بررسي تحليلي آمار زندانيان در ايران

بر اساس آخرين آماري كه در سال 2007 توسط مركز بين المللي مطالعات زندان ها منتشر شده است تا اكتبر 2006 بيش از 9.25 ميليون نفر در سراسر جهان در زندان به سر مي‌برند، كه اكثر اين افراد مظنونين و افراد در انتظار محاكمه هستند. تقريبا نيمي از زندانيان جهان در ايالات متحده ( 2.19ميليون نفر)، روسيه (870 هزار نفر) و چين (1.55 ميليون نفر) به سر مي‌برند.
ايالات متحده با 738 زنداني به ازاء هر 100 هزار نفر بالاترين نرخ زندانيان را در جهان دارد. بعد از آمريكا روسيه (611) در جايگاه دوم، تركمنستان (489) در جايگاه پنجم، كوبا (487) در جايگاه هفتم، و بلاروس (426) در جايگاه چهاردهم قرار دارند (كشورهايي كه در رده هاي بين اين كشورها هستند اغلب مجموعه جزاير وابسته به ساير كشورها و كشورهاي كوچكي هستند كه از ذكر نام آنها صرف نظر شده است).
در بيش از 61 درصد كشورها ميزان جمعيت زنداني كمتر از 150 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است. اين ميزان ها در مناطق مختلف هر يك از قاره ها مختلف است.


مثلا درآسيا متوسط نرخ زندانيان براي آسياي مركزي جنوبي 57 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است در حالي كه ميانگين نرخ زندانيان در كشورهاي آسياي مركزي به 292 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي رسد.

در اين مطالعه تعداد زندانيان ايران تا ميانه سال 2006 ، 147296 نفر ذكر شده كه با توجه به جمعيت 69 ميليوني ايران در آن مقطع نرخ زندانيان در ايران عبارت است از: 214 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر. البته رئيس سازمان زندانها در مصاحبه اي كه در خرداد ماه امسال انجام داده تعداد كل زندانيان در كشور را 150 هزار نفر اعلام كرده و بر اين اساس طبق آخرين آمار به ازاء هر 100 هزار نفر 200 نفر در زندان به سر مي‌برند.

بنابر همين گزارش ميانگين جهاني نسبت زندانيان 184 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر و ميانگين آسيا 100 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر ذكر شده است.
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه علي رغم اين كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد فاصله زيادي بين ايران و كشورهايي كه در رده هاي اول تعداد و نسبت زندانيان در جهان وجود دارد، با اين حال در مقايسه با ميانگين جهاني و ميانگين قاره اي معلوم مي‌شود كه نسبت زندانيان در ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.

علاوه بر ايران مقايسه ايران با كشورهاي همسايه اي كه از نظر سطح توسعه يافتگي در شرايط مشابهي قرار دارند نشان مي دهد كه نسبت زندانيان در ايران در مقايسه با كشورهاي هم جوار اختلاف فاحشي دارد. در جدول زير آمارهاي مربوط به تعدادي از اين كشورها ذكر شده است.
همان طور كه در جدول فوق ملاحظه مي شود اختلاف فاحشي بين ايران و كشورهاي همجواري كه قابل مقايسه با ايران اند در خصوص تعداد و نسبت زندانيان وجود دارد. تعداد زندانيان در ايران در مقايسه با كشور تركيه كه جمعيتي برابر با جمعيت ايران دارد تقريبا 2.2 برابر است.

تنها كشوري كه تنها از نظر نسبت زندانيان به كل جمعيت وضعيتي بدتر از ايران دارد كشور امارات متحده عربي است كه با توجه به اين كه كل جمعيت زندانيان در اين كشور كمتر از 10 هزار نفر است مقايسه ايران با اين كشور مقايسه قابل قبولي نيست.
تعداد و نسبت زندانيان كشور نه تنها نسبت به ميانگين جهاني و منطقه اي بيشتر است بلكه اين ميزان نسبت به سال هاي قبل نيز رشد قابل توجهي داشته است.

