اخبار پولی مالی- پولشویی آثار منفی کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری بر ساختر اقتصادی کشورها از خود برجای می گذارد . در ایران تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی تلاشها برای مبارزه با این معضل به صورت پراکنده و سازمان نیافته انجام می پذیرفت اما با تصویب این قانون در مجلس و نهایی شدن آن که با مذاکرات طولانی به انجام رسید گامی بزرگ در راه مبارزه با پولشویی در کشور برداشته شد . البته تصویب قانون بسیار مهم بود اما اجرای آن مهمتر . متن زیر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره است که توسط کاظم دلخوش اباتری،نایب اول کمیسیون اقتصادی روز چهارشنبه در صحن علنی قرائت کرد. از جمله نکات مهم در باره این گزارش ارایه مشکلات موجود به ویژه فعالیت گسترده بازار غیر متشکل پولی است و ارایه راه حل هایی که برای این مشکلات مطرح شده است .
متن کامل گزارش به شرح زیر است:
-مقدمه
جرم پولشویی و تطهیر پول با توجه به ارتباطی که با جرایم سازمان یافته و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلی و کالا، سرقت، اختلاس، ارتشا و دیگر فعالیتهای مجرمانه دارد، آثار مخرب اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد.
از این رو مبارزه با آن در ابعاد داخلی با تصویب قوانین متقن و نظارت بر اجرای دقیق آنها و در ابعاد جهانی و منطقهای با انعقاد معاهدات بینالمللی و تشکیل نهادهای بینالمللی از جمله گروه کاری اقدام مالی (FATF) یا گروه اگمونت مورد نظر و تأکید کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
یکی از اصلیترین اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در کشور صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود؛ این قانون در دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در هفدهم بهمن ماه تأیید و رئیس جمهوری در هفتم اسفند ماه 1386 برای اجرا ابلاغ کرد.
تصویب این قانون به عنوان یکی از اصلیترین گامهایی است که برای مبارزه با پولشویی برداشته شده است و موجب خروج ایران از فهرست سیاه نهاد بینالمللی FATF شد، اما این گام مهم نیاز به اجرای دقیق قانون و استمرار و پایداری در سیاستهای اتخاذ شده دارد که این گزارش میکوشد در چارچوب وظایف نظارتی مجلس چگونگی روند اجرای این قانون را در ابعاد داخلی و بینالمللی رسیدگی و با احصای چالشهای پیشرو، توصیههای سیاستی مناسبی را در قالب راهکارهای پیشنهادی به منظور حسن اجرای قانون ارائه کند.
در نظارت بر عملکرد پولشویی توجه به این نکته ضروری است که برخی از کشورها، به ویژه دولتهای غربی با مقاصد سیاسی مطالبی را بهخلاف اصول تخصصی علیه سیستم پولی و بانکی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنند که نشاندهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تناقضگویی آنها در برخورد با پدیدههای بینالمللی است، زیرا همین کشورها با توجه به فعالیتهای مجرمانه متعدد از بزرگترین مراکز پولشویی در جهان به شمار میآیند.
از این رو در گزارشهایی از این قبیل، باید بر مبنای واقعیات فنی و کارشناسی به نقد منصفانه و بررسی عملکرد نهادهای متولی پولشویی پرداخت تا کشور در پیشبرد این اهداف بیش از پیش موفق باشد و با کارآیی هرچه بیشتر در مبارزه با پولشویی موجبات یأس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی فراهم آید.
1- عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد داخلی
بر اساس قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالیترین نهاد متولی این مبارزه به شمار میرود، از این رو شورای عالی مبارزه با پولشویی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- وزیر اطلاعات
3- وزیر بازرگانی
4- وزیر کشور
5- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به این که ریاست شورای عالی مبارزه با پولشویی بهعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و کارآیی نظام بانکی نیز بر کیفیت اجرای این قانون تأثیر مستقیم دارد، بیشتر مطالب به دو بخش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متمرکز است.
