جلسه هيئت عمومياصراري كيفري ديوان عالي كشور موضوع پرونده رديف ۸۸/۲۱ به رياست آيتالله گــركــانــي، رئــيـس ديـوان عـالـي كـشور و با حضور حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، دادستان كل و قضات شعب كيفري ديوانعالي كشور روز سهشنبه ۱۴ ارديبهشتماه سالجاري برگزار شد.
به گزارش <ماوي>، طبق اين پرونده، فردي داخل منزل مسكوني توسط مهاجمان، در محاصره بوده به يكي از آنان با سلاح گرم شليك ميكند. فرد مذكور بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از اصابت گلوله،جان خود را از دست ميدهد. متهم دستگير شده و دادگاه بدوي عمل وي را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محكوم مـيكـنـد.
پس از تجديدنظرخواهي، شعبه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي به اين پرونده ميشود. اين شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حكم قصاص وي را نامتناسب با مـوازين شرعي و قانوني ارزيابي ميكند و پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال ميكند. شعبه دادگاه بدوي نيز در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و حكم به قصاص صادر مينمايد كه با تجديدنظرخواهي دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه ديوان، راي شعبه دادگاه بدوي را نپذيرفته و پرونده را اصراري تلقي كرده است.
قضات شركتكننده در هيئت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع پرونده اصراري كيفري ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسي، سرانجام راي شعبه ديوانعالي كشور مبني بر عمد نبودن قتل را تاييد كردهاند.
به گزارش <ماوي>، طبق اين پرونده، فردي داخل منزل مسكوني توسط مهاجمان، در محاصره بوده به يكي از آنان با سلاح گرم شليك ميكند. فرد مذكور بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از اصابت گلوله،جان خود را از دست ميدهد. متهم دستگير شده و دادگاه بدوي عمل وي را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محكوم مـيكـنـد.
پس از تجديدنظرخواهي، شعبه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي به اين پرونده ميشود. اين شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حكم قصاص وي را نامتناسب با مـوازين شرعي و قانوني ارزيابي ميكند و پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال ميكند. شعبه دادگاه بدوي نيز در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و حكم به قصاص صادر مينمايد كه با تجديدنظرخواهي دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه ديوان، راي شعبه دادگاه بدوي را نپذيرفته و پرونده را اصراري تلقي كرده است.
قضات شركتكننده در هيئت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع پرونده اصراري كيفري ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسي، سرانجام راي شعبه ديوانعالي كشور مبني بر عمد نبودن قتل را تاييد كردهاند.
راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور
رديف: ۸۸/۲۱
راي اصراری شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در كيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته موجه بوده و راي مزبور مخدوش ميباشد؛ زيرا كه قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا ميكند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اينكه متهم (عليرضا- م ) در كليه مراحل رسيدگي، منكر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته كه در موقع تيراندازي كسي را هدف قرار نداده و قصد كشتن كسي را نداشته؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراكنده نمودن مهاجمين يك تير شليك نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل كافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نميباشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم، به اكثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري به دادگاه همعرض شعبه صادركننده راي مــنــقـــوض ارجـــاع مـــيگـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـيـئــت عموميديوانعالي كشور راي مقتضي صادر نمايند.
رديف: ۸۸/۲۱
راي اصراری شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در كيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته موجه بوده و راي مزبور مخدوش ميباشد؛ زيرا كه قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا ميكند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اينكه متهم (عليرضا- م ) در كليه مراحل رسيدگي، منكر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته كه در موقع تيراندازي كسي را هدف قرار نداده و قصد كشتن كسي را نداشته؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراكنده نمودن مهاجمين يك تير شليك نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل كافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نميباشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم، به اكثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري به دادگاه همعرض شعبه صادركننده راي مــنــقـــوض ارجـــاع مـــيگـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـيـئــت عموميديوانعالي كشور راي مقتضي صادر نمايند.