در سال 1993 تعداد زندانيان در ايران 101801 و نسبت زندانيان 155 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر بوده است. در سال 2002 تعداد زندانيان در ايران به 163529 نفر و نسبت زندانيان به 257 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي‌رسد، يعني در فاصله ده سال نسبت زندانيان كشور بيش از 60 درصد افزايش پيدا كرده است.

اگر چه تعداد زندانيان كشور در سال 2006 به 147296 و نسبت زندانيان به 214 نفر كاهش مي‌يابد با اين حال هنوز اين رقم، رقمي بسيار بالاست و فاصله زيادي با ميانگين منطقه اي دارد.
تعداد بالاي زندانيان در هر كشوري دلايل و پيامدهاي خاص خود را دارد. به نظر مي رسد مهمترين دليل بالا بودن تعداد زندانيان در ايران ضعف سياست هاي اجتماعي در كشور است. متاسفانه همچنان نگاه امنيتي به جرائم نگاه مسلط در حوزه سياست گذاري اجتماعي است و مجازات كيفري هم چنان اصلي ترين شيوه مقابله با جرائم است. پارادايم مسلط بر نظام كيفري كشور همچنان پارادايم قديمي و ناكارآمد محافظه كارانه است.

زمینه سیاسی نظام كيفري در ايران همان پیش فرض های ایدئولوژیک نظم و قانون یا واقع گرایی راست است. نظریات اساسی جرم شناسی راست نو بر دو نکته مهم بنا شده اند: قرار دادن مسئولیت جرائم به طور مستقیم بر اشخاص و اذعان دوباره به اهمیت مجازاتها در واکنش نسبت به جرایم. جرم شناسی راست نو حول محور فرد در جامعه می چرخد و به دنبال این است که در مورد موضوع مربوط به جرم و جنایت نوعی منظر تادیبی و اخلاقی تدارک ببیند.

پوپولیسم یکی از ویژگی های اصلی این نگرش است. مساله پوپولیسم باعث می شود تا تمامی مسائل و مشکلات مربوط به جرم به سمت راه حل های ساده کشیده شود.

مجرمین به طور کلی به خاطر عملکردهای خودشان مسئول شناخته می شوند. آنان به عنوان اعضای جامعه به حساب نمی آیند و در حقیقت گاهی اوقات این گونه نشان داده می شود که آنان حتی به عنوان افرادی از نژاد بشری نیز نمی باشند.

این مکتب جرم شناسی با نظریاتی که بر موضوعاتی نظیر "معالجه "و "اصلاح و درمان" به جای اعمال مجازات تاکید می کردند، مخالفت می نمود و مجازات بخش جدایی ناپذیر ممانعت از ارتکاب جرم در این مکتب می باشد.
ایدئولوژی نظم و قانون استراتژیهای محافظه کارانه را برای مبارزه با جرم ترویج می کند. در این نگرش جرم زمانی واقع می شود که مردم دیگر مقاومت در برابر گرایش های شیطانی خود را کنار می گذارند، یا نهادهای مربوط به نظم و قانون در بازداشتن آنها ضعیف عمل می کنند.

به این ترتیب جرم از انتخاب های فردی ناشی می شود و نه از شرایط اجتماعی. جلوگیری از جرم در این نگرش بستگی به نیرویی دارد که برای باز داشتن از جرم محیا شده است: نیرویی که به شکل قوانین جنایی سخت، نیروهای پلیس قوی، بازداشت ها و محکومیت های فراوان، جنگ با جرم و مواد مخدر، ازدیاد زندانها و جریمه های شدیدی که شامل جریمه های اقتصادی نیز می شود، متجلی می گردد.
این ایدئولوژی به هيچ وجه محدود به ايران نيست و در قرن گذشته در کشورهایی مثل آمریکا مسلط بوده است. ایالت متحده در سالهای پایانی دهه 80 بعد از آفریقای جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی در افزایش نرخ و طول مجازات ها در مقام سوم قرار داشت و در سال 1994 در مقام اول قرار گرفت.

ایالات متحده کاملا به صنعت کنترل جرائم دست یافته است، صنعتی با ظرفیت رشد نامحدود و تحریک شده با تب جنگ برای سیاست های سرکوب گرایانه.
با روی کارآمدن دولت های محافظه کار که به وسیله سیاستمداران ساده اندیشی مثل ریگان و بوش در ایالات متحده،مارگارت تاچر در انگلستان و برایان مولرونی در کانادا رهبری می گردید،كشورهاي مذكور از دولت رفاه به سمت دولت کنترل اجتماعی حرکت كردند، فلسفه مجازات مورد تغییر اساسی واقع شد.

تغییر مذکور تغییری بود از بازپروری به سمت مجازات ،از مجرمیت جامعه به سمت مجرمیت بزهکار و از سیاست منطقی به سمت حرکت نمادین .متاسفانه علي رقم تفاوت شرايط محيطي در ايران و كشورهايي كه به سمت دولت كنترل اجتماعي حركت كرده‌اند نتايج سياست ها كاملا آشكار است: رشد بالاي جرائم، افرايش تعداد زندانيان و ناتواني دولت در مديريت مسائل اجتماعي.

تعداد بالاي زندانيان كه نزديك به 70 درصد آنها مجرمين مواد مخدرند، نتيجه سياست هاي نادرست نظام سياسي در سياست گذاري اجتماعي است. به نظر مي‌رسد با توجه به روند تشديد مجازات ها و تقويت نگاه امنيتي به مسائل اجتماعي سرنوشتي بهتر از آمريكا كه در دهه 80 چنين سياست هايي را در پيش گرفت، نخواهيم داشت.

مهمترين تغييري كه مي تواند به كاهش نرخ جرائم و كاهش تعداد مجرمين و زندانيان در كشور منجر شود تغيير بنادين در نگاه سياست گذاران اجتماعي نسبت به جرم و مجرمين است، كاري كه كوتاهي در آن با تداوم رشد جرائم در ايران همراه خواهد بود.بر اساس آخرين آماري كه در سال 2007 توسط مركز بين المللي مطالعات زندان ها منتشر شده است تا اكتبر 2006 بيش از 9.25 ميليون نفر در سراسر جهان در زندان به سر مي‌برند، كه اكثر اين افراد مظنونين و افراد در انتظار محاكمه هستند. تقريبا نيمي از زندانيان جهان در ايالات متحده ( 2.19ميليون نفر)، روسيه (870 هزار نفر) و چين (1.55 ميليون نفر) به سر مي‌برند.
ايالات متحده با 738 زنداني به ازاء هر 100 هزار نفر بالاترين نرخ زندانيان را در جهان دارد. بعد از آمريكا روسيه (611) در جايگاه دوم، تركمنستان (489) در جايگاه پنجم، كوبا (487) در جايگاه هفتم، و بلاروس (426) در جايگاه چهاردهم قرار دارند (كشورهايي كه در رده هاي بين اين كشورها هستند اغلب مجموعه جزاير وابسته به ساير كشورها و كشورهاي كوچكي هستند كه از ذكر نام آنها صرف نظر شده است).
در بيش از 61 درصد كشورها ميزان جمعيت زنداني كمتر از 150 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است. اين ميزان ها در مناطق مختلف هر يك از قاره ها مختلف است.

مثلا درآسيا متوسط نرخ زندانيان براي آسياي مركزي جنوبي 57 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است در حالي كه ميانگين نرخ زندانيان در كشورهاي آسياي مركزي به 292 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي رسد.

در اين مطالعه تعداد زندانيان ايران تا ميانه سال 2006 ، 147296 نفر ذكر شده كه با توجه به جمعيت 69 ميليوني ايران در آن مقطع نرخ زندانيان در ايران عبارت است از: 214 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر. البته رئيس سازمان زندانها در مصاحبه اي كه در خرداد ماه امسال انجام داده تعداد كل زندانيان در كشور را 150 هزار نفر اعلام كرده و بر اين اساس طبق آخرين آمار به ازاء هر 100 هزار نفر 200 نفر در زندان به سر مي‌برند.

بنابر همين گزارش ميانگين جهاني نسبت زندانيان 184 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر و ميانگين آسيا 100 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر ذكر شده است.
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه علي رغم اين كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد فاصله زيادي بين ايران و كشورهايي كه در رده هاي اول تعداد و نسبت زندانيان در جهان وجود دارد، با اين حال در مقايسه با ميانگين جهاني و ميانگين قاره اي معلوم مي‌شود كه نسبت زندانيان در ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.

علاوه بر ايران مقايسه ايران با كشورهاي همسايه اي كه از نظر سطح توسعه يافتگي در شرايط مشابهي قرار دارند نشان مي دهد كه نسبت زندانيان در ايران در مقايسه با كشورهاي هم جوار اختلاف فاحشي دارد. در جدول زير آمارهاي مربوط به تعدادي از اين كشورها ذكر شده است.
همان طور كه در جدول فوق ملاحظه مي شود اختلاف فاحشي بين ايران و كشورهاي همجواري كه قابل مقايسه با ايران اند در خصوص تعداد و نسبت زندانيان وجود دارد. تعداد زندانيان در ايران در مقايسه با كشور تركيه كه جمعيتي برابر با جمعيت ايران دارد تقريبا 2.2 برابر است.

تنها كشوري كه تنها از نظر نسبت زندانيان به كل جمعيت وضعيتي بدتر از ايران دارد كشور امارات متحده عربي است كه با توجه به اين كه كل جمعيت زندانيان در اين كشور كمتر از 10 هزار نفر است مقايسه ايران با اين كشور مقايسه قابل قبولي نيست.
تعداد و نسبت زندانيان كشور نه تنها نسبت به ميانگين جهاني و منطقه اي بيشتر است بلكه اين ميزان نسبت به سال هاي قبل نيز رشد قابل توجهي داشته است.

در سال 1993 تعداد زندانيان در ايران 101801 و نسبت زندانيان 155 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر بوده است. در سال 2002 تعداد زندانيان در ايران به 163529 نفر و نسبت زندانيان به 257 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي‌رسد، يعني در فاصله ده سال نسبت زندانيان كشور بيش از 60 درصد افزايش پيدا كرده است.

اگر چه تعداد زندانيان كشور در سال 2006 به 147296 و نسبت زندانيان به 214 نفر كاهش مي‌يابد با اين حال هنوز اين رقم، رقمي بسيار بالاست و فاصله زيادي با ميانگين منطقه اي دارد.
تعداد بالاي زندانيان در هر كشوري دلايل و پيامدهاي خاص خود را دارد. به نظر مي رسد مهمترين دليل بالا بودن تعداد زندانيان در ايران ضعف سياست هاي اجتماعي در كشور است. متاسفانه همچنان نگاه امنيتي به جرائم نگاه مسلط در حوزه سياست گذاري اجتماعي است و مجازات كيفري هم چنان اصلي ترين شيوه مقابله با جرائم است. پارادايم مسلط بر نظام كيفري كشور همچنان پارادايم قديمي و ناكارآمد محافظه كارانه است.

زمینه سیاسی نظام كيفري در ايران همان پیش فرض های ایدئولوژیک نظم و قانون یا واقع گرایی راست است. نظریات اساسی جرم شناسی راست نو بر دو نکته مهم بنا شده اند: قرار دادن مسئولیت جرائم به طور مستقیم بر اشخاص و اذعان دوباره به اهمیت مجازاتها در واکنش نسبت به جرایم. جرم شناسی راست نو حول محور فرد در جامعه می چرخد و به دنبال این است که در مورد موضوع مربوط به جرم و جنایت نوعی منظر تادیبی و اخلاقی تدارک ببیند.

پوپولیسم یکی از ویژگی های اصلی این نگرش است. مساله پوپولیسم باعث می شود تا تمامی مسائل و مشکلات مربوط به جرم به سمت راه حل های ساده کشیده شود.

مجرمین به طور کلی به خاطر عملکردهای خودشان مسئول شناخته می شوند. آنان به عنوان اعضای جامعه به حساب نمی آیند و در حقیقت گاهی اوقات این گونه نشان داده می شود که آنان حتی به عنوان افرادی از نژاد بشری نیز نمی باشند.

این مکتب جرم شناسی با نظریاتی که بر موضوعاتی نظیر "معالجه "و "اصلاح و درمان" به جای اعمال مجازات تاکید می کردند، مخالفت می نمود و مجازات بخش جدایی ناپذیر ممانعت از ارتکاب جرم در این مکتب می باشد.
ایدئولوژی نظم و قانون استراتژیهای محافظه کارانه را برای مبارزه با جرم ترویج می کند. در این نگرش جرم زمانی واقع می شود که مردم دیگر مقاومت در برابر گرایش های شیطانی خود را کنار می گذارند، یا نهادهای مربوط به نظم و قانون در بازداشتن آنها ضعیف عمل می کنند.

به این ترتیب جرم از انتخاب های فردی ناشی می شود و نه از شرایط اجتماعی. جلوگیری از جرم در این نگرش بستگی به نیرویی دارد که برای باز داشتن از جرم محیا شده است: نیرویی که به شکل قوانین جنایی سخت، نیروهای پلیس قوی، بازداشت ها و محکومیت های فراوان، جنگ با جرم و مواد مخدر، ازدیاد زندانها و جریمه های شدیدی که شامل جریمه های اقتصادی نیز می شود، متجلی می گردد.
این ایدئولوژی به هيچ وجه محدود به ايران نيست و در قرن گذشته در کشورهایی مثل آمریکا مسلط بوده است. ایالت متحده در سالهای پایانی دهه 80 بعد از آفریقای جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی در افزایش نرخ و طول مجازات ها در مقام سوم قرار داشت و در سال 1994 در مقام اول قرار گرفت.

ایالات متحده کاملا به صنعت کنترل جرائم دست یافته است، صنعتی با ظرفیت رشد نامحدود و تحریک شده با تب جنگ برای سیاست های سرکوب گرایانه.
با روی کارآمدن دولت های محافظه کار که به وسیله سیاستمداران ساده اندیشی مثل ریگان و بوش در ایالات متحده،مارگارت تاچر در انگلستان و برایان مولرونی در کانادا رهبری می گردید،كشورهاي مذكور از دولت رفاه به سمت دولت کنترل اجتماعی حرکت كردند، فلسفه مجازات مورد تغییر اساسی واقع شد.

تغییر مذکور تغییری بود از بازپروری به سمت مجازات ،از مجرمیت جامعه به سمت مجرمیت بزهکار و از سیاست منطقی به سمت حرکت نمادین .متاسفانه علي رقم تفاوت شرايط محيطي در ايران و كشورهايي كه به سمت دولت كنترل اجتماعي حركت كرده‌اند نتايج سياست ها كاملا آشكار است: رشد بالاي جرائم، افرايش تعداد زندانيان و ناتواني دولت در مديريت مسائل اجتماعي.

تعداد بالاي زندانيان كه نزديك به 70 درصد آنها مجرمين مواد مخدرند، نتيجه سياست هاي نادرست نظام سياسي در سياست گذاري اجتماعي است. به نظر مي‌رسد با توجه به روند تشديد مجازات ها و تقويت نگاه امنيتي به مسائل اجتماعي سرنوشتي بهتر از آمريكا كه در دهه 80 چنين سياست هايي را در پيش گرفت، نخواهيم داشت.

مهمترين تغييري كه مي تواند به كاهش نرخ جرائم و كاهش تعداد مجرمين و زندانيان در كشور منجر شود تغيير بنادين در نگاه سياست گذاران اجتماعي نسبت به جرم و مجرمين است، كاري كه كوتاهي در آن با تداوم رشد جرائم در ايران همراه خواهد بود.

منبع سایت :http://www.ommid.com/