| راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور |  |
بر اساس اظهارات شهود حاضر در صحنه مخصوصاً جهانشاه رفيق و همراه مقتول همچنين با لحاظ اوضاع و احوال قضيه، زمان و مكان حادثه، انگيزه و هدف مقتول (حسن ظ) از رفتن به كوه به منظور گوشمالي دادن متهم و دو نفر نوجوان همراه او و سپس تعقيب و حمله به آنها با گرز، در مقام دفاع بودن متهم محرز و مسلم است و محاكم نيز آن را پذيرفتهاند اما دفاع را متناسب با خطر تشخيص نداده و حكم قصاص صادر نمودهاند و حال اين كه با فرض عدم تناسب نيز چون قتل در شرايط دفاع به وقوع پيوسته حسب فتواي فقها عظام از جمله حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله (جلد اول، باب دفاع از نفس، مسئله يك تا ۸) چنين قتلي موجب قصاص نميباشد و حداكثر مثبت ديه خواهد بود. فلذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور اعتراض وكلاي تجديدنظر خواه به دادنامه شماره ۴۰۹- ۱۲ آبان ۱۳۸۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي سرپل ذهاب وارد تشخيص و با نقض آن پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نزديكترين دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده راي منقوض در استان كرمانشاه ارجاع ميگردد تا با عنايت به استدلال هيئت عمومي راي مقتضي صادر نمايند.
هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور
نشريه ماوي.................................................................
تفسیر رای
این راُی دیوانعالی کشور از چند نظر مورد انتقاد است:
1ـ شروط سه گانه مندرج در ماده 61 قانون مجازات اسلامی قابل تفکیک نیستند، بلکه قانونگذار صراحتاً بیان داشته دفاع در صورت اجتماع سه شرط زیر مشروع است :دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد، عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و توسل به قوای دولتی ممکن نباشد . بنابراین در صورت سقوط هریک از این شروط، دیگر متهم نمیتواند مدعی دفاع مشروع شود.
2ـ اگر دفاع مشروع بوده نتیجه آن زوال مجازات است، پس نمیتوان مدعی بود دفاع مشروع بوده ولی نامتناسب با حمله و سپس آنرا از موجبات تخفیف مجازات دانست.
3ـ این برای اولین بار است که دیوانعالی کشور بر خلاف نظریات سابق خود و قوانین موضوعه دفاع مشروع را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. در واقع دیوان از رویهُ قبلی خود عدول کرده و در تعارض با آرای قبلی صادره در این زمینه نظری جدید را ابراز داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر