براساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آييننامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد.
جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سهشنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوانعالي در سالن اجتماعات ديوانعالي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ماوی»، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و آييننامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاهها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي تاييد شد.
اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، بهويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آييننامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.
اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاهها و شعب ديوان عالي لازمالاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آيندهاي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.
یادداشت: حمیدرضا میرزاجانی
یکی از سلسله اقدامات آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود در قوهُ قضائیه اجرائی نمودن مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 17 خرداد 1356 بود. به موجب مادّه 32 قانون مارالذکر«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد».به این ترتیب رئیس قوهُ قضائیه با صدور آئین نامه ای در سال 1384 و با استفاده از اختیار قانونی مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری حضور وکیل را دعاوی حقوقی الزامی نمود. امّا امروز پس از 4 سال هئیت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه اخیر اجبار در داشتن وکیل برای اقامه دعوی حقوقی راصراحتاً منتفی دانسته و بر رای شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران با استدلال تزلزل ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پس از حاکمیت ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی صحّه گذارده است. ماده 31 آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد « هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» . در نتیجه اختیار وکیل در دعاوی حقوقی امری اختیاری است نه اجباری!
پرواضح است که تصمیم اخیر هدیت عمومی دیوانعالی کشور هر چند مطابق قانون اصدار یافته ولی مجدداً طرح دعاوی حقوقی و پیگیری آنرا به وضعیّت قبل از سال 1384 بر خواهد گرداند. بنابراین همانطور که بسیاری از قضات، وکلا و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند، اصلاح امور قضایی بوسیله صدور آئین نامه از طرف رئیس قوّه قضائیه کارآمد نیست و نیاز به تصویب قوانین جدید دارد. فلذا قوّه قضائیه می بایست در جهت احیای مجدد ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صدد اصلاح ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی بر آید.علی ایحال اینک تصمیم هئیت عمومی دیوانعالی کشوردر موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاهها و شعب ديوان عالي لازمالاتباع است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر