سالروزاستقلال کانون وکلا

امروز بار دیگر سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری فرارسید. جای خوشبختی دارد که این نماد ویژه جامعه مدنی با قدمتی نود ساله در گذر از فراز و نشیب ها ، خطرات و تهدیدات میتواند دوباره استقلال خود را جشن بگیرد.آنچه که ضامن عدم وابستگی وکیل به نهادهای دولتی و غیر دولتی است، استقلال آنست. وکیل نیاز به این استقلال دارد که شغل وی ، قبول دعوی ، دفاع از موکل و ..... در معرض تهدید قرار نگیرد. تصور وکیل دولتی در جامعه بیانگر تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد بود. خوشبختانه این موضوع اینک به وضوح با حضور کارشناسان مادهُ 187 و ایرادات وارده بر آن آشکار گردیده است. باشد که همکاران محترم قدر این استقلال را بدانند و با حضوری در خور این حرفه در جامعه وکالتی بر اهمیت این موضوع صحّه گذارند.

آخرین خبرها در مورد لایحه مبارزه با پولشویی

تصویب لایحه قانونی مبارزه با پولشویی

اوایل بهمن ماه جاری شورای نگهبان قانون اساسی سرانجام پس از پنج سال قانون مبارزه با پولشویی را تأیید كرد. این مهم در پی اعمال محدودیت هایی علیه نظام بانكی كشور رخ داد كه طی آن عدم وجود یك قانون منسجم و لازم الاجرا در ایران بهانه ای برای هماهنگی برخی مجامع جهانی با سیاست های محدود كردن نظام بانكی كشور شده بود.

تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

بیست وهشتم بهمن ماه، معاون پارلمانی و حقوقی بانك مركزی از تشكیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رئیس كل بانك مركزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات و دادگستری پس از تصویب آئین نامه قانون پولشویی خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: نكته مهمی كه در این قانون مطرح است، این است كه تملیك، تملك، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینكه به طور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانونی جرم است و منشأ آن توسط شورای مذكور تعیین و پیگیری خواهد شد و با محرز شدن مسئله، افراد حقیقی و حقوقی با فعالیتهای غیرقانونی به دادگاههای مربوطه معرفی می شوند.

نگاهی از زاویه دیگر به مذاکرات ایران و گروه اقدامات مالی

نگاهی از زاویه دیگر به مذاکرات ایران و گروه اقدامات مالی ضد پولشویی FAFT

در چند روز اخیر طی گزارشی اعلام شد که ایران در جلسه ای مشترک با گروه اقدامات مالی در مقر آن در پاریس به بحث و تبادل نظر در مورد پولشویی و مبارزه با این پدیده پرداخته است. در همین راستا به گزارش سایت تابناک وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی بیان داشت : ما براي روند اجراي کار قانون پولشويي در ايران دعوت شديم و در اين اجلاس تعدادي از نمايندگان بانک مرکزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت داشتند و بحث‌هايي در زمينه قانون (مقابله با) پولشويي، چه قانون جديد و چه قانوني که به تصويب رسيد، داشتيم. ایسنا نیز اعلام داشته: مقامات ايراني حاضر در جلسه گروه کاري که براي بررسي قوانين ايران در زمينه مقابله با پولشويي تشکيل شده بود، شرکت کرده‌اند. از طرفی برخی از کارشناسان اظهار نظر نموده اند : که گروه «اف آ ت اف » در صدور اخطاريه مورخ يازدهم اکتبر سال 2007 عليه ايران درباره قوانين پولشويي و ضد تروريستي، تخلف محرز و قطعي داشته و بنا بر ماده 8 و 13 استاندارد اين سازمان، هيچ‌گونه محمل حقوقي و قانوني براي دستور به کشورهاي غير عضو ندارد. ايران، عضو اين سازمان نيست و قرار نيست سازماني که در سال 1989 براي ارايه توصيه به کشورهاي عضو در زمينه پولشويي و حمايت‌هاي مالي از تروريست‌ها در پاريس بنيان گذاشته شده، براي کشورهاي غير عضو تعيين تکليف كند.

صر فنظر از حواشی این دیدار باید حرکت اخیر وزارت اقتصاد و امور دارائی را که به جهت اعتماد سازی و دفاع از تبادلات تجاری و اقتصادی و جریان امور مالی کشور ایران در سطح ملّی و فراملّی انجام پذیرفته، به فال نیک گرفت. زیرا بر خلاف اظهار نظر کارشناسی موصوف که نگاهی صرفاً از زوایه اعمال حق حاکمیت دولتها و بر اساس قواعد حقوق بین الملل مبنی براینکه تا زمانیکه دولتی پای عهود وقراردادهای بین المللی را امضاُ نکرده تعهدی در خصوص مصوبات آنها ندارد ( مگر این مقررات جزو قواعد آمره باشد ) باید به جایگاه گروه اقدامات مالی و نتایج گزارشات این سازمان برای کشورهای غیر عضو نیزتوجه داشت.زیرا در این راستا این سازمان توانسته مشارکت کشورهای غير عضورا به صورتی متفاوت بدست آورد که در نتیجه ارتباط گروه کشورهای 8 و و سازمان جهانی مشارکت و توسعه اقتصادی توُام با اصرار و پافشاری فراملّی برای مبارزه با پولشويی باعث يک نوع پايداری مشروعيت اقدامات اقتصادی و مالی برای بسياری از کشورهای جهان شده است. حتی مذاکرات پیرامون کنوانسیون جنایات سازمان یافته بین المللی مصوب سال 2000 سازمان ملل متحد در پالرموایتالیا نیز از 40 توصیه گروه اقدامات مالی ضد پولشویی غافل نبوده است. مهمتر اینکه اين سازمان برای رضايت از اصلاح قوانين ضد پولشويی کشورهای عضو خود نياز به تطبيق دولتهای غير عضو دارد، زيرا معتقد است در غير اينصورت اين سرزمينها در جهت مطامع باندهای جنايتکاری گام بر خواهند داشت. بهر حال از نظر اين گروه حتّی حلقه ضعيفی از زنجيره مبارزه با اين پديده شوم ، نميتواند قابل اغماض باشد. بنابراین وی پيشنهاد ايجاد گروههای منطقه ای را بر طبق اين مدل به منظور هدايت قلمروهای جغرافيائی خاص و فراهم آوردن زمينه اجرای متدلوژی مزبور ارائه داده است. گروه مزبور در سال ۱۹۹۰ تصميم گرفت يک ليست سياه ازسرزمينهائی که مشارکت ندارند برای ده سال تهيه نمايد. از طرف ديگر شايد بتوان گفت ارتباطات وی با سازمانهای منطقه ای باعث شده که کشورهای مربوطه تصميماتی را در جهت مقابله با دتطهير فرآورده غير قانونی اتّخاذ نمايند. از اينرو پانزده کشور در ليست سياه برای اتخاذ تدابير و اقدامات لازم در زمينه ممنوعيت مبادلات تجاری بين المللی که در آنها شرکت می کنند قرار گرفتند. متعاقب این موضوع این کشورها با اقدامات تطبیقی از این لیست خارج شدند به نحویکه به نقل از سايت اينترنتی آن در حال حاضر ديگرکشوری در اين ليست قرار ندارد. بهر حال در موارد ديگر حرکت به سوی تطبيق با توصيه های اين سازمان زمينه جلوگيری از اتخاذ تصميمات پيش بينی شده را بوجود می آورد.بنظر ميرسدتاُثير سياست گروه اقدامات مالی در اين روند موُثر بوده به نحويکه کشورهايا سرزمينهای مزبور سعی کرده اند که از اين ليست سياه خارج شوند. اما چه دلايلی باعث ايجاد اين انگيزه شده است؟ بر طبق نظر سازمان اين رفتار در نتيجه آنست که می خواهند شهرت بين المللی شان مخدوش نشود. ولی فشار بر روی کشورهائی که عضو اين سازمان نيستند به روشهای ديگری نیز اعمال ميشود. البته باید توجه داشت ثروت و توانائی اعضاُ و متحدين سازمان باعث ضعف در مشروعيت اين درخواست گردیده است.اين سازمان يکسری عمليات بين الدولی و هماهنگ، بوسيله يک مجمع اجرائی متشکل از ۵ عضو را هدايت می کند. جلسات اين سازمان اساساً با حضور وزرای اقتصاد و دارائی کشورهای عضو به مرحله اجرا در می آيد. هر دولتی که در تعارض با سازمان قرار گيرد اين خطر برای وی وجود دارد که روابط اداری خود را با کشورهای عضو گروه هشت از دست بدهد. وانگهی اين سازمان در حال حاضر ارتباطی منظم، با انواع سازمانهای بين المللی به عنوان مثال سازمان اينترپول، سازمان گمرک جهانی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی برقرارکرده است. حضور نمايندگان اين سازمان تحت عنوان اعضای شرکت کننده در جلسه جهانی فشارهائی را برروی کشورهای خاصی که عضو نيستند اعمال می نمايد. اين سازمان از آغاز سال ۱۹۹۲ ميلادی روابط محدودی با صندوق بين المللی پول برقرار کرده است. دراواسط سال ۱۹۹۰ ميلادی اين صندوق، دو مطالعه را بر روی آثار پولشويی بر اقتصاد جهان انجام داده است بطوریکه در آوريل سال۲۰۰۱ ميلادی اين صندوق بهمراه بانک جهانی توصيه های سازمان را برای مبارزه با پولشويی مناسب دانسته است. گروه اقدامات مالی در گزارش سالانه خود در سال 2001 تعداد قابل ملاحظه ای از حساسیتها و حمایتها از پیام های ضد پولشویی در کشورهائی که با توصیه های این سازمان هماهنگ نبوده اند ولی بوسیله آنها برآورده شده را ارائه نموده است. اين موارد اجازه ميدهد که این سازمان بتواند وضعیت مالی و اقتصادی سرزمینها را نیز مورد بررسی قرار دهد. اما بايد اذعان کرد عليرغم حرکت جهانی در مشارکت عملی موُسسات مالی برای مبارزه با پولشويی و حتی بر عليه تاُمين کنندگان مالی اقدامات تروريستی پس از واقعه ۱۱ سپامبر ۲۰۰۱ بطور خاص، اين نبرد بصورت قطعی اشاعه نيافته است. بهر حال باید توجه داشت در این برهه از زمان دولتها حاضر نیستند بر اساس گزارش این سازمان وجه وشهرت تجاری و اقتصادی اشان در عرصه بین المللی دچار خدشه شود و عموماً کلیه کشورها اعم از عضو یا غیر عضو سعی دارند خود را با نرمها و توصیه های آن که اکنون بر 49 مورد بالغ گردیده، تطبیق دهند.

قوه قضائیه و دو بخشنامهُ دیگر

گامهای جدید دستگاه قضائی برای بهبود حقوق شهروندی با بخشنامه های سه گانه

رييس قوه قضاييه با صدور سه بخشنامه طي چند روز اخير، بار ديگر دستگاه تحت رياست خود را به حركت در راستاي توسعه قضايي و پيشبرد مباني مربوط به حفظ حقوق شهروندي فراخواند.از آنجا که این حرکت می تواند در اصلاح امور قضائی نوید بخش باشد وزمینه را برای تقیین موادی کارآمد با رعایت حقوق متهمین در بر داشته باشد، بطور خلاصه مندرجات دو بخشنامه دیگر در ذیل به نظر خوانندگان محترم پیشداد میرسد: سختگيري در صدور قرار تامين، ممنوع پس از صدور اولين بخشنامه و اظهار نظرهاي گسترده در اين زمينه، بخشنامه ديگري از سوي رييس قوه قضاييه مبني بر پيگيري وضعيت قرارهاي تامين صادر شد كه بر اساس مفاد منتشره از اين بخشنامه در روز ۱۴ بهمن ماه سال جاري، قضات از رويه‌هاي سخت‌گيرانه در صدور قرار و درباره اشخاص معروف منع شدند. به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با تشريح اين بخشنامه، از ابلاغ آن به واحدهاي قضايي و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خبر داد و آن را به منظور تسهيل در اجراي وظايف هيات قضايي بازرسي ويژه محاكم و زندان‌ها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي هستند، برشمرد و اظهار داشت كه بخشنامه جديد، حاوي نكات بسيار مهمي است. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به بند دوم اين بخشنامه متذكر شد: بر اساس اين بند در زندان‌هايي كه تاكنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است، حداكثر تا پايان ماه بهمن بايد تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيات قضايي ويژه اقدام شود. وي با بيان اين‌كه طبق اين بخشنامه بايد پس از صدور قرار تامين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود، خاطرنشان كرد: مديران زندان‌ها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط بايد در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي كنند. جمشيدي در توضيح بخش ديگر اين بخشنامه درخصوص اخذ تامين‌هاي متناسب گفت: در بند چهارم بخشنامه رياست قوه قضاييه آمده است كه قضات موظفند ضمن اخذ تامين‌هاي متناسب، از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف پرهيز كنند. معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در اين بخشنامه هم‌چنين از قضات خواسته شده از حيث اعمال تعليق در اجراي مجازات‌ها در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و هم‌چنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آن‌ها اهتمام بيشتري به عمل آورند. سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين از تاكيد آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر استفاده نكردن از رويه‌هاي سخت‌گيرانه در صدور قرارهاي تامين خبر داد و در توضيح آن گفت: بر اساس تاكيد رياست قوه قضاييه، روساي كل دادگستري‌ها ملزم شده‌اند كه با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهاي تامين، در صورت مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه، مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام كنند. جمشيدي در پايان از ديگر نكات مهم اين بخشنامه را لزوم همكاري و تشريك مساعي روساي واحدهاي قضايي كشور و سازمان زندان‌ها با هيات قضايي ويژه بازرسي محاكم و زندان‌ها ذكر كرد. ممنوعيت جلب و احضار افراد بدون دلايل كافي اما مفاد سومين بخشنامه مترقي صادره طي روزهاي اخير - ۱۶ بهمن ماه - بيشتر به بحث احضار و جلب‌ها و همچنين نيابت‌هاي قضايي مربوط مي‌شد. آيت‌الله هاشمي شاهرودي، با صدور بخشنامه‌اي از تمام مراجع قضايي در سراسر كشور خواست با پرهيز از اعطاي نيابت‌هاي قضايي مبهم و ناقص از تقاضاي جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهمان بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلايل كافي خودداري كنند. رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه تاكيد كرده است: برخي گزارش‌هاي رسيده حكايت از تنوع رويه‌ها در مورد نيابت‌هاي قضايي دارد و اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل و كلي و ناقص علاوه بر صرف هزينه‌هاي زايد و اتلاف وقت موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد. به گزارش ايسنا، جزييات بيشتر اين بخشنامه در قالب ۹ بند به كليه مراجع قضايي ابلاغ و روساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مسوول نظارت بر حسن اجراي آن شدند. آنچه از مجموع سه بخشنامه اخير صادره از سوي رييس قوه قضاييه بر مي‌آيد، ملزم كردن قضات توسط اين مسوول عالي قضايي به حفظ و تامين هرچه بيشتر حقوق شهروندي و جلوگيري از تضييع حقوق مربوط به آزادي اشخاص است اما با نگاهي به آراي حقوقدانان، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد اين بخشنامه‌ها مشاهده مي‌كنيم كه نظر قاطبه آنان، حال با اندكي تفاوت در نوع نگاه، تاكيد بر لزوم قانونگذاري در موارد بخشنامه و اخذ صبغه تقنيني براي اين بينش‌هاي نوين رييس قوه قضاييه است. آنچه مسلم است، بر اساس صراحت اصل ۱۶۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. در اصل ۱۷۰ قانون اساسي تصريح شده كه قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و در مورد اين بخشنامه‌ها، مشاهده مي‌كنيم كه طبق نظر حقوقدانان و قضات، هيچ كدام مغاير با قوانين موضوعه كشور نبوده و مشمول اصل ۱۷۰ نمي‌شوند اما به هر روي به نظر مي‌رسد كه استواري بخشنامه‌هاي صادره از سوي رييس قوه قضاييه بر مباني تقنيني و گرفتن صورت قانوني، مي‌تواند تامين كننده بي‌چون و چراي اهداف اين مسوول عالي قضايي در راستاي تئوري توسعه قضايي و نهادينه كردن حقوق شهروندي در تفكر قضات و مسوولان باشد و نسل‌هاي بعدي نيز از بركات اين تفكرات تازه كه همگي برگرفته از مباني والاي فقه مبين اسلام است، بهره‌مند شوند. در اين ميان، رسيدن به اين آرمان يعني تبديل بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه به قوانين موضوعه در واپسين ايام تصدي آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر مسند عالي دستگاه قضايي، كمك و همياري قوه مقننه در راستاي تساهل جهت پذيرش و بررسي لوايح تقديمي از سوي قوه قضاييه را مي‌طلبد كه انتظار مي‌رود با طرز تلقي واحد تمام قواي نظام از لزوم حراست از حقوق شهروندي، كشورمان به عنوان داعيه دار نگهباني نظام اسلامي از حقوق قانوني و فطري انسان‌ها در سطح جهان مطرح شود.. نقل به مضمون از سایت کانون وکلای دادگستری http://iranbar.org/