۲۹ اسفند ۱۳۸۸

نوروز وفرا رسیدن سال نو مبارک











        نوروز بزرگترين جشن ملى ايرانيان سابقه اى هزاران ساله دارد. از گذشته هاى دور آريايى هاى ساكن در فلات ايران روز اول سال و آغاز بهار را به برگزارى مراسم ويژه و توأم با سرور و شادمانى اختصاص مى دادند. برخى پژوهشگران ، ريشه تاريخى اين جشن را به »جمشيد پيشدادى» نسبت مى دهند و نوروز را »نوروز جمشيدى» مى خوانند.
اين گروه معتقدند كه جمشيدشاه بعداز يك سلسله اصلاحات اجتماعى بر تخت زرين نشست و فاصله بين دماوند تا بابل را در يك روز پيمود و آن روز (روز هرمزد) از فروردين ماه بود. چون مردم اين شگفتى از وى بديدند جشن گرفتند و آن روز را »نوروز» خواندند. اما عاملى كه »نوروز» را از ديگر جشن هاى ايران باستان جدا كرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد، «فلسفه وجودى نوروز» است: زايش و نوشدنى كه همزمان با سال جديد در طبيعت هم ديده مى شود.
دكتر ميرزايى جامعه شناس در اين باره مى گويد: «يكى از نمودهاى زندگى جمعى، برگزارى جشن ها و آيين هاى گروهى است، گردهم آمدن هايى كه به نيت نيايش و شكرگزارى و يا سرور و شادمانى شكل مى گيرن.  برهمين اساس جشن‌ها و آيين‌هاى جامعه ايران را هم مى توان به سه گروه عمده تقسيم بندى كرد: جشن ها و مناسبت‌هاى دينى و مذهبى - جشن هاى ملى و قهرمانى و جشن هاى باستانى و اسطوره‌اى. جامعه ايران در گذشته به شادى به عنوان عنصر نيرو دهنده به روان انسان، توجه ويژه‌اى داشتند. آنها براساس آيين زرتشتى خود چهار جشن بزرگ و ويژه تيرگان ، مهرگان ، سده و اسپندگان را همراه با شادى و سرور و نيايش برگزار مى كردند.
دراين بين نوروز بنا به اصل تازگى بخشيدن به طبيعت و روح انسان همچنان پايدار ماند. گرچه باتوجه به قانون تغيير پديده هاى فرهنگى ، نوروز هم ناگزير نسبت به گذشته با دگرگونى هايى همراه است.
به هرحال در آيين‌هاى باستانى ايران براى هر جشن «خوانى» گسترده مى‌شد كه داراى انواع خوراكى‌ها بود. خوان نوروزى «هفت سين» نام داشت و مى‌بايست از بقيه خوانها رنگين تر باشد.
اين سفره مــعــمـولاً چـندســاعــت مانــده به زمان تـــحويل ســـــال نو آمـــاده بود و بر صفحه اى بلندتر از سطح زمين چيده مى شد. همچنين ميزدپان (MAYZADPAN) به منظور پخش كردن خوراكى‌ها در كنار سفره گماشته مى‌شد. اين خوان نوروزى برپايه عدد مقدس هفت بنا شده بود. توران شهريارى، سخنران جامعه زرتشتى معتقد است: «تقدس عدد هفت از آيين مهر يا ميتراست و به سالهاى دور باز مى گردد. در اين آيين هفت مرحله وجود داشت براى اينكه انسان به مقام عالى و آسمانى برسد. پس عدد هفت از پيش از زرتشت براى انسان عزيز بوده و در آيين هاى مختلف و به نمادهاى گوناگون ديده مى شود، مانند هفت آسمان، هفت دريا، هفت گياه و...» همچنين اسناد تاريخى از برپايى سفره هفت سين به ياد هفت امشاسپندان خبر مى دهند؛ طبق اين اسناد، هفت امشاسپندان مقدس عبارت بودند از:
اهورامزدا(به معنى سرور دانا)، و هومن (انديشه نيك ) ، ارديبهشت (پاكى وراستى )، شهريور (شهريارى آرزو شده با كشور جاودانى )، سپندارمزد (عشق و پارسايى ) ، خرداد (رسايى و كمال ) و امرداد (نگهبان گياهان).
اما در بسيارى از منابع تاريخى آمده است كه «هفت سين»  نخست «هفت شين» بوده و بعدها به اين نام تغيير يافته است.
شمع، شراب ، شيرينى ، شهد (عسل) ، شمشاد، شربت و شقايق يا شاخه نبات، اجزاى تشكيل دهنده سفره هفت شين بودند. برخى ديگر به وجود «هفت چين» در ايران پيش از اسلام اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتى در اين باره مى گويد: «در زمان هخامنشيان در نوروز به روى هفت ظرف چينى غذا مى‌گذاشتند كه به آن هفت چين يا هفت چيدنى مى گفتند.

بعدها در زمان ساسانيان هفت شين رسم متداول مردم ايران شد و شمشاد در كنار بقيه شين هاى نوروزى، به نشانه سبزى و جاودانگى برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانيان وقتى كه مردم ايران اسلام را پذيرفتند، سعى كردند كه سنت‌ها و آيين‌هاى باستانى خود را هم حفظ كنند.
به همين دليل، چون در دين اسلام «شراب» حرام اعلام شده بود، آنها، خواهر و همزاد شراب را كه »سركه» مى شد انتخاب كردند و اينگونه شين به سين تغيير پيداكرد.» البته در اين‌باره تعابير مختلفى وجوددارد. چنانچه در كتاب فرورى آمده است: كه در روزگار ساسانيان، قابهاى زيباى منقوش و گرانبها از جنس كانولين، از چين به ايران وارد مى‌شد.  يكى از كالاهاى مهم بازرگانى چين و ايران همين ظرف‌هايى بود كه بعدها به نام كشورى كه از آن آمده بودند «چينى» نام گذارى شد و به گويشى ديگر به شكل سينى و به صورت معرب «سينى» در ايران رواج يافتند. به هرروى خوراكى‌هاى خاصى بر سفره هفت سين مى‌نشينند كه عبارتند از: سيب، سركه، سمنو، سماق، سير، سنجد و سبزى (سبزه)
خوراكى هايى كه به نيت هاى گوناگون انتخاب شده اند:
سمنو: نماد زايش و بارورى گياهان است و از جوانه هاى تازه رسيده گندم تهيه مى شود.

سيب: هم نماد بارورى است و زايش. درگذشته سيب را درخم هاى ويژه اى نگهدارى مى كردند و قبل از نوروز به همديگر هديه مى دادند.

مى گويند كه سيب با زايش هم نسبت دارد، بدين صورت كه اغلب درويشى سيبى را از وسط نصف مى كرد و نيمى از آن را به زن و نيم ديگر را به شوهر مى داد و به اين ترتيب مرد از عقيم بودن و زن از نازايى رها مى شد.

سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولدو زايندگى. عده اى عقيده دارند كه بوى برگ و شكوفه درخت سنجد محرك عشق است!


سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت است.
درگذشته سبزه ها را به تعداد هفت يا دوازده كه شمار مقدس برج هاست در قاب هاى گرانبها سبز مى كردند. در دوران باستان دركاخ پادشاهان ۲۰ روز پيش ازنوروز دوازده ستون را از خشت خام برمى آوردند و بر هريك از آنها يكى از غلات را مى كاشتند و خوب روييدن هريك را به فال نيك مى گرفتند و برآن بودند كه آن دانه درآن سال پربار خواهدبود. در روز ششم فروردين آنها را مى چيدند و به نشانه بركت و بارورى در تالارها پخش مى كردند.

سماق و سير نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى به شمار مى روند. اما غير از اين گياهان و ميوه هاى سفره نشين، خوان نوروزى اجزاى ديگرى 
هم داشته است: دراين ميان « تخم مرغ» نماد زايش و آفرينش است و نشانه اى از نطفه و نژاد. «آينه» نماد روشنايى است و حتماً بايد در بالاى سفره جاى بگيرد. «آب و ماهى» نشانه بركت در زندگى هستند. ماهى به عنوان نشانه اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود.

و «سكه» كه نمادى از امشاسپند شهريور (نگهبان فلزات) است و به نيت بركت و درآمد زياد انتخاب شده است.
شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بيدمشك، شير نارنج، نان و پنير، شمعدان و... را هم مى توان جزو اجزاى ديگر سفره هفت سين دانست. «كتاب مقدس» هم يكى از پايه هاى اصلى خوان نوروزى است و براساس آن هرخانواده اى به تناسب مذهب خود، كتاب مقدسى را كه قبول دارد بر سفره مى گذارد.
چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتيان اوستا و كليميان تورات را بر بالاى سفره‌هايشان جاى مى‌دهند. بر سر سفره زرتشتيان دركنار اسپند و سنجد، « آويشن» هم ديده مى شود كه به گفته موبد فيروزگرى خاصيت ضدعفونى كننده و دارويى دارد و به نيت سلامتى و بيشتر به حالت تبريك بر سر سفره گذاشته مى شود.
در هرصورت او پيروز است و نامش خجسته است و از نزد خدا مى آيد و خواهان نيك‌بختى است و با تندرستى و گوارايى وارد شده است و سال نو را به همراه آورده است! 




 برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم و عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان 


نوروزتان پیروز

۱۲ اسفند ۱۳۸۸

راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور: حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست




براساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد.
جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سه‌شنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوان‌عالي در سالن اجتماعات ديوان‌عالي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ماوی»، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاه‌ها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي تاييد شد.
اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.
اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آينده‌اي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.


یادداشت: حمیدرضا میرزاجانی

یکی از سلسله اقدامات آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود در قوهُ قضائیه اجرائی نمودن مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 17 خرداد 1356 بود. به موجب مادّه 32 قانون مارالذکر«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد».به این ترتیب رئیس قوهُ قضائیه با صدور آئین نامه ای در سال 1384 و با استفاده از اختیار قانونی  مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری حضور وکیل را دعاوی حقوقی الزامی نمود. امّا امروز پس از 4 سال هئیت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه اخیر اجبار در داشتن وکیل برای اقامه دعوی حقوقی راصراحتاً منتفی دانسته و بر رای شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران با استدلال  تزلزل ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پس از حاکمیت  ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی صحّه گذارده است. ماده 31 آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد « هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» .  در نتیجه اختیار وکیل در دعاوی حقوقی امری اختیاری است نه اجباری!
پرواضح است که تصمیم اخیر هدیت عمومی دیوانعالی کشور هر چند مطابق قانون اصدار یافته ولی مجدداً طرح دعاوی حقوقی و پیگیری آنرا به وضعیّت قبل از سال 1384 بر خواهد گرداند. بنابراین همانطور که بسیاری از قضات، وکلا و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند، اصلاح امور قضایی بوسیله صدور آئین نامه از طرف رئیس قوّه قضائیه کارآمد نیست و نیاز به تصویب قوانین جدید دارد. فلذا قوّه قضائیه می بایست در جهت احیای مجدد ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صدد اصلاح ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی بر آید.علی ایحال اینک تصمیم هئیت عمومی دیوانعالی کشوردر موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است.