نگاهی از زاویه دیگر به مذاکرات ایران و گروه اقدامات مالی

نگاهی از زاویه دیگر به مذاکرات ایران و گروه اقدامات مالی ضد پولشویی FAFT

در چند روز اخیر طی گزارشی اعلام شد که ایران در جلسه ای مشترک با گروه اقدامات مالی در مقر آن در پاریس به بحث و تبادل نظر در مورد پولشویی و مبارزه با این پدیده پرداخته است. در همین راستا به گزارش سایت تابناک وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی بیان داشت : ما براي روند اجراي کار قانون پولشويي در ايران دعوت شديم و در اين اجلاس تعدادي از نمايندگان بانک مرکزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت داشتند و بحث‌هايي در زمينه قانون (مقابله با) پولشويي، چه قانون جديد و چه قانوني که به تصويب رسيد، داشتيم. ایسنا نیز اعلام داشته: مقامات ايراني حاضر در جلسه گروه کاري که براي بررسي قوانين ايران در زمينه مقابله با پولشويي تشکيل شده بود، شرکت کرده‌اند. از طرفی برخی از کارشناسان اظهار نظر نموده اند : که گروه «اف آ ت اف » در صدور اخطاريه مورخ يازدهم اکتبر سال 2007 عليه ايران درباره قوانين پولشويي و ضد تروريستي، تخلف محرز و قطعي داشته و بنا بر ماده 8 و 13 استاندارد اين سازمان، هيچ‌گونه محمل حقوقي و قانوني براي دستور به کشورهاي غير عضو ندارد. ايران، عضو اين سازمان نيست و قرار نيست سازماني که در سال 1989 براي ارايه توصيه به کشورهاي عضو در زمينه پولشويي و حمايت‌هاي مالي از تروريست‌ها در پاريس بنيان گذاشته شده، براي کشورهاي غير عضو تعيين تکليف كند.

صر فنظر از حواشی این دیدار باید حرکت اخیر وزارت اقتصاد و امور دارائی را که به جهت اعتماد سازی و دفاع از تبادلات تجاری و اقتصادی و جریان امور مالی کشور ایران در سطح ملّی و فراملّی انجام پذیرفته، به فال نیک گرفت. زیرا بر خلاف اظهار نظر کارشناسی موصوف که نگاهی صرفاً از زوایه اعمال حق حاکمیت دولتها و بر اساس قواعد حقوق بین الملل مبنی براینکه تا زمانیکه دولتی پای عهود وقراردادهای بین المللی را امضاُ نکرده تعهدی در خصوص مصوبات آنها ندارد ( مگر این مقررات جزو قواعد آمره باشد ) باید به جایگاه گروه اقدامات مالی و نتایج گزارشات این سازمان برای کشورهای غیر عضو نیزتوجه داشت.زیرا در این راستا این سازمان توانسته مشارکت کشورهای غير عضورا به صورتی متفاوت بدست آورد که در نتیجه ارتباط گروه کشورهای 8 و و سازمان جهانی مشارکت و توسعه اقتصادی توُام با اصرار و پافشاری فراملّی برای مبارزه با پولشويی باعث يک نوع پايداری مشروعيت اقدامات اقتصادی و مالی برای بسياری از کشورهای جهان شده است. حتی مذاکرات پیرامون کنوانسیون جنایات سازمان یافته بین المللی مصوب سال 2000 سازمان ملل متحد در پالرموایتالیا نیز از 40 توصیه گروه اقدامات مالی ضد پولشویی غافل نبوده است. مهمتر اینکه اين سازمان برای رضايت از اصلاح قوانين ضد پولشويی کشورهای عضو خود نياز به تطبيق دولتهای غير عضو دارد، زيرا معتقد است در غير اينصورت اين سرزمينها در جهت مطامع باندهای جنايتکاری گام بر خواهند داشت. بهر حال از نظر اين گروه حتّی حلقه ضعيفی از زنجيره مبارزه با اين پديده شوم ، نميتواند قابل اغماض باشد. بنابراین وی پيشنهاد ايجاد گروههای منطقه ای را بر طبق اين مدل به منظور هدايت قلمروهای جغرافيائی خاص و فراهم آوردن زمينه اجرای متدلوژی مزبور ارائه داده است. گروه مزبور در سال ۱۹۹۰ تصميم گرفت يک ليست سياه ازسرزمينهائی که مشارکت ندارند برای ده سال تهيه نمايد. از طرف ديگر شايد بتوان گفت ارتباطات وی با سازمانهای منطقه ای باعث شده که کشورهای مربوطه تصميماتی را در جهت مقابله با دتطهير فرآورده غير قانونی اتّخاذ نمايند. از اينرو پانزده کشور در ليست سياه برای اتخاذ تدابير و اقدامات لازم در زمينه ممنوعيت مبادلات تجاری بين المللی که در آنها شرکت می کنند قرار گرفتند. متعاقب این موضوع این کشورها با اقدامات تطبیقی از این لیست خارج شدند به نحویکه به نقل از سايت اينترنتی آن در حال حاضر ديگرکشوری در اين ليست قرار ندارد. بهر حال در موارد ديگر حرکت به سوی تطبيق با توصيه های اين سازمان زمينه جلوگيری از اتخاذ تصميمات پيش بينی شده را بوجود می آورد.بنظر ميرسدتاُثير سياست گروه اقدامات مالی در اين روند موُثر بوده به نحويکه کشورهايا سرزمينهای مزبور سعی کرده اند که از اين ليست سياه خارج شوند. اما چه دلايلی باعث ايجاد اين انگيزه شده است؟ بر طبق نظر سازمان اين رفتار در نتيجه آنست که می خواهند شهرت بين المللی شان مخدوش نشود. ولی فشار بر روی کشورهائی که عضو اين سازمان نيستند به روشهای ديگری نیز اعمال ميشود. البته باید توجه داشت ثروت و توانائی اعضاُ و متحدين سازمان باعث ضعف در مشروعيت اين درخواست گردیده است.اين سازمان يکسری عمليات بين الدولی و هماهنگ، بوسيله يک مجمع اجرائی متشکل از ۵ عضو را هدايت می کند. جلسات اين سازمان اساساً با حضور وزرای اقتصاد و دارائی کشورهای عضو به مرحله اجرا در می آيد. هر دولتی که در تعارض با سازمان قرار گيرد اين خطر برای وی وجود دارد که روابط اداری خود را با کشورهای عضو گروه هشت از دست بدهد. وانگهی اين سازمان در حال حاضر ارتباطی منظم، با انواع سازمانهای بين المللی به عنوان مثال سازمان اينترپول، سازمان گمرک جهانی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی برقرارکرده است. حضور نمايندگان اين سازمان تحت عنوان اعضای شرکت کننده در جلسه جهانی فشارهائی را برروی کشورهای خاصی که عضو نيستند اعمال می نمايد. اين سازمان از آغاز سال ۱۹۹۲ ميلادی روابط محدودی با صندوق بين المللی پول برقرار کرده است. دراواسط سال ۱۹۹۰ ميلادی اين صندوق، دو مطالعه را بر روی آثار پولشويی بر اقتصاد جهان انجام داده است بطوریکه در آوريل سال۲۰۰۱ ميلادی اين صندوق بهمراه بانک جهانی توصيه های سازمان را برای مبارزه با پولشويی مناسب دانسته است. گروه اقدامات مالی در گزارش سالانه خود در سال 2001 تعداد قابل ملاحظه ای از حساسیتها و حمایتها از پیام های ضد پولشویی در کشورهائی که با توصیه های این سازمان هماهنگ نبوده اند ولی بوسیله آنها برآورده شده را ارائه نموده است. اين موارد اجازه ميدهد که این سازمان بتواند وضعیت مالی و اقتصادی سرزمینها را نیز مورد بررسی قرار دهد. اما بايد اذعان کرد عليرغم حرکت جهانی در مشارکت عملی موُسسات مالی برای مبارزه با پولشويی و حتی بر عليه تاُمين کنندگان مالی اقدامات تروريستی پس از واقعه ۱۱ سپامبر ۲۰۰۱ بطور خاص، اين نبرد بصورت قطعی اشاعه نيافته است. بهر حال باید توجه داشت در این برهه از زمان دولتها حاضر نیستند بر اساس گزارش این سازمان وجه وشهرت تجاری و اقتصادی اشان در عرصه بین المللی دچار خدشه شود و عموماً کلیه کشورها اعم از عضو یا غیر عضو سعی دارند خود را با نرمها و توصیه های آن که اکنون بر 49 مورد بالغ گردیده، تطبیق دهند.