برخی از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی در ابعاد ملی به شرح ذیل است:
1- تشکیل کارگروه ویژه تدوین آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با حضور وزارتخانهها و دستگاههای عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب آن در هیئت وزیران و تأیید 14 آذر 1388 ریاست جمهوری.
2- افتتاح رسمی دبیرخانه اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی در 18 بهمن 88 با حضور سفیران و نمایندگان 34 کشور خارجی و همچنین ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی بانک مرکزی.
3- برگزاری جلسات شورایعالی مبارزه با پولشویی در 6 نوبت و کارگروه تخصصی در 9 نوبت.
4- برگزاری سه نشست هماهنگی با نمایندگان، بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و ... در مرداد 1388
5- ایجاد کمیته ویژه مبارزه با پولشویی متشکل از مدیران ارشد بانک مرکزی
6- برگزاری هماندیشیهای (سمینارهای) داخلی و بینالمللی آموزشی از قبیل همایش سراسری مبارزه با پولشویی با حضور نمایندگان نهادهای متولی مبارزه با پولشویی در دیماه سال 88 و روشهای مبارزه با پولشویی در محل دبیرخانه در مرداد 1389 و همایش مبارزه با پولشویی نیروی انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر
7- راهاندازی مرکز آموزش بینالمللی با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در محل ساختمان دبیرخانه شورا و برگزاری دورههای مستمر (AML/CBT) با مشارکت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و آموزش حدود 90 نفر با هدف بالا رفتن سطح دانش کارشناسان مبارزه با پولشویی در حوزه سیستم بانکی، بیمهای، بورس، گمرک و مالیات.
8- انجام مطالعات تحقیقاتی و مطالعاتی تطبیقی در باره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی وحشتافکنی (تروریسم) در نظام حقوقی ایران
9- اجرای برخی از مقررات تنظیمی مالی برای مبارزه با پولشویی از جمله "محدودیت و ممنوعیت پرداخت بیش از یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال از سوی بانکها به صورت نقدی "بر اساس ماده 44 آییننامه قانون مبارزه با پولشویی از اول بهمن ماه 1388
10- تعیین شعبه سوم بازپرسی مجتمع رسیدگی به امور اقتصادی در تهران به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم پولشویی و دستور جدید حضرت آیتالله آملی لاریجانی مبنی بر تکلیف تمامی دادگستری مراکز استانها به تعیین شعبه ویژه مبارزه با جرائم پولشویی و ارسال حدود چهارصد گزارش مشکوک به شعب قضایی.
11- اقدامات لازم برای تعامل میان دبیرخانه شورا و ضابطین قضایی اعم از نیروی انتظامی شامل پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس بینالملل
12- تصویب بسته سیاسی، فرهنگسازی و ارائه آموزشهای لازم از جمله تولید و پخش فیلم متناسب با موضوع پولشویی در رسانه ملی در جلسه مشترک با حضور نمایندگان صدا و سیما.
13- تعهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج و آموزش فرهنگ مبارزه با پولشویی از طریق جراید و روزنامهها.
14- تشکیل 27 واحد مبارزه با پولشویی در بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و معرفی آنها به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دبیرخانه.
15- اجرای نرمافزار جمعآوری و تحلیل گزارش معاملات مشکوک و استعلامات مورد نیاز در واحدهای اطلاعات مالی بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و همچنین سایر اشخاص مشمول قانون اعم از شبکه بیمهای، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی
16- فعالسازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
17- تدوین نقشه راه تکامل دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
18- تصویب و ارسال لایحه مبارزه با تامین مالی وحشتافکنی (تروریسم) به مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز داخلی و فشار بینالمللی ناشی از عدم وجود قانون مستقل جهت مبارزه با تامین مالی وحشتافکنی (تروریسم).
2- عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد بینالمللی
با توجه به لزوم جلوگیری از تبلیغات سوء دشمنان علیه کشورمان در عرصههای سیاسی در فضای جهانی، توجه به ابعاد بینالمللی مبارزه با پولشویی، اهمیت بالایی دارد.
برخی از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی در ابعاد بینالمللی به شرح ذیل است:
1- برگزاری نشستهای مشترک با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مانند جلسه مشترک ایشان با وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 11/3/1389
2- میزبانی از هیئتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی در خصوص بازدید از اقدامات ایران و بررسی ظرفیتهای فنی و کارشناسی کشور در چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی وحشتافکنی (تروریسم) مانند استقبال از هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول IMFتاریخ 16 تا 20 خرداد 1389
3- ارائه اطلاعات به نمایندگی ایران در صندوق بینالمللی پول از طریق ارسال مستندات به FATFو ارجاع گزارش به مراجع بینالمللی
4- مشارکت در سمینارهای آموزشی بینالمللی مانند حضور در دو کارگاه آموزشی FATFدر اتریش
5- اعزام هیئتهای فنی به دبیرخانه اجرایی FATFاز قبیل برگزاری نشست مشترک با دبیرخانه در پاریس در بهمن ماه 1388
6- مشارکت در ماموریتهای مطالعاتی و تحقیقاتی اجرا شده توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODCو شرکت در 3 همایش داخلی برگزار شده توسط این دفتر
7- ارسال تقاضا به دبیرخانه این گروه (اگمونت) در تورنتوی کانادا برای پیوستن ایران به این گروه
8- امضاء تفاهم نامه با کشور ارمنستان (اسپانسر اول) برای تبادل اطلاعات و طی کردن پروسه پیوستن ایران به گروه اگمونت و اعزام هیئت کارشناسی به این کشور
9- هماهنگی با واحد اطلاعات مالی کشور اوکراین (اسپانسر دوم) برای الحاق ایران به گروه اگمونت
10- امضای تفاهمنامه همکاری با طرف برزیلی و شروع فرآیند پیوستن ایران به ناحیه منطقهای اوراسیای گروه کاری اقدام مالی (EAG)
11- برگزاری نشستها و جلسات مشترک با کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، اتریش، روسیه، چین، بلژیک، ترکیه، تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور، برزیل، بحرین،هندوستان، ونزوئلا، چین، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و تونس در راستای انعقاد تفاهمنامه همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی
3- چالشهای پیش روی اجرای قانون مبارزه با پولشویی
1- عدم کفایت جلسات برگزار شده میان شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی با اشخاص مشمول قانون از جمله بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، شبکه بیمهای، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران
2- نهایی نشدن دستورالعملها و راهکارهای اجرایی مبارزه با پولشویی علیرغم برگزاری جلسات متعدد (بالغ بر چهل جلسه) با حضور نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، بازرگانی و دادگستری و بانک مرکزی
3- وجود اشکالاتی در آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به واسطه وجود برخی مغایرتها با قانون
4- عدم بروز رسانی و تغذیه اطلاعاتی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به خصوص به زبانهای خارجی
5- عدم تکمیل امکانات مخابراتی و سختافزاری جهت تبادل اطلاعات بین مرکز اطلاعات مالی با تمامی اشخاص مشمول قانون
6- وجود بازار غیرمتشکل پولی گسترده و عدم تبعیت این بخش از گردش مالی از سیاستهای پولی و مالی کشور
7- عدم برخورد قاطعانه با پدیده مخرب اقتصاد زیرزمینی
8- وجود مشکلاتی در حوزه حسابرسی داخلی در بانکها، شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری
9- عدم کفایت هماندیشیهای (سمینارهای) آموزش و همایشهای سراسری برگزارشده درخصوص مبارزه با پولشویی
10- کافی نبودن تعداد کمی آموزش دیدگان در مرکز آموزش بینالمللی با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
11- محدودیت مطالعات و پژوهشهای انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی
12- عدم تناسب و بازدارندگی مجازاتهای پیشبینی شده در قانون مبارزه با پولشویی
13- عدم کفایت اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگسازی و ترویج و آموزش مبارزه با جرم پولشویی و لزوم توجه بیشتر نهادهای مسئول از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
4- راهکارهای پیشنهادی
1- برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی
2- تسریع در ایجاد زیرساختهای مقرراتی و اجرایی با نهایی کردن دستورالعملها و مکانیزمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
3- تسریع در رفع کلیه ایرادات وارده به آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به واسطه وجود برخی مغایرتها با قانون که توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین احصا شده است.
4- بروز رسانی و تغذیه اطلاعاتی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به خصوص به زبان انگلیسی به منظور انعکاس تلاشها و اقدامات انجام شده در فضای بینالمللی
5- ضرورت ارائه گزارش مستمر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی با توجه به لزوم انعکاس داخلی و بینالمللی عملکرد واحدهای مبارزه با پولشویی.
6- ضرورت هماهنگی میان دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و رسانهها برای تقویت جدی عملکرد رسانه ملی و حوزه فرهنگی کشور در حوزه معرفی جرم پولشویی و مبارزه با آن.
7- لزوم پیگیری اجرایی شدن کامل امکانات مخابراتی و سختافزاری جهت تبادل اطلاعات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول قانون با اولویت بانکها، بیمهها، بورس، مالیات و گمرک از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی
8- اعمال نظارت و کنترل موثرتر نهادهای ناظر بر بازار مالی از جمله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از گسترش بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد شکاف در بدنه گردش مالی کشور، پرهیز از افزایش صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و تعاونیهای اعتبار فاقد مجوز به عنوان بستر و کانونی برای پولشویی.
9- لزوم برخورد قاطعانه در حوزههای اقتصادی، اجرایی و قضایی با پدیده مخرب اقتصاد زیرزمینی با استفاده از ابزار توسعه سیستمهای اطلاعاتی و یکپارچهسازی اطلاعات و اصلاح رویههای جاری در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظایر آن
10- لزوم برقراری ارتباط میان جرایم سازمان یافته و فعالیتهای مجرمانه با جرم پولشویی به عنوان یک جرم ثانویه به واسطه تشکیل کارگروه ویژه و برقراری ارتباط با متولیان مربوطه از جمله قوه قضائیه و ضابطین قضایی
11- لزوم تسریع در اجرای کامل برنامههای آموزشی از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی و مرکز آموزش قوهقضائیه با همکاری دبیرخانه شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی به منظور افزایش تعداد قضات آموزش دیده در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی وحشتافکنی (تروریسم)
12- اجرای صحیح و کامل مفاد مربوط به مبارزه با پولشویی در کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد با توجه به احصای مصادیق فساد و همکاری بینالمللی برای اجرای دقیق این کنوانسیون
13- تعامل بیشتر با سازمان حسابرسی برای توسعه آموزشهای فنی و تخصصی در حوزه حسابرسی داخلی در بانکها، شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری
14- تسریع در بررسی و تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به دلیل آثار مثبت آن بر مبارزه با جرم پولشویی و آثار مخرب آن در ابعاد بینالمللی
در انتها امید است با توجه به عزم نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مبارزه همه جانبه با پولشویی وتامین مالی تروریسم، پیگیری مستمر کمیسیون اقتصادی در قالب وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مبنای تحلیلهای کارشناسی به برطرف کردن چالشهای پیش رو منجر به ارتقای عملکرد نهادهای متولی پولشویی شود.
-----------------------------------------------------------------
*گفتنی است برای مبارزه با پولشویی، کارگروه ویژه تدوین آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب آن در هیات وزیران و تأیید ریاست جمهوری تشکیل می شود.
منبع: سرويس گزارش
وب سایت خبری پولی مالی
http://www.polimali.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر