۱۱ تیر ۱۳۸۶

خشونت علیه اطفال

امروزه يکی از دغدغه های جرم شناسان موضوع خشونت عليه اطفال است، موضوعی که هرازچندگاهی به لحاظ ظهور آن در اشکال مختلف جامعه را تحت تاُثير قرار ميدهد. اين مقوله معمولاً درپی پاره ای از ملاحظات خانوادگی و عدم اعلام، در معرض قضاوت دستگاه عدليه قرار نميگيرد و در اين راستا نه تنها مجرم خود را مصون از هر گونه عتاب می بيند، بلکه بزه ديدهُ بی دفاع نيز بر اثر سرکوب و محرومیّت از آغوش گرم والدين آينده ای بس تيره و تار را در پيش می گيرد که بی ترديد اگر به ارتکاب جرم در جهت انتقام ختم نشود، فردی منفعل به اين طريق تحويل جامعه شده است. پرواضح است خانواده نقشی اساسی در بزهکاری اطفال دارد، البته نبايد از نقش اجتماع و مدرسه و … غافل شد.در اين راستا توجه شمارا به مقالهُ خانم آزاده اکبری درسايت روزنا (روزنامهُ اعتماد ملّی) مورخ دوّم ارديبهشت ماه ۱۳۸۵تحت عنوان كودك‌آزاري‌ نيمي‌ از خشونت‌هاي‌ خانگي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ؛ دستان‌ پر خشم‌ پدر، آغوش‌ ناامن‌ مادر‌ جلب می نمایم:…….

هر وقت‌ او به‌ خانه‌ ما مي‌آمد من‌ فرار مي‌كردم‌ و گوشه‌ پذيرايي‌ پنهان‌ مي‌شدم‌. او هميشه‌ مرا با لگد كتك‌ مي‌زد و يكبار به‌ قدري‌ به‌ سر من‌ ضربه‌ وارد كرد كه‌ ديگر نمي‌توانستم‌ سر پا بايستم‌ و خوابيدم‌. وقتي‌ از خواب‌ بيدارشدم‌ نمي‌توانستم‌ چشمهايم‌ را باز كنم‌. اطراف‌ چشم‌هايم‌ كبود شده‌ بود و سرگيجه‌ شديدي‌ داشتم‌. نمي‌دانستم‌ چرا او چشم‌ ديدن‌ مرا نداشت‌.
فكر كردم‌ حالا كه‌ در رختخواب‌ افتاده‌ ام‌ دست‌ از سرم‌ بر مي‌دارد اما او مرا سوار ماشين‌ پيكان‌ خودش‌ كرد و به‌ بيابان‌ها برد. او مي‌خواست‌ با چاقو مرا بكشد. بعد جملاتي‌ را به‌ من‌ گفت‌ و از من‌ خواست‌ تا آنها را تكرار كنم‌ و او صداي‌ مرا با موبايل‌ خودش‌ ضبط‌ كرد و بعدها آنها را براي‌ مادرم‌ پخش‌ مي‌كرد. او از من‌ مي‌خواست‌ تا از مهرباني‌هاي‌ او نسبت‌ به‌ من‌ و مادرم‌ حرف‌ بزنم‌. چند بار هم‌ او مرا بلند كرد تا از پنجره‌ بيرون‌ بيندازد. من‌ خيلي‌ ترسيدم‌ و گريه‌ كردم‌. هميشه‌ همسايه‌ها هم‌ برايم‌ گريه‌ مي‌كردند اما كاري‌ از دستشان‌ بر نمي‌آمد. او حتي‌ مادرم‌ را هم‌ كتك‌ مي‌زد و چند بار قصد داشت‌ مادرم‌ را خفه‌ كند. از ديدن‌ او وحشت‌ داشتم‌ چون‌ تعريف‌ كرده‌ بود تا به‌ حال‌ چندبار دوستانش‌ را با چاقو زده‌ است‌. او خودش‌ به‌ من‌ گفته‌ بود كه‌ بچه‌ پرورشگاهي‌ است‌ و هميشه‌ دوست‌ دارد يكي‌ را بزند تا دلش‌ خنك‌ شود.«
هفت‌ سالگي‌ براي‌ تحمل‌ اين‌ همه‌ آزار سن‌ كمي‌ است‌، اما او شايد از خوش‌ شانس‌ترين‌ قرباني‌هاي‌ كودك‌ آزاري‌ باشد كه‌ توانسته‌ به‌ صورت‌ زنده‌ در دادگاه‌ از خود دفاع‌ كند.
ضعف‌ جسمي‌ و ناتواني‌ در دفاع‌ از خود، همواره‌ باعث‌ ايجاد خشونت‌ بوده‌ است‌. زنان‌، كودكان‌، معلولان‌ و… همواره‌ قربانيان‌ خشونتي‌ بوده‌اند كه‌ توان‌ دفاع‌ در مقابل‌ آن‌ را نداشته‌اند. از زماني‌ كه‌ بابليان‌ و مردم‌ روم‌ باستان‌ دختركان‌ خود را وقف‌ معابد مي‌كردند، زماني‌ كه‌ صداي‌ ناله‌هاي‌ نوزادان‌ تازه‌ به‌ دنيا آمده‌ دختر در عربستان‌ زير خاك‌ خفه‌ مي‌شد تاريخ‌ كودك‌ آزاري‌ شكل‌ گرفت‌. در دوره‌اي‌ از تاريخ‌ ايران‌ هم‌ روسپي‌ خانه‌هايي‌ پسرانه‌ وجود داشت‌ كه‌ غالبا متعلق‌ به‌ دربار بود. پسران‌ كوچك‌ لباس‌هايي‌ دخترانه‌ پوشيده‌ و علاوه‌ بر ارائه‌ خدمات‌ عمومي‌ به‌ پادشاهان‌، مورد سو استفاده‌ جنسي‌ آنان‌ هم‌ قرار مي‌گرفتند.
در آمريكا انجمن‌ مبارزه‌ با كودك‌ آزاري‌ در سال‌ ۱۸۷۴ تشكيل‌ شد. در دهه‌ ۱۹۴۰ در اين‌ كشور گزارش‌هاي‌ درماني‌ بدون‌ توضيح‌ علت‌ آسيب‌ديدگي‌ فرضيات‌ جديدي‌ را در مورد سوءرفتار با كودكان‌ مطرح‌ كردند.
در فرانسه‌ نيز حدود ۱۰۰ سال‌ پيش‌ »تارديو« متخصا پزشكي‌ قانوني‌ فرانسه‌ سندرم‌ كودك‌ آزاري‌ جسمي‌ خصوصا آزار جسمي‌ عليه‌ كودكان‌ ناتوان‌ را گزارش‌ داد.
در دو دهه‌ اخير همزمان‌ با توجه‌ بيشتر به‌ مسائل‌ كودكان‌، كودك‌ آزاري‌ نيز بيشتر مورد نظر قرار گرفت‌. تصويب‌ كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌ در سال‌ ۱۹۸۹ و پذيرفتن‌ اين‌ كنوانسيون‌ از سوي‌ كشورهاي‌ جهان‌ از جمله‌ ايران‌ را، مي‌توان‌ نقطه‌ عطف‌ جهاني‌ درباره‌ توجه‌ به‌ كودكان‌ دانست‌.
در ايران‌ به‌ جز موارد حاد كه‌ منجر به‌ آسيب‌ شديد يا حتي‌ فوت‌ مي‌شود گزارش‌ مشخصي‌ درباره‌ كودك‌ آزاري‌ وجود ندارد. بزرگترين‌ واقعه‌ كودك‌ آزاري‌ در ايران‌ ماجراي‌ قتل‌ ۳۳ كودك‌ و نوجوان‌ در تهران‌ و ديگر شهرها توسط‌ شخا به‌ نام‌ علي‌ اصغر بروجردي‌، معروف‌ به‌ اصغر قاتل‌ بود. اين‌ مرد ۴۲ ساله‌ در سال‌ ۱۳۱۳ به‌ جرم‌ ارتكاب‌ جنايت‌ها و قتل‌هاي‌ متعدد اعدام‌ شد. او در تهران‌ باميه‌ فروش‌ بود و پسران‌ كم‌ سن‌ و سال‌ را كه‌ براي‌ خريد باميه‌ به‌ او مراجعه‌ مي‌كردند فريب‌ مي‌داد و به‌ خرابه‌هاي‌ جنوب‌ تهران‌ مي‌كشاند و پس‌ از سوء استفاده‌ و آزار جنسي‌ آنان‌ را به‌ قتل‌ مي‌رساند. اصغر در سن‌ ۲۲ سالگي‌ به‌ جرم‌ همجنس‌گرايي‌ به‌ زندان‌ محكوم‌ شده‌ بود و در بازجويي‌هايش‌ در اين‌ باره‌ مي‌گفت‌: »پس‌ از آزادي‌ تصميم‌ گرفتم‌ كه‌ از اين‌ پس‌ كودكان‌ را پس‌ از كامجويي‌ به‌ قتل‌ برسانم‌. به‌ قدري‌ از اين‌ عمل‌ لذت‌ مي‌بردم‌ كه‌ حد و وصفي‌ بر آن‌ متصور نبود، مخصوصا پس‌ از آن‌ كه‌ خون‌ قربانيان‌ خود را مي‌خوردم‌…«
آخرين‌ مورد تاريخي‌ كودك‌ آزاري‌ در ايران‌ بيجه‌ بود كه‌ ۱۸ كودك‌ را پس‌ از آزار جنسي‌ در پاكدشت‌ ورامين‌ به‌ قتل‌ رسانده‌ بود. بيجه‌ به‌ ۱۶ بار قصاص‌ نفس‌، يك‌ بار اعدام‌ به‌ خاطر لواط‌، ۱۵ سال‌ حبس‌ و ۱۰۰ تازيانه‌ محكوم‌ شد. بيجه‌ را در ۲۷ اسفند سال‌ ۸۳ اعدام‌ كردند.ساده‌ مثل‌ كودك‌آزاري‌
هرگونه‌ آسيب‌ جسمي‌ يا رواني‌، سوءاستفاده‌ جنسي‌ يا بهره‌كشي‌ و عدم‌ رسيدگي‌ به‌ نيازهاي‌ اساسي‌ افراد زير ۱۸ سال‌ توسط‌ ديگر افراد و به‌ صورتي‌ كه‌ غيرتصادفي‌ نباشد، كودك‌ آزاري‌ تلقي‌ مي‌شود. كودك‌ آزاري‌ به‌ سه‌ دسته‌ مهم‌ تقسيم‌ مي‌شود : كودك‌ آزاري‌ جسمي‌ به‌ هر عملي‌ كه‌ منجر به‌ آسيب‌ عمدي‌ جسمي‌ كودك‌ شود گفته‌ مي‌شود. آزار جنسي‌، درگير كردن‌ كودك‌ در فعاليت‌هايي‌ است‌ كه‌ منجر به‌ ارضا جنسي‌ افراد بزرگسال‌ مي‌شود. غفلت‌ يا بي‌توجهي‌ سومين‌ دسته‌ است‌ كه‌ معمولا در خانواده‌هاي‌ كم‌درآمد مشاهده‌ مي‌شود. غفلت‌ عبارتست‌ از اهمال‌ و غفلت‌ والدين‌ از تامين‌ نيازهاي‌ اساسي‌ كودك‌ كه‌ براي‌ بهتر زيستن‌ او ضروري‌ هستند. بي‌توجهي‌ جسماني‌ به‌ تاخير در مراقبت‌ بهداشتي‌، ترك‌، اخراج‌، مراقبت‌ گسيخته‌، سرپرستي‌ ناكافي‌، بي‌پروايي‌ و بي‌ملاحظگي‌ نسبت‌ به‌ امنيت‌ و رفاه‌ كودك‌ گفته‌ مي‌شود. بي‌توجهي‌ عاطفي‌ شامل‌ مهرورزي‌ و عاطفه‌ ناكافي‌، سواستفاده‌ افراطي‌ يا مزمن‌ از همسر در حضور كودك‌ يا سواستفاده‌ از داروها و الكل‌ در حضور او و مواجهه‌ او با رفتارهاي‌ ناسازگارانه‌ اطلاق‌ مي‌شود.
بحث‌هايي‌ كه‌ بر سر تعاريف‌ و حدود كودك‌ آزاري‌ درمي‌گيرد به‌ طور كامل‌ خودش‌ را در قوانين‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد. طبق‌ ماده‌ ۷ قانون‌ ماده‌ ۵۹ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و ماده‌ ۱۰۹ قانون‌ مدني‌، تنبيه‌ توسط‌ والدين‌ به‌ منظور تاديب‌ و تربيت‌ طفل‌ در صورتي‌ كه‌ متعارف‌ باشد جرم‌ تلقي‌ نمي‌شود. سال‌هاست‌ كه‌ بين‌ كارشناسان‌ حقوقي‌، جامعه‌شناسان‌ و فعالان‌ اجتماعي‌ بر سر حد تاديب‌ بحث‌ درمي‌گيرد اما تاكنون‌ قانون‌ جواب‌ قانع‌كننده‌اي‌ به‌ اين‌ مساله‌ نداده‌است‌.
با توجه‌ به‌ اينكه‌ يكي‌ از مهمترين‌ منابع‌ قانون‌ در ايران‌ شرع‌ است‌ مراجع‌ عظام‌ هم‌ در پاسخ‌ به‌ يك‌ استفتا نظر خود را درباره‌ كودك‌آزاري‌ اعلام‌ كردند. آيت‌… العظمي‌ سيستاني‌ تنبيه‌ بدني‌ را جايز ندانسته‌ مگر اين‌ كه‌ تاديبي‌ كه‌ لازم‌ است‌ متوقف‌ بر آن‌ باشد و در اين‌ صورت‌ پدر يا كسي‌ كه‌ از سوي‌ او مجاز است‌ مي‌تواند به‌ نحوي‌ كه‌ موجب‌ سرخ‌ يا كبود شدن‌ نباشد كودك‌ را بزند ولي‌ به‌ احتياط‌ واجب‌ نبايد از سه‌ ضربه‌ سبك‌ تجاوز كند و به‌ هر حال‌ اگر موجب‌ سرخي‌ يا كبودي‌ شد ديه‌ دارد حتي‌ اگر از سوي‌ پدر باشد و به‌ احتياط‌ واجب‌ زدن‌ به‌ هر نحو باشد پس‌ از سن‌ بلوغ‌ جايز نيست‌. او در پاسخ‌ به‌ سوالي‌ كه‌ آيا مي‌توان‌ كودك‌ را از سرپرستي‌ پدر و مادر كودك‌آزار كه‌ در مراجع‌ قانوني‌ به‌ اؤبات‌ رسيده‌ است‌ خارج‌ كرد* گفته‌ است‌ اگر حاكم‌ شرع‌ تشخيا دهد كه‌ پدر و مادر از نظر حفظ‌ سلامتي‌ كودك‌ مورد اطمينان‌ نيستند مي‌تواند آنها را از حق‌ حضانت‌ و سرپرستي‌ كودك‌ محروم‌ كند. در خصوص‌ مجازات‌ پدر و مادر آزاردهنده‌ هم‌ گفته‌ شده‌ كه‌ اگر آزار آنها مستلزم‌ ديه‌ باشد بايد بپردازند بلكه‌ در مواردي‌ قصاص‌ نيز در مورد مادر اجرا مي‌شود.
آيت‌ا… العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ نيز در اين‌ باره‌ گفته‌ است‌ كه‌ كودك‌ آزاري‌ در شرع‌ اسلام‌ جايز نيست‌ و هرگاه‌ پدر يا مادري‌ مرتكب‌ چنين‌ كاري‌ شوند حاكم‌ شرع‌ مي‌تواند آنها را تعزير كند و اگر كاري‌ باشد كه‌ منتهي‌ به‌ فوت‌ يا نقا عضو يا جراحتي‌ گردد، ديه‌ دارد ولي‌ تنبيه‌هاي‌ جزئي‌ و مختصر كه‌ هيچ‌گونه‌ اؤري‌ روي‌ بدن‌ نگذارد آن‌ هم‌ در صورت‌ ضرورت‌،مانعي‌ ندارد و چه‌ بهتر كه‌ از آن‌ هم‌ صرف‌ نظر شود و از طريق‌ تشويق‌ و محبت‌ اقدام‌ به‌ تربيت‌ شود.
آيت‌ا… العظمي‌ صانعي‌ اعتقاد دارد در راستاي‌ ادب‌ و تربيت‌ كودكان‌ توسط‌ والدين‌ تنها اذن‌ حداكثر پنج‌ ضربه‌ و يا شش‌ ضربه‌ نه‌ زيادتر آن‌ هم‌ با انحصار راه‌ تربيت‌ به‌ آن‌ و در مسير جلوگيري‌ از فساد اخلاقي‌ و ارتكاب‌ كارهاي‌ ناشايست‌ و به‌ شرط‌ اينكه‌ ضربه‌ به‌ طور سخت‌ و موجب‌ زخم‌ شدن‌ و يا تغيير رنگ‌ پوست‌ نباشد اجازه‌ داده‌ شده‌. وي‌ در مورد مجازات‌ والدين‌ اين‌گونه‌ فتوا داده‌ است‌ كه‌ بعنوان‌ دفع‌ منكر و آزار و اذيت‌ نه‌ تنها جايز است‌ بلكه‌ واجب‌ مي‌باشد ليكن‌ به‌ هر حال‌ بايد و به‌ هر نحو ممكن‌ آنها را وادار به‌ عمل‌ تكليف‌ واجب‌ حضانت‌ و تربيت‌ نمود تا هم‌ به‌ تكليف‌ و وظيفه‌ واجب‌ خود عمل‌ نمايند و هم‌ بار، و زحمت‌ فرزند داري‌ كه‌ آنها سبب‌ آن‌ بوده‌اند به‌ عهده‌ ديگران‌ نيفتد.
آيت‌ا… العظمي‌ موسوي‌ اردبيلي‌ هم‌ حد شرعي‌ تنبيه‌ اولاد را آن‌ اندازه‌اي‌ دانسته‌ كه‌ موجب‌ ديه‌ نباشد آن‌ هم‌ در صورتي‌ كه‌ اولاد بدون‌ آن‌ تنبيه‌ تربيت‌ نشود و بيش‌ از آن‌ اندازه‌ موجب‌ ديه‌ بر پدر و مادر مي‌شود و موارد مختلف‌ است‌،ممكن‌ است‌ در بعضي‌ از آنها قصاص‌ باشد. حكم‌ شرعي‌ والديني‌ كه‌ بچه‌ را بيشتر از حد شرعي‌ تنبيه‌ مذكور در فوق‌، اذيت‌ مي‌كنند، قهرا مراتبش‌ مختلف‌ است‌ در بعضي‌ از موارد موجب‌ ديه‌ و در بعضي‌ از موارد موجب‌ قصاص‌ مي‌شود.
با مجاز دانسته‌ شدن‌ تنبيه‌ به‌ صورتي‌ كه‌ شامل‌ چند ضربه‌ و بدون‌ آؤار صدمه‌ديدگي‌ باشد شايد بتوان‌ راحت‌تر در مورد حدود تنبيه‌ در ايران‌ تصميم‌ گرفت‌. هرچند كه‌ معمولا موارد خفيف‌ اين‌ چنيني‌ اصلا گزارش‌ نمي‌شوند كه‌ مورد بررسي‌ قرار بگيرند.كودك‌آزاري‌ معضل‌ است‌ يا اغراق‌؟
به‌ گفته‌ كارشناس‌ دفتر آسيب‌ديدگان‌ اجتماعي‌ سازمان‌ بهزيستي‌، نتايج‌ بررسي‌ شيوع‌ برخي‌ از موارد كودك‌ آزاري‌ در ايران‌ )سال‌ ۸۲ (نشان‌ مي‌دهد كه‌ طبق‌ گزارش‌ والدين‌ در طول‌ ۲۴ ساعت‌ قبل‌ از زمان‌ بررسي‌ ۵۰ درصد كودكان‌ يك‌ تا ۵ سال‌، ۳۸ درصد كودكان‌ ۶ تا ۱۱ سال‌ و ۲۳ درصد كودكان‌ ۱۲ تا ۱۸ ساله‌ مورد مطالعه‌ مورد بداخمي‌، غضب‌ و بي‌اعتنايي‌ مراقبين‌ خود قرار گرفته‌ بودند. به‌ گفته‌ وي‌ همچنين‌ ۳۱ درصد كودكان‌ ۱ تا ۵ سال‌، ۵\۲۰ درصد كودكان‌ ۶ تا ۱۱ سال‌ و ۷\۸ درصد كودكان‌ ۱۲ تا ۱۸ سال‌ توسط‌ مراقبين‌ خود مورد تنبيه‌ بدني‌ در ۲۴ ساعت‌ قبل‌ از بررسي‌ قرار گرفته‌ بودند كه‌ بر اؤر تنبيه‌ بدني‌، آؤار تنبيه‌ بر روي‌ بدن‌ ۲\۲ درصد كودكان‌ ۱ تا ۵ سال‌، ۵\۱ درصد كودكان‌ ۶ تا ۱۱ سال‌ و ۱\۱ درصد كودكان‌ ۱۲ تا ۱۸ سال‌ وجود داشته‌ است‌. طبق‌ نتايج‌ اين‌ تحقيق‌ ۸هزار مورد خشونت‌ خانگي‌ مشاهده‌ شده‌ كه‌ نيمي‌ از آن‌ را كودكان‌ تشكيل‌ مي‌دادند. از اين‌ ميزان‌ ۲۰ درصد مربوط‌ به‌ كودك‌آزاري‌ جنسي‌ مي‌شد.
در پژوهشي‌ ديگر مطالعه‌ ۲۲۴۰ دانش‌آموز دبيرستاني‌ شهر تهران‌ نشان‌ داد كه‌ ۳۲ درصد دانش‌آموزان‌ دست‌ كم‌ يكي‌ از موارد بي‌توجهي‌ و غفلت‌ را تجربه‌ كرده‌اند. همچنين‌ ۱۶۰۰ دانش‌آموز نوعي‌ از آزار را در مورد خود گزارش‌ دادند كه‌ از اين‌ ميان‌، ۲\۴۳ درصد آزار جنسي‌، ۴\۲۳ درصد آزار عاطفي‌ ۷\۴ درصد آزار جنسي‌ بود.
بررسي‌ موارد كودك‌آزاري‌ جنسي‌ با استفاده‌ از يادداشت‌هاي‌ موجود در پرونده‌هاي‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ كشور )مربوط‌ به‌ تهران‌( نشان‌ داد كه‌ در طي‌ سه‌ سال‌ از بهار ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۷۳، مجموعا ۳۲۵ مورد مراجعه‌ به‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ جهت‌ وقوع‌ كودك‌آزاري‌ رخ‌ داده‌ كه‌ ۲۳۷ مورد آنها را دختران‌ و ۸۷ مورد را پسران‌ زير ۱۵ سال‌ تشكيل‌ مي‌دادند. بررسي‌ فاصله‌ زماني‌ از هنگام‌ وقوع‌ تجاوز تا هنگام‌ مراجعه‌ به‌ مراجع‌ قانوني‌ نشان‌ داد كه‌ دختران‌ معمولا ديرتر از پسران‌ و پس‌ از چندين‌ بار تجاوز به‌ مراجع‌ قانوني‌ مراجعه‌ مي‌كنند. در حالي‌ كه‌ اكثرا پسران‌ پس‌ از يك‌ بار مورد تجاوز واقع‌ شدن‌، مورد را نسبتا سريع‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ اطلاع‌ مي‌دهند. داده‌ها حاكي‌ از آن‌ بود كه‌ ۷۹ درصد از دختران‌ موضوع‌ را پس‌ از گذشت‌ يك‌ هفته‌ يا بيشتر از وقوع‌ آزار جنسي‌ اطلاع‌ داده‌اند. همين‌ مساله‌ مي‌تواند دليلي‌ بر احتمال‌ شيوع‌ بيشتر آزار جنسي‌ در دختران‌ باشد چرا كه‌ بسياري‌ از موارد مخفي‌ مانده‌ و به‌ مراجع‌ قانوني‌ اطلاع‌ داده‌ نمي‌شود. آزار جنسي‌ زنان‌ را علاوه‌ بر اين‌ بايد در قالب‌ قتل‌هاي‌ ناموسي‌ هم‌ پيگيري‌ كرد. جايي‌ كه‌ فرد متجاوز كه‌ معمولا از اعضاي‌ خانواده‌ است‌ با كشتن‌ قرباني‌ و متهم‌ كردن‌ او به‌ بي‌آبرويي‌ سعي‌ در پاك‌ كردن‌ عمل‌ خود دارد.
نگاهي‌ به‌ گزارش‌ ۵ سال‌ فعاليت‌ صداي‌ يارا، اولين‌ خط‌ كمك‌ فكري‌ به‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ در ايران‌ كه‌ در دي‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۷۹ توسط‌ انجمن‌ حمايت‌ از حقوق‌ كودكان‌ راه‌اندازي‌ شده‌ است‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ از چهارده‌ هزارتماس‌ تلفني‌ گرفته‌شده‌ با اين‌ خط‌ تلفن‌، مادران‌ با ۷۸% كل‌ تماسها در صدر تماسهاي‌ صداي‌ يارا قرار دارند و تنها ۵% از تماسها توسط‌ پدران‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ همچنين‌ ۱۲% از تماسها توسط‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ انجام‌ شده‌ است‌.
از مجموع‌ تماسهايي‌ كه‌ با صداي‌ يارا برقرار شد، ۲۰% مربوط‌ به‌ موارد كودك‌ آزاري‌ است‌ بيشترين‌ مورد آزار جسمي‌ با ۶۵% است‌ كه‌ به‌ طرق‌ مختلفي‌ نظير كتك‌ زدن‌ با دست‌ و كمربند، كشيدن‌ موي‌ سر، سوزاندن‌ و…. اعمال‌ شده‌ است‌. آزارهاي‌ رواني‌ و عاطفي‌ كودك‌ شامل‌ تحقير، توهين‌، حبس‌ در خانه‌، واداركردن‌ به‌ تكدي‌ گري‌ و… با ۳۲% در رتبه‌ بعدي‌ قرار دارد.۳% از تماسهاي‌ كودك‌ آزاري‌ مربوط‌ به‌ سوءاستفاده‌ جنسي‌ از كودكان‌ مي‌ باشد.۵۴% از كودكان‌ آزار ديده‌ دختر و ۴۶% پسر بوده‌اند.كودك‌آزارها، قربانيان‌ قبلي‌ كودك‌آزاري‌
آنها شايد قصي‌القلب‌، خشن‌ و يا بي‌احساس‌ به‌ نظر برسند، اما در واقع‌ آنها هم‌ روزي‌ قرباني‌ بوده‌اند. پدر اصغر قاتل‌ دزد و راهزن‌ بود و نزديك‌ به‌ ۴۰ نفر را به‌ قتل‌ رسانده‌ بود. بيجه‌ بعد از ۵ سالگي‌ به‌ علت‌ مسائل‌ و مشكلات‌ اقتصادي‌ خانواده‌ اش‌ همراه‌ آنان‌ به‌ تهران‌ مهاجرت‌ كرده‌ و به‌ ناچار در حاشيه‌ شهر تهران‌ سكني‌ گزيده‌ بود. پدر وي‌ كارگر كوره‌هاي‌ آجرپزي‌ پاكدشت‌ بود. وي‌ تا كلاس‌ پنجم‌ ابتدايي‌ تحصيل‌ و بعد از آن‌ هم‌ به‌ علت‌ موقعيت‌ بد اقتصادي‌ خانواده‌ ترك‌ تحصيل‌ كرد. او مدتي‌ زباله‌ جمع‌ مي‌كرد. يك‌ بار در بيابان‌هاي‌ اطراف‌ مورد تجاوز دو مرد قرار گرفته‌ بود. محمد بيجه‌ در سن‌ ۱۸ سالگي‌ عاشق‌ دختري‌ افغاني‌ مي‌شود كه‌ قرار فرار را با هم‌ مي‌گذارند و وقتي‌ كه‌ خانواده‌ اش‌ متوجه‌ مي‌شوند، با او سرسختي‌ كرده‌ و او از اين‌ عمل‌ منصرف‌ مي‌شود.او پس‌ از گذشت‌ مدت‌ كوتاهي‌ به‌ دخترعمه‌ اش‌ علاقه‌ مند شد اما اين‌ دختر در همان‌ سال‌ در دانشگاه‌ قبول‌ مي‌شود و موضوع‌ ازدواج‌ با او هم‌ منتفي‌ مي‌شود. بيجه‌ اولين‌ قرباني‌ خود را عاشوراي‌ سال‌ ۸۱ به‌ قتل‌ رساند و سريال‌ قتل‌هاي‌ او تا شهريور ۸۳ ادامه‌ داشت‌. او پس‌ از كشتن‌ كودكان‌ احساس‌ پشيماني‌ نمي‌كرد. زيرا هدف‌ خود را انتقام‌ مي‌دانست‌. او گفته‌ بود: »زندگي‌ ام‌ تباه‌ شده‌ بود و بايد زندگي‌ ديگران‌ را تباه‌ مي‌كردم‌.«
طبق‌ پژوهشي‌ كه‌ به‌ منظور بررسي‌ ميزان‌ شيوع‌ سابقه‌ سوءرفتار جسمي‌ و جنسي‌ در بيماران‌ روانپزشكي‌ بستري‌ در بخش‌ رواني‌ يكي‌ از بيمارستان‌هاي‌ تهران‌ صورت‌ گرفت‌، درصد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ از بيماران‌ )۶۱ درصد( يكي‌ يا هر دو نوع‌ سوءرفتار جسمي‌ و جنسي‌ را تجربه‌ كرده‌ بودند. يافته‌هاي‌ اين‌ پژوهش‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ در ۲۳ درصد موارد، سوءرفتار بيشتر از ۲ سال‌ به‌ طول‌ انجاميده‌ و بيش‌ از ۲۰ نوبت‌ بوده‌ است‌.
اين‌ مساله‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تجربه‌ كردن‌ آزارهاي‌ جسمي‌ و جنسي‌ تا چه‌ ميزان‌ در ظهور اختلالات‌ رواني‌ در سنين‌ بزرگسالي‌ موؤر است‌. پيش‌ از اين‌ مديركل‌ دفتر پيشگيري‌ از آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ سازمان‌ بهزيستي‌ هم‌ اعلام‌ كرده‌ بودكه‌ ۸۰ درصد افراد كودك‌ آزار در دوران‌ كودكي‌، تجربه‌ آزار جنسي‌، جسمي‌ يا عاطفي‌ داشته‌اند.
بر خلاف‌ تصور عامه‌، آزاردهنده‌ها هيولاهاي‌ خشن‌ و روان‌پريش‌ نيستند. در اكثر موارد نزديكترين‌ كساني‌ كه‌ از آنها انتظار مي‌رود نگران‌ حال‌ كودك‌ باشند او را مورد آزار و اذيت‌ قرار مي‌دهند. بررسي‌هاي‌ آماري‌ در ايران‌ نيز در سال‌ ۸۰ نشان‌ مي‌دهد، ۷۵ درصد كودك‌ آزاري‌ها توسط‌ والدين‌ انجام‌ شده‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ حدود ۲\۱۲ درصد جامعه‌ آماري‌ با شيوع‌ بيشتر مربوط‌ به‌ آزار جسمي‌ پسران‌ است‌.
نتايج‌ مطالعه‌ ۵۰ قرباني‌ سوءاستفاده‌ جنسي‌ از ميان‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ راهنمايي‌ شهر اهواز نشان‌ مي‌دهد كه‌ ۵۰ درصد آزارهاي‌ جنسي‌ توسط‌ افراد خانواده‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. يافته‌هاي‌ برخي‌ مطالعات‌ ديگر حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ موارد بيشترين‌ آزارهاي‌ جسمي‌ به‌ ويژه‌ نسبت‌ به‌ دختران‌ از سوي‌ برادران‌ آنها اعمال‌ شده‌ است‌. چنين‌ مشاهداتي‌ تاييدكننده‌ نقش‌ سنتي‌ برادر در خانواده‌هاي‌ شهرستاني‌ است‌.
طبق‌ گزارش‌ صداي‌ يارا، در بين‌ موارد حاد كودك‌ آزاري‌ كه‌ اغلب‌ منجر به‌ صدمات‌ جسمي‌ گرديده‌ بيشترين‌ مورد توسط‌ پدر )۴۶%( صورت‌ گرفته‌ است‌، مادر با ۱۷%، نامادري‌ با ۱۵%، پدر و مادر به‌ طور مشترك‌ با ۸%، ناپدري‌ با ۷%، معلم‌ و مدير مدرسه‌ ۶% و افراد غريبه‌ با ۴% در رتبه‌هاي‌ بعدي‌ آزاررسانان‌ حاد به‌ كودكان‌ بوده‌اند.
نزديك‌ بودن‌ آزاردهندگان‌ به‌ كودكان‌ و حتي‌ سرپرست‌ بودن‌ آنها باعث‌ مي‌شود تا نقش‌ دولت‌ براي‌ حمايت‌ از كودكان‌ آسيب‌ديده‌ پررنگ‌تر شود. در صورتي‌ كه‌ پدر ضارب‌ باشد با توجه‌ به‌ ولايت‌ قهري‌ پدر بر فرزند، قانون‌ حمايت‌ خاصي‌ از كودك‌ نمي‌كند و معمولا مادر مجازات‌ مي‌شود. نگهداري‌ از كودك‌ قرباني‌ آزار خود مساله‌اي‌ بزرگ‌ است‌. چه‌ شرايطي‌ بايد حاكم‌ شود تا پدر و مادر سلب‌ حضانت‌ شوند* و اگر كودك‌ به‌ يكي‌ از پدر يا مادر تحويل‌ شود چه‌ تضميني‌ هست‌ كه‌ مزاحمت‌ دوباره‌اي‌ ايجاد نشود* قانون‌ و مراكز رفاهي‌ مثل‌ بهزيستي‌ چند درصد از اين‌ آسيب‌ديدگان‌ را پوشش‌ مي‌دهند* گسترش‌ خدمات‌ حمايتي‌ براي‌ قرباني‌ كودك‌آزاري‌ و آموزش‌ كودكان‌ و خانواده‌ها شايد مهمترين‌ اقدامات‌ باشد. حركتي‌ براي‌ افرادي‌ مثل‌ او كه‌ ديگر شب‌ها اين‌ همه‌ خواب‌هاي‌ آشفته‌ نبينند.
بعد از دستگيري‌ او مرا تحويل‌ عمه‌ ام‌ دادند اما هر شب‌ خواب‌ او را مي‌بينم‌ كه‌ مرا كتك‌ مي‌زند و يا قصد كشتن‌ مرا دارد.الآن ‌ او در زندان‌ است‌ اما وقتي‌ آزاد شود حتما مرا مي‌كشد. او خانه‌ عمه‌ ام‌ را هم‌ بلد است‌ و من‌ مي‌ترسم‌ به‌ سراغم‌ بيايد……………….;


