سال نو میلادی مبارک

Bonne année 2010

Je vous souhait une bonne et heureuse année 2010, en espérant qu'elle vous donne de la joie, du bonheur, du plasir avec vos proches, dans votre travail et dans votre vie. HRM

فرا رسیدن سال 2010 میلادی مبارک باد.

کلیات لایحه قانون مجازات اسلامی تصویب شد

مجلس شورای اسلامی کلیات لایحهُ جدید قانون مجازات اسلامی را روز سه شنبه 24 آذر 1388 به تصویب رساندند. در این ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که لایحه مذکور را در قالب اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و به تصویب رسانده بود، با اجرای آزمایشی این قانون به مدت 5 سال موافقت کردند. بدین ترتیب،کلیّات این قانون که شامل کلیّات، حدود، قصاص و دیات مشتمل بر 428 ماده بوده با 159 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی توسط هئیت دولت در تاریخ 11 آذر 1388 مشتمل بر هشت فصل و 49 ماده به تصویب رسید. اگرچه این آئین نامه میتواند تا اندازه زیادی ابهامات موجود در قانون اخیرالذکر را بر طرف نماید، اما باید گفت که از دیدگاه حقوقی مسائل و مشکلات فراوانی همچون چگونگی رفع تعارض بین ارائه گزارش به شورای عالی پولشویی ورازداری حرفه ای اشخاصی که در مواد 5 و 6 قانون مکلف به این اظهار شده اند، کماکان وجود دارد. مهمتر اینکه نتیجه عدم هوشیاری و ارائه گزارش مذکور مشخص نیست و میتواند در رسیدگیهای قضائی مشکلات فراوانی را بوجود آورد. در نهایت بنظر میرسد تهیه کنندگان آئین نامه مزبور بیشتر از دید اقتصادی آنرا مورد نظر قرارداده اند تا از نقطه نظر حقوقی، در صورتیکه هردو این موارد باید توامان مورد توجه واقع می گردید. بهرحال آئین نامه مذکور را میتوانید در اینجا ملاحظه نمائید.

بیانیه سال 2009 گروه اقدامات مالی در خصوص پولشویی در ایران

گروه اقدامات مالی مبارزه بر علیه پولشویی و تاُمین مالی تروریسم FATF/ GAFIطی بیانیه در اکتبر2009 همچنان نسبت به موضوع پولشویی در ایران اظهار نگرانی کرده و علیرغم تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران از کشورهای عضو خود درخواست نموده در مبادلات تجاری و مالی خود با موسسات مالی ایرانی دقت لازم را داشته باشند. این بیانیه از آن جهت حائز اهمیّت است که موسسات مالی و اعتباری ایرانی می بایست در مورد به اجرا در آوردن قانون مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه گامهای موُثرتری بر دارند تا بتواند با جلب اعتماد بین المللی در بازار جهانی به عنوان شریکی مطمئن ارزیابی شود. در اینجا نظر شما را به اصل بیانیه جلب می نمایم.

شایان ذکر است دبیر خانه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرده، با عنایت به صدور بیانیه چهارم FATF، گزارشی با تأکید بر اقدامات مثبت به عمل آمده توسط ایران و شورای عالی مبارزه با پولشویی و با همکاری مشاورین حقوقی بین المللی و کارشناسان سابق صندوق بین المللی پول تهیه گردیده و برای نهایی نمودن به وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است.گزارش تهیه شده شامل مقدمه، مبحث قانون مبارزه با پولشویی، واحد اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم توسط ایران می باشد و طی آن تلویحاً به برخوردهای سیاسیFATFنیز اعتراض به عمل آمده است.

FATF STATEMENT CONCERNING IRAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN, AND SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE
IRAN
The FATF is concerned by Iran’s lack of engagement with the FATF and its failure to meaningfully address the ongoing and substantial deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime. The FATF remains particularly concerned about Iran’s failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges Iran to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by criminalising terrorist financing and effectively implementing suspicious transaction reporting (STR) requirements.
The FATF reaffirms its call on members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with Iran, including Iranian companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran. FATF continues to urge jurisdictions to protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices, and to take into account ML/FT risks when considering requests by Iranian financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction. If Iran fails to take concrete steps to improve its AML/CFT regime, the FATF will consider calling on its

members and urging all jurisdictions to strengthen counter-measures in February 2010

Source: The Financial Action Task Force (FATF