جلسه هيئت عمومياصراري كيفري ديوان عالي كشور موضوع پرونده رديف ۸۸/۲۱ به رياست آيتالله گــركــانــي، رئــيـس ديـوان عـالـي كـشور و با حضور حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، دادستان كل و قضات شعب كيفري ديوانعالي كشور روز سهشنبه ۱۴ ارديبهشتماه سالجاري برگزار شد.
به گزارش <ماوي>، طبق اين پرونده، فردي داخل منزل مسكوني توسط مهاجمان، در محاصره بوده به يكي از آنان با سلاح گرم شليك ميكند. فرد مذكور بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از اصابت گلوله،جان خود را از دست ميدهد. متهم دستگير شده و دادگاه بدوي عمل وي را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محكوم مـيكـنـد.
پس از تجديدنظرخواهي، شعبه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي به اين پرونده ميشود. اين شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حكم قصاص وي را نامتناسب با مـوازين شرعي و قانوني ارزيابي ميكند و پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال ميكند. شعبه دادگاه بدوي نيز در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و حكم به قصاص صادر مينمايد كه با تجديدنظرخواهي دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه ديوان، راي شعبه دادگاه بدوي را نپذيرفته و پرونده را اصراري تلقي كرده است.
قضات شركتكننده در هيئت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع پرونده اصراري كيفري ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسي، سرانجام راي شعبه ديوانعالي كشور مبني بر عمد نبودن قتل را تاييد كردهاند.
به گزارش <ماوي>، طبق اين پرونده، فردي داخل منزل مسكوني توسط مهاجمان، در محاصره بوده به يكي از آنان با سلاح گرم شليك ميكند. فرد مذكور بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از اصابت گلوله،جان خود را از دست ميدهد. متهم دستگير شده و دادگاه بدوي عمل وي را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محكوم مـيكـنـد.
پس از تجديدنظرخواهي، شعبه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي به اين پرونده ميشود. اين شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حكم قصاص وي را نامتناسب با مـوازين شرعي و قانوني ارزيابي ميكند و پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال ميكند. شعبه دادگاه بدوي نيز در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و حكم به قصاص صادر مينمايد كه با تجديدنظرخواهي دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه ديوان، راي شعبه دادگاه بدوي را نپذيرفته و پرونده را اصراري تلقي كرده است.
قضات شركتكننده در هيئت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع پرونده اصراري كيفري ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسي، سرانجام راي شعبه ديوانعالي كشور مبني بر عمد نبودن قتل را تاييد كردهاند.
راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور
رديف: ۸۸/۲۱
راي اصراری شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در كيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته موجه بوده و راي مزبور مخدوش ميباشد؛ زيرا كه قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا ميكند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اينكه متهم (عليرضا- م ) در كليه مراحل رسيدگي، منكر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته كه در موقع تيراندازي كسي را هدف قرار نداده و قصد كشتن كسي را نداشته؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراكنده نمودن مهاجمين يك تير شليك نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل كافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نميباشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم، به اكثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري به دادگاه همعرض شعبه صادركننده راي مــنــقـــوض ارجـــاع مـــيگـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـيـئــت عموميديوانعالي كشور راي مقتضي صادر نمايند.
رديف: ۸۸/۲۱
راي اصراری شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در كيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته موجه بوده و راي مزبور مخدوش ميباشد؛ زيرا كه قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا ميكند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اينكه متهم (عليرضا- م ) در كليه مراحل رسيدگي، منكر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته كه در موقع تيراندازي كسي را هدف قرار نداده و قصد كشتن كسي را نداشته؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراكنده نمودن مهاجمين يك تير شليك نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل كافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نميباشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم، به اكثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري به دادگاه همعرض شعبه صادركننده راي مــنــقـــوض ارجـــاع مـــيگـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـيـئــت عموميديوانعالي كشور راي مقتضي صادر نمايند.
خلاصه جريان پرونده
در تـاريـخ ۷ مـهـر ۱۳۸۳ در پـي اعـلام تلفني به پاسگاه انتظاميرودآب از تـوابـع شـهـرسـتان بم مبني بر وقـوع نـزاع بـيــن طـايـفـههـاي <مشكي> و <مـهـري> در روسـتـاي هـمـتآبـاد، فـرمـانـده پاسگاه به اتفاق تعدادي از ماموران براي بررسي صحت و سقم موضوع به آن روستا عزيمت ميكنند. پس از حضور در محل ملاحظه ميشود جمعيتي بالغ بر يكصد نفر از طايفه <مشكي> با چوب و چماق دور هم جمع شدهاند و يك نفر در اثر اصابت گلوله كه از منزل شخصي به نام رمضان - م شليك شده، مجروح شده است. شخص مجروح پيش از رسيدن ماموران به محل حادثه به بيمارستان بم انتقال مييابد و در حين ورود ماموران بـه مـحـل حـادثـه يـك دسـتـگـاه خـودروي تويوتا آبـيرنـگ به رانندگي علي- م به هـمـراه رمـضـان - م بـه مـحل وارد ميشوند. در همين زمان عدهاي از طايفه <مشكي> با چوب و سنگ به آن خودرو حملهور شده و جمعيت توسط ماموران متفرق ميشوند. سرنشينان خودروي مذكور هم از فرصت استفاده كرده و متواري ميشوند.
در اثناي رسيدگي به موضوع اطلاع حاصل ميشود كه فرد مجروح در بـيـمارستان افلاطونيان بم فوت نموده است. در ادامه رسيدگي به موضوع معلوم ميشود تيراندازي از داخل منزل شخصي به نام رمضان- م صورت گرفته و قاتل يا قاتلان در منزل مخفي ميباشند.
پس از حصول اطمينان از مخفي شدن قاتل يا قاتلان در منزل موصوف، ماموران وارد منزل شده و سه نفر به اسامي<علي - م> ، <هادي - ب> و <رسول - ز> را دستگير ميكنند. دستگيرشدگان بـراي انـجـام تـحـقيقات و بررسي موضوع به پاسگاه دلالت ميشوند. همچنين فرد مظنون به قتل ديگري به نام <صغري- م> بيرون از منزل مـــذكـــور شــنـــاســايــي و دسـتـگـيــر ميشود.
در جريان تحقيقات اوليه، <علي - م> منكر اتهام قتل شده و آن را به <هادي- ب> نسبت داده و اظهار ميدارد كه اسلحه كمري در دست <هادي - ب> بوده و او اقدام به شليك كرده و حسين- م (مقتول) را او زده است و اسلحه نيز متعلق به پدر هادي ميباشد.
<هادي- ب> نيز به هنگام تحقيقات در پاسگاه اظهار ميدارد: <علي - م> اسلحه را از دست همسر <رمضان - م> گرفت و به پشت پنجره رفت. من به او التماس كردم و گفتم نزن؛ اما به حرفم گوش نكرد و از پشت پنجره به طرف حسين- م شليك كرد.
<رسول- ز>، ديگر متهم اين پرونده نيز بيان ميكند: در تاريخ مذكور براي معالجه و درمان در رفتگي پايم به منزل رمضان رفتم كه حدود ساعت ۱۱ صبح عدهاي از طايفه <مشكي> به خانه او هجوم آوردند و با پرتاب سنگ اقدام به شكستن شيشههاي ماشين و خانه او كردند. با آمدن نيروي انتظاميبه محل حادثه، نزاع تمام شده و خاتمه يافت؛ اما مجدداً حدود ساعت يك بعد از ظهر، اهالي طايفه <مشكي> به منزل <رمضان - م> حملهور شدند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه <رمضان - م> در منزل نبود. <علي - م> كه يك قبضه اسلحه كمرشكن شكاري در دست داشت، به پشت پنجره رفته و اقدام به شليك يك گلوله كرد كه منجر به قتل <حسين - م> شد.
