رييس قوه قضاييه با صدور سه بخشنامه طي چند روز اخير، بار ديگر دستگاه تحت رياست خود را به حركت در راستاي توسعه قضايي و پيشبرد مباني مربوط به حفظ حقوق شهروندي فراخواند.از آنجا که این حرکت می تواند در اصلاح امور قضائی نوید بخش باشد وزمینه را برای تقیین موادی کارآمد با رعایت حقوق متهمین در بر داشته باشد، بطور خلاصه مندرجات دو بخشنامه دیگر در ذیل به نظر خوانندگان محترم پیشداد میرسد: سختگيري در صدور قرار تامين، ممنوع پس از صدور اولين بخشنامه و اظهار نظرهاي گسترده در اين زمينه، بخشنامه ديگري از سوي رييس قوه قضاييه مبني بر پيگيري وضعيت قرارهاي تامين صادر شد كه بر اساس مفاد منتشره از اين بخشنامه در روز ۱۴ بهمن ماه سال جاري، قضات از رويههاي سختگيرانه در صدور قرار و درباره اشخاص معروف منع شدند. به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با تشريح اين بخشنامه، از ابلاغ آن به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خبر داد و آن را به منظور تسهيل در اجراي وظايف هيات قضايي بازرسي ويژه محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي هستند، برشمرد و اظهار داشت كه بخشنامه جديد، حاوي نكات بسيار مهمي است. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به بند دوم اين بخشنامه متذكر شد: بر اساس اين بند در زندانهايي كه تاكنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است، حداكثر تا پايان ماه بهمن بايد تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيات قضايي ويژه اقدام شود. وي با بيان اينكه طبق اين بخشنامه بايد پس از صدور قرار تامين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود، خاطرنشان كرد: مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط بايد در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي كنند. جمشيدي در توضيح بخش ديگر اين بخشنامه درخصوص اخذ تامينهاي متناسب گفت: در بند چهارم بخشنامه رياست قوه قضاييه آمده است كه قضات موظفند ضمن اخذ تامينهاي متناسب، از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم از رويههاي سختگيرانه و غيرمتعارف پرهيز كنند. معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در اين بخشنامه همچنين از قضات خواسته شده از حيث اعمال تعليق در اجراي مجازاتها در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزاديهاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها اهتمام بيشتري به عمل آورند. سخنگوي قوهي قضاييه همچنين از تاكيد آيتالله هاشمي شاهرودي بر استفاده نكردن از رويههاي سختگيرانه در صدور قرارهاي تامين خبر داد و در توضيح آن گفت: بر اساس تاكيد رياست قوه قضاييه، روساي كل دادگستريها ملزم شدهاند كه با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهاي تامين، در صورت مشاهده رويههاي سختگيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه، مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام كنند. جمشيدي در پايان از ديگر نكات مهم اين بخشنامه را لزوم همكاري و تشريك مساعي روساي واحدهاي قضايي كشور و سازمان زندانها با هيات قضايي ويژه بازرسي محاكم و زندانها ذكر كرد. ممنوعيت جلب و احضار افراد بدون دلايل كافي اما مفاد سومين بخشنامه مترقي صادره طي روزهاي اخير - ۱۶ بهمن ماه - بيشتر به بحث احضار و جلبها و همچنين نيابتهاي قضايي مربوط ميشد. آيتالله هاشمي شاهرودي، با صدور بخشنامهاي از تمام مراجع قضايي در سراسر كشور خواست با پرهيز از اعطاي نيابتهاي قضايي مبهم و ناقص از تقاضاي جلب و اعزام تحتالحفظ متهمان بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلايل كافي خودداري كنند. رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه تاكيد كرده است: برخي گزارشهاي رسيده حكايت از تنوع رويهها در مورد نيابتهاي قضايي دارد و اعطاي نيابتهاي مبهم، مجمل و كلي و ناقص علاوه بر صرف هزينههاي زايد و اتلاف وقت موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و اطاله دادرسي را فراهم ميآورد. به گزارش ايسنا، جزييات بيشتر اين بخشنامه در قالب ۹ بند به كليه مراجع قضايي ابلاغ و روساي حوزههاي قضايي و دادستانها مسوول نظارت بر حسن اجراي آن شدند. آنچه از مجموع سه بخشنامه اخير صادره از سوي رييس قوه قضاييه بر ميآيد، ملزم كردن قضات توسط اين مسوول عالي قضايي به حفظ و تامين هرچه بيشتر حقوق شهروندي و جلوگيري از تضييع حقوق مربوط به آزادي اشخاص است اما با نگاهي به آراي حقوقدانان، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد اين بخشنامهها مشاهده ميكنيم كه نظر قاطبه آنان، حال با اندكي تفاوت در نوع نگاه، تاكيد بر لزوم قانونگذاري در موارد بخشنامه و اخذ صبغه تقنيني براي اين بينشهاي نوين رييس قوه قضاييه است. آنچه مسلم است، بر اساس صراحت اصل ۱۶۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. در اصل ۱۷۰ قانون اساسي تصريح شده كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و در مورد اين بخشنامهها، مشاهده ميكنيم كه طبق نظر حقوقدانان و قضات، هيچ كدام مغاير با قوانين موضوعه كشور نبوده و مشمول اصل ۱۷۰ نميشوند اما به هر روي به نظر ميرسد كه استواري بخشنامههاي صادره از سوي رييس قوه قضاييه بر مباني تقنيني و گرفتن صورت قانوني، ميتواند تامين كننده بيچون و چراي اهداف اين مسوول عالي قضايي در راستاي تئوري توسعه قضايي و نهادينه كردن حقوق شهروندي در تفكر قضات و مسوولان باشد و نسلهاي بعدي نيز از بركات اين تفكرات تازه كه همگي برگرفته از مباني والاي فقه مبين اسلام است، بهرهمند شوند. در اين ميان، رسيدن به اين آرمان يعني تبديل بخشنامههاي رييس قوه قضاييه به قوانين موضوعه در واپسين ايام تصدي آيتالله هاشمي شاهرودي بر مسند عالي دستگاه قضايي، كمك و همياري قوه مقننه در راستاي تساهل جهت پذيرش و بررسي لوايح تقديمي از سوي قوه قضاييه را ميطلبد كه انتظار ميرود با طرز تلقي واحد تمام قواي نظام از لزوم حراست از حقوق شهروندي، كشورمان به عنوان داعيه دار نگهباني نظام اسلامي از حقوق قانوني و فطري انسانها در سطح جهان مطرح شود.. نقل به مضمون از سایت کانون وکلای دادگستری http://iranbar.org/ |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر