از آخرین روزهای شهریور ماه سال 1381 که طهماسب مظاهری در کسوت وزیر اقتصاد و دارائی دولت هشتم، خبر تصویب لایحه مبارزه با پولشوئی در هیاُت وزیران وارسال آن به مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد بیش از پنج سال میگذرد. در همان زمان بارقه ای از امید در میان اهل فن از اقتصاددانان گرفته تا حقوقدانان تجلّی یافت و هر صاحب معرفتی که خواستار شفاف سازی جریان مالی و جلوگیری از این عمل مخرب بود بر این حرکت خرسند گردید. زیرا این نشانه ای از هم سوئی دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه جهانی بر ضد این پدیده شوم را آشکار می ساخت. مهم تر اینکه علیرغم پیوستن ایران به کنوانسیون وین مصوب سال 1988میلادی سازمان ملل متحد بر علیه مواد مخدر و روانگردان( البته با رعایت برخی از محدودیتّ ها ) و ضرورت جرم انگاری تطهیر اموال ناشی از ارتکاب به قاچاق مواد مخدر و تاکید مجدد این موضوع توسط کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 میلادی این سازمان بر علیه جرائم سازمان یافته ، هنوز اقدامی رسمی و قانونی از سوی محافل قانونگذاری ایران در اینمورد صورت نپذیرفته بود. بنابراین تصویب لایحه ضد پولشوئی می توانست از برخی ادعای وارده توسط نهادهای بین المللی همچون گروه اقدامات مالی در رابطه با تطهیر فرآورده ناشی از جرم بویژه، قاچاق مواد مخدر در سرزمین ایران جلوگیری به عمل آورد. اما این امید دیری نپائید، زیرا پس از تصویب مجلس شورای نگهبان با اعلام این نظر که هر فردي كه خمس مال خود را به حكومت بپردازد مالش پاك است و اساساً نيازي به طرح عنواني به نام پولشويي وجود ندارد، موضوع شفاف سازی جریان مالی و جرم انگاری این عمل رادر هاله ای از ابهام فرو برد. در ميان ايرادات دیگر مطرح شده از سوي شوراي نگهبان، مهم ترين موضوع، مساله تداخل وظايفي است كه در صورت تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي با قوه قضاييه بروز خواهد كرد، زيرا در اين لايحه وظيفه رسيدگي به جرم پولشويي به شوراي ياد شده محول شده است در حالي كه شوراي نگهبان، اين امر را جزو وظايف و اختيارات قوه قضاييه دانسته و انجام آن توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي را دخالت در حوزه مسووليتي قوه قضاييه مي داند. به هرحال با وجود اين كه لايحه مبارزه با جرم پولشويي تاكنون چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان ردوبدل شده و حتي به دليل عدم توافق ميان دو نهاد ياد شده، يك بار نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده اما مجمع تشخيص نيز پس از حدود يك سال بحث و بررسي نتوانست به نتيجه نهايي و مورد قبول دو طرف برسد و لايحه مذكور را مجددا به مجلس ارجاع كرد تا نمايندگان ملت با بررسي چندين باره آن، بتوانند به اصلاحاتي كه مورد نظر شوراي نگهبان است، دست پيدا كنند. اين روند با بررسي دوباره اين لايحه توسط نمايندگان مجلس ظاهرا به مراحل پاياني خود رسيده بود و مجلسيان با انجام برخي اصلاحات جديد در جلسه مورخ نهم آبان 1386، لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كردند اما با وجود این اصلا حات لایحه مبارزه با پولشویی که در جلسه مورخ 23/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، مجدداً با شش ایراد مواجه شد و به مجلس برگشت. ایرادات شورا ی نگهبان به شرح زیر اعلام گردید:
- ماده 4 اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون شناخته شد.
- بندهای 1،3 و 5 ماده 4 به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
- اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد ومقام بررسی کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
- بند الف ماده 7 علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال رفع نشده است.
- اطلاق اطلاعات مذکور در بند ب ماده 7 چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود مغایر موازین شرع شناخته شد همچنین به دلیل دخالت در امرو قضایی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
- علاوه بر ایرادات مذکور ایراد کلی این شورا در رابطه با اصل 156 قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
اما اینک ، نمايندگان مجلس با بررسی مجدد موضوع سعی بر برطرف کردن این ایرادات داشته که بر این اساس يكي از اين اصلاحات اینست، که اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر آنكه خلاف آن به اثبات برسد. بر اين اساس، استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر مالكيت است. همچنين يكي ديگر از اين اصلاحات، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور و رييس بانك مركزي تشكيل ميشود. همچنين نمايندگان يك ماده به اين لايحه الحاق كردند كه بر اساس آن اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد و قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري كند.
علی ایحال به نظر میرسد با توجه به اظهار نظر اخیر گروه اقدامات مالی و توجه حداکثری اقتصادانان و حقوقدانان در ارائه مقالات متعدد بر ضرورت تصویب و اجرای این لایحهُ قانونی و کمیسیو نهای مرتبط با این امر در مجلس شورای اسلامی تحرکی جدید در نهائی کردن آن بوجود آمده است. هر چند بدلیل ایراداتی که در این لایحه وجود دارد بویژه بی توجهی قانونگذار به این موضوع که جرم پولشوئی از زمره جرائم سازمان یافته است، و به علت پیچیدگی نیاز به سیاست جنائی کارآمد در مورد پیشگیری و مجازات موُثر دارد ، بنظر میرسد مبارزه ای متقن بر علیه تطهیر اموال ناشی از جرائم و انواع قاچاق را علیرغم تصویب این لایحه شاهد نباشیم. زیرا دور از واقعیت است که صرفاً با وضع یک قانون بدون آموزش و ایجاد حساسیت لازم در بین موسسات مالی و غیر مالی که در روند تطهیر اموال غیر قانونی قربانی این جرم قرار میگرند ، کار را تمام شده بپنداریم. چه اینکه در حال حاضر صندوق های قرض الحسنه به عنوان پیشگامان جلب سرمایه بدون تقاضای توجیه اقتصادی دارندهُ آن صرفاً تمایل به افزودن مشتریان خود دارند و معلوم نیست که در جریان مالی این ضندوق ها چه میگذرد. هر چند که این ایراد کماکان بر بانکها نیز وارد است و با یکی دو بخشنامهُ بایگانی شده بانک مرکزی نمیتوان مدعی حرکتی جدّی بود.
- ماده 4 اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون شناخته شد.
- بندهای 1،3 و 5 ماده 4 به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
- اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد ومقام بررسی کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
- بند الف ماده 7 علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال رفع نشده است.
- اطلاق اطلاعات مذکور در بند ب ماده 7 چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود مغایر موازین شرع شناخته شد همچنین به دلیل دخالت در امرو قضایی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
- علاوه بر ایرادات مذکور ایراد کلی این شورا در رابطه با اصل 156 قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
اما اینک ، نمايندگان مجلس با بررسی مجدد موضوع سعی بر برطرف کردن این ایرادات داشته که بر این اساس يكي از اين اصلاحات اینست، که اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر آنكه خلاف آن به اثبات برسد. بر اين اساس، استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر مالكيت است. همچنين يكي ديگر از اين اصلاحات، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور و رييس بانك مركزي تشكيل ميشود. همچنين نمايندگان يك ماده به اين لايحه الحاق كردند كه بر اساس آن اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد و قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري كند.
علی ایحال به نظر میرسد با توجه به اظهار نظر اخیر گروه اقدامات مالی و توجه حداکثری اقتصادانان و حقوقدانان در ارائه مقالات متعدد بر ضرورت تصویب و اجرای این لایحهُ قانونی و کمیسیو نهای مرتبط با این امر در مجلس شورای اسلامی تحرکی جدید در نهائی کردن آن بوجود آمده است. هر چند بدلیل ایراداتی که در این لایحه وجود دارد بویژه بی توجهی قانونگذار به این موضوع که جرم پولشوئی از زمره جرائم سازمان یافته است، و به علت پیچیدگی نیاز به سیاست جنائی کارآمد در مورد پیشگیری و مجازات موُثر دارد ، بنظر میرسد مبارزه ای متقن بر علیه تطهیر اموال ناشی از جرائم و انواع قاچاق را علیرغم تصویب این لایحه شاهد نباشیم. زیرا دور از واقعیت است که صرفاً با وضع یک قانون بدون آموزش و ایجاد حساسیت لازم در بین موسسات مالی و غیر مالی که در روند تطهیر اموال غیر قانونی قربانی این جرم قرار میگرند ، کار را تمام شده بپنداریم. چه اینکه در حال حاضر صندوق های قرض الحسنه به عنوان پیشگامان جلب سرمایه بدون تقاضای توجیه اقتصادی دارندهُ آن صرفاً تمایل به افزودن مشتریان خود دارند و معلوم نیست که در جریان مالی این ضندوق ها چه میگذرد. هر چند که این ایراد کماکان بر بانکها نیز وارد است و با یکی دو بخشنامهُ بایگانی شده بانک مرکزی نمیتوان مدعی حرکتی جدّی بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر