در جوامع ابتدائی جمعی بودن مسئوليت يکی از خصوصيات آنها محسوب ميشد. به عبار ت ديگر در اين جوامع مسئوليت فردی اشخاص اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی ميشد، اعضای خانواده و ساير وابستگان او در مقابل عمل مجرمانه اش مسئول بودند. اين مسئوليت را به تعبير مسامحه آميز، ميتوان مسئوليت از عمل ديگری به حساب آورد با اين تفاوت که در آن دوران هنوز مسئوليت مدنی از مسئوليت کيفری تفکيک نشده و اصول و قواعد شخصی بر روابط افراد حاکم نبوده است.
تاريخ حقوق نشان ميدهد که اين وضعیّت تا اوايل قرن هيجدهم ميلادی و به ثمر رسيدن انقلاب کبير فرانسه و پذيرفته شدن اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اعلاميه جهانی حقوق بشر و قوانين جزائی کشورهای اروپائی و قبول شخصی بودن مجازاتها متداول بوده است. ولی امروز هيچ کس را به خاطر عمل ديگری نميتوان مسئول شناخت و هر نوع مجازاتی که قانون برای ارتکاب جرم معين ميکند فقط نسبت به شرکإ و معاونان جرم اعمال ميشود. امّا با پيشرفت علم حقوق و تقسيم اشخاص به حقيقی و حقوقی موضوع جرم ارتکابی توسط شخص حقيقی به عنوان نماينده شخص حقوقی (شرکتها،موُسسات و سنديکاهآ) برای انجام وظيفه اش و بررسی حدود مسئوليت اين افراد يکی از عمده بحث های حقوقدانان معاصر بوده است.
آنچه بيشتر محل مناقشه بوده آنست که علی القاعده شخص حقيقی دارای اراده و اختيار آزاد در ارتکاب جرم بوده، ليکن چنين خصيصه ای را نميتوان به دليل عدم وجود عينی فرد حقوقی برای وی تصوّر نمود و قوانين جزائی نيز کسی را مسئول و مستحق مجازات ميدانند که عنصر مادی جرم را تحقق بخشد.
در آغاز شگفت مينمايد کسی مباشر جرمی قلمداد گردد که عنصر مادی آن توسط ديگری واقع شده است. امّا امروزه کشورهای مختلف از جمله فرانسه به منظور برقراری نظم عمومی و عدالت قضائی و اجتماعی و …. اين اشخاص را مسئول جزائی اعمال نمايندگان قانونی اشان ميدانند. هر چند دکترين حقوقی قرن نوزدهم ميلادی طرفدار عدم مسئوليت کيفری اين اشخاص بوده و هر گونه تعقيب يا مجازات را برای جرائم ارتکابی پرسنل و مديران آن غير قابل قبول ميدانسته، ولی حقوقدانان معاصر با رد اين نظريه بر اعمال تعقيب و مجازات آنها تاُکيد نموده اند.
الف ـ دکترين حقوقی در خصوص مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی
اين دکترين به دو دسته عدم مسئوليت کيفری(۱) و دارا بودن مسئوليت کيفری(۲) تقسيم می شود.
(۱)عدم مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی
بر طبق اين دکترين مسئوليت اشخاص حقوقی به دو دليل قابل پذيرش نيست:
اول اينکه در زمينهُ قابليت اسناد، عموماً قوانين جزائی مسئوليت اشخاص حقيقی را که دارای ارادهُ و اختيار آزاد ميباشند در نطر ميگيرد، لذا به لحاظ قضائی تعقيب شخصی که در عالم خارج حضور عينی نداشته و در واقع اختياری از خود ندارد، غير ممکن مينمايد.
دوم اينکه از نظر اعمال مجازات، اصولاً مجازاتهائی همچون مجازات سالب آزادی بر اين اشخاص قابل اعمال نيست. مهمتر اينکه اگر ما مجازات را بر اشخاص حقوقی بار نمائيم، اين اقدام در تضاد با اصل شخصی بودن مجازاتهاست که صرفاً افرادی را که مرتکب جرم شده اند مستحق مجازات ميداند.
۲) واجد مسئوليت کيفری بودن اشخاص حقوقی
واضعين اين دکترين معتقدند، موضوع مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی ديگر امری غير واقعی نيست بلکه آن يک واقعیّت قضائی را تشکيل ميدهد. اشخاص حقوقی توسط اعضائی که دارای اراده و اختيار آزاد (بعنوان مثال اعضای هيئت مديره) اداره می شوند که شخص حقوقی نيز بالتبع دارای چنين اراده ای است و بايد پاسخگوی اعمال خود باشد. لذا وی در صورت ارتکاب جرم واجد مسئوليت جزائی است.
اما در مورد عدم امکان اعمال مجازاتهائی همچون حبس، اين موضوع در حدّی نيست که به عنوان يک مانع اساسی قلمداد گردد. اگرنتوان بر شخص حقوقی مجازات سالب آزادی اعمال کرد، امّا ميتوان وی را مشمول جزای نقدی وحتّی مجازاتهائی چون انحلال- که باعث فقد موجودیّت حقوقی و اعمال حق وی ميگردد- دانست. بدون شک اعمال مجازات آنها همچون اشناص حقيقی خواهد بود. در واقع هدف تنها تاُديب وی نيست، بلکه اهدافی چون پيشگيری و ارعاب نيز مدّ نظر است.
بالاخره، در عصر حاضر اشخاص حقوقی در بسياری از جرائم طبق قوانين جزائی کشورهای اروپائی قابلیّت تعقيب و محکومیّت کيفری دارند . البته مطابق مادهُ۲ ـ۱۲۱ قانون جزای فرانسه تا قبل از تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ اشخاص حقوقی صرفاًدر موارد پيش بينی شده در قانون و آئين نا مه ها مسئول کيفری شناخته می شدند، امّا از اين روز به بعد وفق مادهُ ۵ـ۲۰۷ قانون مصوّب ۹ مارس ۲۰۰۴ اين اشخاص در کلیّه جرائم می توانند تحت تعقيب قرار گيرند.
ب ـ مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی در قوانين ايران
در واقع بايد اذعان کرد، متون حقوقی ما در قلمرو کيفری فاقد مسئوليت جزائی صريح برای اين اشخاص است. ما در اينجا به دو نمونه اشاره می کنيم :
۱) ماده ۱۹ قانون صدور چک
مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک با آخرين اصلاحات « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود».
در مادهُ قانونی مارالذکر، قانونگزار ايران رويکردی نه چندان واضح به سمت مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی داشته است. در اينجا شمول مسئوليت بر امضا کننده است که يقيناً شخص حقوقی امکان اين عمل را ندارد. اما در جائيکه مسئول عدم پرداخت را مستحق مجازات ميداند در فرضبکه صاحب حساب شخص حقوقی باشد و اين عمل مستند به فعل او است، آيا ميتوان او را مسئول کيفری دانست؟.
از کلمه کسی در آخر ماده چنين استنباط ميشود، منظور افرادی می باشند که از آنان به عنوان مسئول عدم پرداخت ياد شده است، بنابر اين چنانچه صاحب حساب فرد حقوقی بوده که مانع اين پرداخت گرديده وی دارای مسئوليت کيفری است. اما مشکل از جائی حادث ميشود که اولاً قانون صريحی بر پذيرش مسئوليت جزائی اين اشخاص موجود نيست ثانياً چگونگی اعمال مجازات آنها دچار ابهام است.
بنظر نگارنده با وجود ابهامات اخير و با درنظر گرفتن اصل تفسير مضيق قوانين کيفری امکان مسئوليت جزائی شخص حقوقی موجود نيست و در فرض حاضر مديران يا نمايندگان قانونی وی بايد پاسخگو باشند.
۲) مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی ناشی از فعل غير
در فرض مسئوليت کيفری اين اشخاص بر اثر فعل ديگری که وی از ديدگاه خطای ناشی از عناصر تقصير تحت تعقيب قرار ميگيرد، می بينيم قانونگزار از تصريح اين موضوع ابا داشته و در نهايت احکام صادره آنهم از باب جبران خسارت زيان ديده با عنوان جزائی ديه وضعیّتی مبهم را ارائه ميکند. چه اينکه اين اشخاص کارفرما و سرپرست واقعی می باشند، امّا امکان اعمال مادهُ ۶۹۶ ق.م.ا در مورد آنان وجود ندارد و نميتوان مقرّرات ديگر جزائی را نيز به دليل فقدان قوانين صريح و روشن بر آنان اعمال کرد.
بنابراين نتيجه می گيريم که شرايط تحقق مسئوليت کيفری اين اشخاص مطابق قوانين جزائی ايران يا موجود نيست يا اگر موجود است تابع رویّهُ قضائی, که اصل را بر مسئوليت اشخاص حقيقی ميداند ، می باشد.
نتيجه گيری
بنظر ميرسد با توجه به اينکه در بسياری از جرائم رد پای اشخاص حقوقی موجود است و برخی اوقات به لحاظ توان مالی رسماً در ارتکاب بزه انواع نقش ها را از مباشرت يا مشارکت يا معاونت ايفإ می کند، سياست جنائی ايران نياز به جرم انگاری اين اعمال داشته و بايد خود را با علوم روز کيفری در اين زمينه تطبيق دهد. چه اينکه به صرف اعمال مجازات نمايندگان قانونی اين اشخاص، اصل عدالت قضائی با برخورداری ايشان از سايه امن فقد قوانين جزائی دچار خدشه می گردد. مطالعات اخير نشان ميدهد که اين اشخاص نقش مهمی در ارتکاب جرائم سازمان يافته بازی می کنند. آنان حتّی به طور موُثر در جرائم اقتصادی و تجاری با مجرمين مشارکت يا معاونت داشته و موجبات عدم امنیّت اقتصادی را فراهم آورده اند. به هر تقدير قوانين کيفری ايران نياز به بازبينی نه تنها در اين زمينه بلکه در مواردی ديگر نيز دارد.
منابع و مآخذ
۱°G. STEFANI, Droit pénal général, Dalloz, ۱۸° éd, ۲۰۰۳.
۲°F. DESPORTES. F.LE GUNECHE, Droit pénal général, ۲° éd. Economica, ۲۰۰۵