<صغري - هـ>، همسر صاحبخانه نيز حين تحقيقات در پاسگاه اظهار ميدارد: اسلحه در دست <علي - م> بود. من صداي شليك گلوله را شنيدم. نامبرده داخل منزل اقدام به تيراندازي كرد. من قصد داشتم اسلحه را از او بگيرم؛ اما موفق نشدم. <علي- م> به سينه من زد و من افتادم. او <حسين- م> را زده است و بعد از شليك گلوله، اسلحه را بيرون برده و مخفي نموده است. اسلحه را <علي - م> آورده بود.
در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ نتيجه تحقيقات انجام شده توسط فرمانده پاسگاه انتظاميرودآب شرقي به دادگستري بم ارسال شده و رسيدگي به پرونده به شعبه ۴ دادگاه عموميبم ارجاع ميشود. نظريه پزشكي قانوني بم مبني بر معاينه جسد مقتول در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ واصل و علت تامه مرگ، اصابت ساچمه سلاح به ناحيه سر و گردن و تنه اعلام ميشود.
<عليرضا - م> در تحقيق مجدد پاسگاه از وي در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ اينگونه بيان كرده است: در پي وقوع درگيري و نزاع ميان <حسن- م> و <حميد - هـ> در روستاي همتآباد و شكسته شدن سر <حميد - هـ> و ميانجيگري برادرش يوسف و جدا كردن آنان از همديگر، <حسن- م> تصور ميكند كه برادران وي با متهم <عليرضا - م> درگير شدهاند. در نتيجه، چند نفر به اسامي<رضا - م> ، <محمد - م> و <رمضان- م> را جمع كرده، وارد منزل <عليرضا - م> شده و در غياب او شيشههاي جلو و عقب ماشين وي را شكسته و ضبط صوت، تـلـويـزيون و اثاثيه منزلش را تخريب ميكنند. خواهران صاحبخانه از ترس به منزل عموي خود <رمضان - م> رفته و به آنجا پناهنده ميشوند. وقتي متهم از نظامآباد به منزلش آمده و مـتـوجـه مـوضـوع مـيشـود، بـه منزل عمويش <رمضان - م> ميرود. در همين اثنا مهاجمان مجدداً به همراه چند نـفـر ديـگـر بـه مـنـزل <رمضان - م> حملهور شده و با او درگير ميشوند. <رمضان - م> قصد طرح شكايت در پاسگاه انتظاميرا داشته؛ اما با خروج وي از منزل مجدداً مهاجمان به منزلش حمله كرده و اقدام به تخريب در و شـيـشه منزل و ماشين او ميكنند. مهاجمان همچنين در كوچه ماشين عموي ديگرش به نام <رضا - م> را تخريب ميكنند و هنگاميكه قصد داشتند وارد منزل <رمـضـان- م> شـوند و به ناموس وي بياحترامينمايند، <عليرضا- م> در دفاع از خواهران خود و به منظور پراكنده كردن مهاجمان اقدام به شليك يك گلوله به وسيله تفنگ شكاري كاليبر ۱۲ موجود در خانه عمويش ميكند كه متاسفانه مـنـجـر بـه مـجـروح شـدن يـكي از مهاجمان به نام <حسين - م> ميشود و به خاطر دفاع از ناموس به تيراندازي اقدام نموده است.
در تـاريـخ ۱۰ مـهـر ۱۳۸۳ بـا مراجعه ماموران به منزل <رمضان - م> يـك قـبـضـه سـلاح كـمـرشـكـن شـكـاري كـالـيـبـر ۱۲ بـه شـمـاره ۲۹۱۵۳۳ كـه مـطـابـق اظهارات مـتـهـمـان قـتـل با استفاده از آن صورت گرفته، كشف و ضبط شده و مراتب در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ به دادگستري شهرستان بم اعــلام مــيشـود. بـا تـحـقـيـق از متهمان در مرجع قضايي و قبول اتهام قتل توسط متهم، در مورد وي قـــرار بــازداشــت مــوقــت و درخصوص ساير متهمان قرار وثيقه و كفالت حسب مورد اصدار يافته و دستورهاي قضايي لازم براي تحقيق از مهاجمان و اولياي دم نيز صادر ميشود.
دادگاه در تاريخ ۳ آبان ۱۳۸۳ از والدين مقتول به اسامي<محمد - م> و <فاطمه - م> به عنوان اولياي دم مقتول تحقيق به عمل ميآورد و هر دو خواهان قـصـاص قـاتـل فـرزنـد خـود و مجازات <صغري - هـ> از حيث قرار دادن اسلحه در اختيار قاتل بـه عـنـوان مـعـاونـت در قـتـل ميشوند.
دادگـاه پـس از انـجـام تحقيقات تكميلي و معاينه محل وقوع جرم در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ و تـشـكـيــل جـلـسـات رسـيـدگـي بـا حـضـور مـتـهـمـان پـرونـده و اولياي دم مقتول و وكلاي آنان، در نهايت طي دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۵ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عموميجزايي بم كه با احياي دادسراها جايگزين شعبه چهارم دادگاه عموميبم شده، متهم <عليرضا - م> را مجرم تشخيص داده و به جرم قتل عمد <حسين - م> با استناد به مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲ و ۲۳۳، بند (ب) ماده ۲۰۶ و ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامياو را به قصاص نفس محكوم ميكند. در مورد ساير متهمان نيز از حيث مشاركت در نزاع دستهجمعي منجر به قتل و معاونت در قتل حكم مقتضي صادر ميشود.
با اعتراض محكومعليه، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و در شعبه ۳۲ سابق ديـوان مـورد رسـيـدگـي قـرار مـيگيرد. سرانجام اين شعبه ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ با اين استدلال كه متهم در تـمـاميمـراحـل تـحـقيق و جلسات دادگاه منكر قتل عمدي <حسين- م> بوده و اظهار داشته كه قصد قتل وي را نداشته و هدف از تيراندازي نيز كشتن كسي نبوده؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي و پراكنده نمودن مهاجمان اقدام به شليك كرده است و با توجه به مشروح اظهارات افرادي كه در محل تيراندازي حضور داشتهاند و گزارش ماموران نيروي انتظاميو كروكي تهيه شده از محل وقوع جرم كه حاكي از تهاجم افرادي به منزل محل تيراندازي ميباشد، بنابراين اظهارات و دفاعيات متهم به عنوان دفاع اگر چه متناسب با حمله نبوده؛ مقرون به واقع است و حكم قصاص وي به جرم قتل عمد مطابق با موازين شرعي و قانوني نيست. بر اين اساس، در اجراي شق ۴ از بند (ب) ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري، راي صادر شده نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع ميشود. به اين ترتيب، رسيدگي به پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم ارجاع شده و اين شعبه ضمن صدور دستور تعيين وقت نزديكتر كمتر از يك ماه، مبادرت به اصدار قرار معاينه محل با حضور اولياي دم و متهم و دو مامور مجرب ويژه قتل كرده و قرار بازداشت متهم را تمديد و ابقا مينمايد.دادگاه در تاريخ ۵ آذر ۱۳۸۷ با حضور متهم، اولياي دم و وكلاي آنان و ماموران مبادرت به اجراي قـرار مـعـايـنـه مـحـل و بـازسازي صحنه نموده و متعاقب آن جلسه رسيدگي را تشكيل داده و پس از استماع اظهارات و شكايت اولياي دم و وكيل آنان و دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي و اخذ آخرين دفاع از متهم، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ ميكند. به موجب اين دادنامه <عليرضا - م> به جرم قتل عمدي <حسين- م> با استناد به بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري، بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳ و۲۵۷ قانون مجازات اسلاميبه قصاص نفس محكوم ميشود.
پس از ابلاغ راي به محكومعليه و وكيل او، در فرجه مقرر قانوني اين حكم مورد اعتراض قرار گرفته و وكيل مـحـكـومعليه درخواست تجديدنظر در راي صادره را ميكند. ازاينرو پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و براي رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به شعبه ۱۶ ديوان عالي كشور ارجاع ميشود و اين شعبه به شرح زير اعلام نظر و اتخاذ تصميم ميكند:
<با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات دادنامههاي صادر شده، نظر به اين كه شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي شهرستان بم با استدلال و استنباطي مشابه با استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عموميجزايي شهرستان بم مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ نموده و به موجب آن همانند شعبه ۱۰۱ <عليرضا - م> را به جرم قتل عمد <حسين- م> به قصاص نفس محكوم كرده است، اين دادنامه نيز واجد همان اشكالهاي ذكر شده در دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۳۲ سابق ديوان عالي كشور بوده و به لحاظ مخدوش بودن آن قابل تنفيذ و ابرام نيست. ازاينرو با در نظر گرفتن اين كه شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم در اصدار حكم قصاص نفس محكومعليه اصرار نموده، پرونده در اجراي بند (ح) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري براي طرح در هيئت عمومياصراري شعب كيفري به حضور رئيس ديوان عالي كشور ارسال ميشود.> شرايط دفاع مشروع كه بتواند قاتل را از قصاص معاف كند، در اين پرونده موجود نيست
يساقي، عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور با بيان اين كه متهم با قصد به طرف مقتول شليك كرده و كار او نوعاً كشنده بوده است، گفت: استدلال اصلي شعبه ديوان اين است كه متهم در مقام دفاع شليك كرده و اعضاي شعبه ديوان تهاجم مقتول و ساير متهمان را دليل تيراندازي عنوان كردهاند. آنان دفاع را متناسب با حمله ندانسته و بـنـابـرايـن گـفـتـهانـد كـه صدور حكم قصاص به جرم قتل عمد مطابق با موازين شرعي و قانوني نيست.
وي با طرح اين پرسش كه كدام دفاع موجب قصاص نميشود، بيان داشت: در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلاميسه شرط براي دفاع مشروع ذكر شده است. نخستين شرط آن است كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. در اين پرونده، دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده است؛ زيرا مهاجمان اسلحه در دست نداشته و به قصد كشتن نيامده بودند. دومين شرط اين است كه عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد. سومين شرط نيز آن است كه توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنها موثر واقع نشود.
يساقي خاطرنشان كرد: در ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلاميآمده است كه دفاع بايد متناسب با حمله و خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است و توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ممكن نباشد. ماده ۶۲۹ اين قانون نيز اشعار داشته است كه اگر دفاع متوقف به قتل باشد، مرتكب قتل از مجازات قصاص معاف ميشود. در مانحنفيه دفاع متناسب با تجاوز نبوده است. مهاجمان به تصور اين كه اهالي خانه يكي از منسوبان آنها را مضروب نمودهاند و به قصد كتككاري اقدام به تجمع در مقابل منزل مسكوني ياد شده كردهاند.
عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور با اشاره به اين كه در مقابل اين حمله با عملي كمتر از تيراندازي ميشد دفاع كرد، بيان داشت: وقتي ماموران پاسگاه به محل حادثه رسيدهاند مشاهده كردهاند كه درها بسته بوده و جمعيت نميتوانسته وارد منزل شـونـد و تـنـهـا خانه را محاصره كردهاند. بنابراين حاضران در آن منزل با بستن درها از تهاجم به خود جلوگيري و خطر قريبالوقوع را از خود دور كردهاند. پس دفاع با تيراندازي متناسب نبوده است.
وي درخصوص اين پرونده توسل به قواي دولتي را ممكن دانست و افزود: در متن گزارش آمده است كه عموي متهم به قتل مجروح شده و خود را به پاسگاه رسـانـده است. فاصله پاسگاه با محل ۱۰ كيلومتر بوده است. به محض اينكه به پاسگاه اطلاع داده شده، مامورين در محل حضور يافتهاند. آنان گزارش دادهاند كه وقتي رسيديم يك خودرو آمد از آنجا عبور كند. ما مداخله نموده و جمعيت را پراكنده كرديم و يكي از طرفين منازعه را از دست مهاجمان نجات داديم. پس ميتوانستند مداخله موثر هم داشته باشند.
يساقي تصريح كرد: هيچ يك از شرايطي كه در قوانين جاري جمهوري اسلاميبراي دفاع مشروع ذكر شده، در ما نحن فيه موجود نيست. در اينگونه موارد كه افراد اقدام به دفاع نموده؛ اما تناسب را رعايت نميكنند، اگرچه تصور ميكنند كه بايد اينچنين عمل نمايند، اقدام آنان مصداق دفاع متناسب نيست و نميتوان گفت كه متهم بايد ديه را پرداخت كند. بنابراين راي شعبه ديوان مورد تاييد نيست.
مهاجمان به منزل مسكوني هجوم آوردهاند
حجتالاسلام والمسلمين احـمـدي شـاهـرودي، مـسـتـشـار شعبه ديوان عالي كشور، عمل متهم به قتل را دفاع ارزيابي كرد و افزود: محتويات پرونده دلالت بر اين دارد كه مهاجمان به منزل مسكوني هجوم آوردهاند. در زمان تهاجم تعدادي زن در آن خانهحضور داشتهاند. دادگاهها هم ظاهراً به دفاع اذعان دارند. بنابراين در اين پرونده نميتوان راي دادگاهها مبني بر صدور حكم قصاص را تاييد كرد و متهم به قتل را به قصاص محكوم نمود. بنابراين بنده راي شعبه ديوان را تاييد ميكنم.
متهم تا محل اصابت تير به مقتول در حدود دو متر فاصله داشته است
ابراهيم ابراهيمي، معاون قضايي ديوانعالي كشور، به گزارش پزشكي قانوني اشاره كرد و گفت: طبق اين گزارش، علت مرگ اصابت ساچمه سلاح به ناحيه گردن و سر و تنه و عوارض ناشي از آن تعيين شده و در شرح صدمات آمده است: در سمت راست صورت و گردن آثار پارگي به قطر تقريبي چهار تا پنج ميليمتر به شكل پراكنده وجود داشته و آثار جريان خون از گوش راست مشهود بوده است. در معاينه قفسه سينه آثار پارگيهاي متعدد به قطر تقريبي چهار تا پنج ميليمتر ديده ميشود. همچنين در ناحيه زير بغل سمت راست و قدام قفسه سـيـنـه پـارگـي مـشـهـود اسـت. اين پارگيها احتمالاً مربوط به اصابت سـاچـمـههـاي گـلـولـه مـيبـاشد. در مـعـايـنـه شكم آثار ضرب و جرح مشهود نبود. در ناحيه سرشانه راست و بازوي راست آثار پارگي متعدد به قطر تقريبي چهار تا پنج ميليمتر مشهود است. تعداد پارگيها در سر و گردن و زير بغل و قدام سينه حدوداً ۶۰ عدد ميباشد. در ساير اندامها آثار ضرب و جرح مشهود نبود.
وي بيان داشت: صبح روز حادثه متهم به قتل با چاقو دو نفر را مضروب نموده كه گواهي دكتر و شاهدان محل صحت اين ادعا را اثبات ميكند. ماموران پاسگاه انتظاميبه محل حادثه آمده و موضوع را بررسي و صورتجلسه كردهاند. والدين مقتول نامهاي به دادگاه نوشتهاند كه در آن آمده است: فاصله منزل ما تا منزل قاتل ۵۰ متر است. متهم به قتل جلوي فرزند مقتول ما را كه در حال عبور بوده، گرفته و او را با اسلحه به قتل رسانده است. ادعاي قاتل كه نزاع دستهجمعي بوده، كذب محض و دروغ است. بعد از شنيدن صداي گلوله، مردم روستا در محل جمع شدند و فرزندمان را به بيمارستان بردهاند. بعد از اين مرحله، ماموران پاسگاه در محل حضور به هم رسانده و قاتل و ديگر متهمان را دستگير نمودهاند كه صورتجلسه پاسگاه گواه اين مدعا ميباشد و ادعاي ديگر قاتل مبني بر اينكه دفاع مشروع نموده، كذب است.
ابراهيميبه قسمت ديگري از اين پرونده اشاره كرد و بيان داشت: گزارش ماموران حاكي است وقتي به محل رسيدهاند سه نفر را در منزل محل شليك گلوله دستگير كردهاند.
يكي از دستگيرشدگان <علي- ب> ميباشد كه از محل ديگري به اين خانه آمده است. هنگام آمدن هم سلاح پدرش را برداشته و با خود به اين خانه آورده است. سلاحي كه متهم به قتل با آن تيراندازي كرده، متعلق به پدر <علي- ب> ميباشد.
وي به ديگر زواياي بيان نشده اين پرونده اشاره كرد و گفت: متهم تا محل اصابت تير به مقتول حدود دو متر فاصله داشته و مقتول بر پشت بام طويله رو به پنجره ايستاده بوده كه مورد اصابت گلوله واقع شده است. اولين ماموري كه به محل حادثه پس از وقوع قتل رفته، اظهار داشته است مقتول بالاي پشت بام طويله مشرف به پنجره داخل منزل رفته و از آن پنجره به وي شليك شده است. مقدار كميخون روي پشت بام طويله مشاهده شده و جسد بعداً به پايين منتقل شده است.
تيراندازي در جهت مخالف تجمع افراد بوده است
حجت الاسلام والمسلمين اكبر فيض عينالدين، عضو معاون شعبه ديوانعالي كشور با بيان اينكه متهم از ترس تهاجم افراد به مقتول شليك كرده، اظهار داشت: متهم به قتل به تصور اين كه مقتول از پشت بام طويله قصد ورود به منزل را دارد، براي ترساندن طرفهاي مهاجم تيراندازي كرده و اتفاقاً گلوله به مقتول اصابت كرده و محل افتادن جنازه مقتول هم پشت همان بام بوده، نه آنجايي كه والدين مقتول گفتهاند. گفته آنان با محتويات پرونده منطبق نيست.وي با اشاره به اين كه تيراندازي به سوي مردميكه در يك نقطه جمع شده بودند صورت نگرفته است، گفت: تيراندازي در جهت مخالف تجمع افراد بوده و به پشت بام شليك شده و به مقتول اصابت كرده و منجر به فوت او شده است.
متهم به طور اتفاقي به مقتول شليك نكرده است
حجتالاسلاموالمسلمين داوودي مازندراني، مستشار شعبه ديوان عالي كشور نيز با بيان اينكه متهم به طور اتفاقي به مقتول شليك نكرده است، گفت: دو نفر از افرادي كه حاميمتهم به قتل بودند، هر دو اصرار بر اين داشته اند كه ما هر چه خواستيم سلاح را از او بگيريم، قبول نكرد و حتي به سينه يكي از آنان زده است. سپس به طرف مقتول آگاهانه و از روي قصد شليك كرده است. بنابراين راي دادگاههاي بدوي مبني بر صدور قصاص را قبول دارم.
در تـاريـخ ۷ مـهـر ۱۳۸۳ در پـي اعـلام تلفني به پاسگاه انتظاميرودآب از تـوابـع شـهـرسـتان بم مبني بر وقـوع نـزاع بـيــن طـايـفـههـاي <مشكي> و <مـهـري> در روسـتـاي هـمـتآبـاد، فـرمـانـده پاسگاه به اتفاق تعدادي از ماموران براي بررسي صحت و سقم موضوع به آن روستا عزيمت ميكنند. پس از حضور در محل ملاحظه ميشود جمعيتي بالغ بر يكصد نفر از طايفه <مشكي> با چوب و چماق دور هم جمع شدهاند و يك نفر در اثر اصابت گلوله كه از منزل شخصي به نام رمضان - م شليك شده، مجروح شده است. شخص مجروح پيش از رسيدن ماموران به محل حادثه به بيمارستان بم انتقال مييابد و در حين ورود ماموران بـه مـحـل حـادثـه يـك دسـتـگـاه خـودروي تويوتا آبـيرنـگ به رانندگي علي- م به هـمـراه رمـضـان - م بـه مـحل وارد ميشوند. در همين زمان عدهاي از طايفه <مشكي> با چوب و سنگ به آن خودرو حملهور شده و جمعيت توسط ماموران متفرق ميشوند. سرنشينان خودروي مذكور هم از فرصت استفاده كرده و متواري ميشوند.
در اثناي رسيدگي به موضوع اطلاع حاصل ميشود كه فرد مجروح در بـيـمارستان افلاطونيان بم فوت نموده است. در ادامه رسيدگي به موضوع معلوم ميشود تيراندازي از داخل منزل شخصي به نام رمضان- م صورت گرفته و قاتل يا قاتلان در منزل مخفي ميباشند.
پس از حصول اطمينان از مخفي شدن قاتل يا قاتلان در منزل موصوف، ماموران وارد منزل شده و سه نفر به اسامي<علي - م> ، <هادي - ب> و <رسول - ز> را دستگير ميكنند. دستگيرشدگان بـراي انـجـام تـحـقيقات و بررسي موضوع به پاسگاه دلالت ميشوند. همچنين فرد مظنون به قتل ديگري به نام <صغري- م> بيرون از منزل مـــذكـــور شــنـــاســايــي و دسـتـگـيــر ميشود.
در جريان تحقيقات اوليه، <علي - م> منكر اتهام قتل شده و آن را به <هادي- ب> نسبت داده و اظهار ميدارد كه اسلحه كمري در دست <هادي - ب> بوده و او اقدام به شليك كرده و حسين- م (مقتول) را او زده است و اسلحه نيز متعلق به پدر هادي ميباشد.
<هادي- ب> نيز به هنگام تحقيقات در پاسگاه اظهار ميدارد: <علي - م> اسلحه را از دست همسر <رمضان - م> گرفت و به پشت پنجره رفت. من به او التماس كردم و گفتم نزن؛ اما به حرفم گوش نكرد و از پشت پنجره به طرف حسين- م شليك كرد.
<رسول- ز>، ديگر متهم اين پرونده نيز بيان ميكند: در تاريخ مذكور براي معالجه و درمان در رفتگي پايم به منزل رمضان رفتم كه حدود ساعت ۱۱ صبح عدهاي از طايفه <مشكي> به خانه او هجوم آوردند و با پرتاب سنگ اقدام به شكستن شيشههاي ماشين و خانه او كردند. با آمدن نيروي انتظاميبه محل حادثه، نزاع تمام شده و خاتمه يافت؛ اما مجدداً حدود ساعت يك بعد از ظهر، اهالي طايفه <مشكي> به منزل <رمضان - م> حملهور شدند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه <رمضان - م> در منزل نبود. <علي - م> كه يك قبضه اسلحه كمرشكن شكاري در دست داشت، به پشت پنجره رفته و اقدام به شليك يك گلوله كرد كه منجر به قتل <حسين - م> شد.
<صغري - هـ>، همسر صاحبخانه نيز حين تحقيقات در پاسگاه اظهار ميدارد: اسلحه در دست <علي - م> بود. من صداي شليك گلوله را شنيدم. نامبرده داخل منزل اقدام به تيراندازي كرد. من قصد داشتم اسلحه را از او بگيرم؛ اما موفق نشدم. <علي- م> به سينه من زد و من افتادم. او <حسين- م> را زده است و بعد از شليك گلوله، اسلحه را بيرون برده و مخفي نموده است. اسلحه را <علي - م> آورده بود.
در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ نتيجه تحقيقات انجام شده توسط فرمانده پاسگاه انتظاميرودآب شرقي به دادگستري بم ارسال شده و رسيدگي به پرونده به شعبه ۴ دادگاه عموميبم ارجاع ميشود. نظريه پزشكي قانوني بم مبني بر معاينه جسد مقتول در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ واصل و علت تامه مرگ، اصابت ساچمه سلاح به ناحيه سر و گردن و تنه اعلام ميشود.
<عليرضا - م> در تحقيق مجدد پاسگاه از وي در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ اينگونه بيان كرده است: در پي وقوع درگيري و نزاع ميان <حسن- م> و <حميد - هـ> در روستاي همتآباد و شكسته شدن سر <حميد - هـ> و ميانجيگري برادرش يوسف و جدا كردن آنان از همديگر، <حسن- م> تصور ميكند كه برادران وي با متهم <عليرضا - م> درگير شدهاند. در نتيجه، چند نفر به اسامي<رضا - م> ، <محمد - م> و <رمضان- م> را جمع كرده، وارد منزل <عليرضا - م> شده و در غياب او شيشههاي جلو و عقب ماشين وي را شكسته و ضبط صوت، تـلـويـزيون و اثاثيه منزلش را تخريب ميكنند. خواهران صاحبخانه از ترس به منزل عموي خود <رمضان - م> رفته و به آنجا پناهنده ميشوند. وقتي متهم از نظامآباد به منزلش آمده و مـتـوجـه مـوضـوع مـيشـود، بـه منزل عمويش <رمضان - م> ميرود. در همين اثنا مهاجمان مجدداً به همراه چند نـفـر ديـگـر بـه مـنـزل <رمضان - م> حملهور شده و با او درگير ميشوند. <رمضان - م> قصد طرح شكايت در پاسگاه انتظاميرا داشته؛ اما با خروج وي از منزل مجدداً مهاجمان به منزلش حمله كرده و اقدام به تخريب در و شـيـشه منزل و ماشين او ميكنند. مهاجمان همچنين در كوچه ماشين عموي ديگرش به نام <رضا - م> را تخريب ميكنند و هنگاميكه قصد داشتند وارد منزل <رمـضـان- م> شـوند و به ناموس وي بياحترامينمايند، <عليرضا- م> در دفاع از خواهران خود و به منظور پراكنده كردن مهاجمان اقدام به شليك يك گلوله به وسيله تفنگ شكاري كاليبر ۱۲ موجود در خانه عمويش ميكند كه متاسفانه مـنـجـر بـه مـجـروح شـدن يـكي از مهاجمان به نام <حسين - م> ميشود و به خاطر دفاع از ناموس به تيراندازي اقدام نموده است.
در تـاريـخ ۱۰ مـهـر ۱۳۸۳ بـا مراجعه ماموران به منزل <رمضان - م> يـك قـبـضـه سـلاح كـمـرشـكـن شـكـاري كـالـيـبـر ۱۲ بـه شـمـاره ۲۹۱۵۳۳ كـه مـطـابـق اظهارات مـتـهـمـان قـتـل با استفاده از آن صورت گرفته، كشف و ضبط شده و مراتب در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ به دادگستري شهرستان بم اعــلام مــيشـود. بـا تـحـقـيـق از متهمان در مرجع قضايي و قبول اتهام قتل توسط متهم، در مورد وي قـــرار بــازداشــت مــوقــت و درخصوص ساير متهمان قرار وثيقه و كفالت حسب مورد اصدار يافته و دستورهاي قضايي لازم براي تحقيق از مهاجمان و اولياي دم نيز صادر ميشود.
دادگاه در تاريخ ۳ آبان ۱۳۸۳ از والدين مقتول به اسامي<محمد - م> و <فاطمه - م> به عنوان اولياي دم مقتول تحقيق به عمل ميآورد و هر دو خواهان قـصـاص قـاتـل فـرزنـد خـود و مجازات <صغري - هـ> از حيث قرار دادن اسلحه در اختيار قاتل بـه عـنـوان مـعـاونـت در قـتـل ميشوند.
دادگـاه پـس از انـجـام تحقيقات تكميلي و معاينه محل وقوع جرم در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ و تـشـكـيــل جـلـسـات رسـيـدگـي بـا حـضـور مـتـهـمـان پـرونـده و اولياي دم مقتول و وكلاي آنان، در نهايت طي دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۵ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عموميجزايي بم كه با احياي دادسراها جايگزين شعبه چهارم دادگاه عموميبم شده، متهم <عليرضا - م> را مجرم تشخيص داده و به جرم قتل عمد <حسين - م> با استناد به مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲ و ۲۳۳، بند (ب) ماده ۲۰۶ و ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامياو را به قصاص نفس محكوم ميكند. در مورد ساير متهمان نيز از حيث مشاركت در نزاع دستهجمعي منجر به قتل و معاونت در قتل حكم مقتضي صادر ميشود.
با اعتراض محكومعليه، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و در شعبه ۳۲ سابق ديـوان مـورد رسـيـدگـي قـرار مـيگيرد. سرانجام اين شعبه ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ با اين استدلال كه متهم در تـمـاميمـراحـل تـحـقيق و جلسات دادگاه منكر قتل عمدي <حسين- م> بوده و اظهار داشته كه قصد قتل وي را نداشته و هدف از تيراندازي نيز كشتن كسي نبوده؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي و پراكنده نمودن مهاجمان اقدام به شليك كرده است و با توجه به مشروح اظهارات افرادي كه در محل تيراندازي حضور داشتهاند و گزارش ماموران نيروي انتظاميو كروكي تهيه شده از محل وقوع جرم كه حاكي از تهاجم افرادي به منزل محل تيراندازي ميباشد، بنابراين اظهارات و دفاعيات متهم به عنوان دفاع اگر چه متناسب با حمله نبوده؛ مقرون به واقع است و حكم قصاص وي به جرم قتل عمد مطابق با موازين شرعي و قانوني نيست. بر اين اساس، در اجراي شق ۴ از بند (ب) ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري، راي صادر شده نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع ميشود. به اين ترتيب، رسيدگي به پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم ارجاع شده و اين شعبه ضمن صدور دستور تعيين وقت نزديكتر كمتر از يك ماه، مبادرت به اصدار قرار معاينه محل با حضور اولياي دم و متهم و دو مامور مجرب ويژه قتل كرده و قرار بازداشت متهم را تمديد و ابقا مينمايد.دادگاه در تاريخ ۵ آذر ۱۳۸۷ با حضور متهم، اولياي دم و وكلاي آنان و ماموران مبادرت به اجراي قـرار مـعـايـنـه مـحـل و بـازسازي صحنه نموده و متعاقب آن جلسه رسيدگي را تشكيل داده و پس از استماع اظهارات و شكايت اولياي دم و وكيل آنان و دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي و اخذ آخرين دفاع از متهم، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ ميكند. به موجب اين دادنامه <عليرضا - م> به جرم قتل عمدي <حسين- م> با استناد به بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري، بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳ و۲۵۷ قانون مجازات اسلاميبه قصاص نفس محكوم ميشود.
پس از ابلاغ راي به محكومعليه و وكيل او، در فرجه مقرر قانوني اين حكم مورد اعتراض قرار گرفته و وكيل مـحـكـومعليه درخواست تجديدنظر در راي صادره را ميكند. ازاينرو پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و براي رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به شعبه ۱۶ ديوان عالي كشور ارجاع ميشود و اين شعبه به شرح زير اعلام نظر و اتخاذ تصميم ميكند:
<با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات دادنامههاي صادر شده، نظر به اين كه شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي شهرستان بم با استدلال و استنباطي مشابه با استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عموميجزايي شهرستان بم مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ نموده و به موجب آن همانند شعبه ۱۰۱ <عليرضا - م> را به جرم قتل عمد <حسين- م> به قصاص نفس محكوم كرده است، اين دادنامه نيز واجد همان اشكالهاي ذكر شده در دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۳۲ سابق ديوان عالي كشور بوده و به لحاظ مخدوش بودن آن قابل تنفيذ و ابرام نيست. ازاينرو با در نظر گرفتن اين كه شعبه ۱۰۲ دادگاه عموميجزايي بم در اصدار حكم قصاص نفس محكومعليه اصرار نموده، پرونده در اجراي بند (ح) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري براي طرح در هيئت عمومياصراري شعب كيفري به حضور رئيس ديوان عالي كشور ارسال ميشود.> شرايط دفاع مشروع كه بتواند قاتل را از قصاص معاف كند، در اين پرونده موجود نيست
يساقي، عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور با بيان اين كه متهم با قصد به طرف مقتول شليك كرده و كار او نوعاً كشنده بوده است، گفت: استدلال اصلي شعبه ديوان اين است كه متهم در مقام دفاع شليك كرده و اعضاي شعبه ديوان تهاجم مقتول و ساير متهمان را دليل تيراندازي عنوان كردهاند. آنان دفاع را متناسب با حمله ندانسته و بـنـابـرايـن گـفـتـهانـد كـه صدور حكم قصاص به جرم قتل عمد مطابق با موازين شرعي و قانوني نيست.
وي با طرح اين پرسش كه كدام دفاع موجب قصاص نميشود، بيان داشت: در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلاميسه شرط براي دفاع مشروع ذكر شده است. نخستين شرط آن است كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. در اين پرونده، دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده است؛ زيرا مهاجمان اسلحه در دست نداشته و به قصد كشتن نيامده بودند. دومين شرط اين است كه عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد. سومين شرط نيز آن است كه توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنها موثر واقع نشود.
يساقي خاطرنشان كرد: در ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلاميآمده است كه دفاع بايد متناسب با حمله و خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است و توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ممكن نباشد. ماده ۶۲۹ اين قانون نيز اشعار داشته است كه اگر دفاع متوقف به قتل باشد، مرتكب قتل از مجازات قصاص معاف ميشود. در مانحنفيه دفاع متناسب با تجاوز نبوده است. مهاجمان به تصور اين كه اهالي خانه يكي از منسوبان آنها را مضروب نمودهاند و به قصد كتككاري اقدام به تجمع در مقابل منزل مسكوني ياد شده كردهاند.
عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور با اشاره به اين كه در مقابل اين حمله با عملي كمتر از تيراندازي ميشد دفاع كرد، بيان داشت: وقتي ماموران پاسگاه به محل حادثه رسيدهاند مشاهده كردهاند كه درها بسته بوده و جمعيت نميتوانسته وارد منزل شـونـد و تـنـهـا خانه را محاصره كردهاند. بنابراين حاضران در آن منزل با بستن درها از تهاجم به خود جلوگيري و خطر قريبالوقوع را از خود دور كردهاند. پس دفاع با تيراندازي متناسب نبوده است.
وي درخصوص اين پرونده توسل به قواي دولتي را ممكن دانست و افزود: در متن گزارش آمده است كه عموي متهم به قتل مجروح شده و خود را به پاسگاه رسـانـده است. فاصله پاسگاه با محل ۱۰ كيلومتر بوده است. به محض اينكه به پاسگاه اطلاع داده شده، مامورين در محل حضور يافتهاند. آنان گزارش دادهاند كه وقتي رسيديم يك خودرو آمد از آنجا عبور كند. ما مداخله نموده و جمعيت را پراكنده كرديم و يكي از طرفين منازعه را از دست مهاجمان نجات داديم. پس ميتوانستند مداخله موثر هم داشته باشند.
يساقي تصريح كرد: هيچ يك از شرايطي كه در قوانين جاري جمهوري اسلاميبراي دفاع مشروع ذكر شده، در ما نحن فيه موجود نيست. در اينگونه موارد كه افراد اقدام به دفاع نموده؛ اما تناسب را رعايت نميكنند، اگرچه تصور ميكنند كه بايد اينچنين عمل نمايند، اقدام آنان مصداق دفاع متناسب نيست و نميتوان گفت كه متهم بايد ديه را پرداخت كند. بنابراين راي شعبه ديوان مورد تاييد نيست.
مهاجمان به منزل مسكوني هجوم آوردهاند
حجتالاسلام والمسلمين احـمـدي شـاهـرودي، مـسـتـشـار شعبه ديوان عالي كشور، عمل متهم به قتل را دفاع ارزيابي كرد و افزود: محتويات پرونده دلالت بر اين دارد كه مهاجمان به منزل مسكوني هجوم آوردهاند. در زمان تهاجم تعدادي زن در آن خانهحضور داشتهاند. دادگاهها هم ظاهراً به دفاع اذعان دارند. بنابراين در اين پرونده نميتوان راي دادگاهها مبني بر صدور حكم قصاص را تاييد كرد و متهم به قتل را به قصاص محكوم نمود. بنابراين بنده راي شعبه ديوان را تاييد ميكنم.
متهم تا محل اصابت تير به مقتول در حدود دو متر فاصله داشته است
ابراهيم ابراهيمي، معاون قضايي ديوانعالي كشور، به گزارش پزشكي قانوني اشاره كرد و گفت: طبق اين گزارش، علت مرگ اصابت ساچمه سلاح به ناحيه گردن و سر و تنه و عوارض ناشي از آن تعيين شده و در شرح صدمات آمده است: در سمت راست صورت و گردن آثار پارگي به قطر تقريبي چهار تا پنج ميليمتر به شكل پراكنده وجود داشته و آثار جريان خون از گوش راست مشهود بوده است. در معاينه قفسه سينه آثار پارگيهاي متعدد به قطر تقريبي چهار تا پنج ميليمتر ديده ميشود. همچنين در ناحيه زير بغل سمت راست و قدام قفسه سـيـنـه پـارگـي مـشـهـود اسـت. اين پارگيها احتمالاً مربوط به اصابت سـاچـمـههـاي گـلـولـه مـيبـاشد. در مـعـايـنـه شكم آثار ضرب و جرح مشهود نبود. در ناحيه سرشانه راست و بازوي راست آثار پارگي متعدد به قطر تقريبي چهار تا پنج ميليمتر مشهود است. تعداد پارگيها در سر و گردن و زير بغل و قدام سينه حدوداً ۶۰ عدد ميباشد. در ساير اندامها آثار ضرب و جرح مشهود نبود.
وي بيان داشت: صبح روز حادثه متهم به قتل با چاقو دو نفر را مضروب نموده كه گواهي دكتر و شاهدان محل صحت اين ادعا را اثبات ميكند. ماموران پاسگاه انتظاميبه محل حادثه آمده و موضوع را بررسي و صورتجلسه كردهاند. والدين مقتول نامهاي به دادگاه نوشتهاند كه در آن آمده است: فاصله منزل ما تا منزل قاتل ۵۰ متر است. متهم به قتل جلوي فرزند مقتول ما را كه در حال عبور بوده، گرفته و او را با اسلحه به قتل رسانده است. ادعاي قاتل كه نزاع دستهجمعي بوده، كذب محض و دروغ است. بعد از شنيدن صداي گلوله، مردم روستا در محل جمع شدند و فرزندمان را به بيمارستان بردهاند. بعد از اين مرحله، ماموران پاسگاه در محل حضور به هم رسانده و قاتل و ديگر متهمان را دستگير نمودهاند كه صورتجلسه پاسگاه گواه اين مدعا ميباشد و ادعاي ديگر قاتل مبني بر اينكه دفاع مشروع نموده، كذب است.
ابراهيميبه قسمت ديگري از اين پرونده اشاره كرد و بيان داشت: گزارش ماموران حاكي است وقتي به محل رسيدهاند سه نفر را در منزل محل شليك گلوله دستگير كردهاند.
يكي از دستگيرشدگان <علي- ب> ميباشد كه از محل ديگري به اين خانه آمده است. هنگام آمدن هم سلاح پدرش را برداشته و با خود به اين خانه آورده است. سلاحي كه متهم به قتل با آن تيراندازي كرده، متعلق به پدر <علي- ب> ميباشد.
وي به ديگر زواياي بيان نشده اين پرونده اشاره كرد و گفت: متهم تا محل اصابت تير به مقتول حدود دو متر فاصله داشته و مقتول بر پشت بام طويله رو به پنجره ايستاده بوده كه مورد اصابت گلوله واقع شده است. اولين ماموري كه به محل حادثه پس از وقوع قتل رفته، اظهار داشته است مقتول بالاي پشت بام طويله مشرف به پنجره داخل منزل رفته و از آن پنجره به وي شليك شده است. مقدار كميخون روي پشت بام طويله مشاهده شده و جسد بعداً به پايين منتقل شده است.
تيراندازي در جهت مخالف تجمع افراد بوده است
حجت الاسلام والمسلمين اكبر فيض عينالدين، عضو معاون شعبه ديوانعالي كشور با بيان اينكه متهم از ترس تهاجم افراد به مقتول شليك كرده، اظهار داشت: متهم به قتل به تصور اين كه مقتول از پشت بام طويله قصد ورود به منزل را دارد، براي ترساندن طرفهاي مهاجم تيراندازي كرده و اتفاقاً گلوله به مقتول اصابت كرده و محل افتادن جنازه مقتول هم پشت همان بام بوده، نه آنجايي كه والدين مقتول گفتهاند. گفته آنان با محتويات پرونده منطبق نيست.وي با اشاره به اين كه تيراندازي به سوي مردميكه در يك نقطه جمع شده بودند صورت نگرفته است، گفت: تيراندازي در جهت مخالف تجمع افراد بوده و به پشت بام شليك شده و به مقتول اصابت كرده و منجر به فوت او شده است.
متهم به طور اتفاقي به مقتول شليك نكرده است
حجتالاسلاموالمسلمين داوودي مازندراني، مستشار شعبه ديوان عالي كشور نيز با بيان اينكه متهم به طور اتفاقي به مقتول شليك نكرده است، گفت: دو نفر از افرادي كه حاميمتهم به قتل بودند، هر دو اصرار بر اين داشته اند كه ما هر چه خواستيم سلاح را از او بگيريم، قبول نكرد و حتي به سينه يكي از آنان زده است. سپس به طرف مقتول آگاهانه و از روي قصد شليك كرده است. بنابراين راي دادگاههاي بدوي مبني بر صدور قصاص را قبول دارم.
نظريه دادستان كل كشور
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي، دادستان كل كشور، به شرح زير نظريه خود را درخصوص پرونده اصراري رديف ۸۸/۲۱ اعلام كرد:
''احمد - هـ> با خانواده مشكي روز قبل از حادثه نزاع ميكند. خانواده مشكي به تصور اين كه منشا نزاع <عليرضا - م> بوده، روز حادثه به منزل وي هجوم برده و در غياب نامبرده مبادرت به تخريب لوازم منزل و خودروي او ميكنند. البته در تحقيقات مشخص نيست كه به اعضاي خانواده <عليرضا - م> هم آسيب رسيده است يا خير و اساساً تعرضي شده است يا خير.
خانواده <عليرضا - م> به منزل عموي خود ميروند. عليالظاهر خانواده مشكي ميفهمند كه <عليرضا - م> در منزل نيست و به اتفاق خانوادهاش به منزل عموي خود رفته است. بنابراين قبل از ظهر جمع ميشوند و مبادرت به سنگپراني به سمت منزل عموي <عليرضا - م> ميكنند. پاسگاه مطلع ميشود و گزارشي تهيه ميكند و افراد را متفرق ميسازد.
در حال حاضر در پرونده دو گزارش موجود است كه اگر دقت نشود، شايد تصور شود هر دو گزارش مربوط به يك زمان است. در گزارش اول خانواده <رمضان - م> از <علي> و <حسين- م> و چند نفر ديگر به اتهام ضرب و جرح و تخريب اموال شكايت ميكنند. در اين گزارش، همسايهاي هم مراجعه ميكند و درخصوص شرارت متهمان و اين كه قبلاً نيز منزل وي را مورد حمله و تخريب قرار دادهاند، شهادت ميدهد.
''رمضان - م> كه از ناحيه سر دچار شكستگي شده، براي تعقيب شكايت خود به پاسگاه مراجعه ميكند. البته دقيقاً مشخص نيست چه اقداميرا انجام داده است.
دوباره تعدادي از اعضاي خانواده <مشكي> بعد از ظهر جمع ميشوند و به سوي منزل <عليرضا - م> رفته و سنگپراني ميكنند. در مورد اين كه اين افراد فحاشي كردهاند يا خير، توضيحي داده نشده است. منزل رمضان - م دونبش است با حياطي وسيع و ساختمان خانه از سه طرف در حياط قرار گرفته است. در گزارش همچنين مشخص نيست افرادي كه در كوچه تجمع كردهاند چند نفر بودهاند.
افراد در قسمت هال خانه كه نسبتاً بزرگ است، تجمع ميكنند. اين هال داراي پنجره است؛ البته پنجره به گونهاي قرار گرفته كه به هيچ كدام از كوچههاي مجاور منزل ديد كافي ندارد. افرادي كه جلوي منزل تجمع كردهاند، تعدادشان مشخص نيست؛ اما بعد از تيراندازي و اعلام كشته شدن يك نفر مردم جمع ميشوند و تعداد آنان صد نفر اعلام شده است. ساعت دقيق تيراندازي مشخص نيست؛ اما پاسگاه در سـاعـت ۲ بعدازظهر يا نزديك به ۲ در محل حاضر شده و مجروح هم در حال حمل به بيمارستان بوده است. <عليرضا - م> اعلام نموده <حسين- م> سركرده افرادي بوده كه به منزل وي و عمويش حمله كردهاند. حاضران در منزل اتفاق نظر دارند كه وي <حسين- م> را نشانه گرفته و تيراندازي كرده است.
در قسمت شمالي منزل خانهاي مخروبه قرار دارد كه سقف طويله آن متصل به خانه <عليرضا - م> است. <حسين- م> روي بام اين طويله بوده؛ اما مشخص نيست هدفش از رفتن روي بام چه بوده است. آيا ميخواسته از پشت وارد منزل شود؟ قصد غافلگيري داشته؟ يا اين كه تصادفي آنجا بوده؟ اما احتمال اول بيشتر متبادر به ذهن ميشود. <حسين- م> زماني كه بالاي سقف طويله بوده توسط <عليرضا - م> مورد هدف قرار گرفته و مشخص نيست اسلحه داخل منزل بوده و استفاده كرده يا از خارج منزل اسلحه به داخل منتقل شده است.
همچنين مشخص نيست ارتفاع پنجره آيا از قسمت پايين پنجره تا كف راهرو ۷۰/۱ سانتيمتر است يا از پنجره تا سقف اين ارتفاع را دارد. اندازه قد <عليرضا - م> هم مشخص نيست و اين كه آيا از وسيلهاي براي زيرپايي استفاده كرده است يا خير. اينها سوالاتي است كه پاسخ آنها در روشن شدن ماهيت قضيه موثر است.
همكاران در شعبه ديوان عالي كشور چنانچه نقايص تحقيقاتي پرونده را در زمان بررسي به محاكم متذكر ميشدند، شايد لازم به تشكيل اين جلسه نبود. در بسياري از موارد نسبت به حكم موضوع اشكالي نداريم؛ اما به لحاظ وجود نقايص تحقيقاتي كه بعضاً اشاره شد، تطبيق حكم با موضوع واقعاً مشكل است. اگر دفاع باشد حكم آن روشن است و مشكلي در تصميمگيري نداريم. اگر به نقايص مورد اشاره توجه شده و همه يا بخشي از آنها رفع ميشد مشخص ميگرديد دفاع بوده يا نه؟ اما با توجه به اين كه ضرورتاً بايد اظهارنظر كرد و در مرحلهاي نيستيم كه تحقيقات را ادامه داده و نقايص را رفع كنيم و با عنايت به محتويات پرونده، موضوع دفاع محرز نيست و اينجانب در نتيجه با آراي محاكم بدوي موافقم و راي ايشان را تاييد ميكنم.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي، دادستان كل كشور، به شرح زير نظريه خود را درخصوص پرونده اصراري رديف ۸۸/۲۱ اعلام كرد:
''احمد - هـ> با خانواده مشكي روز قبل از حادثه نزاع ميكند. خانواده مشكي به تصور اين كه منشا نزاع <عليرضا - م> بوده، روز حادثه به منزل وي هجوم برده و در غياب نامبرده مبادرت به تخريب لوازم منزل و خودروي او ميكنند. البته در تحقيقات مشخص نيست كه به اعضاي خانواده <عليرضا - م> هم آسيب رسيده است يا خير و اساساً تعرضي شده است يا خير.
خانواده <عليرضا - م> به منزل عموي خود ميروند. عليالظاهر خانواده مشكي ميفهمند كه <عليرضا - م> در منزل نيست و به اتفاق خانوادهاش به منزل عموي خود رفته است. بنابراين قبل از ظهر جمع ميشوند و مبادرت به سنگپراني به سمت منزل عموي <عليرضا - م> ميكنند. پاسگاه مطلع ميشود و گزارشي تهيه ميكند و افراد را متفرق ميسازد.
در حال حاضر در پرونده دو گزارش موجود است كه اگر دقت نشود، شايد تصور شود هر دو گزارش مربوط به يك زمان است. در گزارش اول خانواده <رمضان - م> از <علي> و <حسين- م> و چند نفر ديگر به اتهام ضرب و جرح و تخريب اموال شكايت ميكنند. در اين گزارش، همسايهاي هم مراجعه ميكند و درخصوص شرارت متهمان و اين كه قبلاً نيز منزل وي را مورد حمله و تخريب قرار دادهاند، شهادت ميدهد.
''رمضان - م> كه از ناحيه سر دچار شكستگي شده، براي تعقيب شكايت خود به پاسگاه مراجعه ميكند. البته دقيقاً مشخص نيست چه اقداميرا انجام داده است.
دوباره تعدادي از اعضاي خانواده <مشكي> بعد از ظهر جمع ميشوند و به سوي منزل <عليرضا - م> رفته و سنگپراني ميكنند. در مورد اين كه اين افراد فحاشي كردهاند يا خير، توضيحي داده نشده است. منزل رمضان - م دونبش است با حياطي وسيع و ساختمان خانه از سه طرف در حياط قرار گرفته است. در گزارش همچنين مشخص نيست افرادي كه در كوچه تجمع كردهاند چند نفر بودهاند.
افراد در قسمت هال خانه كه نسبتاً بزرگ است، تجمع ميكنند. اين هال داراي پنجره است؛ البته پنجره به گونهاي قرار گرفته كه به هيچ كدام از كوچههاي مجاور منزل ديد كافي ندارد. افرادي كه جلوي منزل تجمع كردهاند، تعدادشان مشخص نيست؛ اما بعد از تيراندازي و اعلام كشته شدن يك نفر مردم جمع ميشوند و تعداد آنان صد نفر اعلام شده است. ساعت دقيق تيراندازي مشخص نيست؛ اما پاسگاه در سـاعـت ۲ بعدازظهر يا نزديك به ۲ در محل حاضر شده و مجروح هم در حال حمل به بيمارستان بوده است. <عليرضا - م> اعلام نموده <حسين- م> سركرده افرادي بوده كه به منزل وي و عمويش حمله كردهاند. حاضران در منزل اتفاق نظر دارند كه وي <حسين- م> را نشانه گرفته و تيراندازي كرده است.
در قسمت شمالي منزل خانهاي مخروبه قرار دارد كه سقف طويله آن متصل به خانه <عليرضا - م> است. <حسين- م> روي بام اين طويله بوده؛ اما مشخص نيست هدفش از رفتن روي بام چه بوده است. آيا ميخواسته از پشت وارد منزل شود؟ قصد غافلگيري داشته؟ يا اين كه تصادفي آنجا بوده؟ اما احتمال اول بيشتر متبادر به ذهن ميشود. <حسين- م> زماني كه بالاي سقف طويله بوده توسط <عليرضا - م> مورد هدف قرار گرفته و مشخص نيست اسلحه داخل منزل بوده و استفاده كرده يا از خارج منزل اسلحه به داخل منتقل شده است.
همچنين مشخص نيست ارتفاع پنجره آيا از قسمت پايين پنجره تا كف راهرو ۷۰/۱ سانتيمتر است يا از پنجره تا سقف اين ارتفاع را دارد. اندازه قد <عليرضا - م> هم مشخص نيست و اين كه آيا از وسيلهاي براي زيرپايي استفاده كرده است يا خير. اينها سوالاتي است كه پاسخ آنها در روشن شدن ماهيت قضيه موثر است.
همكاران در شعبه ديوان عالي كشور چنانچه نقايص تحقيقاتي پرونده را در زمان بررسي به محاكم متذكر ميشدند، شايد لازم به تشكيل اين جلسه نبود. در بسياري از موارد نسبت به حكم موضوع اشكالي نداريم؛ اما به لحاظ وجود نقايص تحقيقاتي كه بعضاً اشاره شد، تطبيق حكم با موضوع واقعاً مشكل است. اگر دفاع باشد حكم آن روشن است و مشكلي در تصميمگيري نداريم. اگر به نقايص مورد اشاره توجه شده و همه يا بخشي از آنها رفع ميشد مشخص ميگرديد دفاع بوده يا نه؟ اما با توجه به اين كه ضرورتاً بايد اظهارنظر كرد و در مرحلهاي نيستيم كه تحقيقات را ادامه داده و نقايص را رفع كنيم و با عنايت به محتويات پرونده، موضوع دفاع محرز نيست و اينجانب در نتيجه با آراي محاكم بدوي موافقم و راي ايشان را تاييد ميكنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر