري .2-2-3. امكان تصريح روابط موجود بين قوانين از قبل نسخ ـ تبيين ـ حكومت و غير آن .3-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي شهروندان. 1-2-3. اطلاع از حقوق شهروندي خود .2-3-3. از بين بردن روابط ناسالم بين شهروندان با متصديان امور كه از اجمال و تعارض يا سكوت قانون سوء استفاده ميكنند .4-3. فوائد تدوين قوانين جامع براي جامعه حقوقي: 1-4-3. تأمين عدالت حقوقي و بهويژه عدالت قضائي از طريق رفع ابهام از قوانين كه بيترديد براي توسعه همه جانبه كشور اجتنابناپذير است. 2-4-3. سازماندهي مباحث حقوقي و هماهنگي بين متون حقوقي .3-4-3. احتراز از تفويت وقت به منظور انجام مباحث طولاني درخصوص روابط بين قوانين و بهويژه نسخ ضمني آنها. بند چهارم ـ مراحل تدوين قانون جامع 1-4. دستهبندي قوانين و تعيين حوزههاي قانونگذاري، در اين رابطه به عنوان دستهبندي اوليه، ميتوان از اين موارد نام برد: 1. مجموعه قوانين اساسي. 2. مجموعه قوانين مدني. 3. مجموعه قوانين آيين دادرسي مدني. 4. مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري. 5. مجموعه قوانين كار و رفاه اجتماعي. 6. مجموعه قوانين تجاري. 7. مجموعه قوانين جزايي. 8. مجموعه قوانين نيروهاي مسلح. 9. مجموعه قوانين شهري .10. مجموعه قوانين صنفي. 11. مجموعه قوانين بانكي. 12. مجموعه قوانين آب. 13. مجموعه قوانين اراضي. 14. مجموعه قوانين ثبت اسناد و املاك. 15. مجموعه قوانين ثبت احوال. 16. مجموعه قوانين ايثارگران (شهدا، جانبازان و آزادگان). 17. مجموعه قوانين گردشگري و ميراث فرهنگي. 18. مجموعه قوانين گمركي .19. مجموعه قوانين مالياتي. 20. مجموعه قوانين خانواده. 21. مجموعه قوانين تشكيلات قضايي. 22. مجموعه قوانين مالي. 23. مجموعه معاهده بينالمللي. 24. مجموعه قوانين استخدامي. 25. مجموعه قوانين صنايع .26. مجموعه قوانين معادن. 27. مجموعه قوانين ارتباطات. 28. مجموعه قوانين انتظامي ـ امنيتي. 29. مجموعه قوانين انرژي .30. مجموعه قوانين پزشكي. 31. مجموعه قوانين معاملات دولتي. 32. مجموعه قوانين تربيت بدني و جوانان. 33. مجموعه قوانين كشاورزي و روستايي .34 مجموعه قوانين مطبوعات. 35. مجموعه قوانين بشردوستانه. 36. مجموعه قوانين منابع طبيعي و محيطزيست. 37. مجموعه قوانين آموزشي. 38. مجموعه قوانين تقسيمات كشوري. 39. مجموعه قوانين فرهنگي ـ هنري. 40. مجموعه قوانين مالكيت فكري. 41. مجموعه قوانين مسكن .42. مجموعه قوانين راه و ترابري. 43. مجموعه قوانين تعاون. 44. مجموعه قوانين اوقاف. 2-4. تهيه درختواره براي هر يك از اين مجموعهها شامل بخش، فصل و مبحث، درختواره بايد قابليت در خود جا دادن قوانيني كه بعداً تصويب ميشود را داشته باشد. 3-4. كدگذاري مواد قانوني با توجه به جايگاهي كه در اين درختوارهها پيدا ميكنند. 4-4. تعيين مواد قانوني لازمالاجرا از طريق علمي. 5-4. شمارهگذاري مواد با توجه به جايگاه در درختواره و تنظيم نهايي جهت طي مراحل قانوني. مبحث دوم ـ شيوه طبقهبندي قوانين به منظور تدوين قوانين جامع در اين شيوه از همكاري متقابل و تنگاتنگ دو گروه حقوقي به منظور تهيه خوراك حقوقي و گروه فني با هدف طراحي نرمافزار مناسب جهت تسهيل امر طبقهبندي استفاده ميشود. براي فراهم نمودن زمينه فعاليت گروه فني، وجود «تزاروس قانوني» امري اجتنابناپذير مينمايد و اين در حالي است كه در نظام حقوقي ايران تاكنون تزاروس نوشته نشده و همزمان با اقدامات لازم جهت طبقهبندي قوانين، تهيه تزاروس نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. منظور از تزاروس كه توسط فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي به «اصطلاحنامه» ترجمه شده و گاهي معادل «گنجواژه» به كار رفته و در طرح تحقيقاتي حاضر به «درختواژه» تعبير خواهد شد، مجموعه اصطلاحات به كار رفته در رشته خاص علمي است كه روابط منطقي آنها (عموم و خصوص يا تساوي) تعيين شده باشد. در واقع، درختواژه قانوني، اصطلاحنامهاي است حاوي روابط منطقي بين اصطلاحات به كار گرفته شده توسط قانونگذار در طول يك قرن قانونگذاري در ايران. بنابراين طبقهبندي قوانين شامل سه مرحله خواهد بود: 1. طبقهبندي هر يك از مجموعهاي قوانين از طريق تهيه درختواره (بند اول)، 2. جايابي مواد و تبصرههاي قانوني در درختوارهها (بند دوم) و در نهايت تهيه تزاروس يا درختواژه قوانين كشور (بند سوم). بند اول: تهيه درختوارهاولين گام به منظور طبقهبندي قوانين، تهيه درختوارههاي قانوني است. در اين مرحله، اقدام به تبويب مجموعه قوانين و مقررات مصوب در طول يكصد سال گذشته خواهد شد. تبويب، نوع خاصي از دستهبندي و تقسيم قلمداد ميشود. دستهبندي قوانين بهصورتهاي مختلفي قابل انجام است. دستهبندي سازماني (مثلاً قواني مربوط به دادگستري، قوانين مربوط به وزارت كشور و ... )، دستهبندي تاريخي (مثلاً قوانين مصوب براساس دورههاي قانونگذاري و ... )و .. دستهبندي ريشهاي (مثلاً قوانين مصوب مجلسين سابق، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين مصوب كميسيونهاي داخلي مجلس و ... )و ... از جمله روشهاي ممكن دستهبندي است. از بين اين روشها، روش دستهبندي موضوعي قوانين كه تحت عنوان تبويب ميتوان از آن نام برد انتخاب شد تا علاوه بر استفادههاي مختلفي كه از Classification مدنظر است، از اين روش بتوان چارچوب اصلي تزاروس (درختواژه) را تدارك ديد. سه تقسيمبندي بخش، فصل و مبحث در بدنه درختواره، در حقيقت نمايانگر رابطه عموم بهخصوص بين موضوعات قانوني در سه تقسيم اوليه قلمداد ميشود. اين درختوارهها در طول تحليل قوانين سنواتي اصلاح و تكميل ميشوند به نحوي كه هيچ ماده قانوني از حيطه اين درختوارهها خارج نمانند. گامهاي مختلف مرحله تهيه درختواره به اين شرح ميباشد: 1. تقسيم و تبويب قوانين موضوعه در طول يك قرن قانونگذاري در ايران.2. پيشنهاد عناوين مجموعه قوانين در چهل و چهار عنوان.3. نهايي نمودن عناوين براي دستهبندي قوانين كشور.4. تهيه مجموعه قوانين مختلف موجود در بازار يا منتشر شده از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي.5. تقسيم عناوين بين گروههاي پژوهشي بنيادي.6. دستهبندي قوانين هر يك از مجموعهها توسط گروه پژوهشي بنيادي مربوطه.7. تهيه درختواره در سه تقسيمبندي بخش، فصل و مبحث.8. بررسي اوليه پلان توسط مدير طرح.9. انجام اصلاحات توسط گروههاي پژوهشي بنيادي.10. بررسي اصلاحات انجام شده توسط مدير طرح.11. انجام اصلاحات نهايي توسط گروههاي پژوهشي بنيادي و امضا ذيل درختوارهها.12. بررسي انجام اصلاحات نهايي و امضا درختوارهها توسط مدير طرح.13. ارائه درختوارهها جهت شروع مرحله دوم.14. ارائه درختوارهها به گروه فني به منظور اينكه گروه فني، درختوارهها را در سيستم طراحي شده به نحوي جايابي نمايد كه امكانات زير ميسر گردد: 1-14. تمام قوانين كه با كد 5 رقمي كه 2 رقم اول آن به مجموعه قوانين و 3 رقم بعد به بخش و فصل و مبحث هر مجموعه قانون ارجاع ميدهد و توسط گروه حقوقي مشخص ميشوند، جايابي و در ذيل مباحث قرار گيرند. 2-14. در زمان استفاده كاربر از شبكه علاوه بر اينكه امكان دستيابي وي به كل يك قانون، مصوبه، رأي يا نظريه شوراي نگهبان فراهم ميشود، براي كاربري كه جستجوي موضوعي مينمايد، تمام قوانيني كه در آنها واژه مورد نظر كاربر يا واژه مرتبط وجود دارد يا در ذيل مبحثي كه قانون اصلي مورد جستجو قرار دارد جا گرفتهاند، به عنوان قوانين مرتبط به كاربر معرفي شوند. بند دوم ـ جايابي مواد و تبصرههاي قانوني در درختوارههااين مرحله توسط گروههاي سنواتي انجام ميشود. اين گروهها كه مجموعه قوانين ساليانه را از جهت توصيفي و تحليلي مورد بحث قرار ميدهند، در هنگام مطالعه هر يك از مواد و تبصرههاي قانوني (به معناي اعم شامل قانون و مصوبات)، جايگاه آنان را در ذيل عناوين درختوارهها تعيين و اصطلاحات قانوني رامشخص مينمايند تا گروه فني اين اصطلاحات را در موقع ورود اطلاعات، به سيستم معرفي نمايد. اصطلاحات قانوني به معناي عام كلمه شامل اصطلاحاتي نيز ميشود كه در اصل حقوقي نيستند ولي در شاخه خاص موضوع احكام حقوقي قرار گرفتهاند. به عنوان نمونه «آب شرب»، «آب صنعتي» يا «آب كشاورزي» در مجموعه قوانين آب به عنوان اصطلاح قلمداد ميشوند در حالي كه در واقع اصطلاح حقوقي نيستند. گامهاي مختلف كار گروههاي سنواتي به اين شرح ميباشد: 1. تكثير درختوارهها به تعداد گروههاي سنواتي .2. تهيه اطلاعات توصيفي و ورود آن به فرمهاي مخصوص براي هر يك از قوانين مندرج در مجموعه قوانين يكصدساله حاوي شماره طبقهبندي، تاريخ پر كردن برگهها، كد نمايهساز، عنوان قانون، مرجع و تاريخ تصويب، تاريخ تأييد شوراي نگهبان، شماره ثبت و تاريخ ثبت در روزنامه رسمي و تاريخ لازمالاجرا شدن قانون. در قسمت ذيل كار برگه، بخشي به عنوان «يادداشت اعتبار» پيشبيني ميشود تا در صورتي كه قانون موقت بوده، ذكر شود و در صورتي كه قانون يا بخشي به عنوان «يادداشت اعتبار» پيشبيني ميشود تا در صورتي كه قانون موقت بوده، ذكر شود و در صورتي كه قانون يا مواد قانوني خاصي توسط قانون مورد پژوهش نسخ شده، يادداشت شود. كار برگههاي مربوط به مصوبات هيأت وزيران و آييننامههاي اجرائي و آرا و نظريات قضائي و نظريات شوراي نگهبان نيز حاوي اطلاعات مناسب خواهد بود .3. تهيه اطلاعات تحليلي راجع به هر يك از مواد (يا تبصرهها براي قوانين برنامه و بودجه كه اجزاء آنها در قالب تبصره ميباشد) حاوي: 1-3. تعيين جايگاه در درختواره از طريق تحرير يك كد 5 رقمي (٭٭٭-٭٭)در كنار ماده يا تبصره كه دو رقم اول نمايانگر مجموعه قوانين و سه رقم بعدي نمايانگر بخش، فصل و مبحث آن مجموعه قوانين است. 2-3. تعيين كليد واژهها از طريق علامتگذاري در متن قانون. 3-3. ذكر عنوان هر ماده كه ممكن است يكي از كليد واژهها بوده يا عنوان مستقلي باشد. 4. ارائه هر يك از مجموعه قوانين ساليانه حاوي اطلاعات تحليلي و همراه با كار برگههاي مربوط به اطلاعات توصيفي به گروه فني به منظور اينكه اين گروه: 1-4. هر قانون، مصوبه هيأت وزيران، آييننامه اجرائي، آرا و نظريات قضائي و نظريات شوراي نگهبان را همراه با اطلاعات توصيفي به عنوان يك واحد به سيستم معرفي نمايد تا جستجوي كل متن از طريق اين اطلاعات ميسر شود. 2-4. هر ماده با تبصره در ذيل مبحث مربوطه با توجه به كد 5 رقمي قرار گيرد. 3-4. كليد واژهها همراه با عناوين مربوط به هر يك از مواد به سيستم معرفي تا استخراج آنها در هر مبحث در پايان كار گروههاي سنواتي ميسر شود. 4-4. در جستجوي موضوعي توسط كاربر، با توجه به كليد واژهها و عناوين، مواد و تبصرههاي مورد نظر كاربر به وي ارائه شود و در صورتي كه كاربر تمايل داشت، تمام مواد و اطلاعات ذيل هر مبحث را به عنوان مقررات مرتبط در اختيار وي قرار دهد.5-4. در مواردي كه قانون موقت بوده و پايان مدت اعتبار آن رسيده در سيستم با علامت خاصي نمايش داده ميشود و اين قسم از قوانين با فونت ريزتر در مجموعه ارائه شوند. 6-4. قوانيني كه نسخ صريح شدهاند، با علامت خاصي در سيستم مشخص شوند و همانند قوانين موقت با فونت ريزتر در مجموعه قرار گيرند. بند سوم ـ تهيه تزاروس يا درختواژه قوانين كشوردر اين مرحله ابتدا گروه فني در هنگام ارائه پرينت اوليه از مجموعه قوانين استخراجي در هر يك از زمينههاي چهلگانه، با توجه به كد 5 رقمي تعرفه شده توسط گروههاي سنواتي، تمام مواد و تبصرهها را در ذيل هر يك از مباحث (و نه بخش و نه فصل) مجموعه قوانين قرار ميدهد. در ضمن تمام اصطلاحات مشخص شده در مواد و تبصرههاي ذيل هر مبحث را بهصورت الفبايي ليست نموده و به گروه حقوقي تحويل ميدهد. در اين مرحله گروههاي تخصصي تمام اصطلاحات هر مبحث را بهصورت اعم به اخص تنظيم و اصطلاحات مترادف موجود در بين اين ليست را مشخص و اصطلاحات مترادف عرفي و حقوقي كه توسط قانونگذار احياناً به كار گرفته نشده را در كنار اين اصطلاحات ذكر مينمايند.به اين ترتيب ادامه تقسيم موضوعي مطالب كه در درختواره تا سه مرحله ذكر شده و به عنوان مبحث رسيده است را با تنظيم اصطلاحات زير هر مبحث تكميل و با توجه به رابطه عموم و خصوص يا تساوي تمام اصطلاحات زير مبحث را با خط موازي يا خط انشعابي در ادامه تقسيم به عمل آمده در درختواره به هم مرتبط خواهند ساخت و از اين طريق تزاروس را تهيه و جهت استفاده در قانونگذاري هوشمند و نيز استفاده در پژوهشهاي حقوقي ارائه خواهد نمود .ضمائم: سه نمونه از درختوارههاي پيشنهادي درختواره مقدماتي ـ مجموعه قوانين كشاورزي و روستايي بخش اول: سازمان اداري و مالي كشاورزي و روستايي فصل اول: تشكيلات بخش كشاورزي و روستايي مبحث اول: وزارتخانههاي بخش كشاورزي و روستايي مبحث دوم: سازمانها و مؤسسات دولتي بخش كشاورزي و روستايي مبحث سوم: شركتهاي دولتي بخش كشاورزي و روستايي فصل دوم: مقررات استخدامي و مالي خاص بخش كشاورزي و روستايي مبحث اول: مقررات استخدامي خاص بخش كشاورزي و روستايي مبحث دوم: مقررات مالي خاص بخش كشاورزي و روستايي بخش دوم: نهادههاي كشاورزي فصل اول: اراضي كشاورزي (ر.ك. مجموعه قوانين اراضي)فصل دوم: آب و قنوات كشاورزي (ر.ك. مجموعه قوانين آب)فصل سوم: نهادههاي صنعتي كشاورزي مبحث اول: ماشينآلات كشاورزي مبحث دوم: توليدات صنعتي كشاورزي فصل چهارم: نهادههاي طبيعي كشاورزي مبحث اول: سموم كشاورزي مبحث دوم: بذر و نهالمبحث سوم: كودهاي كشاورزي فصل پنجم: نهادههاي انسانيمبحث اول: مقررات عمومي كار كشاورزي مبحث دوم: مقررات اختصاصي فارغالتحصيلان كشاورزي بخش سوم: بهرهبرداري كشاورزي فصل اول: تشكيلات ناظر بر بهرهبرداري كشاورزي مبحث اول: شركتهاي سهامي زراعي مبحث دوم: شركتهاي تعاوني روستايي مبحث سوم: انجمنها و خانه كشاورزي فصل دوم: نظارت بر بهرهبرداري كشاورزي مبحث اول: مجوزهاي كشاورزي مبحث دوم: شيوههاي نظارت بر بهرهبرداري كشاورزي فصل سوم: خدمات جانبي بهرهبرداري كشاورزي مبحث اول: وامها و اعتبارات كشاورزي مبحث دوم: مقررات ناظر به صادرات و واردات كشاورزي (نيز ر.ك. مجموعه قوانين مالياتي)مبحث سوم: نمايشگاههاي محصولات كشاورزي مبحث چهارم: مقررات ناظر به حملونقل محصولات كشاورزي مبحث پنجم: آمار در بخش كشاورزي و روستايي مبحث ششم: سرمايهگذاري در بخش كشاورزي (نيز ر.ك. مجموعه قوانين تجاري ـ سرمايهگذاري خارجي)بخش چهارم: نظام حمايتي كشاورزي فصل اول: نظام حمايتي كيفي كشاورزي مبحث اول: مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي مبحث دوم: اصلاح نباتات مبحث سوم: نشان، مدالها و جوايز در بخش كشاورزي مبحث چهارم: حمايت از مالكيت فكري در بخش كشاورزي (ر.ك. مجموعه قوانين مالكيت فكري)فصل دوم: نظام حمايتي كشاورزي مبحث اول: بيمه محصولات كشاورزي مبحث دوم: تضمين خريد محصولات كشاورزي مبحث سوم: معافيتهاي مالياتي و عوارض گمركي (نيز ر.ك. مجموعه قوانين مالياتي)مبحث چهارم: يارانههاي بخش كشاورزي بخش پنجم: عمران و مديريت روستاييفصل اول: عمران روستايي مبحث اول: عمران عمومي روستايي مبحث دوم: ساخت و ساز روستايي مبحث سوم: بسيج نيروي انساني جهت عمران روستايي فصل دوم: مديريت روستايي مبحث اول: مديريت قضائي روستايي (نيز ر.ك. مجموع تشكيلات قضائي)مبحث دوم: مديريت اجتماعي ـ بهداشتي روستايي مبحث سوم: مديريت سياسي روستايي (نيز ر.ك. مجموعه تقسيمات كشوري)فصل سوم: تحقيقات روستايي مبحث اول: تشكيلات اداري تحقيقات روستايي مبحث دوم: ترويج تحقيقات روستا یي درختواره مقدماتي ـ مجموعه قوانين جامع گردشگري بخش اول: سازمان اداري ميراث فرهنگي و گردشگري فصل اول: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث اول: تشكيلا ت مبحث دوم: وظايف و اختياراتمبحث سوم: مقررات اداري و مالي فصل دوم: شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث اول: تركيب شورايعالي مبحث دوم: صلاحيت شورايعالي مبحث سوم: كميسيونها و شوراهاي تخصص وابسته به شورايعالي فصل سوم: مؤسسات وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث اول: مركز آموزش و پژوهش ميراث فرهنگي و گردشگري مبحث دوم: كانون گردشگري و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران مبحث سوم: سازمان پليس و گردشگري مبحث چهارم: سازمان حج و زيارت فصل چهارم: شركت خدمات گردشگري مبحث اول: تشكيلات، وظايف و اختيارات شركت خدمات گردشگري مبحث دوم: وظايف و اختيارات شركت خدمات گردشگر ي بخش دوم: مقررات ماهوي راجع به ميراث فرهنگي فصل اول: مالكيت ميراث فرهنگي مبحث اول: مصاديق ميراث فرهنگي مبحث دوم: حراست از ميراث فرهنگي فصل دوم: فعاليت بخش خصوصي درخصوص ميراث فرهنگي مبحث اول: فعاليت بخش خصوصي در كشف ميراث فرهنگيمبحث دوم: فعاليت بخش خصوصي در بهرهبرداري از ميراث فرهنگيبخش سوم: فعاليت بخش خصوصي در زمينه گردشگريفصل اول: فعاليت بخش خصوصي در زمينه جلب گردشگرمبحث اول: مؤسسات گردشگريمبحث دوم: كانون گردشگران جوان مبحث سوم: شركت توسعه مهمانخانههاي ايرا ن فصل دوم: فعاليت بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات به گردشگران مبحث اول: اماكن اقامتي گردشگري و ساير اماكن مبحث دوم: تأسيسات و تسهيلات گردشگري فصل سوم: نظارت بر بخش خصوصي فعال در زمينه گردشگري مبحث اول: اعطا پروانه مبحث دوم: بازرسي و رسيدگي به تخلفات بخش چهارم: مقررات اقتصادي فصل اول: مقررات اقتصادي ناظر به صنعت گردشگري مبحث اول: سرمايهگذاري در صنعت گردشگري مبحث دوم: تسهيلات بانكي ويژه صنعت گردشگري مبحث سوم: تسهيلات مالياتي ويژه صنعت گردشگري مبحث چهارم: مقررات خاص كار ويژه، صنعت گردشگري مبحث پنجم: بيمه صنعت گردشگري مبحث ششم: تسهيلات گمركي ويژه صنعت گردشگري فصل دوم: مقررات اقتصادي ناظر به گردشگران مبحث اول: تسهيلات گمركي ويژه گردشگران مبحث دوم: تسهيلات مالياتي ويژه گردشگران مبحث سوم: بيمه گردشگران مبحث چهارم: تسهيلات در زمينه حملونقل گردشگران مبحث پنجم: تسهيلات بانكي ويژه گردشگرا ن بخش پنجم: مقررات فصل اول: مقررات جزائي جهت حمايت از صنعت گردشگري مبحث اول: مجازات ايجاد تأسيسات و فعاليتهاي غيرمجازمبحث دوم: تصرف غيرقانوني در تأسيسات گردشگرمبحث سوم: شكار و صيد غيرمجاز و تخريب محيطزيست مبحث چهارم: تجاوز به اراضي و مستحدثات ساحلي متعلق به دولت مبحث پنجم: مجازات بدهكاران به مهمانخانهها يا رستورانها و امثال اينهامبحث ششم: جعل يا استفاده از سند مجعول يا اسناد متعلق به ديگري مبحث هفتم: اقامت غيرمجازمبحث هشتم: كشف هر نوع كالاي بدون مجوز، قبل يا بعد از ترخيص و خروج كالا از گمرك فصل دوم: مقررات جزئي جهت حمايت از گردشگران مبحث اول: مجازات جرايم عليه گردشگران مبحث دوم: مقررات خاص ناظر به نحوه رسيدگي به جرايم گردشگران بخش ششم: معاهدات بينالمللي ناظر به ميراث فرهنگي و جهانگردي (ر.ك. مجموعه معاهدات بينالمللي)درختواره مقدماتي ـ مجموعه قوانين خانواده بخش اول: نكاح فصل اول: انعقاد نكاح مبحث اول: نامزد ي مبحث دوم: شرايط صحت نكاح مبحث سوم: موانع نكاح مبحث چهارم: ثبت نكاح مبحث پنجم: شرايط خاص صحت نكاح منقطع مبحث ششم: شروط ضمن عقد نكاح مبحث هفتم: مهريه فصل دوم: آثار نكاح مبحث اول: آثار مالي نكاح مبحث دوم: آثار غيرمالي نكاح فصل سوم: انحلال نكاح مبحث اول: طلاق (ر.ك. بخش دوم)مبحث دوم: فسخ عقد نكاح مبحث سوم: انفساخ عقد نكاح مبحث چهارم: بذل يا انقضا مدت در نكاح منقطع مبحث پنجم: عده بخش دوم: طلاق فصل اول: شرايط صحت طلاق مبحث اول: شرايط مربوط به زوجين مبحث دوم: شرايط مربوط به صيغه طلاق فصل دوم: تشريفات ثبت طلاق مبحث اول: تشريفات قضائي ثبت طلاق مبحث دوم: تشريفات اداري ثبت طلاق فصل سوم: اقسام طلاق مبحث اول: طلاق بائن مبحث دوم: طلاق رجعي فصل چهارم: طلاق قضائي مبحث اول: طلاق قضائي بهموجب قانون مدني مبحث دوم: طلاق قضائي در قوانين حمايتي خانواده بخش سوم: قرابت فصل اول: انواع قرابت مبحث اول: قرابت نسبي مبحث دوم: قرابت رضاعي مبحث سوم: قرابت سببي مبحث چهارم: قرابت فرزند خواندگي فصل دوم: اثبات قرابت مبحث اول: اثبات قرابت از طريق ادله قطعيه مبحث دوم: اثبات قرابت از طريق امارات فصل سوم: آثار قرابت مبحث اول: ممنوعيت نكاح (ر.ك.بخش اول)مبحث دوم: توارث (ر.ك.مجموعه قوانين مدني)مبحث سوم: ولايت مبحث چهارم: حضانت مبحث پنجم: لزوم انفاق منبع: خانه ملت تاریخ: 6 خرداد 1385 function Go(){return} |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر