بهبود جایگاه ایران در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل

بر اساس گزارش 26 اکتبر 2010 میلادی سازمان شفافیت بین الملل، ایران با ۲۲ پله صعود نسبت به سال گذشته، در جایگاه بهتری در میان کشورهای جهان از نظر وضعیت فساد مالی و اداری قرار گرفت. با این حال ایران در حال حاضر در جدول شاخص فساد که سازمان شفافیت بین الملل آن را ارائه داده است، در رتبه صد و چهل و ششم قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل، یک سازمان بین المللی است که همه ساله به بررسی وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای جهان می پردازد و بر اساس تحقیقات خود، جدولی از رتبه بندی کشورهای جهان ارائه می دهد.

در تازه ترین گزارش این نهاد بین المللی که در نتیجه تحقیقاتی در میان ۱۷۸ کشور جهان انجام گرفته است، دانمارک با قرار گرفتن در صدر جدول عنوان سالم ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده، و سومالی با قرار گرفتن در پایین جایگاه جدول به عنوان فاسدترین کشور جهان معرفی شده است.

در تحقیق سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه صد و شصت و هشتم جهان را داشت.

از نکات قابل توجه گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۰، قرار داشتن کشورهای جنگ زده جهان در میان فاسد ترین ها از نظر مالی و اداری است.

این گزارش بیانگر اقدامات مثبت ایران در زمینه برخورد با پیدیده فساد اداری و رشوه می باشد اما به نظر میرسد با توجه به اینکه کشور ما  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری مصوب سال 2003 را پذیرفته و تصویب کرده است، می بایست هر چه سریعتر در خصوص اجرایی کردن مقررات این سند بین المللی و اتخاذ تدابیر آن اقدام لازم را به عمل آورد.

گزارش سازمان شفافیت بین المللی را اینجا ببینید

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان در موسسات اعتباری

برابر اعلام دبیرخانه مبارزه با پولشویی، بمنظور فراهم آوردن تمهیدات لازم در اجرای فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، دستورالعمل شناسایی مشتریان در موسسات اعتباری از سوی کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با  پول شویی تهیه و تنظیم گردید.
برای اجرای  بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182ک مورخ 1388/09/14وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشوروهمسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و نیز مدیریت انواع ریسک های بانکی به ویژه ریسک های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛ دستورالعمل ((چگونگی شناسایی موسسات اعتباری)) تدوین شد.

* چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنين قتلي موجب قصاص نمي باشد و حداكثر مثبت ديه است

راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور

                                       

بر اساس اظهارات شهود حاضر در صحنه مخصوصاً جهانشاه رفيق و همراه مقتول همچنين با لحاظ اوضاع و احوال قضيه، زمان و مكان حادثه، انگيزه و هدف مقتول (حسن ظ) از رفتن به كوه به منظور گوشمالي دادن متهم و دو نفر نوجوان همراه او و سپس تعقيب و حمله به آنها با گرز، در مقام دفاع بودن متهم محرز و مسلم است و محاكم نيز آن را پذيرفته‌اند اما دفاع را متناسب با خطر تشخيص نداده و حكم قصاص صادر نموده‌اند و حال اين كه با فرض عدم تناسب نيز چون قتل در شرايط دفاع به وقوع پيوسته حسب فتواي فقها عظام از جمله حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله (جلد اول، باب دفاع از نفس، مسئله يك تا ۸) چنين قتلي موجب قصاص نمي‌باشد و حداكثر مثبت ديه خواهد بود. فلذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور اعتراض وكلاي تجديدنظر خواه به دادنامه شماره ۴۰۹- ۱۲ آبان ۱۳۸۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي سرپل ذهاب وارد تشخيص و با نقض آن پرونده در اجراي بند (‌ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نزديك‌ترين دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده راي منقوض در استان كرمانشاه ارجاع مي‌گردد تا با عنايت به استدلال هيئت عمومي راي مقتضي صادر نمايند.

هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور

نشريه ماوي
.................................................................

تفسیر رای

این راُی دیوانعالی کشور از چند نظر مورد انتقاد است:

1ـ شروط  سه گانه مندرج در ماده 61 قانون مجازات اسلامی قابل تفکیک نیستند، بلکه قانونگذار صراحتاً بیان داشته دفاع در صورت اجتماع سه شرط  زیر مشروع است :دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد، عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و توسل به قوای دولتی ممکن نباشد . بنابراین در صورت سقوط هریک از این شروط، دیگر متهم نمیتواند مدعی دفاع مشروع شود.

2ـ اگر دفاع مشروع بوده نتیجه آن زوال مجازات است، پس نمیتوان مدعی بود دفاع مشروع بوده ولی نامتناسب با حمله و سپس آنرا از موجبات تخفیف مجازات دانست.

3ـ این برای اولین بار است که دیوانعالی کشور بر خلاف نظریات سابق خود و قوانین موضوعه دفاع مشروع را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. در واقع دیوان از رویهُ قبلی خود عدول کرده و در تعارض با آرای قبلی صادره در این زمینه نظری جدید را ابراز داشته است. 

رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور: قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا مي‌كند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد

جلسه هيئت عمومي‌اصراري كيفري ديوان عالي كشور موضوع پرونده رديف ۸۸/۲۱ به رياست آيت‌الله گــركــانــي، رئــيـس ديـوان عـالـي كـشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل و قضات شعب كيفري ديوان‌عالي كشور روز سه‌شنبه ۱۴ ارديبهشت‌ماه سال‌جاري برگزار شد.
به گزارش <ماوي>، طبق اين پرونده، فردي داخل منزل مسكوني توسط مهاجمان، در محاصره بوده به يكي از آنان با سلاح گرم شليك مي‌كند. فرد مذكور بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از اصابت گلوله،‌جان خود را از دست مي‌دهد. متهم دستگير شده و دادگاه بدوي عمل وي را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محكوم مـي‌كـنـد.
پس از تجديدنظرخواهي، شعبه ديوان‌عالي كشور مرجع رسيدگي به اين پرونده مي‌شود. اين شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حكم قصاص وي را نامتناسب با مـوازين شرعي و قانوني ارزيابي مي‌كند و پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال مي‌كند. شعبه دادگاه بدوي نيز در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و حكم به قصاص صادر مي‌نمايد كه با تجديدنظرخواهي دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه ديوان‌عالي كشور ارسال شده و شعبه ديوان، راي شعبه دادگاه بدوي را نپذيرفته و پرونده را اصراري تلقي كرده است.
قضات شركت‌كننده در هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع پرونده اصراري كيفري ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسي، سرانجام راي شعبه ديوان‌عالي كشور مبني بر عمد نبودن قتل را تاييد كرده‌اند.

راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان‌عالي كشور
رديف: ۸۸/۲۱
راي اصراری شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در كيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته موجه بوده و راي مزبور مخدوش مي‌باشد؛ زيرا كه قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا مي‌كند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اين‌كه متهم (عليرضا- م ) در كليه مراحل رسيدگي، منكر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته كه در موقع تيراندازي كسي را هدف قرار نداده و قصد كشتن كسي را نداشته؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراكنده نمودن مهاجمين يك تير شليك نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل كافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نمي‌باشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي‌جزايي بم، به اكثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري به دادگاه هم‌عرض شعبه صادركننده راي مــنــقـــوض ارجـــاع مـــي‌گـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـيـئــت عمومي‌ديوان‌عالي كشور راي مقتضي صادر نمايند.

چگونگی رفع سوُاثر از چک برگشتی

در بررسی بخشنامه های بانک مرکزی به راهنمای رفع سوٌاثر از سوابق چکهای برگشتی  برخوردم. بنظرم رسید این راهنما بعنوان اطلاعات عمومی جهت دارندگان حساب جاری و همچنین آگاهی از آثاربانکی صدور چک بلامحل برای وکلا و حقوقدانان می تواند مفید فایده باشد. بنابراین برای اطلاع از این آثار وچگونگی رفع آن اینجا کلیک نمائید.

آخرین جدول محاسبه خسارت تاُخیر تاُدیه و مهریه تا پایان سال 1388

یکی از مواردی که با توجه به نرخ تورم سالیانه مورد محاسبه قرار می گیرد و خصوصاً در امر وکالت جنبه کاربردی دارد، خسارت تاُخیر تاُدیه و مهریه می باشد. لذا نظر شما را به آخرین جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ارايه شده از طرف بانك مركزي جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه ومهریه به نرخ روزو فرمول چگونگی آن .  جلب می نمایم:

برای دریافت جدول و چگونگی محاسبهُ مهریه اینجا کلیک نمائید.

کلاهبرداری بوسیله کارتهای بانکی در محل جام جهانی فوتبال 2010

درحال حاضر بازیهای جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی شروع شده و در همین ارتباط  نیز سازمانهای مرتبط اعلام کرده اند کلاهبرداری بوسیله کارت بانکی با توجه به حضور 300000 تماشاچی در طول این مسابقات افزایش پیدا خواهد نمود.

برابر اعلام مرکز اطلاعات ریسک های بانکی آفریقای جنوبی « بازیهای جام جهانی بعنوان یک مرحله تشدید کننده اقدامات اقتصادی و مالی، شرایط مناسبی را برای مجرمین به منظور ارتکاب کلاهبرداری فراهم می آورد ». طبق اظهار جک بارول، رئیس سازمان جهانی پیشگیری از تقلب « در و ضعیت عادی، آفریقای جنوبی بعنوان کشوری که از ریسک بالائی در خصوص کپی برداری متقلبانه اطلاعات کارت اعتباری برخوردار میباشد شناخته شده است ». دو ماه قبل نیز یک توریست فرانسوی بنام ژان پییر در آفریقای جنوبی مدعی شده بود که حساب وی با برداشت متقلبانه از یک عابر بانک به مبلغ 300 یورو بدهکار شده است.  وی می گوید « بانک فرانسویم با تلفن همراه من تماس گرفت و به من یادآور شد که چهار با در یک روز از حسابم پول برداشته شده است. من بلافاصله اعتراض کردم ولی بدون حضور ذهن مشاور بانکی ام، این روند می تواند تا آخرین روز اقامت من در اینجا ادامه پیدا کند ».

کپی برداری از قمسمت مگنتیک کارت بانکی و رمز بانکی و بدست آوردن اطلاعات در هنگام پرداخت پول در یک رستوران یا در نزد یک آژانس کرایه اتومبیل و...   از زمره مواردی است که اتفاق افتاده است. استفاده از باند مگنتیک بهمراه یک امضا ساده در اولین اقدام اقتصادی خیلی زیاد شایع است حتّی اگر بانکها شروع به جایگزینی رمز بانکی کارت مورد نظر کرده باشند.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی مبلغ حداقلی کلاهبرداری مشاهده شده بوسیله این کارتها را در پایان سال مالیاتی در مارس 2010 معادل 1،1 میلیون دلاراز 82،17 میلیون دلاردر دوازده ماه گذشته اعلام کرده است. بهرحال طبق اعلام مرکز اطلاعات ریسک های بانکی آفریقای جنوبی، در طول این بازیها، موسسات بانکی و مشتریان آنها باید هوشیاری خود را دو برابر کنند. بانکها باید یک کنترل شدید را بر روی عملیات بانکی مشتریانشان اعمال نمایند و مشتریان نیز باید هرگونه اطلاعات جابجایی پول خود را در آفریقای جنوبی به بانک خویش اعلام دارند. رعایت نکات امنیتی، تماس با بانک خود در مورد هرگونه از دست دادن یا سرقت کارت بانکی و ارائه شکایت نزد پلیس، بررسی دقیق صورتحساب بانکی، نگهداری محرمانه رمز بانکی و در اختیار خود داشتن کارت هنگام هر گونه پرداخت از موارد توصیه شده است.

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) نیز تدابیری در مورد پیام ها و اس ام اس های فریبنده خرید بلیط مسابقات یا بلیط بخت آزمایی بوسیله ارائه مشخصات بانکی اتخاذ نموده است. سازمان جهانی پیشگیری از تقلب نیز اعلام داشته که باید این هوشیاری پس از پایان مسابقات در روز 11 ژوئیه 2010 کماکان ادامه یابد. زیرا آفریقای جنوبی میتواند تا یکسال پس از پایان مسابقات تحت تاُثیر این تقلبات برابر تجربیات جام های جهانی قبلی باشد.

برگردان از فرانسه به فارسی : حمیدرضا میرزاجانی

منبع :

Site de MSN

La fraude à la carte bancaire, sport international au Mondial de foot

مرجع تجديدنظرخواهي از احكام دادگاه‌هاي انقلاب درباره محاربه و افساد في الارض ديوان عالي كشور است

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

                                       

هيئت عمومي ديوان عالي در جديدترين تصميم خود با صدور راي وحدت رويه تصريح كرد مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره، توسط دادگاه‌هاي انقلاب ديوان عالي كشور است.

به گزارش اختصاصي خبرنگار ماوي; در اين جلسه كه ديروز سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.

در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است. 

وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنين راي داده است: با توجه به اين كه راي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگـــاه‌هـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانكه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، ازاين‌رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.

در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقايان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضويت در گروه محارب ]...[ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كار گذاشتن بمب در مسير حركت خودرو نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودرو پليس راه و مجروح كردن يك سرباز و اقدام نافرجام براي ترور ]...[ تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند. 

پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي ]...[ مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند يك ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. 

متهمان از راي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن۱۳۸۷ چنين راي داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.

بر اين اساس محرز گرديد كه شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراي مختلفي صادر كرده‌اند. 

حجت‌الاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور در گزارش راي وحدت رويه خطاب به رياست ديوان عالي كشور با تشريح موضوع گــفــــت: در ايــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه ۲۷ديـــوان بـــه تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه ۳۱ ديوان در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده است.

نيري افزود: با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف نظر داشته و آراي متهافتي صادر كرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــديــدنـظــر اسـتــان آذربــايـجــان غــربــي بــه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي ]...[‌كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تاييد نموده؛ ولي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با اين استدلال ...< به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و راي شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تير ۱۳۸۵ تاييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دي ۱۳۸۲ به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.

درپايان جلسه از۸۹ نفر اعضاي حاضر در جلسه ۶۷ نفر راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه حاكي از صلاحيت ديوان‌عالي كشور دررسيدگي به احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في الارض را تاييد كردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور راي در شماره‌هاي آتي ماوي منتشر خواهد شد.

نوروز وفرا رسیدن سال نو مبارک

        نوروز بزرگترين جشن ملى ايرانيان سابقه اى هزاران ساله دارد. از گذشته هاى دور آريايى هاى ساكن در فلات ايران روز اول سال و آغاز بهار را به برگزارى مراسم ويژه و توأم با سرور و شادمانى اختصاص مى دادند. برخى پژوهشگران ، ريشه تاريخى اين جشن را به »جمشيد پيشدادى» نسبت مى دهند و نوروز را »نوروز جمشيدى» مى خوانند.

اين گروه معتقدند كه جمشيدشاه بعداز يك سلسله اصلاحات اجتماعى بر تخت زرين نشست و فاصله بين دماوند تا بابل را در يك روز پيمود و آن روز (روز هرمزد) از فروردين ماه بود. چون مردم اين شگفتى از وى بديدند جشن گرفتند و آن روز را »نوروز» خواندند. اما عاملى كه »نوروز» را از ديگر جشن هاى ايران باستان جدا كرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد، «فلسفه وجودى نوروز» است: زايش و نوشدنى كه همزمان با سال جديد در طبيعت هم ديده مى شود.

دكتر ميرزايى جامعه شناس در اين باره مى گويد: «يكى از نمودهاى زندگى جمعى، برگزارى جشن ها و آيين هاى گروهى است، گردهم آمدن هايى كه به نيت نيايش و شكرگزارى و يا سرور و شادمانى شكل مى گيرن.  برهمين اساس جشن‌ها و آيين‌هاى جامعه ايران را هم مى توان به سه گروه عمده تقسيم بندى كرد: جشن ها و مناسبت‌هاى دينى و مذهبى - جشن هاى ملى و قهرمانى و جشن هاى باستانى و اسطوره‌اى. جامعه ايران در گذشته به شادى به عنوان عنصر نيرو دهنده به روان انسان، توجه ويژه‌اى داشتند. آنها براساس آيين زرتشتى خود چهار جشن بزرگ و ويژه تيرگان ، مهرگان ، سده و اسپندگان را همراه با شادى و سرور و نيايش برگزار مى كردند.

دراين بين نوروز بنا به اصل تازگى بخشيدن به طبيعت و روح انسان همچنان پايدار ماند. گرچه باتوجه به قانون تغيير پديده هاى فرهنگى ، نوروز هم ناگزير نسبت به گذشته با دگرگونى هايى همراه است.

به هرحال در آيين‌هاى باستانى ايران براى هر جشن «خوانى» گسترده مى‌شد كه داراى انواع خوراكى‌ها بود. خوان نوروزى «هفت سين» نام داشت و مى‌بايست از بقيه خوانها رنگين تر باشد.

اين سفره مــعــمـولاً چـندســاعــت مانــده به زمان تـــحويل ســـــال نو آمـــاده بود و بر صفحه اى بلندتر از سطح زمين چيده مى شد. همچنين ميزدپان (MAYZADPAN) به منظور پخش كردن خوراكى‌ها در كنار سفره گماشته مى‌شد. اين خوان نوروزى برپايه عدد مقدس هفت بنا شده بود. توران شهريارى، سخنران جامعه زرتشتى معتقد است: «تقدس عدد هفت از آيين مهر يا ميتراست و به سالهاى دور باز مى گردد. در اين آيين هفت مرحله وجود داشت براى اينكه انسان به مقام عالى و آسمانى برسد. پس عدد هفت از پيش از زرتشت براى انسان عزيز بوده و در آيين هاى مختلف و به نمادهاى گوناگون ديده مى شود، مانند هفت آسمان، هفت دريا، هفت گياه و...» همچنين اسناد تاريخى از برپايى سفره هفت سين به ياد هفت امشاسپندان خبر مى دهند؛ طبق اين اسناد، هفت امشاسپندان مقدس عبارت بودند از:

اهورامزدا(به معنى سرور دانا)، و هومن (انديشه نيك ) ، ارديبهشت (پاكى وراستى )، شهريور (شهريارى آرزو شده با كشور جاودانى )، سپندارمزد (عشق و پارسايى ) ، خرداد (رسايى و كمال ) و امرداد (نگهبان گياهان).

اما در بسيارى از منابع تاريخى آمده است كه «هفت سين»  نخست «هفت شين» بوده و بعدها به اين نام تغيير يافته است.

شمع، شراب ، شيرينى ، شهد (عسل) ، شمشاد، شربت و شقايق يا شاخه نبات، اجزاى تشكيل دهنده سفره هفت شين بودند. برخى ديگر به وجود «هفت چين» در ايران پيش از اسلام اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتى در اين باره مى گويد: «در زمان هخامنشيان در نوروز به روى هفت ظرف چينى غذا مى‌گذاشتند كه به آن هفت چين يا هفت چيدنى مى گفتند.

بعدها در زمان ساسانيان هفت شين رسم متداول مردم ايران شد و شمشاد در كنار بقيه شين هاى نوروزى، به نشانه سبزى و جاودانگى برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانيان وقتى كه مردم ايران اسلام را پذيرفتند، سعى كردند كه سنت‌ها و آيين‌هاى باستانى خود را هم حفظ كنند.

به همين دليل، چون در دين اسلام «شراب» حرام اعلام شده بود، آنها، خواهر و همزاد شراب را كه »سركه» مى شد انتخاب كردند و اينگونه شين به سين تغيير پيداكرد.» البته در اين‌باره تعابير مختلفى وجوددارد. چنانچه در كتاب فرورى آمده است: كه در روزگار ساسانيان، قابهاى زيباى منقوش و گرانبها از جنس كانولين، از چين به ايران وارد مى‌شد.  يكى از كالاهاى مهم بازرگانى چين و ايران همين ظرف‌هايى بود كه بعدها به نام كشورى كه از آن آمده بودند «چينى» نام گذارى شد و به گويشى ديگر به شكل سينى و به صورت معرب «سينى» در ايران رواج يافتند. به هرروى خوراكى‌هاى خاصى بر سفره هفت سين مى‌نشينند كه عبارتند از: سيب، سركه، سمنو، سماق، سير، سنجد و سبزى (سبزه)

خوراكى هايى كه به نيت هاى گوناگون انتخاب شده اند:

سمنو: نماد زايش و بارورى گياهان است و از جوانه هاى تازه رسيده گندم تهيه مى شود.

سيب: هم نماد بارورى است و زايش. درگذشته سيب را درخم هاى ويژه اى نگهدارى مى كردند و قبل از نوروز به همديگر هديه مى دادند.

مى گويند كه سيب با زايش هم نسبت دارد، بدين صورت كه اغلب درويشى سيبى را از وسط نصف مى كرد و نيمى از آن را به زن و نيم ديگر را به شوهر مى داد و به اين ترتيب مرد از عقيم بودن و زن از نازايى رها مى شد.

سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولدو زايندگى. عده اى عقيده دارند كه بوى برگ و شكوفه درخت سنجد محرك عشق است!

سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت است.
درگذشته سبزه ها را به تعداد هفت يا دوازده كه شمار مقدس برج هاست در قاب هاى گرانبها سبز مى كردند. در دوران باستان دركاخ پادشاهان ۲۰ روز پيش ازنوروز دوازده ستون را از خشت خام برمى آوردند و بر هريك از آنها يكى از غلات را مى كاشتند و خوب روييدن هريك را به فال نيك مى گرفتند و برآن بودند كه آن دانه درآن سال پربار خواهدبود. در روز ششم فروردين آنها را مى چيدند و به نشانه بركت و بارورى در تالارها پخش مى كردند.

سماق و سير نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى به شمار مى روند. اما غير از اين گياهان و ميوه هاى سفره نشين، خوان نوروزى اجزاى ديگرى  هم داشته است: دراين ميان « تخم مرغ» نماد زايش و آفرينش است و نشانه اى از نطفه و نژاد. «آينه» نماد روشنايى است و حتماً بايد در بالاى سفره جاى بگيرد. «آب و ماهى» نشانه بركت در زندگى هستند. ماهى به عنوان نشانه اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود.

و «سكه» كه نمادى از امشاسپند شهريور (نگهبان فلزات) است و به نيت بركت و درآمد زياد انتخاب شده است.

شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بيدمشك، شير نارنج، نان و پنير، شمعدان و... را هم مى توان جزو اجزاى ديگر سفره هفت سين دانست. «كتاب مقدس» هم يكى از پايه هاى اصلى خوان نوروزى است و براساس آن هرخانواده اى به تناسب مذهب خود، كتاب مقدسى را كه قبول دارد بر سفره مى گذارد.

چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتيان اوستا و كليميان تورات را بر بالاى سفره‌هايشان جاى مى‌دهند. بر سر سفره زرتشتيان دركنار اسپند و سنجد، « آويشن» هم ديده مى شود كه به گفته موبد فيروزگرى خاصيت ضدعفونى كننده و دارويى دارد و به نيت سلامتى و بيشتر به حالت تبريك بر سر سفره گذاشته مى شود.

در هرصورت او پيروز است و نامش خجسته است و از نزد خدا مى آيد و خواهان نيك‌بختى است و با تندرستى و گوارايى وارد شده است و سال نو را به همراه آورده است! 

 برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان

نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان

برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان

خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان

آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم و عشق پنهان

بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان

بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان

ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان

چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران

سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان 

نوروزتان پیروز

راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور: حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست

براساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد.

جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سه‌شنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوان‌عالي در سالن اجتماعات ديوان‌عالي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «ماوی»، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاه‌ها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي تاييد شد.

اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.

اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آينده‌اي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.

یادداشت: حمیدرضا میرزاجانی

یکی از سلسله اقدامات آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود در قوهُ قضائیه اجرائی نمودن مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 17 خرداد 1356 بود. به موجب مادّه 32 قانون مارالذکر«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد».به این ترتیب رئیس قوهُ قضائیه با صدور آئین نامه ای در سال 1384 و با استفاده از اختیار قانونی  مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری حضور وکیل را دعاوی حقوقی الزامی نمود. امّا امروز پس از 4 سال هئیت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه اخیر اجبار در داشتن وکیل برای اقامه دعوی حقوقی راصراحتاً منتفی دانسته و بر رای شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران با استدلال  تزلزل ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پس از حاکمیت  ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی صحّه گذارده است. ماده 31 آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد « هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» .  در نتیجه اختیار وکیل در دعاوی حقوقی امری اختیاری است نه اجباری!

پرواضح است که تصمیم اخیر هدیت عمومی دیوانعالی کشور هر چند مطابق قانون اصدار یافته ولی مجدداً طرح دعاوی حقوقی و پیگیری آنرا به وضعیّت قبل از سال 1384 بر خواهد گرداند. بنابراین همانطور که بسیاری از قضات، وکلا و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند، اصلاح امور قضایی بوسیله صدور آئین نامه از طرف رئیس قوّه قضائیه کارآمد نیست و نیاز به تصویب قوانین جدید دارد. فلذا قوّه قضائیه می بایست در جهت احیای مجدد ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صدد اصلاح ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی بر آید.علی ایحال اینک تصمیم هئیت عمومی دیوانعالی کشوردر موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است.

نگاهی اجمالی به واحد اظلاعات مالی مبارزه با پولشویی ایران

امروزه مبارزه بر علیه پولشویی بدلیل آثار مخرب آن بر جوامع بر کسی پوشیده نیست. از اوایل دهه هشتاد میلادی کشورها با وضع قوانین جزایی ابتدا این پدیده را در خصوص تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم انگاری نمودند. ولی برای اولین بار گروه اقدامات مالی مبارزه با پولشویی و تاُمین کنندگان مالی تروریسم و سپس در اسناد بین الملل کلیه جرائم اقتصادی ومالی در زمره جرائم زیر مجموعه جرم پولشویی قرار گرفتند. تجربه جهانی در مبارزه با جرم تطهیر اموال مجرمانه نشان داده که بکارگیری تدابیر پیشگیرانه بسیار موُثرتر از اقدامات سرکوبگرانه است. بدین لحاظ یکی از اصول پایه ای در مبارزه پیشگیرانه بر علیه این جرم اظهارنامه تشکیک ارسالی به واحد اطلاعات مالی از سوی اشخاص مشمول می باشد. بر این اساس واحد اطلاعات مالی به منظور جمع آوری این اطلاعات و گزارش آن به مراجع قضایی در کشورها بنا به توصیه شماره  26 گروه اقدامات مالی تشکیل می شود. کشور ایران نیز با توجه به مقررات اخیر وضع شده در راه مبارزه با پولشویی گامهای عملی و موُثری برداشته است.

بانک مرکزی آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به ‌مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک، موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر اعلام کرد :

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 3513/ نت مورخ 22/8/1381 و شماره 1101/هـ مورخ 11/3/1384، به پيوست"آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي" موضوع تصويب‌نامه شماره 181434/ ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 وزيران عضو کارگروه تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، جهت اجرا ايفاد مي‌شود. اين آيين‌نامه که مطابق با آخرين استانداردها و رهنمودهاي مراجع بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شده، متضمن تدابير و توصيه‌هايي است که عمل به آن‌ها مي‌تواند مصونيت لازم را براي کشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آورد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت‌ها و تکاليف مقرر در آيين‌نامه مذکور و حصول اطمينان از حسن اجراي امور و همچنين تجميع و تمرکز فعاليت‌ها و اجتناب از هر گونه موازي‌کاري‌ و ناهماهنگي‌ احتمالي، با تشكيل مديريت مستقلي تحت عنوان "مديريت مبارزه با پولشويي"، کليه وظايف و مسئوليت‌هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و تحت مديريتي واحد به انجام رساند. همچنين در همين راستا، اقدامات و تدابير ديگري نيز در دستور کار اين بانک قرار دارد که متعاقباً اعلام خواهد شد.

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مفاد آيين‌نامه مذکور به واحدهاي ذيربط، ترتيبي اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرحله اجرا درآيد: