نگاهی اجمالی به واحد اظلاعات مالی مبارزه با پولشویی ایران

امروزه مبارزه بر علیه پولشویی بدلیل آثار مخرب آن بر جوامع بر کسی پوشیده نیست. از اوایل دهه هشتاد میلادی کشورها با وضع قوانین جزایی ابتدا این پدیده را در خصوص تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم انگاری نمودند. ولی برای اولین بار گروه اقدامات مالی مبارزه با پولشویی و تاُمین کنندگان مالی تروریسم و سپس در اسناد بین الملل کلیه جرائم اقتصادی ومالی در زمره جرائم زیر مجموعه جرم پولشویی قرار گرفتند. تجربه جهانی در مبارزه با جرم تطهیر اموال مجرمانه نشان داده که بکارگیری تدابیر پیشگیرانه بسیار موُثرتر از اقدامات سرکوبگرانه است. بدین لحاظ یکی از اصول پایه ای در مبارزه پیشگیرانه بر علیه این جرم اظهارنامه تشکیک ارسالی به واحد اطلاعات مالی از سوی اشخاص مشمول می باشد. بر این اساس واحد اطلاعات مالی به منظور جمع آوری این اطلاعات و گزارش آن به مراجع قضایی در کشورها بنا به توصیه شماره  26 گروه اقدامات مالی تشکیل می شود. کشور ایران نیز با توجه به مقررات اخیر وضع شده در راه مبارزه با پولشویی گامهای عملی و موُثری برداشته است.

به استناد ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران بتاریخ نهم آذر یکهزار سیصد هشتاد و هشت:

« واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:
۱ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
۲ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
۳ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه
۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۵ ـ تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۶ ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
۷ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
۸ـ تامين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
۱۰ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
۱۱ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
۱۲ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
۱۳ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول »

واحد اطلاعات مالی ایران زیر نظر دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی به وظایف خود عمل خواهد کرد. بر اساس طبقه بندی گزارش ویژه سال 2004 صندوق بین المللی پول در مورد واحدهای اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی، این سرویسها به چهار دسته تقسیم میشوند:  اداری،قضایی، پلیسی و مختلط. بر این مبنا  واحد اطلاعات مالی ایران از نوع  اداری می باشد که پلی را بین اشخاص مشمول و مراجع ذیصلاح اداری و قضایی تشکیل خواهد داد.
. اینکه آئین نامه در بند 11 ماده 38 در نظر گرفته واحد مزبور اصل گزارشها را می بایست به دستگاه قضایی اعلام دارد از لحاظ رعایت حقوق اشخاص در قبل ازاثبات جرم محل اشکال است بوده و خلاف اصل برائت می باشد. در برخی از واحدهای کشورهای دیگر همچون کشور فرانسه این گزارش به صورت مکتوب و بدون ذکر نام فرد به دادستان اعلام میشود.
مهمترین ایراد دیگری که کماکان در این آئین نامه وجود دارد موضوع تعهد قانونی وکلا در ارسال و اعلام اظهار نامه تشکیک بر علیه موکلین خود به واحد اطلاعات مالی است. زیرا این تعهد کاملاً با رازداری حرفه ای و حق دفاع از متهم در تعارض است. متاسفانه کانون وکلای دادگستری بسیار کمرنگ یا بعبارتی اصلاً در امر تدوین این مقررات نقشی نداشته است، که می بایست سریعاً در این مورد اقدام نماید.

چالش های پیش روی واحد اطلاعات مالی در تقابل با موسسات مالی و صاحبان مشاغل غیر مالی بسیار خواهد بود، ولی میتوان با استفاد ه از تجربه قانونگذاری و وضع مقررات جدید کشورهای دیگر همچون فرانسه آنها را بر طرف نمود. در این جا باید خاطر نشان کرد که با تصویب قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی همه چیز تمام شده و ایران در زمره کشورهایی قرار می گیرد که خود را در برابر  خطر تطهیر اموال ناشی از جرم بیمه نموده است. بر عکس از این لحظه حرکت نظام مند و تئوریک در این راستا شروع شده و نیازبه اقدامی جدی و عملی نزد اشخاص مشمول دارد. بهر حال برای دست اندرکاران این امر آرزوی موفقیت داریم.