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

مقدّمه

يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزار اسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است. از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در اين زمينه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد. اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترين حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کيفری

اجمالاً ميتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ايتاليائی) شمول مرور زمان در اين نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمين به عادت و مجرمينی که دارای تمايل ارتکاب جرم هستند، نپذيرفت. استدلال برخی ديگر از منتقدين اين بود که چنانچه ما در جايگاه بررسی زمينه های مفيد برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمين باشيم، اين موضوع بسيار قابل اعتراض است. زيرا زمان نه خطر مجرمين را کاهش ميدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بين ميبرد. اما در مقابل موافقين معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کيفری به اين لحاظ قابل توجيه است که، اگر هدف ايجاد آسايش و امنيت جامعه در يک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهيم با تعقيب دوباره زنده کنيم.از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقيب و کيفر در طول حيات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده هميشه در تشويش و دل نگرانی بسر برده، در حاليکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشيمان شده باشد. هر چند اين مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنايات است که خود باعث ميشود مجرمين در يک بيخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجيه ديگر در شمول مرورزمان در امور کيفری، ايدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقيب و مجازات مجرمين است. زيرا جامعه حق قانونی خود را به دليل اينکه ديگر زمان مفيدی برای اعمال آن وجود ندارد به اين طريق از دست ميدهد. در واقع يکی از دلايل اساسی شمول مرور زمان در امور کيفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحليل ادلهُ اثبات دعوی ميباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات يا بطور کلی از بين ميرود يا اينکه حداقل از ارزش آن کاسته ميشود. بنابراين چندين سال پس از وقوع جرم وجنايت، کشف آثار و ادله اثبات دعوی، جستجوی شهود و کسانيکه به احتمال قوی يا موضوع را فراموش کرده اند يا اينکه خاطره ای مبهم و گنگ از آن بياد دارند، بسيار مشکل می نمايد. مهمتر اينکه، رسيدگی به دعوی کيفری که مدت طولانی از ارتکاب آن گذشته موجبات خطرات اشتباه قضائی را فراهم می آورد. بنابر اين برای اجتناب از اين وضعيت و با رعايت منافع اجتماع در برقراری عدالت قضائی، شمول مرورزمان ميتواند از اينگونه خطاها در امر قضا جلوگيری بعمل آورد.

ب) شمول مرور زمان در قوانين کيفری فرانسه

طبق قانون مدنی فرانسه، اقامه دعوی در يک مهلت خاص قابل اجراست (la prescription de l’action publique)( بر طبق قاعده عمومی، ۳۰ سال وفق مادهُ ۲۲۶ آئين دادرسی مدنی مگر در مورد تعهدات خارج از قراردادها که اين مهلت به ۱۰ سال برابر مادهُ ۱ـ۲۲۷۰ مصوّب ژوئيه ۱۹۸۵ کاهش يافته است) و بعد از آن نيزديگر نميتواند مورد رسيدگی قرار گيرد. اين است که ما آنرا شمول مرورزمان يا مشمول مرورزمان شدن دعاوی ميناميم.اين موضوع در حقوق جزا نيز ديده شده است. دعوی کيفری نيز نميتواند اقامه گردد مگر در يک مهلت خاص و اين دعوی پس از آن ديگر قابل طرح نيست. لذا مجرمين بعد از آن قابل تعقيب کيفری نبوده و جرم ايشان قابل مجازات نميباشد. مواد ۹،۸،۷ آئين دادرسی کيفری فرانسه مقرر کرده است، که شمول مرور زمان در امور جزائی می بايست به دقّت در تمام موارد کيفری مشخص شود، زيرا اين مقوله نه تنها به لحاظ آثار بلکه از نقطه نظر اهداف نيز در اين موارد متفاوت ميباشد. لذا طبق قوانين کيفری فرانسه، شمول مرورزمان از دو منظر قابل اعمال است:
اولاً از نظر شدت مجازات، که شمول مرور زمان در جنايت ۲۰ سال، در جنحه ۵ سال، در تخلّف ۳ سال می باشد.
ثانياً از نظر جرم ارتکابی، که شمول مرور زمان در جنايت ۱۰ سال، در جنحه ۳ سال، و در تخلّف تنها يک سال خواهد بود حتی اگر تخلّف خود زمينه ای برای ارتکاب جنحه باشد.
اين در حاليست که چنانچه يک فرانسوی در خارج از کشورش نيز مرتکب جرم شود، شمول مرورزمان همان است که در قوانين کيفری فرانسه پيش بينی شده است. البته درکنار اين مهلت های اعلامی در قوانين عام، يکسری مهلت هائی نيز در قوانين خاص ديده شده است. بعنوان نمونه ۶ ماه از زمان اعلام نتايج انتخاباتی برای جرائم موضوع مادهُ ۱۱۴ قانون انتخابات، ۳ ماه برای جنحه ها و حتّی تخلفات موضوع قانون آزادی مطبوعات مصوّب ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ و………..

ج) شمول مرور زمان در قوانين کيفری ايران

تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی ايران، شمول مرور زمان در قوانين مدنی و کيفری پذيرفته شده بود. اما در سال ۱۳۶۱ شورايعالی قضائی با طرح اين سئوال « که آيا عدم سماع دعوی طلب و دين در دادگاه با توجّه به مادهُ ۷۳۱ و …… در باب مرورزمان در آئين دادرسی مدنی و مادهُ ۱۲ قانون آئين دادرسی کيفری مخالف با موازين شرع است يا خير؟» از شورای نگهبان خواست تا نظر خود را دراين مورد اعلام نمايد. شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ بتاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱پاسخ اشعار ميدارد:
« شورايعالی محترم قضائی، عطف به نامهُ شماره ۵۰۶۵۵ مورّخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ، مواد ۷۳۱ قانون آئين دادرسی مدنی به بعد در مورد مرورزمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر ميدارد پس از گذشتن مدتی ( ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳ سال، ۱ سال و غيره) دعوی در دادگاه شنيده نميشود، مخالف با موازين شرعی تشخيص داده شده. دبير شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

به اين ترتيب موضوع شمول مرورزمان خلاف موازين شرع شناخته شد، اما در مقام عمل رويه ُ قضائی ترجيح داد آنرا در برخی از موارد اعمال کند، بعنوان مثال ميتوان از شمول مرور زمان در موضوع دعوی دارنده چک بر عليه ظهرنويس در مادهُ ۳۱۵ قانون تجارت ياد کرد. در اينحال در قلمرو کيفری مقاومت بيشتری از سوی قانونگزار اسلامی در مورد شمول مرورزمان مشاهده ميشود، ليکن با تحوّلی جديد بالاخره وی اين موضوع را در مادهُ ۱۷۳ قانون آئين دادرسی کيفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۸ در مورد مجازاتهای بازدارنده پذيرا گرديد. مادهُ ۱۷۳ آ.د.ک مقرر ميدارد:
“ در جرائمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات باز دارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي باشد و ازتاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعدمشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشدو يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال ۰
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال ۰
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال

تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.”

اما اين رويکرد جديد نيز باعث تحولّی عميق در اين راستا نگرديد، زيرا از يکطرف همانطور که گفتيم بدليل ابهام در مجازاتهای بازدارنده و از سوی ديگر عدم ارائه مرز مشخصی بين اينگونه مجازاتها و جرائم تعزيراتی در قانون مجازات اسلامی، امروز با صدور آرإ متهافت از سوی محاکم کيفری مواجه ايم. در حالی که بنظر ميرسد اين ماده قانونی گاهی نيز در برخی از جرائم موجبات صدور راُی موقوفی تعقيب را فراهم آورده که آنها دراين مرز نامشخص واقع ميباشند. بعنوان نمونه در پرونده ۸۰/۱۵۵/۱۰ مطروحه در شعبه ۱۰ تجديدنظر استان مازندران موضوع تجديدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۱ـ ۱۹/۹/۷۹ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه عمومی در مورد جرم تصرف غير قانونی در اموال دولت، مرجع تجديدنظر با اين استدلال که « اعتراض متهمان را در بخشی از اتهامات وارده از سوی سازمان….. بدليل تاريخ و زمان وقوع بزه در سال ۱۳۷۱ و۱۳۷۲ و نيز گزارش سازمان…. و آغاز تعقيب متهمان به لحاظ اينکه موضوع مشمول مرور زمان مادهُ ۱۷۳ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ گرديده و قابلیّت تعقيب کيفری نداشته لذا با نقض راُی بدوی در اين قسمت وصدور قرار موقوفی تعقيب » پذيرفته است. در دعوی ديگری نيز شعبه ۲۷ دادگاه عمومی کرمانشاه در پرونده کلاسه ۸۰/۶۰۹ موضوع شکايت سازمان….. را بر عليه متهمين به اتّهام تصرف غير قانونی در اموال دولت طی دادنامهُ شماره ۱۵۱۸ـ ۲۴/۱۰/۸۰ با اين استدلال که « گذشته از صحت و سقم قضييه نظر به اينکه حسب اوراق و مدارک ارائه شده عمليات مربوطه در ارديبهشت سال ۱۳۷۴ خاتمه يافته و مجازاتهای بازدارنده است، مشمول مرور زمان مقرر در مادهُ ۱۷۳ آ.د.ک » دانسته و راُی بر موقوفی تعقيب صادر کرده است. اما در همين راستا شعبه اوّل دادگاه عمومی اروميه در دعوی شماره ۷۳/۷۶۵/ ۱ موضوع شکايت اداره….. بر عليه ممتهمين بر شرکت در حيف و ميل اموال دولتی ( اختلاس) طی دادنامه شماره ۱۶۲۳ـ ۴/۱۱/۱۳۸۰ با اين استدلال که « صرفنظر از کلیّه تحقيقات مقدماتی معموله و صورت مجلس تنظيمی دادگاه دال بر درج اظهارات نمايندگان حقوقی اداره شاکی و دفاعيات متهمين و وکلای آنان دادگاه …… در مورد اتهام ديگر متهمين……نظر به اينکه مجازات بزه معنونه از نوع تعزيرات شرعی نبوده و مستنبط از مادهُ ۱۷ ق.م.ا و عدم ترسيم مرز مشخص آن با مادهُ ۱۶ همان قانون و لحاظ تبصره يک مادهُ ۲ آ.د.ک وعرف قضائی حاکم از نوع بازدارنده تشخيص ميگردد و نظر به قضييه و نظر به اينکه شرايط مندرج در مادهُ ۱۷۳ ق.آ.د.ک به اعتقاد دادگاه محقق است، لذا دادگاه دعوی مطروحه در امور کيفری را مشمول مرورزمان تلقّی و به استناد مادهُ ۱۷۳ از ق.آ.د.ک و بند ۶ از مادهُ ۶ قانون مرقوم قرار موقوفی تعقيب کيفری متهمين مارالذکر را » صادر نموده است.اما اين در حاليست که هيئت عمومی ديوانعالی کشور در راُی وحدت رویّه شماره ۶۵۹ـ ۷/۳/۱۳۸۱ اظهار نظر کرده است که « بر طبق مادهّ ۱۷۳ قانون آئين دادرسی کيفری جرائمی که مجازات آنها ازنوع بازدارنده است باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف ميشود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن مادهُ ۱۷ ق.م.ا دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، عليهذا راُی شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض راُی شعبه سوم دادگاه عمومی داير به موقوفی تعقيب به اکثريت آرإ هيئت ديوان عالی کشور نتيجتاً قانونی تشخيص و مستنداً به مادهُ ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه ديوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است ». در همين راستا هيئت عمومی ديوانعالی کشور در راُی وحدت رويهُ شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ در موضوع شمول مرور زمان درجرم انتقال مال غير که در حکم کلاهبرداری است، مقرر کرده است:”تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.”

د) نتيجه گيری

بنظر نگارنده، مبحث شمول مرورزمان دارای ابهاماتی است که ناشی از برداشت از تعريف قانونی مجازاتهای تعزيراتی و بازدارنده در مواد ۱۶ و ۱۷ ق.م.ا است. لذا جلوگيری از ادامه اين روند بر عهدهُ دادستانی کل کشور است که با طرح موارد تعارض آرإ در موضوعات واحد درهيئت عمومی ديوانعالی کشور تقاضای ايجاد وحدت رویّه نمايد. بهر حال در وضعیّت اخير ملاحظه ميشود، حتی هيئت عمومی ديوانعالی کشور نيز بدون ارائه تعر يفی جامع، جرائم مستمر را مشمول مرور زمان ندانسته که خود حکايت از نارسائی قوانين موجود دارد. مواردی نيز همچون زمان شروع مرور زمان، دلايل توقف يا تعليق مرورزمان، نيز نياز به بازبينی داشته و اين مباحث نيز بايد در قوانين مطرح گردد. و در آخر اينکه بايستی به فوايد شمول مرورزمان در امور کيفری و بسط آن بيشتر توجه شود.

منابع و مآخذ

۱) G.STEFANI, G.LEVASSEUR,B.BOULOC, Procédure pénal .Dalloz,۱۹ èd.۲۰۰۴

J,PREADEL,Manuel de procédure ,Cujas,۱۲ èd .۲۰۰۴ ۲)

۳)آرإ و نظريات از بانک قوانين کشور آقای مکّرم در سايت دادگستری تهران