جرائم اینترنتی

نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و………. وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد.

آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جديد قواعد کيفری مفيد فايده واقع گردد.

مقدّمه

اينترنت ۲۶ سال است بعنوان يک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنايع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور اين شبکه عملاً اجتناب ناپذير بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ يافته است. اينترنت مثل يک ناقل کامل و جديد در پيکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندين سال است که اين گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از اين تکنولوژی به حدّی رسيده که هر نوع اطلاعات بوسيله آن براحتی بين کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جريان در می آيد. اينترنت در سالهای اخير رشد چشمگيری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بيش از ۱۰۰ ميليون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعيت اينست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پايان قرن بيستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکيل ميدهد. مهمتر اينکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسيقی، نقاشی و….. را نيز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظيم اطلاعات وهمچنين ويژگيهای منحصر به فرد اين شبکه جهانی به دليل عدم محدوديت آن در ارسال پيامها و نظريات و مقالات و….. وضعيتی را بوجود آورده که مجرمين آن را وسيله ای برای ارتکاب جرم خويش دانسته وازآن بهره برند. در اين راستا، امروزه يکی از جرائم مهم سازمان يافته جرائم اينترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدوديتهای تعقيب بزهکاران بين حقوقدانان کيفری مطرح گرديده است. زيرا از يکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانين خويش مواجه بوده واز طرفی ديگر مجرمين اينترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگريزند. فرض کنيد در ارتکاب يک جرم اينترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شريک جرم در کشور ج ساکن باشند در اينصورت تعارضات قوانين کيفری و حق حاکميت هر يک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتيجه عدم د سترسی به مجرمين و تعقيب کيفری ايشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کيفری خواهد بود.

الف ـ نقش اينترنت در ايجاد جرم

گفتيم امروزه کسانيکه تمايل مبارزه با جرائم اينترنتی را دارند با مشکلات عديده ای مواجهند. ما هرروزه بيش از پيش با خطرات اينترنت مواجه می شويم. بعنوان مثال تبليغات توهين آميز، تصاوير مستهجن، به انحراف کشيدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی اين گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اينترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی يک جامعه را فراهم آورده و حتّی سيستمهای خاص را دراين شبکه غير قابل استفاده نمايند.گاهی يک شيطنت کامپيوتری خود می تواند دليل يک اختلال بزرگ باشد.با اين وجود ما نمی توانيم بپذيريم چنين خطرهائی امتيازات بی حد وحصر اينترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراين قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بايست قوانينی را وضع نمايند که بتواندبا خطرات اين کاربران اينترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمايت نمايد. پرواضح است، بازگشائی و افزايش شبکه های اينترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نيازبه برقراری امنیّت در اين شبکه دارد.

الف ۱ـ آيا اصل حقّ آزادی بيان به ما اجازه ميدهد هر آنچه را که می خواهيم بر روی شبکه اينترنت قرار دهيم؟

مسلماً پاسخ منفی است. زيرا اين اصل به ما اجازه نميدهد هر آنچه را که می خواهيم در اينترنت ارائه نمائيم. در واقع اين حقّ به وسيله تعدادی از معيارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گرديده و بايد مورد احترام واقع شود. حق آزادی بيان يا به عبارتی همان آزادی ابراز عقيده باعث انتقال اطلاعات وعقايد ميگردد. مادهُ ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بينی کرده که « آزادی فکر وعقيده يکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنويسند وعقايد خود را منتشر کنند، مگر اينکه اين آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در اين راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر نموده « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معیّن ميکند » که عملاً قانون مطبوعات ايران اين محدوديتها را برشمرده است.در اين زمينه قانون مطبوعات ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ميلادی فرانسه نيزمحدوديتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اينترنتی مصوب ۲۰۰۴ ميلادی بيان ميدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسيله روشهای الکترونيکی آزاد است ( اصل حق آزادی بيان ) ولی اين حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ويژگيهای چندگانه بيان افکار وعقايد مطروحه از يکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدوديتهای تکنيکی لاينفک وسايل ارتباط جمعی از سوی ديگر محدود ميگردد( اصل محدود کننده آزادی بيان) ».

الف ۲ـ اينترنت محلّی برای ارتکاب جرم

شبکه اينترنت مکانی است که به طور اهم برای عمليات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثير قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در اين راستا تاُثير اين تکنولوژی نوين بر روی تحولات کيفری در سه بخش عمده ديده ميشود:

۱ـ اين تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسيک يا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.
۲ـ اين شبکه فی ذاته قابلیّت دارد که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرويسهای ارتباطات الکترونيکی، شيوع و انتشار ويروس.
۳ـ اين تکنولوژی به پيش بينی يا مقابله با حملات جنائی کمک ميکند.

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسيک يا مرسوم

گزارش فلاک پیيرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اينترنت بيان ميکند که « قوانين موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمايت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اينترنتی در قلمرو سرزمينی کافی است ». يک کاربر اينترنتی می تواند مرتکب يک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اينست که بدانيم آيا ميتوانيم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانيم؟ آيا می توانيم تمامی مقررّات جزائی را در اين زمينه قابل اعمال بدانيم ؟
با بررسی و مدّاقه در مقررّات جزائی آشکار ميگردد که اغلب رفتارهای مجرمانه مرسوم ميتواند در شبکه اينترنت ارتکاب يابد: خيانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، اختلاس،توهين و……….

الف۲ـ۲ جرائم خاص

با ملاحظه مقرّرات وقوانين حاکم برعالم حقوق جزا، غالباً ودراکثر موارد حقوق جزای اينترنتی دارای کارکتری خاص نميباشد. امّا بهرحال اين شبکه امروزه بخشی از قوانين کيفری را در جوامع مختلف دربرمی گيرد. بعنوان نمونه قوانين مطبوعاتی، شنيداری وديداری و…….. معذالک ما ملاحظه می کنيم که توسعه اطلاعات ارائه شده بر روی اينترنت می بايست آزادی افراد بويژه آزادی بيان را تضمين نمايد.هر چند ما تاُئيد می کنيم که توسعه ا ين تکنولوژی هدف حمايت از شهروندان دربرابر سوُاستفاده کنندگان را ميتواند دچار ضعف کند و گسترش آن خود می تواند باعث ارتکاب جرائم خاص گردد( در حاليکه بزهکاران در زمان ارتکاب بزه از اين شبکه بهره می جويند) امّا حقوقدانان کيفری با شناسائی اينگونه جرائم وراههای مبارزه با آن سعی در جلوگيری از رفتارهای مخلّ نظم عمومی اجتماع رادارند. دليل مدعا جريان جهانی و لحظه ای داده ها بوسيله اين شبکه بوده که باعث خلق اينگونه جرائم خاص ميگردد. در حال حاضر در قوانين اروپائی مواردی برای مبارزه با اينوع بزه مشاهده ميشود. بر طبق دستورالعمل ۸ ژوئن سال ۲۰۰۰ ميلادی اتحاديه اروپا موضوع تجارت الکترونيک « يک دولت عضو ميتواند تدابيری جدّی در برابر سرويس داده ها و مجموعهُ اطلاعات بدليل برقراری نظم اجتماعی و بويژه حمايت از صغار و مبارزه با محرّکين تعصبات به دلايل نژادی،جنسی، مذهبی،ملیّتی و حمله بر شئونات انسانی اتخّاذ نمايد ». حمله هائی که اينک خيلی در جريان است مواردی همچون افتراُ، تعصبات وانتشار پيام برای اشخاص و پرونوگرافی می باشند. علی ایّحال مشکلات موجود برای جستجوی اين جرائم و معضل چگونگی مبارزه با آنها در مقياس جهانی اين شبکه از زمره مباحث عصر حاضر است. ما دراينجا به مواردی از جرائم خاص اينترنتی اشاره می کنيم:

۱ـ جرائم عليه حرمت وآبروی اشخاص
۲ـ جرم قرار دادن و تثبيت يک پيام غيرقانونی بر روی اينترنت
۳ـارائه اطلاعات ، اظهارات يا بيانات گول زننده
۴ـ جرائم بر عليه زندگی خصوصی اشخاص
۵ـ جرائم بر عليه حق مالکيت معنوی اشخاص
۶ـ دسترسی متقلبانه به سيستم اطلاعات ذخيره شده
۷ـ جرائم بر عليه عملکرد سيستم اينترنت
۸ـ جرائم بر عليه اخلاق عمومی کودکان ونوجوانان

ب ـ اينترنت و صلاحيت کيفری

ظرفيت بهره برداری از اينترنت برای اطلاع رسانی، انتقال و ارسال پيامها و داده ها بصورت بين المللی وچگونگی اين انتقال و دسترسی به آن در خارج از مرزهای سرزمينی هر کشور قابل ملاحظه است. وانگهی، با توجّه به هزينه ارتباطات قديمی ، وسعت کمّی اطلاعاتی که ميتوانند در سطح جهان بوسيله اين شبکه رد وبدل گردند توجّه بسياری از مردم را به خود جلب نموده است. بسياری از کشورهای جهان بويژه ممالک پيشرفته اين ويژگيهای متناسب را در نظر داشته ودارند. اين در حاليست که امروزه مشکلات قضائی با حضور اين گستره افزايش يافته است. زيرا اين پديده امکان ارسال و انتقال فوری و آسان را برای اشخاصی که مقاصد خاصی را نيز دنبال ميکنند فراهم ساخته است. اين وضعيتی است که معضلاتی را در خصوص صلاحيت کيفری بوجود آورده و بايد به دنبال راه حل مناسب بود. معذالک دو نوع صلاحيت در اين زمينه قابل بررسی است: اول صلاحيت خاص و دوم صلاحيت جزئی

ب ـ۱ صلاحيت خاص

واقعيت اينست که داده های اينترنتی می تواند در سرزمين ايران يا هر کشور ديگری از جهان ارائه شود. اما امروزه عموماً سيستم قضائی خود را برای اعمال قوانين کيفری بر طبق قواعد حقوق جزا ورويهُ قضائی صالح ميداند.

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحيت کيفری

چنانچه کاربری که به شبکه اينترنت در ايران متصل است بر عليه فردی در ايران مرتکب جرم گردد، قانون جزای ايران تنها قانونی است که قابلیّت اعمال را دارد. اين اصل در خصوص فردی خارجی که مرتکب جرم در سرزمين ايران بر عليه فردی ديگرشده نيزقابل اعمال است.( ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر ميدارد: قوانين جزائی در باره کليه کسانيکه در قلمرو حاکمیّت زمينی،دريائی وهوائی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگری مقررشده باشد). پرواضح است که صلاحيت کيفری توانائی قوهُ قضائيه را در عرصه جهانی افزايش داده و مشروعيتی برتر را در دعاوی جزائی تجلّی می بخشد.از اينرو شرايط خاص جرائم اينترنتی اجازه ميدهد که وفق اين قسمت ماده ۴ ق.م.ا که«… هرگاه قسمتی از جرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است» صلاحيت کيفری در خصوص معاون و شريک جرم نيز توسعه يابد. اين موضوع در موارد مندرج در ماده ۵ق.م.ا نيز قابل ملاحظه است.

اما اگر چناچه اين عمل در ايران جرم باشد و در کشور مرتکب عملی مجرمانه محسوب نگردد و يا اينکه بر اساس يک تصميم قضائی قطعی دعوی مختومه باشد موضوع در هاله ای از ابهام بوده و بنظر ميرسد صلاحيت کيفری در اين موارد کاهش می يابد. زيرا از يک طرف اعمال قوانين و تعقيب مجرمين برون مرزی مستلزم حضور متهم در سرزمين ايران و يا وجود معاهدات استرداد مجرمين است و از طرفی ديگر بر اساس قواعد عمومی حقوق و بنا به قاعده اعتبار امر مختومه پس از يک تصميم قضائی قطعی موضوع مجدداً قابل تعقيب نميباشد (هر چند در برخی موارد کشورها استثنائاتی را در اين زمينه قائل ميشوند).
مورد ديگر زمانی است که جرمی بر عليه يک ايرانی توسط فردی خارجی و در خارج از قلمرو سرزمينی ايران ارتکاب يافته است .در اينجا قوانين کيفری مسکوت می باشند، البته اين موارد نيز نميتواند مورد حمايت قوانين ايران واقع شود مگر با موافقت کشور ی که جرم در آنجا ارتکاب يافته يا با توافقات قبلی که بعمل آمده باشد. اين احتمال قريب به يقين خواهد بود که چنين جرائمی در شبکه اينترنت ارتکاب يابد در حاليکه ضرورت اعمال قوانين کيفری تحت تاُثير عواملی ديگرقرار می گيرد. لذا واقعيت اينست که امروزه کشورهای جهان از اينکه اتباعشان قربانی جرائم مختلفی در اين شبکه قرار بگيرند دچار تشويش می باشند.

ب ۱اصول حاکم بر صلاحيت کيفری بر مبنای رویّه قضائی

آيا عمل ارسال اطلاعات غيرقانونی بوسيله شبکه اينترنت بر روی سرزمين ايران می تواند دليلی برای اعمال قوانين جزائی باشد؟
يک جواب مثبت ظاهراً شک بر انگيز است. ولی برای اعمال قوانين کيفری ايران، حداقل نياز داريم به اينکه عناصر متشکله جرم در اين سرزمين ارتکاب يابد. علی ایّحال اين موضوع بوسيله رويه قضائی بصورت موسع تفسير شده است. گاهی اوقات رويه قضائی حتی أعمال مقدماتی را مشمول شروع به جرم دانسته و قابل تعقيب ومجازات ميداند و گاهی بر عکس اين شرايط را برای إعمال صلاحيت کيفری نه تنها در موارديکه آثار جرم در سرزمين ايران گسترده شده ،بلکه در جائيکه در اين سرزمين ارتکاب يافته نيز کافی ندانسته است.

ب ۲ صلاحيت کيفری جزئی

سرعت انتقال و قابليت پخش داده ها در مقياس جهانی ارتکاب جرم را تسهيل بخشيده و کشف آنرا مشکل نموده است. اين مشخصه تکنيکی اينترنت گاهی اوقات بررسی و تعيين محل وقوع جرم و اثبات عناصر متشکله جرم را بر اساس ادله اثبات دعوی مشکل می نمايد. بر طبق اين تکنيک هر يک از کابران اينترنتی بر روی شبکه حتّی اگر بوسيله آدرس الکترونيکيشان قابل شناسائی باشند، وضعیّتی مبهم و پيچيده را در اعمال صلاحيت کيفری گزارش می نمايند. مشکل واقعی ناشی از تبيیّن و بررسی نوع سرويس ارتباطی و رابطه آن با ارتکاب جرم می باشد.
در اين راستا روند موجود در شبکه اينترنت واقعيت ذيل را ارائه ميکند :

یک داده هر چند قانونی در کشور «الف» که کاربری آنرا ارائه ميکند در کشور «ب» که کاربری ديگر از آن استفاده ميکند می تواند غير قانونی محسوب گردد. در واقع در فرضيکه يک ايرانی در خارج از کشور مرتکب عملی شود که بر اساس قوانين ايران آن عمل جرم قلمداد شود (موضوع ماده ۷ ق.م.ا) اين مادهُ قانونی يک شرايط قبلی را برای اعمال قوانين جزائی ايران در نظر گرفته است. در اين وضعيت چون اصولاًکشور «الف» با شرايط ارتکاب جرم مزبور آشنا نبوده و در واقع آنرا جرم نميداند،باعث ميگردد معاون جرمی که تبعه ايران نيست براحتی از تعقيب و مجازات بگريزد. چه اينکه قوانين کيفری ايران در خصوص معاونت و مشارکت در جرم مزبور مسکوت می باشد. اما صرفنظر از اين مقوله برترين معضل در اعمال صلاحيت کيفری کماکان بررسی و اثبات عناصر متشکله جرم و محل وقوع ارتکاب آنست. لذا در چارچوب مبارزه با جرائم اينترنتی نياز به مشارکتهای بين المللی و برقراری و ايجاد مکانيسم جهانی و منطقه ای در اين راستا احساس ميگردد. البته اين مهم امروزه در دستور کار بسيار از کشورها قرار گرفته و با اعمال تدابير منطقه ای و بين الدولی به نتايج ارزشمندی دست يافته اند. بهر حال می پذيرم که قوانين کيفری ايران نه تنها از ديدگاه ساختاری جهت اعمال صلاحيت جزائی بلکه از نقطه نظر مبارزه با جرائم خاص اينترنتی نياز به بازبينی دارد.

پايان

منابع مورد مطالعه

Mirzajani. Hamid Reza, La Fourniture d’accès à l’Internet et responsabilité pénale, le mémoire M2 SC. Criminelle, Université Robert Schuman, 2006-